أعلنت قوى الاجماع رفضها لاى دستور يُعد في ظل الوضع الراهن من حروب وتضييق على الحريات، ورهنت الحوار مع المؤتمر الوطني بقبوله تشكيل حكومة انتقالية لإعادة الديموقراطية وسيادة حكم القانون وتفكيك دولة الحزب الواحد، ولوحت بأنه في حال رفض الخطوة ( فلا مناص سوى العمل للاطاحة بالنظام واجتثاثه من جذوره ودفنه). وقال رئيس هيئة قوى الاجماع الأستاذ فاروق ابوعيسي، فى مؤتمر صحفي بمركز الراصد لحقوق الانسان حول (الهجمة الشرسة على الحريات) ، ان التحالف طرح برنامج الحكومة الانتقالية القادمة ، المتمثل فى انفاذ برنامج اقتصادى قصير المدي لمعالجة الضائقة الاقتصادية ومعالجة التدهور فى التعليم، بجانب اعادة النظر فى الحكم الفيدرالي وفق توزيع عادل للسلطة والثروة ، وانتهاج سياسة خارجية تعتمد على الدفاع عن المصالح واحترام المجتمع الدولي وخلق علاقة مميزة مع دولة الجنوب، والاخذ بتجربة جنوب افريقيا القانونية. ونفى ابوعيسي بشدة ان يكون التحالف قد اصابه الضعف والتفكك، وقال ( دى زوبعة يثيرها المؤتمر الوطني للاستفادة منها) واضاف أن نشاط التحالف اتسع خلال الفترة الماضية. واعلن ابوعيسى رفض قوى الاجماع لاى دستور فى ظل الوضع الراهن، وقال ان المؤتمر الوطنى اعد دستورا اسلامويا قمعيا بصورة مسبقة منذ نحو اربعة اشهر، واشار الى ان نصف السودان فى حالة حرب والبقية فى المعتقلات، واضاف بأن الاحزاب فى حالة حصار محكم من قبل السلطات، واوضح رئيس هيئة التحالف بأنه اذا رفض المؤتمر الوطني القبول بالحكومة الانتقالية ( ليس هناك خيار سوى اسقاط النظام، واجتثاثه من الجذور).