كفر محمد عبدالكريم- القيادي في الرابطة الشرعية (الواجهة العلنية للسلفيين الحربيين المرتبطين بتنظيم القاعدة والمتحالفين مع المؤتمر الوطني ) – الامام الصادق المهدي والدكتور حسن الترابي . ووصف في تصريحات لصحيفة (الوطن) الدكتور الترابي ب (الزنديق) ، والزندقة في مصطلحهم ترتب القتل دون استتابة ! وشدد محمد عبد الكريم على ضرورة أن تقوم (الدولة) – ويعني بالدولة السلطة – عبر ذراعها القضائي بمحاكمة الترابي ، مضيفاً:(الرجل أخطر من محمود محمد طه .. ويجب أن يحاكم بالردة .. وعلى الدولة أن ترعى حق الله في هذه المسائل .. وأن تتدخل لوقف هذه الفوضى الفكرية) و( يجب إعدامه من قبل الدولة). واعتبر آراء للامام الصادق المهدي مناصرة للمرأة أقوالاً كفرية (الصادق كافر في أقواله) ، وأنها (مصادمة لما هو معلوم من الدين.. بالضرورة). هذا وسبق وكفر محمد عبد الكريم وعبد الحي يوسف المنتمين لتنظيم الجبهة الديمقراطية الطلابية ، وكل من يدعو إلى الديمقراطية أو الاشتراكية أو مساواة النساء بالرجال ، كما كفروا عدداً من المثقفين والكتاب الديمقراطيين لانتقادهم (العلماء) ، وكفروا كل من ينتمي للحركة الشعبية لتحرير السودان ، أو من يقبل باتفاقية نيفاشا وتقرير المصير ، ومن (يشمت) في مقتل اسامة بن لادن . وقدم عبد الحي يوسف ومحمد عبد الكريم المسوغات الفقهية لاغتيال الكاتب الصحفي محمد طه محمد أحمد – نتيجة خطأ فني غير مقصود – فاتهموه بالردة وأهدروا دمه وحرضوا عليه في المساجد وأشرطة الكاسيت وعبر التظاهرات ، إلى ان تم اغتياله بواسطة مجهولين استناداً على فتواهم. وصعد نجم عبد الحي ومحمد عبد الكريم مؤخراً بعد انحطاط نظام المؤتمر الوطني النهائي ، فتحولا من مجرد حليفين إلى منظرين للنظام ، في صيغة تجمع ما بين ( الأصولية المتطرفة) و(العنصرية) كغطاء آيديولوجي للاستبداد والفساد والحرب . وكما سبق القول مراراً فان خطاب هؤلاء لا يجرؤ على التساؤل حول القضايا الراهنة للسودانيين ، مثل تفشي الفساد ، والفقر ، ومصادرة الحريات والتهميش ، فضلاً عن عدم قدرته على الاجابة على قضايا المسلم المعاصر ، فليس لهم سوى البيعة أو السيف لقضية تداول السلطة ، وحد الردة لحرية الاعتقاد ، والجزية لغير المسلمين ، وقدو قدو للنساء ، والولاء والبراء للعلاقات الدولية ، وابن تيمية بديلاً عن اقتصاديات التنمية . ويرى محلل سياسي ان فتاوى عبد الحي ومحمد عبد الكريم تهدف إلى وضع النظام في موقع هجومي تجاه معارضيه بعد تراجع النظام بضغط الأزمة الاقتصادية والحرب والتحركات الجماهيرية ، وأضاف ان فتاواهم كما أكدت جريمة اغتيال محمد طه محمد أحمد ربما تمهد لعمليات اغتيال ، خصوصاً وقد تداولت أنباء عن تكليف عنصر الأمن (صالح) – من الكلاكلة باغتيال الامام الصادق المهدي . وختم المحلل السياسي قوله بأن قوى الاستنارة السودانية – من شتى القوى السياسية والاتجاهات الفكرية – مدعوة الآن إلى التوحد وضم الصفوف لمواجهة هذه الجماعات ، واسقاط النظام الذي يملأ أشرعتها ويمدها باسباب الحياة من دعم مادي وسياسي واعلامي وعسكري .