كشف نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل الأستاذ علي محمود حسنين عن طرحهم قراراً بإسقاط عضوية قيادات الحزب المشاركين في حكومة المؤتمر الوطني الجديدة خلال انعقاد مؤتمر الحزب في بداية العام المقبل. وأشار حسنين في تصريحات صحفية بالقاهرة إلى محاسبة كل من شارك في حكومة المؤتمر الوطني واصفاً قرار المشاركة بالباطل لعدم إستناده لدستور الحزب الإتحادي الملزم للأعضاء باسقاط الأنظمة الدكتاتورية والشمولية واصفاً مبدأ ادارة الحوار معها بالجريمة العظمى. وأكد حسنين عدم وجود مسمى يعرف بالمجلس القيادي داخل الحزب الاتحادي الأصل نافياً في ذات الوقت امتلاكه مشروعية إصدار قرار مشاركة الحزب في حكومة المؤتمر الوطني . وأبان حسنين أن الاتحادي الأصل خلال تاريخه النضالي لم يشارك في الأنظمة الشمولية منذ عهد الزعيم الأزهري وحتى الشريف الهندي حتى وافته المنية في أثينا. وأعتبر حسنين أعضاء حزبه المشاركين في التشكيل الوزاري بالأجراء لدى المؤتمر الوطني مستبعداً وجود أي مساهمة لهم في صنع القرارات داخل الحكومة نافياً وجود أي حاجة للوطني لخبرات قيادات الاتحادي في الحكم، وأضاف كلهم عبارة عن مساحيق تجميلية للنظام ليخادع بها المواطنين.وجدد حسنين عدم صحة مشاركة الاتحادي الأصل في الحكومة وقال إن المشاركين أفراد وتساءل هل أصاب أعينهم الحول أم على القلوب أقفالها.