[email protected] قلت فى الجزء السابق ان رئيس حزب الامة ، الصادق المهدى ، بات يمارس سياسة احراق الخيارات واعدام البدائل فى موقفه ليس ازاء الادوات والوسائل بل من قضية تغيير النظام برمتها ، فهو يرفض التغيير المسلح ، مع توافر الخيار على مشروعية سياسية واخلاقية فى مواجهة نظام دموى متسلط يرتكز بقائه على القوة ، والمهدى الذى يجرم ويحرم العمل العسكرى سبق كثيرين اليه من خلال الذراع العسكرى لحزبه المدنى (جيش الامة المحلول) ، وفى نفس الوقت فأن المهدى لايؤيد ايضا الانتفاضة الشعبية السلمية ، ومع رفضه لكلا الخيارين المطروحين فأنه لا يملك طريقا ثالثا للخلاص او رؤية خلاقة للتغيير بعيدا عن خيارى الكفاح المسلح او الثورة الشعبية ، ما يفتح الباب للاعتقاد أنه بات متصالحا مع استمرار النظام ، رغم انهيار مشروعه ل(تغيير وليس اسقاط النظام) عن طريق الحوار حول الاجندة الوطنية متقاضيا عن أرث النظام فى التنكر لاى حوار والغدر بأى اتفاقية ودونه اتفاق نيفاشا الذى نفذ ، وبضغوط دولية ، كمواعيد ومواقيت ولم ينفذ كمضامين واستحقاقات جوهرية ، وبالتالى فانه لم يحقق لا الوحدة الوطنية الطوعية او السلام او فى حد اقل الجوار الاخوى ، وتجاوز المهدى اتفاقيه المقبورين مع النظام (جيبوتى 1999 والتراضى الوطنى 2008) ودار فى الحلقة المفرغة لنحو ثمانية اشهر كان تحالف المعارضة خلالها بانتظار ما سيأتى به. اخيرا وعلى نحو مباغت صوب المهدى انتقادات علنية متتابعة هى الاعنف لتحالف المعارضة دفعت رئيس حزب المؤتمر الشعبى ، حسن الترابى ، للرد عليه ، ليرد المهدى بدوره فى سجال وتراشق فارق النقد المسؤل والاختلاف الموضوعى الى السخرية والتهكم من قبيل (المؤتمر الشعبي يعلم ان هناك عاصفة جاية وهم ليسوا طرفاً فيها،عشان كده دايرين يلقطوا النبق) الى الاتهام (ناس المؤتمر الشعبي رسلوا لينا وقالوا لينا دايرين نعمل انقلاب، دايرين نعمل عمل اشتركوا معانا لكننا رفضنا) ، جريدة الصحافة 7 يناير 2010 (http://arabic-media.com/newspapers/sudan/alsahafa.htm) ، ولم يبقى للمهدى الا ان يقول للسلطة التى تتهم الترابى بالتخطيط لانقلاب انه سيكون (شاهد اثبات) لوعقدت محاكمة للترابى ، وتوج المهدى مواقفه الرمادية بتغييب ممثل حزبه عن اجتماع تحالف المعارضة الذى أقر خطة اسقاط النظام . اذا كان موقف الصادق المهدى من العمل المسلح هو تعبير عن انزعاج من صعود قوى الهامش وتطور خطابها من التعبير عن مصالح الاطراف ومظالمها الى الاصطفاف مع كل السودانيين الراغبين فى تغيير نظام الطغاة الشمولى والالتحام فى جبهة عريضة ، وما يمكن ان يشكله ذلك من تنافس وتنازع حول النفوذ التقليدى الموروث لحزبه وبخاصة كردفان ودارفور بعد ان حملت القوى الحديثة الصاعدة هموم وتطلعات تلك المناطق بمقاربات لا تستند الى مرجعيات الماضى ومسلماته التليدة وولآته التاريخية ، علما بأن صعود تلك القوى أسهم فيه افتقار الاحزاب ومنها حزب الامة لموقف واضح ليس من توصيف قضايا تلك الاقاليم فحزب الامة مثلا يقر بمظالم أهل دارفور ويحمل حكومة المؤتمر الوطنى مسؤلية وتبعات ما حدث فى الاقليم ، لكن موقفه من الوسائل ، ونعنى التمرد المسلح ، صادم وغير منصف ، ويتخطى كثير من حقائق الواقع ومنها ان هذا النظام لا يأبه باى مطالب لايتم التعبير عنها بالقوة ، واشرنا فى المقال السابق الى المغالطة غير المنطقية التى وقع فيها المهدى بزعمه ان الجبهة الثورية نشأت فى الجنوب وانها ستقود علاقات الشمال والجنوب الى مرحلة المواجهة المسلحة ، ناسيا ، او متعمدا اغفال ان الاقتتال المباشر بدأ باجتياح الجيش السودانى ابيى بالقوة وتقويض بروتكول المنطقة بعد افشال اجراء الاستفتاء حول تبعية المنطقة تزامنا مع استفتاء الجنوب ، وقلنا ان من اسباب التوتر المسلح بين الدولتين هو الاخفاق فى تسوية ملفات الحدود والنفط والجنسية قبيل الانفصال الذى اصبح عدائيا وغير صديق ، وهو ما قد حذر منه المهدى نفسه قبلا ، فبالتالى من غير المنطقى الزعم ان الجبهة الثورية هى التى ستقود الى حرب بين الدولتين. على اي ، اذا كنا لانعدم تبريرات او تفسيرات لموقف المهدى من الجبهة الثورية استنادا الى نظرية التعارض ومخاوف تآكل النفوذ هذه ، فأننا لا نجد له تخريجا فى انتقاده القاسى لتحالف المعارضة المدنى ، اذ لا تنافس بينهما البتة ، ولا ندرى لماذا اختار المهدى المجاهرة العلنية والمحاكمة الاعلامية للتحالف بدلا عن المناصحة المخلصة والمكاشفة الشفيفة داخل أطر واجهزة التحالف الذى يتخذ من دار حزب الامة مقرا شبه دائم له ، وأفضل النصح ما كان سرا ، كما تقول المأثورة ، وهذا ادعى من باب التدبير السياسى والتقليد التنظيمى ، وهى امور بالضرورة لاتفوت على ادراك رئيس حزب الامة بكل ارث الممارسة المؤسسية الطويلة وتراكم ادبياتها فى تقدير الافصاح والكتمان بما يحقق المصلحة ، ولا يجلب الاحباط والصدمة للشركاء والشارع المتطلع للتغيير. نتفق مع المهدى تماما فى ان المعارضة بشكلها الحالى تبدو اعجز من ان تقوى على تشكيل قوة الدفع المركزية للثورة وقيادة مبادرة التغيير ، فالمعارضة نفسها تغربت عن قواعدها او تغيبت عنها ، بسبب منها ، او بفعل الممارسات السلطوية الممنهجة للقمع كالانقضاض على حرية التنظيم وتقويض حق التجمع ومصادرة حق التعبير الى جانب التدخلات الخبيثة فى الاحزاب كالاختراق الى ان وصل الامر حاليا استدراج البعض ممن قادهم سوء التقدير او دفعتهم شهوة السلطة لمشاركة هزيلة مع نظام مجرم يتهاوى على وقع الرفض الشعبى العارم له بعد فصل الجنوب وتنامى الضائقة المعيشية ، وفى حين ان المعارضة لم تستسلم للواقع بالكامل الا ان فتور الارادة وقصور الآليات لازم عملها وغلبت عليها الهتافية ولم تستوعب طموحات الشارع ورغباته وتتعاطى معها بالفورية والاستجابة المناسبة الامر الذى يرشح ان يتجاوزها الشارع وتتقدمها فئات الطلاب والشباب الاكثر سخطا وتعبئة ، ان لم تسارع المعارضة الى تنظيم صفوفها وامتلاك زمام المبادأة ، ومن المحبط جدا ان يعلم المرء ان تحالف المعارضة قد أطلق الاسبوع الماضى فقط موقعه الالكترونى على الانترنت ، فى زمن تلعب فيه وسائل التواصل الاجتماعى على الانترنت دورا حيويا فى التعبئة للثورة والتنظيم ، ومن قبل تحدثت المعارضة عن اتجاهها نحو اطلاق قناة فضائية لدفع العمل المعارض فى ظل الانتهاك الكبير لحرية التعبير فى السودان وانعدام صحافة مستقلة ناهيك عن كونها معارضة بفعل السيطرة المحكمة من قبل المؤتمر الوطنى عبر ازرعه الاخطبوطية على كل اجهزة الاعلام ، الرسمية والخاصة ، مقروئها ومكتوبها ومسموعها ، كذلك المعارضة لم تتحرك باتجاه التنسيق مع المجموعات الشبابية المعارضة للنظام رغم فعالية هذه التنظيمات وقدرتها على العمل الميدانى الخلاق واستعداد منسوبيها للتضحية. من المؤسف ، بل والمحبط جدا ان يحذر المهدى من الاطاحة بالنظام قبيل التوافق على بديل ، وهى نفس (الفزاعة) التى يستخدمها النظام للتخذيل والتخويف من القفز فى الظلام الى بديل مجهول قد يكون اكثر سوء وفداحة من النظام الموجود ، واطلاق مثل هذه الاحاديث بالطبع سيقود الى توليد حالة من الخنوع والاستسلام وتحطيم الارادة وشغل النفس واهدار الطاقة فى السؤال التخذيلى (ديل لو فاتو يجى منو) ، ما كنا نتوقع ان يلوك الامام الصادق المهدى ذات لغة أهل الانقاذ المثبطة والمصادرة للأمل ، الاجابة على سؤال البديل معروفة ، وهى ان ارادة الشعب السودانى واختياره هى التى ستكون البديل الوحيد لهذا النظام الشمولى ، ولن تكون غاية الثورة ومنتهى املها العناية بالبديل (الشخص) ، بقدر ماهى معنية بالبديل (النظام الديمقراطى) المؤسس لدولة مدنية قائمة على الحرية والشفافية والمساواة والعدالة والفصل بين السلطات واستقلالية اجهزة الدولة ونزاهتها وتضمين كل ذلك فى دستور ديمقراطى يقر نظام حكم لامركزى يخاطب ازمات الحكم فى السودان بوعى واستفادة من الواقع الحالى ويمهد للتداول والانتقال السلمى للسلطة والتوزيع العادل للثروات والموارد ، ولانعتقد ان هذا محل خلاف بين مكونات التحالف ، وحتى ان لم يكن كذلك فقطعا لن يأتى نظام يفوق نظام الانقاذ سوء او يجعل الناس يتمنون بقاء نظام العصابة الذى يهدد بقائه فى السلطة بتفتت ما تبقى من السودان ، فضلا عن انه نظام معزول وموصوم ، كيف لا ورئيسه لايستطيع تمثيل السودان حتى فى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بسبب ملاحقته من قبل العدالة الدولية والضمير الانسانى بسبب جرائم الابادة والتطهير التى مارسها بحق شعبه فى كل ارجاء الوطن ، ناهيك عن التمثيل الخارجى ، فقد خسر داخليا منصب رئيس الاتحاد الافريقى عندما استضاف السودان بكل سخاء و(فلل رئاسية) قمة الاتحاد فى 2007 ، وبحسب العرف والتقليد والاستضافة كان محسوما ان المنصب للبشير لكن القارة الافريقية خجلت ان يكون رئيسها (مجرم) بمستوى البشير وآلت الرئاسة لبوركينا فاسو فى هزيمة دبلوماسية فى (عقر الدار) ووصلنا ان تشكل استضافة اى دولة للبشير الملاحق عبئ وحرج كبير عليها وصار عند وصوله يستقبل كبطل فاتح ، فهل سيأتى على السودان حكام جدد يفوقون أهل الانقاذ قتلا وفسادا وقهرا. ان الانتقال فى السودان باية حال لن يكون فوضويا على غرار ليبيا او مصر مثلا ، فالسودانيون يملكون أرث وتجربة انتقالية مثالية (64 ، 85) ومجتمع مدنى واعى بمسؤلياته ، كما ان وضوح الهدف والاستشعار المدرك لحجم الاخطار المحدقة بالوطن ومسألة بقائه وتماسكه ذاتها ، تفرض على الجميع الارتقاء الى مستوى المرحلة بعيدا عن التنازع الأعمى والاعتراك الانصرافى ، كما ان تجربة الانتقال المتعثر فى مصر وليبيا أدعى للاعتبار وليس الاستنساخ.
