حسن وراق . اعلن وزير التجارة الاستاذ عثمان عمر ان المرحلة المقبلة سيتم التركيز فيها علي ترقية صادرات البلاد باعتبارها المخرج الوحيد لازمة البلاد الاقتصادية. كل وزراء التجارة الذين تعاقبوا عليها رددوا ذات العبارة وما أن يفهموا حقيقة ( الامر ) ينقلب عليهم كرسي الوزارة فيصيروا خارجها دون ان يحققوا ما صرحوا به وعلي العكس تشهد صادرات البلاد ترجعا مخيفا وخروج من الاسواق التقليدية بعدم القدرة علي المنافسة كماً ونوعاً . . وزارة التجارة لم تعد تلك الوزارة التي كانت تقيم الحكومات وتقعدها او القاسم الاعظم للمحاصصة واغراء المعارضين او (فضحهم) . بعد اقرار سياسة التحرير في مطلع التسعينات اقتضت السياسة تعديل بعض من مهام وصلاحيات التجارة في ما يتعلق برخص الاستيراد والتصدير التي صارت من مهام البنوك التجارية وقامت بعض الجهات بسلب ما تبقي من اختصاصاتها وتتبيعها رئاسة الجمهورية مثل المواصفات والمعارض والاسواق الحرة ووكالة الصادرات والملحقيات التجارية وغيرها. . وزارة التجارة في عهد الانقاذ بلا صلاحيات كملكة بريطانية رمزاً للامبراطورية التي كانت لا تغيب عنها الشمس .كان وزير المالية الاسبق عبدالرحيم حمدي قد صرح بأنه ( ندمان ) لانه لم يلغ وزارة التجارة بعد أن تم ( تشليعها ). الحكومة (باقيا ليها تقيلة ) تلغي وزارة التجارة لتصبح سابقة عالمية ( دولة بدون وزارة للتجارة ) ولهذا ابقت عليها بلا أعباء وحتي رواتب العاملين بها من اقل الرواتب التي ( لاتصدق ) علي نطاق السودان . . وزارة التجارة خيال مآته ( تحسبها قبة تحتها فكي ) نصبت حولها شرك وفخاخ لشركاء الانقاذ الذين سرعان مايقبلون بها في المحاصصة دون ان يدركوا انهم اشتروا الترماج . عندما اشترط الاتحاديون وزارة قطاع اقتصادي تهز وترز كالمالية او الصناعة او النفط قبلوا بالتجارة المنزوعة الدسم ليبلع وزيرهم الطعم مصرحا بأنه سيولي الصادرات جل اهتمامه علما بان وزارته لا علاقة لها بالصادر سوي ختم صغير لدي مفتش صغير يختم به علي عقد من ورق وكل السياسات تتخذ بعيدا عن وزارته . معوقات الصادر ليست في التمويل والتأمين والسودان به اكثر من 30 بنك تجاري بفروعها و 14 شركة تأمين و 8 شركات توظيف اموال و5 صناديق تمويل قومية غير شركات الصكوك والتمويل ولكن كل هذه الاموال لا تذهب للمنتج وهو يهجر الانتاج الزراعي والحيواني الذي يشكل 79% من صادرات البلاد بينما التعدين 13% والصناعة 5% مشكلة الصادرات في ضعف الانتاج والانتاجية وعدم القدرة علي المنافسة وذهاب التمويل للمضاربين في النقد الاجنبي والمتاجرة في مدخلات الانتاج وليس في الانتاج ودعم المنتجين الحقيقين .الفساد في المصارف اضر بالانتاج و سياسة الدولة التي تتعامل مع ترقية الصادرات للاستهلاك السياسي فقط.