سخر رئيس كتلة المعارضة بالمجلس الوطني، اسماعيل حسين فضل، من قرار المكتب التنفيذي للهيئة البرلمانية لنواب دارفور بتجميد عضويته في الهيئة، على خلفية التساؤلات التي اثارها أخيرا حول مصير مايتجاوز ال400 مليون جنيه تبرع بهما المجلس الوطني ووزارة المالية للهيئة، ووصف القرار بالبائس واليائس. وقال الامين العام لهيئة نواب دارفور، حامد عبدالله حماد، ان قرار تجميد عضو الهيئة عن المؤتمر الشعبي اسماعيل حسين فضل، سلم له شخصياً الى جانب تسليم رئيس البرلمان نسخة منه اول امس ،واكد ان القرار صدر بسبب عدم التزام النائب بقرارات الجمعية العمومية وسعيه لتشويه سمعة النواب ممثلة في الهيئة، واضاف حماد ان « اسماعيل فضل دفعنا دفعا لهذه الخطوة بسبب ممارساته « ،واكد ان القرارا سيعرض على الاجتماع الطارئ للجمعية العمومية للهيئة لاجازته ،وقطع ان ما اثاره النائب عن اموال الهيئة جاء بدافع سياسي وشخصى وليس للاصلاح ،ولكنه رجع واكد ان الباب لازال مفتوحاً امام النائب فضل للعودة اذا ما التزم بقرارات الجمعية العمومية التي اجازت ميزانية الهيئة . من جانبه، رد اسماعيل فضل ،قائلاً ان القرار جاء في اعقاب محاولة سابقة هددت فيها الهيئة عبر اعلان مدفوع القيمة بالصحف بمحاكمته، واضاف في تصريحات صحفية،» وعندما تحديتهم بمحاكمتى داخليا او خارجيا لجأوا لتلك المحاولة اليائسة والبائسة « واعتبرها محاولات لاسكات صوت كل حادب على صيانة المال العام وصرف الانظار عن السؤال الاساسي والقضية الجوهرية، وهي « اين ذهبت اموال الهيئة؟ « ،وجدد التأكيد على انه لم يوجه اي اتهام لاحد بالفساد، وان كل ماطلبه هو تحديد اوجه صرف المبلغ الذي تسلمته الهيئة من البرلمان ووزارة المالية كدعم تجاوز ال«400 » مليون جنيه، وتحويل حسابات الهيئة للمراجع العام باعتبارها مالاً عاماً،واكد ان القرار الصادر بشأنه لايحتكم للقانون ودمغه بالقرار «الفطير»ورأى ان تجميد العضوية حكم ينبغى ان يستند على اللائحة والتي ينبغى ان توضح اسس اكتساب العضوية وفقدها، وايضا جزاءات المخالفات، واضاف «ولكن لاتوجد اصلا لائحة للهيئة « واكد ان القرار لايعني له شيئا وان عضويته في الهيئة من عدمها لاتضيف له شيئاً، وشدد على ان القضية الاساسية بشأن توضيح مصير اموال الهيئة لازالت مفتوحة وسيتابعها بكل قوة .