كشف نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل علي محمود حسنين عن طرحهم قراراً بإسقاط عضوية قيادات الحزب المشاركون في الحكومة الجديدة خلال انعقاد مؤتمر الحزب في بداية العام المقبل.وهدد حسنين في تصريحات صحفية أمس بالقاهرة بمحاسبة كل من شارك في الحكومة الجديدة واصفاً قرار المشاركة بالباطل لعدم إستناده لدستور التنظيم الملزم للأعضاء باسقاط الأنظمة الدكتاتورية والشمولية واصفاً مبدأ ادارة الحوار معها بالجريمة العظمى. وأكد حسنين بعدم وجود مسمى يعرف بالمجلس القيادي داخل الحزب الاتحادي الأصل نافياً في ذات الوقت امتلاكه مشروعية إصدار قرار المشاركة للكيان في الحكومة الجديدة. وأبان حسنين أن الاتحادي الأصل خلال تاريخه النضالي لم يشارك في الأنظمة الشمولية منذ عهد الزعيم الأزهري وحتى الشريف الهندي حتى وفاته المنية في أثينا.وأعتبر حسنين أعضاء حزبه المشاركين في التشكيل الوزاري بالأجراء لدى المؤتمر الوطني مستبعداً وجود أي مساهمة لهم في صنع القرارات داخل الحكومة نافياً وجود أي حاجة للوطني لخيرات قيادات الاتحادي في الحكم، وأضاف كلهم عبارة عن مساحيق تجميلية للنظام ليخادع بها المواطنين.وجدد حسنين عدم صحة مشاركة الاتحادي الأصل في الحكومة وقال إن المشاركين أفراد وتساءل هل أصاب أعينهم الحول أم على القلوب أقفالها.