صرح لحريات مصدر خاص ببعثة الاممالمتحدة في الخرطوم بان البروفسير محمد ابراهيم خليل رئيس مفوضية الاستفتاء رفض دون اسباب موضوعية ستة شركات عالمية مؤهلة تقدمت لعطاء طباعة استمارة التصويت لاستفتاء جنوب السودان ضمن عشرين شركة تقدمت للعطاء . ورغم اقرار خليل بان الشركات الستة مؤهلة من حيث الموارد البشرية والمادية والتقنية لطباعة الاستمارة وفق المواصفات المطلوبة , التي تضمن حيدة ونزاهة التصويت , الا ان خليل أصر ودون اي مسوغات قانونية على اعادة فتح العطاء من جديد حتى تتقدم شركات سودانية محلية للعطاء . ويرى بعض المراقبين بان خليل ربما يحاول تكرار تجربة انتخابات ابريل , حيث طبعت الاستمارة في مطبعة العملة , تحت اشراف احد ضباط جهاز الامن , وخلت الاستمارة من الرقم المتسلسل في القاعدة , مما اثار الشكوك واتهامات القوى السياسية المعارضة بان المؤتمر الوطني أدخل استمارات مطبوعة لصالحه في صناديق الاقتراع . وفي ذات السياق اتهم باقان اموم الجمعة 26 نوفمبر في جوبا المؤتمر الوطني بالتلاعب والزج باسماء في سجل الاستفتاء كما جدد اتهامه للخرطوم بارغام الجنوبيين في شمال السودان على التسجيل. وسبق وصرح ياسر عرمان نائب امين عام الحركة الشعبية بان جهات في المؤتمر الوطني تسعى لاقناع محمد ابراهيم خليل بالاستقالة من رئاسة المفوضية بهدف شل المفوضية وتعويق الاستفتاء . ويرى مراقبون بان خطوة خليل الاخيرة تهدف اما الى تأجيل الاستفتاء بسبب نزاع مخطط له حول عطاء الاستمارات , مما يربك الجنوب المعبأ لقيام الاستفتاء في 9 يناير , او لايجاد مبرر لاستقالته التي ستربك عمل المفوضية وتؤدي مرة اخرى الى تأجيل الاستفتاء والى تقويض الحركة الشعبية سياسيا في الجنوب بزعم تسببها في تأجيل الاستفتاء المُنتظر , أو الاحتمال الثالث ان تنطلي تجربة استمارات انتخابات ابريل على اعضاء المفوضية من الجنوب وعلى المراقبين الدوليين , ورغم ان هذا احتمال ضعيف الا انه وارد , خصوصا وان اجتماع اعادة فتح العطاء قد حضره احد ممثلي بعثة الاممالمتحدة ولم يعترض على الاجراء غير القانوني .
