أعلن احد زعماء تحالف متمرد جديد يقاتل ضد نظام الرئيس السوداني عمر البشير، انه يسعى لحل سياسي للصراع المتصاعد في البلاد غير انه ابدى تشككا في استعداد الخرطوم للتفاوض وذلك في مقابلة مع وكالة فرانس برس. وقال ميني ميناوي رئيس احد فصائل جيش تحرير السودان الذي يتخذ من دارفور مقرا له ان “حكومة حزب المؤتمر الوطني توسع القتال، بينما يعمل المواطنون على حماية انفسهم”. وتحدث ميناوي لفرانس برس قبيل الاعلان الذي صدر عطلة الاسبوع عن مقتل خليل ابراهيم رئيس حركة العدل والمساواة التي تعد كبرى المجموعات المسلحة في دارفور، في هجوم شنته القوات الحكومية. ومازال من غير المعروف الاثر الذي سيتركه مقتل ابراهيم على التحالف المتمرد الذي اثار الاعلان عن قيامه في تشرين الثاني/نوفمبر قلق المجتمع الدولي. فقد ادان الامين العام للامم المتحدة بان كي مون التحالف بينما حذرت الخارجية الاميركية مما وصفته ب”المطالب غير الواقعية والخطب المثيرة”. وقد اعلن التحالف جهرا انه يهدف لاسقاط البشير، غير ان ميناوي قال ان التحالف سيعرض حلا سلميا. وقال ميناوي، الذي كان في زيارة للولايات المتحدة للحديث مع مسؤولين حكوميين اميركيين وزعماء معاهد ابحاث، ان “اولوية التحالف هي طرح حل سياسي على الطاولة — يتمثل في كيفية اعادة تعريف الكيان السوداني ليعكس كافة اشكال التنوع السكاني للسودان وكيفية تحرير البلاد من ارادة عرق واحد ودين واحد”. ويرغب التحالف في صياغة دستور جديد يعكس “تنوع الشعب” كما يرغب في “تقاسم للسلطة وتقاسم للثروات يخضع للمحاسبة”، بحسب ميناوي. واوضح ايضا ان الاممالمتحدة والحكومات الغربية تسرعت في الحكم على التحالف، قائلا “اننا نطرح حلا سياسيا. نحن سياسيون ولسنا مقاتلين فقط”. غير انه قال ان الصراع في دارفور مازال مستمرا وهو الصراع الذي حدا بالمحكمة الجنائية الدولية لاصدار مذكرات توقيف بحق البشير وغيره من مسؤولي حكومة الخرطوم تشمل اتهامات بارتكاب عملية ابادة جماعية. وكانت الاممالمتحدة قد تحدثت عن قتال في شمال دارفور في الايام الاخيرة، وسبق وقدرت ان 300 الف نسمة على الاقل قضوا على خلفية الصراع منذ 2003. وتابع ميناوي قائلا ان “عملية الابادة مازالت مستمرة، ولا يمكن ان يحدث وقف لاطلاق النار دون مفاوضات”، متابعا قوله انه اذا صعدت الحكومة القتال، “فنحن جاهزون”. وكانت حركة التمرد في دارفور اندلعت ضد الحكم المركزي في الخرطوم المتهم بقتل وقمع الجماعات الافريقية السوداء في العديد من مناطق البلاد. وتعليقا على انضمام ميناوي لوقت قصير الى الحكومة بعد اتفاق سلام وقع في 2006، قال بالقول “كانوا يمقوتنني بشدة وانا في الحكومة”. ولم يوقع اي من قادة التحالف على اتفاق الدوحة في تموز/يوليو هذا العام. فقد قال ميناوي ان هذا الاتفاق “غير قابل للتنفيذ”. ويضم الائتلاف حركة العدل والمساواة التي تعد الاقوى عسكريا بين مجموعات التمرد في دارفور، فضلا عن فصيل ميناوي، وفصيل اخر من جيش تحرير السودان يرأسه عبد الواحد نور، اضافة الى الحركة الشعبية-فرع الشمال المرتبطة بالحركة الشعبية لتحرير السودان وهي الحزب الحاكم الان في دولة جنوب السودان. وتواجه الحركة الشعبية-شمال القوات الحكومية في ولايتي النيل الازرق وجنوب كردفان، ما اثار مخاوف دولية من ان يؤدي التحالف الجديد الى توسيع نطاق الصراع في السودان. وقال مسؤول حضر اجتماعات ميناوي في واشنطن ان التحالف سيجد صعوبة في الالتزام برسالته بأنه يبتغي حلا سياسيا. وقال المسؤول دون الكشف عن اسمه “مقتل خليل ابراهيم يجعل الوضع في السودان اكثر تفجرا .. السؤال الان هو ما اذا كانت تلك الرسالة (من التحالف المتمرد) حقيقية ام انهم يريدون فقط ان يسمعوا الناس ما يرغبوا في سماعه”. كما من المقرر ان تتناول الاممالمتحدة في 2012 القضايا السودانية بشكل خاص. فبعد الانفصال المرير بين السودان وجنوب السودان هذا العام، مازالت قضية دارفور شائكة وقد تم إبعاد الاممالمتحدة عن النيل الازرق وجنوب كردفان. والسودان يرفض سحب قواته من ابيي التي يتنازعها مع جنوب السودان. ويقول دبلوماسي غربي بارز على صلة بمجلس الامن “ستكون علاقة الخرطوم بمحيطها المباشر الجديد على رأس القضايا”. وتابع “هل ستمد اليد الى المجموعات في دارفور وكردفان والنيل الازرق ام ستحاول القمع وتقول: لقد فقدنا بالفعل ثلث البلاد ولا ننوي فقد المزيد!”.