قال المشير عمر البشير في تصريحات لصحيفة الراية القطرية أثناء زيارته للدوحة وقد نشرتها أمس الأحد إنه لن يترشح مجددا لرئاسة السودان. وأفاد الصحفي الأستاذ زين العابدين صالح إن ذلك جاء في إطار محادثات معه وتطمينات قامت بها الدوحة باستدعاء أوكامبو عشية زيارة البشير. وأكد عمر البشير في اللقاء “إن المؤتمر العام لحزب المؤتمر الوطني – الحزب الحاكم في السودان – سيعقد مؤتمره عام 2013 وسينتخب المؤتمر رئيسا للحزب سيكون بالتالي مرشحا للرئاسة عام 2015″. وحول طلب المحكمة الجنائية مثول وزير الدفاع السوداني عبدالرحيم حسين أمامها، قال البشير: (ليس هناك حلول وسط ولا توجد أية صفقة مع الجنائية الدولية لأنها محكمة سياسية” وتساءل: “لماذا وضع وزير الدفاع على القائمة ولماذا يريدون محاسبته على أحداث حصلت عام 2003 هل اكتشفوها الآن؟)! ووصف البشير المحكمة بأنها (جزء من مخطط الاستعمار الغربي الجديد لأن الغربيين قرروا إعادة استعمار أفريقيا)! وأوضح عمر البشير أن السودان منح دولة قطر “250 ألف فدان في ولاية نهر النيل تشجيعا للاستثمار القطري”. وأضاف: “لكن المشروع تعثر لتعثر الصين في تمويلها لمشروع مد الشبكة الكهربائية لأن القرض الصيني كان مقابل النفط والذي توقف بعد انفصال الجنوب.. وأوقفت الصين التمويل”.وقال إن قطر وافقت على تمويل الخط الكهربائي “والكرة الآن في ملعب إخواننا القطريين”. وحول مشاركة السودان في القمة العربية المقبلة في العراق نهاية الشهر الجاري، قال الرئيس السوداني: “الوضع داخل العراق غير مريح الآن .. الحكومة العراقية داخل المنطقة الخضراء محاطة بأسوار خرسانية وليس هذا بالوضع المريح ولا الوضع المثالي”. وأضاف: “نريد دعم السلام في العراق .. لكن لسنا مرتاحين للأوضاع في العراق وحتى الآن لم نتخذ قرارا بعد بالمشاركة في القمة العربية وهذا قرار الأجهزة المعنية في السودان”. الجدير بالذكر أن البشير وصل الدوحة لحضور قمة توصيل العالم العربي بالثلاثاء الماضي وغادرها والوفد المرافق له بالأربعاء 7 مارس، وكتب الصحفي الأستاذ زين العابدين صالح بعنوان (ما وراء زيارة الرئيس البشير للدوحة) وقال إن أمير دولة قطر تحدث (بصورة واضحة مع الرئيس البشير أن السودان لن يستطيع أن يبني علاقاته بصورة طبيعية مع العالم الغربي و الولاياتالمتحدةالأمريكية بسبب الاتهامات التي توجهها المحكمة الجنائية الدولية للرئيس البشير و عددا من قيادات السلطة حيث لم تخف عواصم تلك الدول موقفها من الرئيس البشير و يرفض رؤساء دبلوماسيتها المعتمدين في الخرطوم مقابلة الرئيس أو الاجتماع معه و بالتالي أية انفراج للسودان مع تلك الدولة يتم إذا قدم الرئيس استقالته من موقعه وفسح المجال إلي قيادي أخر ربما يحدث تغييرا في علاقات السودان مع الغرب و داخل السودان). وقال زين العابدين إن الدوحة سعت لتطمين الرئيس البشير من مآله مع المحكمة الجنائية الدولية في حالة استقالته قائلا: (ولكي تطمئن الدوحةالخرطوم استدعت المدعي العام السابق للمحكمة الجنائية الدولية لويس أوكامبو قبل زيارة الرئيس البشير للدوحة وصرح في الدوحة بأنه يمكن أن توقف إجراءات المحكمة الجنائية إذا حدثت محاكمات داخلية في السودان للمتهمين وهذا يتطلب قانون في السودان يحاكم القضايا المتهم بها المجموعة من المحكمة الجنائية لكي تسهل عملية استقالة الرئيس). وقال زين العابدين إن (هذا الرأي كان قد تمت مناقشته مع الدكتور حسن الترابي لكي تتم بعد الاستقالة وحدة الحركة الإسلامية و لكنه رفض أن تتم الوحدة مع القيادات الحالية في الإنقاذ ويمكن أن تتم عملية الوحدة إذا تغيرت القيادات بل أنه بدأ يصرح علنا بالثورة الشعبية لأنه علم أن خيارات النظام في إحداث انفراجة مع العالم أو معالجة القضايا الاقتصادية خيارات محدودة و لكن قنوات الحوار مع الدوحة و قيادات الحركة الإسلامية العالمية مفتوحة و لكنهم جميعا مجمعين علي ذهاب الرئيس البشير). وأضاف زين العابدين: (في ظل تلك المجريات ذهب الرئيس البشير إلي الدوحة ليس لكي يحضر قمة توصيل العالم العربي أنما يسمع من الشيخ حمد حول قضية السودان و العالم الخارجي و قد سمع الرئيس و عرف إن السودان لا يستطيع أن يتواصل مع العالم خاصة واشنطن و الغرب إلا إذا قدم استقالته و فسح المجال لقيادة جديدة تحدث عملية التغيير و نسال الله أن يوفقهم للرأي الصواب). الجدير بالذكر أن ولاية أوكامبو تنتهي في يونيو المقبل، وجاء في العديد من الوكالات أنه لدى زيارته الأخيرة للدوحة قال إن محاكمة البشير “مسألة وقت”. وقال محلل سياسي استطلعته (حريات) إن الرأي القائل بأن زيارة البشير للدوحة هي في إطار بحث العلاقات الدولية وضرورة استقالته أمر غير مستبعد، وتأتي تصريحاته مؤكدة لذلك. وأضاف: إن البشير يعيش الآن أزمة حقيقية، فالوضع متأزم ويأذن بالمزيد، وأي انفراج في العلاقات الدولية مربوط بتنحيه في حين أن مستقبله المظلم مع المحكمة الجنائية الدولية يجعله يتمسك بالكرسي، ومهما أعطي من تطمينات فإن السجل الدولي مع نظامه غير مشجع، خاصة وأنه في يونيو أي بعد ثلاثة أشهر ستتقلد الأمينة العامة الجديدة منصب أوكامبو. وعقب: البشير في ورطة حقيقية، بل الورطة هي من حظ هذا الشعب الذي يدفع في النهاية الثمن. (نص مقابلة البشير مع صحيفة الراية القطرية، ومقال زين العابدين صالح أدناه) : أجرى الحوار-بابكر عيسى -محمد الأنصاري- أنور الخطيب: الراية : كيف تنظرون للعلاقات السودانية القطرية حالياً ومستقبلاً خاصة على ضوء الأدوار الإيجابية التي ظلت قطر والقيادة القطرية تلعبها لصالح السودان سواء في أزمة دارفور أو في تنمية الشرق أو الاستثمارات؟. الرئيس البشير: العلاقات السودانية القطرية قديمة وظلت قوية ومتينة وحميمة… ورغم التقلبات وتغيير الحكومات في السودان فإن ذلك لم يؤثر على هذه العلاقات ففي حين أثرت الأحداث الكبيرة التي مرت بها المنطقة كحرب الخليج على العلاقات بين دول الخليج والسودان فإنها لم تؤثر على العلاقات مع قطر حيث ظلت العلاقة حميمة وظل الاهتمام القطري مستمرا ومتواصلا بصورة تعبر عن مدى محبة القطريين للسودان …أذكر مثالاً على ذلك عندما بدأ الخلاف بيني وبين حسن الترابي تواجد الإخوة القطريون معنا وسهروا معنا الليالي وفي إحدى جولات الحوار بدأنا من المساء وكان معالي رئيس الوزراء ساهراً معنا في جولات بيني وبين حسن الترابي حتى الصباح دون توقف أو تعب. أيضا عندما تدهورت علاقتنا مع اريتريا لعبت دولة قطر دوراً كبيراً في إعادتها إلى وضعها الطبيعي .. وما تم أيضا في خصوص قضية دارفور والجهد الذي بذل وأنتم كنتم شهوداً عليه فالجهود التي بذلت لم تكن جهود وسيط عادي بل كان لدينا شعور أن قطر كانت شريكاً لنا أكثر من كونها وسيطاً وأن قضية دارفور قضيتها ولا أرى شعوراً أكثر من ذلك يدلل على العلاقة الحميمة. بالنسبة لمشروعات الشرق لقد جاء سمو الأمير وافتتح جزءاً منها وأهل الشرق وجدوا في ذلك فرصة للتعبير عن تقديرهم ومحبتهم لسمو الأمير وكنا نتمنى أن يشاركنا سموالأمير تدشين السلطة في دارفور فأهل دارفور مقدرون جداً الجهد الذي بذل وما زال يبذل من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في دارفور نحن نقول إن دور قطر الإقليمي إيجابي جدا.. جدا ومواقفنا في السودان وقطر متطابقة في كثير من القضايا حتى الإقليمية والدولية منها ونقدر جداً ما تقوم به قطر في هذا السبيل. الراية: الملاحظ أن الاستثمارات القطرية في السودان لا تزال صغيرة مقارنة مع الدول الأخرى فهل هناك توجه لجعل العلاقات الاقتصادية أنموذجاً للعالم العربي بالنظر إلى الإمكانات الطبيعية الضخمة المتوفرة في السودان خاصة في مجال الزراعة والثروة الحيوانية؟ الرئيس البشير: إمكانيات السودان جاذبة للاستثمار الحقيقي خاصة بعد أن اتضح خطر الاستثمار في أسواق الأوراق المالية ونحن من جانبنا وتشجيعاً للاستثمار القطري في السودان منحنا الإخوة القطريين 250 ألف فدان في ولاية نهر النيل للاستثمار هناك لكن المشروع تعثر لأن الشبكة القومية للكهرباء لم تصل للمنطقة لتراجع الصين عن تمويلها لمشروع مد الشبكة الكهربائية لأن القرض الصيني كان مقابل شحنات من النفط ولما حصل انفصال الجنوب أوقفت الصين التمويل الآن الإخوة القطريون والحمد لله تحمسوا لهذا المشروع ووافقوا على تمويل خط توصيل الكهرباء لتلك المنطقة وباقي المشروع هي أصول والمشروع كبير ويحتاج لطاقة كهربائية عالية وإن شاء الله الأمور تسير والكرة الآن في ملعب إخواننا القطريين. الراية: كيف تنظرون لواقع اتفاقية الدوحة لسلام دارفور وهل تعتبرون أن هذه الاتفاقية تحقق استقرار الإقليم خاصة أن هناك حركات كثيرة تعارضها وتحمل السلاح ولا تعترف بها أصلا؟ الرئيس البشير: اتفاقية دارفور أعطت دفعة قوية للسلام في دارفور وأهم ما أحدثته هو تغيير قناعات الناس المقيمين في معسكرات النزوح واللجوء إن هناك سلاماً حقيقياً في دارفور رغم وجود بعض الحركات التي تعتدي على الاستقرار هناك… أيضا أصبحت هناك قناعة لدى أهل دارفور أن هذه الاتفاقية حققت كل المطالب التي نادوا بها فصارت الجماعات التي تحمل السلاح معزولة تماما من قبل المجتمع الدارفوري بدليل أن معظمها خرج من دارفور وذهب إلى الجنوب لأنها لا تلقى قبولاً من أهل دارفور وبكل أسف إن الإخوة في الجنوب قاموا باستخدام هذه الحركات لدعم التمرد الموجود في جنوب كردفان فحركات دارفور لا تقاتل الآن لقضية دارفور وإنما تقاتل كحركات مأجورة في قضايا أخرى. الراية: أزمات السودان ما زالت مستعصية رغم ذهاب الجنوب وظهر جنوب جديد بمشاكل تمثل تحدياً حقيقياً للحكومة التي أعلنت من جانبها الحسم العسكري .. ألا ترون في ذلك خطورة على وحدة السودان؟. الرئيس البشير: المخرج لأزمات السودان كان في الالتزام باتفاقية السلام الشامل من قبل جميع الأطراف بما في ذلك البروتوكول الخاص بجنوب كردفان وبروتوكول النيل الأزرق ونحن ملتزمون بهذه البروتوكولات التي تحدثت عن المشاركة في السلطة وعن مجالس مشورة شعبية لأهل النيل الأزرق وجنوب كردفان من خلال المجالس التشريعية المنتخبة وهم من حددوا أن ما تحقق لهم في هذه الاتفاقية يعد كافياً ولم يطلبوا المزيد، الاتفاقات قامت في مواعيدها وبدأت المشورة الشعبية فعليا لكن مالك عقار وبشكل شخصي طرح الحكم الذاتي للنيل الأزرق فرفض مواطنو النيل الأزرق من خلال المشورة الشعبية رفضوا الحكم الذاتي وطالبوا بزيادة التنمية هناك، والمشورة الشعبية قطعت تقريبا 80% في جميع القضايا التي تبحث، وقد بدأت بالفعل المراحل الأخيرة، والمواطنون لا يزالون عند مواقفهم برفض اقتراح مالك عقار الوالي ورئيس أجهزة الأمن الذي بدأ القتال في النيل الأزرق وجنوب كردفان، والعمل العسكري هناك فرض علينا، ولكن نحن نرى ضرورة الالتزام بما جاء في بروتوكول النيل الأزرق وجنوب كردفان خاصة فيما يتعلق منها بالنازحين وبروتوكولات الترتيبات الأمنية في اتفاقية السلام الشامل التي كان المفروض تطبيقها في نهاية 9-7-2011 بحيث تنسحب كل القوات الحزبية الموجودة في شمال السودان إلى الجنوب والقوات المسلحة تنسحب شمالاً ونحن سحبنا قواتنا المسلحة شمالاً، وحتى المكون الجنوبي سرحناهم وأعطيناهم حقوقهم كاملة، كان من المفروض أن يسحبوا في الجنوب هم أيضا قواتهم ولكن بكل أسف هم تركوا قواتهم هناك وحتى الآن هناك دعم لهذه القوات في جنوب كردفان والنيل الأزرق. الراية: القضايا العالقة مع الجنوب مثل ترسيم الحدود وآبيي والديون والنفط قنابل موقوتة قد تعيد الكرّة لحرب أخرى فكيف تنظرون لهذا الواقع وما هي آفاق الحل من طرفكم؟. الرئيس البشير: هذه القضايا واضحة جدا هناك اللجنة الإفريقية العالية برئاسة الرئيس أمبيكي التي تتوسط في هذه القضايا. بالنسبة لترسيم الحدود كانت هناك لجنة مشتركة وقد تم تعطيلها بصورة مقصودة من قبل الإخوة في الجنوب، واللجنة مشكلة مناصفة من الشمال والجنوب من الطرفين مناصفة، وقبل اجتماع اللجنة وقبل تسمية المكون الخاص بهم بدؤوا يشتكون من أن الحكومة والمؤتمر الوطني يعطلان ترسيم الحدود. وبعد أن تشكلت اللجنة كانت المرحلة الأولى جمع الوثائق للترسيم من تركيا ومن بريطانيا ومن دول مختلفة لمساحة السودان ثم يجري اجتماع للجنة للاتفاق على هذه الوثائق وتوقيعها لأن هذه الوثائق ستكون هي الأساس لترسيم الحدود وبعدما قمنا بهذا العمل غيروا أعضاء اللجنة وقالوا: العمل يجب أن يبدأ من جديد، بصراحة كنا نتساهل معهم “لأننا كنا طمعانين في الوحدة”.. المهم أن اللجنة اتفقت في النهاية على 80% من الحدود باستثناء أربع نقاط كان هناك اختلاف حولها وهم أضافوا عليها نقطة خلافية خامسة والنقاط الخمس هي منطقة “جودة” وهي “خلاف قديم معروف” ومنطقة “كافيا كنجي” ومنطقة في جبل مديريس بين الحدود بين جنوب كردفان وأعالي النيل ومنطقة كاكا التجارية وكانت النقاط الأربع الأولى والمنطقة الخامسة هي في جنوب بحر العرب جنوب دارفور. الاتفاق كان أن يتم ترسيم ما يتم الاتفاق عليه والمختلف حوله يتأجل ترسيمه ويظل وضعه الإداري قائماً حتى يتم الاتفاق حوله، وفي كل مرة وأمام الرئيس أمبيكي كنا حينما نتخذ القرار بأن نبدأ عملية الترسيم كانوا يقومون بتعطيل العملية والعملية معطلة حتى الآن وهم الآن يحاولون أن يضيفوا مناطق أخرى مثل منطقة “هجليد” وهي منطقة فيها بترول ومنشآت وهي لم تكن من المناطق المختلف حولها وعندنا الآن خارطة متفق عليها عدا خمسة مواقع وموقّع عليها من قبل الطرفين وهي موجودة عندنا وموجودة عندهم وموجودة لدى لجنة الوساطة الإفريقية أن هذه الخارطة متفق عليها. بالنسبة لمنطقة ” كاكا” التجارية فهي جزء من شمال السودان لأن آخر قرار صدر بتبعيتها الإدارية لكردفان صدر قبل الاستقلال يعني عام 1951 كانت تابعة قانونا لكردفان. أما منطقة “جودة” فكان هناك قرار اتخذ بقرار من مديرية النيل الأزرق وأعالي النيل بتعديل الحدود لكن القرار صدر بتعديل الحدود بعد الاستقلال فهذه جزء من المواقع المختلف حولها والخارطة بهذا الشأن موجودة . بالنسبة للبترول تم الاتفاق أن ما هو موجود في الجنوب يتبع لحكومة الجنوب وما هو موجود في الشمال يكون تابعا لحكومة السودان. هم أخذوا البترول والمفروض بالتالي أن يدفعوا مقابل استخدام المنشآت الموجودة في السودان لما كنا دولة واحدة كانت هناك لجان استثمار وتسامحنا مع الشركات وفرضنا عليهم رسوماً بسيطة ولكن لما أصبح البترول تابعاً لدولة أخرى وليس بترولنا استندنا إلى تجارب دولية وعملنا نموذجاً لكيفية التعاطي مع هذه المسألة رغم أن المطلوب من قبل المجتمع الدولي بعد الانفصال كان دولتين قابلتين للعيش، فالمقترح الدولي والإقليمي أن تكون هناك ترتيبات اقتصادية انتقالية تعوض السودان ما خسره من البترول خلال ثلاث سنوات قادمة ويجري تصدير البترول استناداً إلى أرقام صندوق النقد الدولي لكن هم رفضوا هذه الترتيبات، وفي كل جولة يحاولون إفشال أي مفاوضات حول الترتيبات الانتقالية فاتخذنا قرارا بأن نتعامل مع هذه القضية من خلال المعاملات التجارية فمقابل استخدام منشآت النفط وخط الأنابيب وميناء التصدير والحقوق السيادية لعبور النفط وضعنا التقدير الخاص بنا وبدأنا نتفاوض معهم من بداية يناير إلى نهاية ديسمبر وهم مستمرون بالتفاوض دون إعطائنا حقوقنا فهم يأخذون حقوقهم كاملة ولم يمنحونا حقوقنا مقابل العبور ولا من خلال الترتيبات الانتقالية فابتدأنا أخذ حقنا عينا من البترول المار عبر السودان فاتخذوا قراراً بقفل الأنبوب ونحن فقدنا بذلك حوالي 30% من موارد الموازنة لكن هم فقدوا 98 % من مواردهم. الراية : ما جهودكم لاستكشاف النفط في الشمال ولإيجاد مصادر بديلة تدعم الموازنة العامة للحكومة؟. الرئيس البشير: نحن عندنا برنامج لزيادة الإنتاج في حقول الشمال وإدخال تقنيات جديدة تزيد عمليات استخلاص البترول هناك حقول جديدة مستكشفة وعندنا استكشاف في منطقة الفولة لغاية أبو جابرة وشارف وهناك استكشافات جديدة في منطقة شرق دارفور، هناك استكشافات ممتازة ونتوقع زيادة الإنتاج في الشمال كحد أدنى 75 ألف برميل يوميا هذا العام. وعندنا مصدر آخر وهو الذهب والمؤشرات حسب تقديرات بنك السودان من بداية العام تقول إن السودان سيحصل على 50 طناً نهاية العام وهذه قيمتها 2.5 مليار دولار في حدها الأدنى. أيضا البرنامج الثلاثي الذي بدأ تطبيقه عام 2012 المبني على زيادة الصادرات وتقليل الواردات وقد اخترنا 8 سلع أساسية منها القطن..والقطن أسعاره العالمية ارتفعت وزرعنا مساحات كبيرة والقطن يعطينا صادرات ويعطينا الزيت والحبوب فيها الزيت والسمسم والفول والسنة المقبلة سيكون فيها فائض للتصدير أما السكر الآن المصنع في النيل الأبيض سينتج 150 ألف طن والعام المقبل ستكون 250 ألف طن وسنوقف استيراد السكر وسيرتفع إنتاج السكر إلى 450 ألف طن وهناك مشروعات للسكر الآن في مرحلة التنفيذ ومرحلة التخطيط والعرض على المستثمرين، وعندنا الثروة الحيوانية وأسعار اللحوم ارتفعت والصادرات والربح كبير جدا في الثروة الحيوانية بالإضافة إلى الحصول على موارد خارجية وترتيباتنا مستمرة وعندنا قروض تنموية جديدة لدعم ميزان المدفوعات ولم تحصل عندنا أية مشكلة في السلع الأساسية أو المواد التموينية والسلع الأساسية متوفرة ودون مشاكل.. الراية : ماذا عن تداعيات الربيع العربي؟.. يقال إن الربيع العربي قادم للسودان ولكن الحكومة تتحدث بتحد واضح.. هل السودان في منأى عن الربيع العربي وإن كان الجواب لا فلماذا؟ خاصة أن كل عوامل الثورة موجودة؟ الرئيس البشير: الشعب السوداني الحمد لله مبادر فالربيع العربي بدأ في السودان عام 1964، الشعب ينزل إلى الشارع ويغير السلطة، حدث ذلك في عام 1964 وعام 1985 الشعب ينزل للشارع عندما تكون هناك أسباب موضوعية والأسباب التي خرج من أجلها الشعب عامي 64 و85 ليست موجودة الآن، نحن مثلا عام 2010 أجرينا انتخابات، كل المنظمات الدولية شهدت على نزاهة الانتخابات وشفافيتها، ونحن لسنا حزب حكومة، نحن موجودون على الأرض، نحن حزب حاكم عنده قاعدة جماهيرية، عنده شباب، وعنده طلاب، بدليل كل الانتخابات التي جرت في جامعات السودان فزنا بها نحن ولم يقل أحد إنها انتخابات مزورة أو حصلت بها بلطجة كالانتخابات التي حصلت عند جيراننا. الحريات متاحة للشعب في السودان، ونظامنا لا يقمع الحريات، فالشعب لديه فرصة أن يتكلم وينتقد وحتى أن يشتم، فلا يوجد كبت فالشعب إذا منعته من الكلام ينفجر فهو يتكلم ويشتم الحكومة لا أقول إن الأوضاع جيدة في السودان مائة في المائة فنحن دولة من العالم الثالث ومن الدول الأقل نموا في العالم لكن تطلعات شعبنا كبيرة جدا بالنسبة للإمكانات المتاحة ولكن نحن صريحون مع شعبنا ونقول لهم الحقائق والمواقف والإجراءات التي سنقوم بها وعندما تتصارح مع شعبك يتجاوب معك. نحن في الإنقاذ عندما جئنا للسلطة عام 1989 كانت الأحوال معروفة، كان السودان منهارا اقتصاديا تماما، فحسب تقرير صندوق النقد الدولي فإن نسبة النمو عام 89 كانت في السودان “ناقص واحد” كان الاقتصاد متراجعا وقد عملنا ترتيبات وإجراءات بدأناها في البرنامج الثلاثي لتحقيق الأمن السوداني وعملنا خطة عشرية استراتيجية كانت قاسية في بداياتها شملت رفع الدعم عن السلع الأساسية وكان من يتولى الوضع الاقتصادي آنذاك وزيرا اسمه عبدالرحيم حمدي والناس قالوا إذا كان اسمه عبدالرحيم وعمل كل ذلك …فلو كان اسمه عبدالجبار ماذا كان سيفعل؟. الراية : في الربيع العربي أيضا وفي الحالة السورية تحديدا كيف ترى ما يشاهد على الفضائيات من قتل وترويع للشعب السوري أنتم كصناع قرار في العالم العربي كيف تشاهدون ما يجري من أحداث؟. الرئيس البشير: ما يجري في سوريا حاجة مؤسفة والأوضاع وصلت مرحلة مؤلمة حتى لو كانت أرقام الضحايا التي يجري الإعلان عنها مبالغا فيها لكن القتل يجري بصورة يومية وهذا أمر غير مقبول ….. في السودان عام 1964 عندما ثار الشعب في السودان قتل شخص في التظاهرات فتغيرت الحكومة فما بالك بالعشرات والمئات من القتلى يوميا ..؟؟؟ لقد كنا حريصين على السلام في سوريا وحريصين أن تتخذ إجراءات لوقف هذه الأحداث ومنعها فبعد أسبوع من بداية الأحداث أرسلت وزير العدل للأخ الرئيس بشار وحمل معه مقترحات محددة جدا حول ضرورة تعديل الدستور وإلغاء حالة الطوارئ وشرحنا له تجربتنا في قانون الانتخابات وقانون الأحزاب وهو قطعا أكد أن مقترحاتنا هي الحل ولكن للأسف لم ينفذها سريعا لأن السلطة في سوريا في يد حزب البعث الذي كان يعتبر نفسه أنه القائد للمجتمع والموجه الروحي للشعب السوري، بكل أسف الأمور وصلت إلى مرحلة خطيرة فما يجري في سوريا قتال حقيقي وهو قتال غير متكافئ فالجيش السوري جيش مجهز بالأسلحة والعتاد القوي لكن قوى المعارضة وإن كانت تمتلك عنصراً مسلحاً لكنها أسلحة شخصية وضعيفة. الراية : هناك قمة عربية ستعقد في نهاية الشهر الجاري في بغداد هل ستشاركون في هذه القمة وهل تعتقدون أنها ستنجح في لمّ الصف العربي خاصة في هذه الظروف التي تمر بها المنطقة؟. الرئيس البشير: هي مواكبة للأجواء العربية وحتى الوضع داخل العراق غير مريح الآن الحكومة العراقية داخل المنطقة الخضراء محاطة بأسوار خرسانية وليس هذا بالوضع المريح ولا الوضع المثالي . نحن نريد دعم السلام في العراق ندعم الوحدة في العراق، خائفين على العراق، لكن لسنا مرتاحين للأوضاع في العراق، حتى الآن لم نتخذ قرارا بعد بالمشاركة في القمة العربية، فهذا سيكون قرار الأجهزة المعنية في السودان. الراية : كيف تقيمون العلاقات الآن ما بين السودان والولاياتالمتحدةالأمريكية؟ الرئيس البشير: تغيرت الحكومات في أمريكا وتغيرت الأحزاب الحاكمة ولم يتغير الوضع هم لديهم أجندة محددة جدا وقالتها سوزان رايس في آخر زيارتها لجوبا أن كل مبادرات واتفاقيات السلام التي شاركوا فيها كان الهدف منها تغيير نظام الحكم في السودان. هذا هو الموقف الأمريكي فهدف أمريكا تغيير النظام في السودان. في المرة الأولى قال الرئيس الأمريكي إذا وقعتم اتفاقية السلام سنلغي الديون ونزيل اسم السودان عن قائمة الإرهاب ونطبّع العلاقات الدبلوماسية ونلغي المقاطعة الاقتصادية وأول ما وقعنا في عام 2005 قالوا سنفعل ذلك حينما يكون هناك سلام في دارفور رغم أن هذا الوعد كان عام 2004 ومشكلة دارفور كانت في 2003 وكانت الأوضاع في دارفور مشتعلة ولما ذهبنا إلى أبوجا جاء وزير الخارجية وأتى بنفس القائمة ولم تطبق. الآن قالت الإدارة الأمريكية ومن خلال خطاب من الرئيس الأمريكي لرئيس لجنة الشؤون الخارجية جون كيري إنه إذا حصل استفتاء وقبلت الحكومة النتيجة فسنرفع العقوبات ونطبع العلاقات ونلغي الديون ونزيل المقاطعة وهو ما لم يحدث حيث أصبحت القضية الآن جنوب كردفان … من بدأ القتال في كردفان والنيل الأزرق هي قوات الحركة الشعبية فهم رفعوا العقوبات عن جنوب السودان وأبقوها على السودان من بدأ الحرب ترفع عنه العقوبات ونحن المعتدى علينا تستمر العقوبات لأننا دافعنا عن أنفسنا وقاتلنا في حرب مفروضة علينا وهدف الولاياتالمتحدة كما قلت تغيير النظام. الراية: أكامبو أضاف أخيرا وزير الدفاع لقائمة المطلوبين فكيف تنظرون لأهداف المحكمة الجنائية الدولية وهل هناك حلول وسط وصفقات مطروحة بهذا الصدد؟ الرئيس البشير: ليس هناك حلول وسط ولا توجد أي صفقة مع المحكمة الجنائية لأنها محكمة سياسية ونسأل لماذا وضع وزير الدفاع على القائمة ولماذا يريدون محاسبته على أحداث حصلت عام 2003 هل اكتشفوها الآن؟ لقد فشل المخطط في جنوب كردفان والنيل الأزرق وكان ذلك مفاجأة لهم، مفاجأة لأنهم كانوا مطمئنين جدا أن المخطط سينجح وإنهم سيسيطرون على جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور خلال ساعتين وإنهم سيقيمون مجلسا انتقاليا، هذا كان المخطط ومن أجل ذلك أضيف وزير الدفاع بعد النجاح بإفشال هذا المخطط. نحن نعرف أن قائمة الجنائية فيها 50 مسؤولا سودانيا والبداية كانت بعلي كوشيب وأحمد هارون وكانت الإشارة بالنسبة لنا واضحة جدا هم يريدون أن يقولوا أن المتهمين في دارفور هي الحكومة والقبائل العربية وعلى هذا الأساس اختاروا كوشيب وهارون. هم اختاروا أحمد هارون باعتباره وزير دولة وجزءا من المجموعة الحاكمة التي يرونها شمالية وهم يعرفون أننا إذا اتخذنا إجراءات بحق أحمد هارون لأن المحكمة طلبته سيطلبون بعدها وزير الداخلية ومن ثم وزير الدفاع وقائد الجيش الذي يقاتل في دارفور وهذا هو مسلسلهم حتى يجردوا الحكومة من قياداتها ونحن نعرف القائمة وفيها لغاية الرئيس ولما رفضنا التجاوب معهم اتهموا الرئيس. لا يوجد أي مجال أن نتواصل مع هذه المحكمة أو نتعاون معها لأنها سياسية ولن ندعمها وهي تستهدف القادة الأفارقة كما أنها جزء من مخطط الاستعمار الغربي الجديد لأن الغربيين قرروا إعادة استعمار إفريقيا لأن فيها موارد غير مستغلة لحل مشاكلهم الاقتصادية فكل الموارد في العالم استغلت باستثناء إفريقيا فهم يسعون لاستغلال هذه الموارد ومن أجل ذلك ترون المشاكل في السودان وساحل العاج وفي الكونغو وفي الدول الغنية الأخرى في إفريقيا وحتى تدخلهم في ليبيا ليس في مصلحة الشعب الليبي عيونهم على البترول الليبي والساحل الليبي فهم استقبلوا القذافي الذي حكم ليبيا 40 عاما ووقعوا معه اتفاقيات بمليارات الدولارات. الراية: هل تطمحون في دورة رئاسية أم أن هذه الدورة آخر عهدكم بالرئاسة علما أن المؤتمر الوطني هو من يرشح الرئيس؟. الرئيس البشير: أبدا .. لن أترشح مجدداً والمؤتمر العام لحزب المؤتمر الوطني سيعقد العام المقبل وهو يعقد كل أربعة أعوام ومؤتمر عام 2013 سيكون مؤتمر إعادة البناء حيث سينتخب المؤتمر العام رئيس حزب المؤتمر الوطني المقبل والذي سيكون بالتالي مرشحاً للرئاسة عام 2015. ما وراء زيارة الرئيس السودانى للدوحة / زين العابدين صالح عبد الرحمن حضر الرئيس عمر البشير يوم الثلاثاء الماضي قمة ” توصيل العالم العربي 2012″ في العاصمة القطرية الدوحة و خاطبها الرئيس البشير متعرضا لقضية العقوبات الأحادية التي فرضت علي السودان من قبل الولاياتالمتحدةالأمريكية و لكن ما يهم في المبحث ليس ما دار في تلك القمة و لكن ما وراء الكواليس باعتبار أن دولة قطر أصبح لها دورا كبيرا في مجريات الأحداث التي تجري في منطقة الشرق الأوسط و أيضا في القضية السودانية. تحدث أمير دولة قطر بصورة واضحة مع الرئيس البشير أن السودان لن يستطيع أن يبني علاقاته بصورة طبيعية مع العالم الغربي و الولاياتالمتحدةالأمريكية بسبب الاتهامات التي توجهها المحكمة الجنائية الدولية للرئيس البشير و عددا من قيادات السلطة حيث لم تخف عواصم تلك الدول موقفها من الرئيس البشير و يرفض رؤساء دبلوماسيتها المعتمدين في الخرطوم مقابلة الرئيس أو الاجتماع معه و بالتالي أية انفراج للسودان مع تلك الدولة يتم إذا قدم الرئيس استقالته من موقعه و فسح المجال إلي قيادي أخر ربما يحدث تغييرا في علاقات السودان مع الغرب و داخل السودان. و يؤكد ذلك حديث وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون في لجنة الشؤون الخارجية للكونجرس حيث قالت أن السودان يريد أن يقوض دولة الجنوبالجديدة و قالت بشكل واضح إن الرئيس البشير يجب أن يذهب. إذن الولاياتالمتحدة لم تخف رغبتها في ذهاب الرئيس البشير من السلطة رغم إن الولاياتالمتحدة كانت قد طمأنت قيادات الإنقاذ قبل ذلك من خلال حديث المبعوث الأمريكي للسودان أن الولاياتالمتحدة لا تعمل من أن يلتحق السودان بثورات الربيع العربي و لا ترغب في تغيير النظام بالقوة و لكنها تريد إصلاحات قانونية تؤدي للديمقراطية و في ذات الوقت أكدت الولاياتالمتحدة و بريطانيا أنهما ضد أية عمل عسكري لتغيير النظام كل هذه الطمأنة كانت بهدف أن يحدث تغيير في السلطة و لكن لم تحدث بسبب تخوف قيادات المؤتمر الوطني من المحكمة الجنائية. في الاجتماع الأخير للهيئة القيادية للمؤتمر الوطني رفضت الأغلبية منهم تنحي الرئيس عن موقعه لكي تحدث هناك انفراجة في علاقات السودان الخارجية و رفع العقوبات عنه حيث أن الدولة تواجه ضغوطات كبيرة بسبب الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها البلاد و ما وجدته من معونات و قروض و منح و غيرها لا يغطي العجز المالي في الميزانية و لا يحافظ علي قيمة الجنيه حيث إن الطلب علي العملة الصعبة يتزايد يوم بعد يوم و إن ضخ العملة الصعبة من بنك السودان لا يغطي الحاجة إليها في السوق كل ذلك لا يمكن علاجه إلا بإحداث تغيير في علاقات السودان الخارجية و تستطيع الدولة أن تتعامل مع المنظمات العالمية المالية بسهولة و في نفس الوقت أن تجد قروضا مسيرة و هذا لا يتم لآن العالم الغربي و الولاياتالمتحدة لا ترغب في التعامل مع رئيس الجمهورية و هذا ما أكده الرئيس نفسه في خطابه في الدوحة أن السودان لا يستطيع التعامل مع الخارج و في نقل التكنولوجية الخاصة بالاتصالات في ظل المقاطعة المفروضة علي السودان إذن هناك خيارا أخر أيضا مطروحا داخل المؤتمر الوطني إذا كانت قيادات المؤتمر الوطني راغبة في استمرار نظامها أن يقدم الرئيس استقالته من منصبه و يفسح المجال لقيادي أخر يحدث انفراجة للسودان في العلاقات الدولية لأمر الذي يسهم في معالجة الاقتصاد و في نفس الوقت معالجة قضية السودان مع دولة جنوب السودان و وقف الحروب الداخلية. يعتقد البعض في الإدارة الأمريكية أن الرئيس البشير هو اللحمة التي تمسك ترابط المؤتمر الوطني و يعتقدون إن هناك صراعا داخليا و طموحات من قبل بعض القيادات فإذا استقال الرئيس البشير سوف تظهر تلك الصراعات علي السطح بصورة واضحة و كبيرة تؤدي إلي تشققات داخل الحزب الحاكم كما أن استقالة الرئيس سوف تؤدي إلي انفراط عقد المشاركة و التحالف بين الحزب و المؤسسات العسكرية الأمر الذي يؤدي إلي بروز قوة جديدة تحدث تغييرات في توازن القوة الأمر الذي يؤدي إلي تغيير ديمقراطي حقيقي هذا السيناريو تتخوف منه بعض القيادات و هو الذي جعل الدكتور نافع علي نافع يصرح داخل الهيئة القيادية وخارجها أننا سوف نظل نحافظ علي الرئيس في موقعه و ضد قرارات المحكمة الجنائية حتى الموت تخوفا من بروز الصراع داخل الحزب الحاكم و هو نفس الشيء الذي جعل الرئيس ينتقد بشدة أصحاب المذكرة حيث اعتقد أن أهل المذكرة يستعجلون عملية الصراع داخل النظام. إذن الدوحة تعتقد أن السودان لكي يحافظ علي حزبه في السلطة يجب علي الخرطوم أن لا تتجاهل بعض المطالب الدولية و يجب عليها كذلك أن تعمل من أجل التصالح مع العالم لكي تستطيع حل مشاكلها الاقتصادية و في نفس الوقت تستطيع أيضا أن تحدث انفراجة داخلية تؤدي إلي وفاق وطني من خلال أن يتبني النظام نفسه عملية التحولات الديمقراطية و لكن المعطل كل تلك الإجراءات هي مشكلة المحكمة الجنائية. و عندما حاولت الدوحة أن تطمئن واشنطن و الغرب أن يعطوا النظام فسحة لكي يحدث ذلك أكدوا أنهم لا يستطيعون رفع العقوبات و وقف إجراءات المحكمة الجنائية إلا إذا حدثت عملية التغيير من خلال استقالة رئيس الجمهورية و صعود قيادة جديدة هي التي تحدث التغيير و في نفس الوقت ترفع العقوبات و تسوية لقضية المحكمة الجنائية من خلال إجراءات داخلية و لكي تطمئن الدوحةالخرطوم استدعت المدعي العام السابق للمحكمة الجنائية الدولية لويس أوكامبو قبل زيارة الرئيس البشير للدوحة و صرح في الدوحة بأنه يمكن أن توقف إجراءات المحكمة الجنائية إذا حدثت محاكمات داخلية في السودان للمتهمين و هذا يتطلب قانون في السودان يحاكم القضايا المتهم بها المجموعة من المحكمة الجنائية لكي تسهل عملية استقالة الرئيس. هذا الرأي كان قد تمت مناقشته مع الدكتور حسن الترابي لكي تتم بعد الاستقالة وحدة الحركة الإسلامية و لكنه رفض أن تتم الوحدة مع القيادات الحالية في الإنقاذ و يمكن أن تتم عملية الوحدة إذا تغيرت القيادات بل أنه بدأ يصرح علنا بالثورة الشعبية لأنه علم أن خيارات النظام في إحداث انفراجة مع العالم أو معالجة القضايا الاقتصادية خيارات محدودة و لكن قنوات الحوار مع الدوحة و قيادات الحركة الإسلامية العالمية مفتوحة و لكنهم جميعا مجمعين علي ذهاب الرئيس البشير. في ظل تلك المجريات ذهب الرئيس البشير إلي الدوحة ليس لكي يحضر قمة توصيل العالم العربي أنما يسمع من الشيخ حمد حول قضية السودان و العالم الخارجي و قد سمع الرئيس و عرف إن السودان لا يستطيع أن يتواصل مع العالم خاصة واشنطن و الغرب إلا إذا قدم استقالته و فسح المجال لقيادة جديدة تحدث عملية التغيير و نسال الله أن يوفقهم للرأي الصواب.
