اصدر عمر البشير قرارين تنفيذيين قسما دارفور إلى خمس ولايات قائمة على الانتماء الاثني – القبلي . وعين بموجب ذلك عبد الحميد موسى كاشا واليا لولاية شرق دارفور، ويوسف تبن موسى ادم واليا لولاية وسط دارفور، وحماد إسماعيل حماد عبد الكريم واليا لجنوب دارفور، وحيدر قالوا كوما واليا لولاية غرب دارفور. ويستند تقسيم الولايات الجديد على الانتماء الاثني القبلي – وسط دارفور للفور ، وغرب دارفور للمساليت ، وشرق دارفور للرزيقات ، وجنوب دارفور للقبائل العربية من غير الرزيقات . ويندرج التقسيم في الاستراتيجية الأمنية العامة للمؤتمر الوطني ، بتأسيس وحدات ادارية صغيرة تسهل السيطرة الأمنية عليها ، وخلق نزاعات أهلية على طريقة ( قسم وسيطر) بدلاً عن النزاع مع السلطة المركزية ، ويحقق تقسيم دارفور هذا الغرض بتحويل الصراع إلى صراع بين القبائل والاثنيات على حدود كل ولاية ، وبين النخب القبلية على من يسيطر في الولاياتالجديدة . ولكن الأخطر ان التقسيم الاثني القبلي يمهد لمزيد من تفكيك البلاد . وتقوم الاستراتيجية السياسية الرئيسية لعمر البشير في هذه الفترة على البقاء في السلطة بأي ثمن ، بما في ذلك التخلص من الولايات التي يعجز عن قمعها ، وتلبية أي مطالب للقوى الأجنبية تتيح اعفائه من مذكرة المحكمة الجنائية الدولية . وسبق وذكرت مجلة فورين بوليسي – مجلة امريكية تعتبر مجلة متخذي القرار في امريكا والغرب عموماً- في مقالها التحليلي عن الأوضاع في السودان بقلم جيمس تراوب بعنوان (خيار البشير)، 8 يوليو ، بان عمر البشير الذي يحكم بلداً كبيراً كالسودان، يمكنه المحافظة على سلطته بالتخلي عن اي جزء من البلاد يفشل في قمعه بنجاح. وقال دبلوماسي غربي بارز على صلة بمجلس الامن في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية 29 ديسمبر (ستكون علاقة الخرطوم بمحيطها المباشر الجديد على رأس القضايا). وتابع (هل ستمد اليد الى المجموعات في دارفور وكردفان والنيل الازرق ام ستحاول القمع وتقول: لقد فقدنا بالفعل ثلث البلاد ولا ننوي فقد المزيد!) .