فى معرض زيارته الى العيلفون فى السادس من هذا الشهر و حسب ما ورد فى الموقع الإلكترونى لحريات قال الترابى “إنّ البلاد تمر بفتن كبرى حصرها في فساد السلطان وانتشار الربا والظلم” وأضاف: “(لم يتبقَ من عمري الكثير، وأسأل المولى أنّ يغفر لنا ما ارتكبناه من ذنوب كبيرة)” ، وأقر بقوله “(نحن مسؤولون أمام الله عن التفكك الذي أصاب البلاد)”. هذا ما ظل يردده الترابى مرارآ و تكرارآ و هو أننا كشعب غير مؤهليين لمحاسبته و أنما هو فوق ذلك، لكن ربما كانت المشكلة كما لاحظ الدكتور جون قرنق “مع هؤلاء الذين يعتقدون أن السماء وسمتهم بقدرات خارقة فوق طاقة البشر، تضعهم فوق بقية البشر…..هؤلاء سيفشلون دائما فى التعامل مع أى مناخ ديمقراطى ، و خاصة إذا كان مثلنا نحن السودانيين ، و الذى يميزنا التنوع و التعدد فى مستويات مختلفة”. الدولة وكما هو معروف هي التعبير القانوني عن المجتمع ، و يقوم هذا المجتمع على مبدأ المواطنة و هى تساوى جميع المواطنون فى الحقوق و الواجبات بغض النظر عن الدين ، اللون ، الجنس، المال أو الإقليم . كما أنها أى الدولة تتأسس على نظام مدني من العلاقات تقوم على السلام والتسامح وقبول الآخر والمساواة في الحقوق والواجبات، والثقة المتبادلة ، حيث أن هذه القيم هي فى الواقع تشكل الروابط الإحتماعية التى يتأسس عليها مبدأ الاتفاق ووجود حد أدنى من القواعد يتم اعتبارها خطوطا حمراء لاينبغي تجاوزها. إذا كان هذا هو العقد الإجتماعى والذى من خلاله يتم تصنيف دور كل منا فى هذه البقعة الجغرافية التى إسمها السودان، فقد تسنم السلطه فيها دكتور الترابى من خلال إنقلاب عسكرى فى ليل بهيم و كان العبدلله مواطنآ يعمل فى مؤسسة حكومية بدرجة DS فى ذلك الوقت – أى موظف صغير لا حول له و لا قوة…. و نتيجة لهذا التغيير القسرى، فقد أحلت للصالح العام و لم يوضحوا لى ما هو الصالح العام عندما إستفسرت عن ذلك !! و بعد سنة من ذلك أعتقلت و أودعت بيوت الأشباح و عانيت ما عاناه الآلاف من السودانيين فى هذه البيوت و تشردت بعد خروجى فى وطنى الى أن إستقر بى المقام فى وطن آخر و أصبحت مواطنآ فى دولة أخرى … لقد حصل كل ذلك فى الفترة من 1989 - 1998 أى قبل ما يعرف بالمفاصلة بين دكتورالترابى و تلاميذه فى الحكم. لذلك إننى أحمل دكتور الترابى المسئولية المباشرة فيما حصل لى و أنوى مقاضاته فى هذه الدنيا متى ما تيسر لى ذلك و هو مسئول أمامى و لن أعفو عنه الإ إذا خاطب الشعب السودانى و بصورة مباشرة و طلب العفو منه. لا يقلل من هذا خروج الترابى معارضا لهذا النظام ، أو ما تعرض له من إعتقالات و سجون ، فهذا شأنه و دوره الذى رسمه لنفسه ، و كما ذكرت سابقا العقد الإجتماعى الذى يربطنا يقوم على مبدأ الثقة المتبادلة و حيث أننى لم المس فى كل ما يصدر من دكتور الترابى أو أعضاء حزبه ما يوحى بأنهم يتواضعون معنا على أن الشأن السودانى هو أمر يجرى على الأرض و بيننا نحن البشر و أن مشاركتهم لنا هذا الشأن مبنية على التساوى فى الحقوق و الواجبات و أن مقامهم ليس بالضرورة “مقام الامامة والقيادة ومقام الارشاد والتوجيه” كما لاحظ الدكتور حيدر أبراهيم و أنهم لا ” يجدون صعوبة فى النقد و النقد الذاتى و من ثم المراجعة” و أنهم ليسوا “شعب الله المختار” . الى أن يحصل هذا سيظل دكتور الترابى مسئول مسئولية مباشرة أمام هذا الشعب ، و بما أن الشعب هو مصدر السلطة ، إذا هو الذى معنى بطلب الغفران طالما يتم الحكم بإسمه . [email protected] الولاياتالأمريكية المتحدة