بعد مقتل الشهيدة عوضية عجبنا في ليل الاثنين فجر الثلاثاء الماضي أصيب الشارع السوداني بذهول تام خاصة بعد أن تكشفت الحقائق الغريبة حول تفاصيل ما حدث، (حريات) اتجهت في استطلاع رأي شمل كل من الأستاذة سارة نقد الله، والأستاذ كمال عمر، والأستاذ عالم عباس الذين أجمعوا على ضرورة تكاتف الجميع في وقفة أساسية لإزالة هذا الظلم الذي فاق حد التصور. أكدت الأستاذة سارة نقد الله وكيلة جامعة أم درمان الأهلية ورئيسة المكتب السياسي لحزب الأمة إن هذا الحادث فوق الهمجية، قائلة: “ما حدث فيه تعد على المواطنين من الشرطة التي يفترض أن تحمي الناس وبدلا عن ذلك صارت تتهجم عليهم وتقتلهم في عقر دارهم مع سبق الإصرار والترصد فهذا فوق الهمجية، الشرطة ساقت الأولاد ورفعوهم في البوكسي وقتلوا الشهيدة وضربوا الأم التي كانت ممسكة بالبوكسي وبعد ذلك دهست العربية الأم فيدها كسرت لأن العربية سارت فوقها في هذا همجية وعدم احترام القانون هذا معناه قمة الفوضى وقمة عدم المسئولية” وطالبت بإجراءات قائلة: “لازم تكون هناك إضافة للخطوات القانونية وقفة شعبية كبيرة جدا فهذا الموضوع لا يجب أن يمر بسلام، هذه القضية يجب تكون قضية فيها وقفة أساسية، ولا بد من القصاص من القاتل فهو شخص متربص بالنساء وقد حكى نساء الدين انه في سوق الديم مستهدف النساء فلم تأت حادثة القتل هذه بالصدفة ولا كانت وليدة اللحظة”. وأكدت: “المطلوب وقفة قوية جدا لكل القوى السياسية ان هذه قضية حريات يجب ألا تموت”. وقالت سارة إنها استمعت لروايات وإفادات من أهل الحي تؤكد أن شرطة النظام العام تستهدف جميع سكان الديم بكل تنوع قبائلهم، فقد رووا انه في 19/11/2011م كانت هناك (قيدومة) في منزل إمام الجامع (أحمد حاج علي) وهو من قبائل الشمال النيلي، وبعد نهايتها كان الأولاد واقفين أمام منزلهم جاء عسكرس (السواري) بعد الساعة الثانية عشرة ليلا وهو ممتطيا حصانا وسألهم عن وقوفهم في الشارع ثم هددهم وتشاجر معهم وجفل حصانه وجرى وفتح فيهم بلاغا فجاءت شرطة النظام العام وساقوا الوليدات، وحينما ذهب والدهم للسؤال عنهم أدخلوه هو ذاته الحراسة، فاتصل بضابط في الشرطة يسكن الديم اسمه معاوية جعفر وهو الذي أطلق سراحهم واستنكر سجن إمام المسجد، وقالت إن أهل المنطقة يؤكدون أن شرطة النظام العام تستهدفهم وتعاملهم بطريقة غير إنسانية. وذكرت سارة مناضلات النساء ضد قانون النظام العام منذ1996م ورفعهم لقضية أمام المحكمة الدستورية التي اتخذت قرارا لكن لم ينفذ. وقال الأستاذ كمال عمر الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي إن ما حصل ليس تجاوزا في سلطة رجل الشرطة فقط ولكن شرطة النظام العام ظلت ترتكب كثيرا من التجاوزات والانتهاكات في قضايا الحريات وتنتهك خصوصيات الناس بدون ضوابط في القانون، والآن تطور ذلك للقتل. وقال كمال إن ما يتحدث عنه وزير العدل ووزير الداخلية من اجراءات وملاحقات قانونية للقتلة هي مجرد محاولة لامتصاص حالات الغضب الموجودة، ولدينا تجربة في بورتسودان وكجبار وحالات كثير من المعقتلين فالقانون السوداني فيه حصانات عالية جدا لمنسوبي القوات النظامية وليس للمحاكم قدرة لملاحقتهم فهذا الكلام محاولة لامتصاص الغضب. وقال إنه بكل التعريفات فإن عوضية شهيدة تضاف لقائمة شهداء الحركة السياسية، وإن من قتلها قتلة يتدثرون بثياب الطغمة الحاكمة فعمر البشير مسئول وكل الطغمة الحاكمة مسئولة عن دم عوضية، ووصف دمها بأنه طاهر، وقال إن الثأر الحقيقي له إسقاط هذا النظام. وقال كمال إن محمد بشارة دوسة، وزير العدل، ليس إلا أحد الاقنعة ونماذج تضليل العدالة وقد فشل كوزير عدل في ان يحقق العدالة والأفضل له ان يستقيل من هذه الوزارة والا يتحدث باسم العدل وسيادة القانون. وأضاف كمال عمر: لقد تواثقنا كقوى سياسية ان ندفع باتجاه ثورة شعبية عارمة فهذه الدماء التي تراق جزء من الطغيان الذي يلازم هذه الطغمة الحاكمة. وقال الأستاذ عالم عباس الشاعر والناشط الحقوقي المعروف: إني لا زلت لا إفهم كيف يكون لدى جندي شرطة النظام العام رصاص، هذا لو قبلنا وجودها هذه الشرطة أصلا. وقال إن الشرطة مهمتها حفظ ارواح الناس وليس اهراقها، وما حدث يؤكد وجود خطة مسبقة ومقصودة، والواضح أن ذلك يشمل شريحة كبيرة جدا اذ تصل لدرجة إخراج تصريح بهذا النوع (إشارة لبيان الشرطة حول الأحداث) ثم يتضح انها كاذبة فهذه واقعة كبيرة جدا، وبعدها فإن أي جهاز سوف لا يثق أحد في كلامه فهذه كارثة كبيرة، ودليل على أن الحكومة التي صار المواطن لا يهمها بعد أن تخلت عن مسئوليتها صارت الآن تضعه أحد أهدافها، فالحكومة تستهدف المواطن الآن، هذه مسألة محزنة جدا، ويجب أن يكون الناس اكثر وعيا تجاه حقوقهم وأن يتكاتفوا جميعا ضد هذا الاستهداف فالمسالة لن تستثني احدا، وإنك لو لم تقف مع أخيك المصاب فإنك غدا ستكون التالي في الصف. هذه ظاهرة خطيرة يجب أن تعامل بجدية وحذر فالحكومة تصنف شعبها في موقف الأعداء. هذه ظاهرة يجب ألا ندعها تعبر عبورا عاديا ويجب أن تحصل إعادة النظر في هذه الاجهزة من أولها لآخرها وعلاقتها بالمواطن. وقال عالم: إننا نتوجه بعزاءنا لاهل عوضية وكل من اضير، إن الشهيدة واهلها الناس ليسوا بعيدين عنا وسنقف معهم. وطالب باعتذار من الشرطة ومن الحكومة وادانة هذا السلوك والتعهد بمراجعة حقيقية، مؤكدا فداحة الكذب في بيان الشرطة مما يفاقم الخوف فالبيان صدر من جهة مفترض ان الناس تثق فيها وتامنها على ارواحها وفي النهاية يتضح كذبه.
