تناولت العديد من الصحف قرار معالي وزير الثروة الحيوانية والسمكية القاضي بطرد المنظمة العربية للتنمية الزراعية من مواقع مركز بحوث الأسماك (منطقة الشجرة/جنوبالخرطوم) عقب فشلها المتواصل في مشروع الاستزراع السمكي الذي أقامته منذ فترة، وهو قرارٌ رغم أهميته ودلالاته المتعاظمة والعميقة لم يجد حظه من الجدل والنقاش والطرح اللازم، سواء من قبل الخبراء والمهتمين بالشأن الزراعي السوداني بشكلٍ عام أو من وزارة الزراعة الاتحادية (على كافة مستوياتها) باعتبارها الجهة المنوطة أو ذات العلاقة بالمنظمة في السودان. ولعل معالي وزير الثورة الحيوانية والسمكية بقراره هذا – رغم عدم مسئوليته المباشرة عن متابعة عمل المنظمة في السودان وتقييمه لكون ذلك يقع ضمن مهام وزارة الزراعة – قد قدم بليغاً في الحزم والحسم والحرص على مقدرات وهيبة الدولة التي استهانت بها كثيراً المنظمة العربية للتنمية الزراعية، ممثلة في إدارتها التنفيذية وتحديداً مديرها العام، من واقع ما سمعناه وشاهدناه من تجاوزات إدارية ومهنية عديدة في حق البلد ومواطنيه، وهي تتعدى كثيراً التلكؤ في تنفيذ المشروعات أو تقديم الخدمات سواء استشارية أو فنية أو مالية لتصل إلى مكانة وكرامة وهيبة الدولة. ولعله أيضاً لم تتوقف، التجاوزات على المنظمة العربية للتنمية الزراعية، وإنما شملت أيضاً تجاوزات صارخة جداً ارتكبها رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي في حق السودان وأهله من العاملين في الهيئة، وهو الأمر الذي تناولته العديد من الصحف وبالأدلة والبراهين ومن بينها صحيفة السوداني الموقرة، ولكننا لم نشاهد فعلاً قوياً وحاسماً كما فعل معالي وزير الثروة الحيوانية والسمكية الذي لم يستطع السكوت أو تغاضي الطرف عنها باعتبارها تمس البلد وكرامتها. لقد تناول العديدون موضوع الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي وتجاوزات رئيسها الحالي السيد/علي بن سعيد الشرهان منذ استلامه مهامه رئيساً لهذه الهيئة منذ نهاية 2008، مطالبين ببحث الموضوع وحسمه بصورة قاطعة لمصلحة السودان وأهله العاملين في تلك الهيئة، بعدما بلغت التجاوزات حدوداً لا يمكن السكوت عنها أو تجاوزها، بل ونشرت الصحف استغاثات ونداءات ورجاءات عديدة ولا حياة لمن تنادي. ولمن لا يعرفون، فإن وزارة المالية والاقتصاد الوطني هي الجهة المنوط بها مراجعة وتقييم عمل الهيئة في السودان، حيث يمثل السودان في مجلس مساهمي الهيئة معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني شخصياً فيما يمثل السودان بمجلس الإدارة السيد/وكيل الوزارة. ولعل من المفارقات الغريبة أن الدكتور/الطيب أبو قناية القائم على أمر مفوضية أو آلية الفساد (حالياً) كان يمثل السودان في مجلس الإدارة الهيئة حتى وقتٍ قريب جداً، ويعلم تمام العلم كافة التجاوزات التي تمت من قبل إدارة الهيئة ممثلة في رئيسها السيد/الشرهان، ولعله – أي أبو قناية – قد اطلع أيضاً على ما نشرته الصحف في هذا الخصوص، بل وما تم تسليمه له شخصياً في شكل تقارير من قبل بعض المخلصين والمكتوين بتلك النيران – غير الصديقة – ولكنه لم يفعل شيئاً، وهي ذات ردة فعل معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني الذي ما يزال يقف موقف المتفرج مما يجري من تجاوزات واضحة وفاضحة في حق البلد وأهلها العاملين في الهيئة. من أمثلة ذلك – رغم قناعتنا بأن الصحف أوضحت ما جرى – تعطيل مشروعات الهيئة القائمة في السودان بأي شكلٍ رغم نجاحاتها المشهودة والملموسة وبصورة تثير الدهشة والحيرة حول دوافعه وكرهه الشديد للدولة السودانية وكل ما هو سوداني. فبعدما كانت مشروعات الهيئة في السودان تشكل نحو 58% من جملة استثماراتها، يعمل منها حالياً فقط الشركة العربية السودانية للزراعة بالنيل الأزرق (ووجدت تعنتاً وتعطيلاً كبيراً من السيد/الشرهان) وشركة الدجاج العربي وشركة البذور والزيوت فضلاً عن مساهمة الهيئة في جزء من رأس مال شركة كنانة! هذا على الرغم من النجاحات الواضحة لهذه الشركات إلا أن إدارة الهيئة سعت وبكل السبل لتعطيلها على مسمع ومرأى من وزارة المالية بل ووصلت الجرأة بإدارة الهيئة لعرض حصصها في تلك الشركات للبيع (أي التخلص من مساهمات الهيئة في تلك الشركات والمشروعات الناجحة) بعدما فشلت في إيقافها وتدميرها على غرار ما قامت به إدارة الهيئة في وحدات النشا والجلوكوز والألبان (الباقير) ومحاصيل الأعلاف (عطبرة) وتعطيل المساهمة في سكر النيل الأبيض والبرامج البحثية والتنموية وعلى رأسها نقل وتوطين ونشر نظام الزراعة بدون حرث الذي بدأ في منطقة أقدي ثم انتشر ليشمل القضارف وكردفان والنيل الأبيض وغيرها، بل وطالبت به مجموعة من الدول العربية الأعضاء في الهيئة في ضوء النتائج الباهرة التي حققتها جهود الهيئة في هذا الإطار. بخلاف ذلك، ارتكبت إدارة الهيئة ممثلة في رئيسها الحالي السيد/الشرهان تجاوزات عديدة في حق أبناء السودان العاملين فيها، حيث كان استهدافها واضحاً لكل ما هو سوداني رغم كفاءاتهم المشهودة (وتم الاسترسال في هذا الموضوع)، ولكن إدارة الهيئة قامت بتشريدهم بحجج واهية أبرزها إعادة الهيكلة التي لا ننكر أهميتها أبداً وندرك تمام الإدراك انعكاساتها على أي مؤسسة بل الدول ولكن إذا جرت وتمت وفق المعايير المعروفة عالمياً وبعد الدراسات المتعمقة واللازمة لعددٍ من الجوانب الفنية والمالية والإدارية والمهنية، وهو ما لم يحدث. ودونكم ما قامت به إدارة الهيئة مؤخراً، حينما أنهت خدمات مجموعة من السودانيين العاملين فيها (وعلى كافة المستويات خبراء وغيره) بنهاية 31/12/2011 دون دراسة أو معايير موضوعية لهذه الخطوة، ثم قيام ذات إدارة الهيئة بإرجاع البعض منهم للخدمة (مستغلة حاجتهم للعمل) ولكن بشروط تعسفية أبرزها دفع مرتبات مقطوعة لهم بعد حجب مجموعة من المزايا التي كانت ممنوحة لهم إبان خدمتهم المستديمة ولا يزال رصفائهم يتمتعون بها، وهذا على مسمع ومرأى من معالي وزير المالية (ممثل السودان في مجلس المساهمين) ووكيل وزارته (ممثل السودان في مجلس الإدارة) ولا ندري لماذا هذا الصمت الغريب على كل تلك التجاوزات؟ وهل فعلاً لا يعرفون ما يجري بالهيئة؟ فإن كانت الإجابة بأنهم لا يعرفون فما الذي يفعله السيد/وكيل المالية في اجتماعات إدارة الهيئة الدورية والتي لا تقل عن أربعة اجتماعات في السنة؟ ماذا يقرأ ويطلع؟ وهل يرفع تقارير متابعة للسيد/الوزير؟ وماذا يكتب فيها؟ ثم ألم يقفوا أو يطلعوا على كل هذه الضجة الإعلامية التي أقامتها الصحف في هذا الموضوع؟ والأهم من ذلك الدكتور/أبو قناية وهو الذي كان عالماً بكل هذه الأفعال والتجاوزات لماذا يصمت لا سيما وقد أطلق الله يده الآن بعدما أصبح مفوضاً لمكافحة الفساد؟ ألا يرى سيادته بأن فيما يجري مفسدة؟ سنفترض جدلاً – أي على سبيل الافتراض – بأنهم لا يعلمون، ها نحن ذا نقولها وبالفم المليان أدركوا كرامتكم أولاً ومن ثم كرامة مواطنيكم، فكرامة مواطنك من كرامتك، وللحقيقة كان مشرفاً جداً ذاك القرار الشجاع الذي اتخذه معالي وزير الثروة الحيوانية الذي لم يحتمل عبث مدير المنظمة العربية للتنمية الزراعية، ونتمنى قراراً شجاعاً، أو فلنقل وقفة تأمل من كل من معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني والسيد/وكيل وزارته واتخاذ خطوات عملية وشجاعة لإيقاف هذا العبث الذي يرتكبه السيد/الشرهان رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي في حق السودان وأهله، والذي نجزم وبقوة بأنه ما كان له الإقدام على فعله هذا لو وجد الحسم والجدية من قبل القائمين على الأمر. ولعل الجدير بالذكر هنا أن أخطاء وتجاوزات موثقة وواضحة وضوح الشمس وبالأدلة والبراهين ولا تحتاج لإثبات أو كبير عناء، كما وأن السودان لا يقل عن بقية الدول فهو من الدول الخمس الكبار المساهمين في الهيئة وهو – أي السودان – لم يتجاوز أو يخطئ عندما يطالب باحترام سيادته وهيبته وكرامة أهله.. لقد بح صوتنا وخارت قوانا وكدنا نفقد الأمل في الإصلاح، وباستغاثتنا هذه، نتطلع إلى تثبيت المصداقية وبعث الأمل من جديد في أن هناك فعلاً محاربة للفساد وهناك صحوة ورعاية للرعية وخوف عليها وعلى مصالحها، وأن هناك من يحمينا ويسعى لأمرنا ويهتم لشأننا، ويا ليتكم يا معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني ويا سعادة وكيل الوزارة ويا سعادة الدكتور/أبو قناية أن تقتدوا بمعالي وزير الثروة الحيوانية والسمكية وتستصحبون غضبته في الحق والغيرة على الوطن والحرص على الرعية. ولا يسعنا إلا توجيه الشكر لكل من سطر حرفاً في سبيل إحقاق الحق، سائلين الله أن يجعل ما قاموا به في ميزان حسناتهم ونخص بالشكر صحف السوداني والتيار وألوان.. والله المستعان
