كشف مصدر مطلع وموثوق ل(حريات) ما وراء هوجة الطيب مصطفى ومنبره على الاتفاق الاطاري بين حكومتي السودان وجنوب السودان . وقال المصدر المطلع والموثوق ان الأمر لا يتعلق هذه المرة بمحض توجهات الطيب مصطفى المغلقة والعنصرية ، وانما يتصل بالأساس بصراع مراكز القوى في الإنقاذ . وأشار إلى إجتماع هام لقيادة المؤتمر الوطني سبق الاتفاق الإطاري بحوالي الثلاثة أشهر ، وقد خصص لمناقشة خيارات التعامل مع حكومة الجنوب ، وتمخض عن ثلاثة توجهات رئيسية ، التوجه الأول يعبر عنه المشير عمر البشير وعبد الرحيم محمد حسين ونافع علي نافع ، ومن ورائهم الطيب مصطفى ، ويقضي بإعادة إحتلال الجنوب ، أو أقله إحتلال وتأمين آبار النفط وإغراق بقية الجنوب في الفوضى ، ويقضي هذا التوجه بشن عمليات عسكرية واقتصادية وحرب نفسية ، باستخدام المليشيات القبلية لزعزعة الأوضاع في الجنوب ، وإحكام الحصار الإقتصادي عليه ، وقطع طريق التجارة بين الجنوب وكينيا ويوغندا ، وتصعيد وتعميق النعرات القبلية في الجنوب ، خصوصاً بين الدينكا والاستوائيين ، وبين الدينكا والنوير ، وإستغلال ظواهر عدم الكفاءة والفساد وتعثر التنمية والخدمات لتأليب الرأي العام الجنوبي والسعي لكي تذهب الإحتجاجات في قنوات توترات وصراعات قبلية ، ويعتبر هذا التوجه تتويجه النهائي اغتيال الفريق سلفاكير ، بما يشعل صراعاً على السلطة يتراكب مع الصراعات الاجتماعية والقبلية ويؤدي إلى إغراق الجنوب في الفوضى . وأما التوجه الثاني فيعبر عنه الدكتور غازي صلاح الدين ، ويعتمد ذات سيناريو فصل النظام التشادي عن حركة العدل والمساواة وحركات المقاومة في دارفور ، ويقضي بتقديم تنازلات كبيرة لحكومة الجنوب حتى (تبيع) الحركة الشعبية في الشمال ، مما يحرم الأخيرة من قاعدة الانطلاق وخطوط الإمداد ويؤدي إلى اضعافها ، وبالتالي تحطيمها أو الحاقها في شكل من أشكال (التوالي) مع المؤتمر الوطني . والتوجه الثالث عبرت عنه (مجموعة نيفاشا) بقيادة علي عثمان وتشمل علي كرتي ، مطرف صديق ، إدريس عبد القادر ، أمين حسن عمر و سيد الخطيب ، ويرى هؤلاء توجهاً قريباً من سيناريو غازي صلاح الدين ، ولكنهم يختلفون معه في ان العلاقة بين حكومة الجنوب والحركة الشعبية في الشمال علاقة عضوية ، ولذا تختلف عن العلاقة بين الحكومة التشادية وحركة العدل والمساواة ، ومن غير المتوقع ان تبيع حكومة الجنوب الحركة الشعبية ، ولذا الأفضل تقديم تنازلات لحكومة الجنوب والحركة الشعبية (شمال) معاً ، مما يعزلهما عن حركات المقاومة في دارفور والاحتجاجات في مركز السلطة ، ومن ثم إلحاق الحركة الشعبية (شمال) بالسلطة باعطائها منصبي الوالي في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق والسماح بنشاطها في الشمال تاكتيكياً ، حيث يتم التفرغ لسحق بدائل المؤتمر الوطني وحركات المقاومة في دارفور ، وتخفيف وطأة الأزمة الاقتصادية إستناداً على بترول الجنوب ودعم الغرب والخليج ، والالتفاف لاحقاً لتصفية الحسابات مع الحركة الشعبية (شمال) وحكومة الجنوب . وتطمح هذه المجموعة في انها اذ ترتب أوضاع الشمال وعلاقته بالجنوب تعيد ترتيب علاقات السلطة لصالحها . وكالعادة في مثل هذه الاجتماعات يمضي الاتجاه الذي يختاره عمر البشير . وفعلاً شُرع في تنفيذ توجه إعادة الإحتلال ، ولكنه مني بنكسات كبيرة ، حيث إستطاعت حكومة الجنوب سحق أهم المليشيات ، وانتهت محاولة قطع الطريق التجاري إلى يوغندا وكينيا بمقتل جورج أطور ، الأمر الذي أدى إلى عدم إحكام الحصار الإقتصادي . كما فشلت محاولة تأليب الاستوائيين ، وتم القبض على بيتر سولي ، وتسرب إجتماع لام أكول في جوبا للتحريض على (طرد) الدينكا ، كما تسربت الخطوات العملية لإغتيال الرئيس سلفاكير . واكتشفت حكومة الجنوب بان الحركة الشعبية في الشمال لا تقاتل قوات المؤتمر الوطني وحدها وإنما معها المليشيات الجنوبية مما جعلها تيقن من أهمية علاقاتها الاستراتيجية بالحركة الشعبية في الشمال وانها بدونها ستحارب تلك القوات في أراضيها بالجنوب . وفي ذات السياق أكدت الحركة الشعبية ( شمال) قدرتها على القتال والصمود ، وكبدت القوات الحكومية هزائم غير مسبوقة ، خصوصاً في جبال النوبة . وترافقت هذه الهزائم مع فشل مؤامرات مهمة لإغتيال قيادات الحركة الشعبية (شمال) ، مما فاقم من إعتماد القوات الحكومية على الأساليب القذرة ، من قصف للمدنيين ومنع الإغاثة والتصفيات على أساس عرقي ، الأمر الذي ألب الرأي العام الدولي وشكل احراجاً للدوائر الدولية التي تريد مساعدة المؤتمر الوطني في المحافظة على سلطته . وتزامنت وتراكبت التوجهات الثلاثة مع صراعات مراكز القوى . فكان عمر البشير يزمع منذ اختياره خط المواجهة مع حكومة الجنوب والحركة الشعبية (شمال) الاطاحة بعلي عثمان ومجموعته ، بتحميلهم مسؤولية فشل تنفيذ الإتفاقية ، وبيع إزاحتهم للمجتمع الإقليمي والدولي كازاحة للاسلاميين باتجاه حكم قومي ، بما يجعله يقايض ذلك بعدم ملاحقة المحكمة الجنائية الدولية . ولمزيد من إرباك الساحة السياسية أرسل إشارات لعبد الرحمن الصادق المهدي بانه يمكن أن يحل محل علي عثمان ، وهذا كان أهم أسباب إلحاقه بالسطة . ولكن اتت الرياح بما لايشتهي عمر البشير ، فتعثر الحسم العسكري ، وقامت ثورات ما يسمى بالربيع العربي ، مما جعل المجتمع الاقليمي والدولي يتمسك أكثر بالمتعاونين من اسلاميي السودان ، إضافة إلى رفض الصادق المهدي الإلتحاق بالسلطة ودفعه لعبد الرحمن وحده مما حرم عمر البشير من إمكانية الإستناد على تيار شعبي عريض كبديل . وهكذا انتهى عمر البشير إلى (التعايش) مع مجموعة علي عثمان إلى حين . وفي المقابل كانت المجموعة الأخرى ، وعلى رأسها عبد الرحيم محمد حسين والطيب مصطفى ، تدفع بقوة للتخلص من علي عثمان وضمان وراثة عمر البشير . وترى هذه المجموعة أن أية تهدئة مع الجنوب والحركة الشعبية ستجعل عمر البشير يستند أكثر فاكثر على مجموعة ( نيفاشا) ، وان التخلص منها يستلزم التعبئة الحربية ضد كل بضاعتها من حلول سياسية ، التي تسميها ب (الإنبطاح) و ( الدغمسة) ، وسعت بالتالي إلى توليف تحالف عريض من (المستفيدين) من النظام ومن الجماعات التكفيرية والأكثر سلفية تحت غطاء جبهة الدستور الاسلامي يكون بديلاً فكرياً وسياسياً عن طاقم علي عثمان ، ومن ثم ضمان وراثة عمر البشير . وتكمن أزمة هذه المجموعة في ان النظام لا يستطيع حل مشاكله الاقتصادية بدون بترول الجنوب ، وإعادة الإحتلال كما تشير الوقائع لا يمكن تحقيقها في المدى القصير ، مما يهدد بالإطاحة بالنظام نتيجة إنتفاضة شعبية عفوية في العاصمة والمدن الاقليمية ، الأمر الذي يجعل خياراتها عقيمة ، كأنها تغامر بالاطاحة بالنظام لأجل وراثته ! ويعرف عمر البشير مثل هذه المعادلات البسيطة ، وهو إذ يرفض المغامرة بسلطته ، كذلك لا يود التضحية بقاعدته السياسية الحالية – أي مجموعة عبد الرحيم والطيب مصطفى والمجموعات التكفيرية والأكثر سلفية – ، مما أوقعه في ( حيص بيص) ! وختم المصدر المطلع والموثوق افادته ل(حريات) بالقول انه تجئ فترات في عمر الأنظمة السياسية تكون فيها كل الخيارات بطعم العلقم ، وقد دخل عهد عمر البشير في هذه الفترة !
