استفسرت مفوضية الانتخابات رئاسة الجمهورية عن قرار إعفاء ولاة ولايات دارفور الثلاثة المنتخبين. وقال مصدر مطلع داخل المفوضية لصحيفة (التيار) إنهم أبلغوا رئاسة الجمهورية أنّ قرار إقالة الولاة غير دستوري، لجهة أنهم جاءوا بعد أن انتخبهم مواطنو ولاياتهم ولا يحق قانونياً إقالتهم إلا عبر المجلس التشريعي للولاية المعنية بشرط ثبوت تورطهم في مخالفات واضحة ، وأضاف المصدر أنه حتى في هذه الحالة ينص القانون على عقد انتخابات ثانية لانتخاب ولاة جدد. وأكّد المصدر أنّ رئاسة الجمهورية ردت على المفوضية وبررت خطوة إعفاء ولاة دارفور استناداً على قانون الطوارئ أسوة بما تم في ولاية النيل الأزرق. يشار إلى أن والي جنوب دارفور المقال، دكتور عبد الحميد موسى كاشا، رفض منصب والي ولاية شرق دارفور ولم يؤدّ القسم حتى اللحظة. وكان عمر البشير أصدر قراراً بتقسيم دارفور إلى خمس ولايات تقوم على الانتماء الاثني القبلي – وسط دارفور للفور ، وغرب دارفور للمساليت ، وشرق دارفور للرزيقات ، وجنوب دارفور للقبائل العربية من غير الرزيقات ، ودخل التقسيم حيز التنفيذ العملي بتعيين ولاة الولايات الخمس قبل اسبوع . ويندرج التقسيم في الاستراتيجية الأمنية العامة للمؤتمر الوطني ، بتأسيس وحدات ادارية صغيرة تسهل السيطرة الأمنية عليها ، وخلق نزاعات أهلية على طريقة ( قسم وسيطر) بدلاً عن النزاع مع السلطة المركزية ، ويحقق تقسيم دارفور هذا الغرض بتحويل الصراع إلى صراع بين القبائل والاثنيات على حدود كل ولاية ، وبين النخب القبلية على من يسيطر في الولاياتالجديدة . ونتيجة للمكانة الثانوية التي يوليها المؤتمر الوطني لدستوره وقوانينه فان متطلباته السياسية الامنية تعلو عليها .