أكد الطيب مصطفى – خال عمر البشير ورئيس ما يسمى بمنبر السلام العادل والمعبر عن أكثر الدوائر إنغلاقاً وعنصرية في الإنقاذ – ما أوردته (حريات) عن رغبته في وراثة النظام . وقال في عموده ( زفرات حرى) بصحيفة (الانتباهة) اليوم 14 مايو ، مخاطباً قيادات المؤتمر الوطني (… لولا العزةُ بالإثم التي تُمسك بتلابيبكم لما أبرمتم أمراً قبل أن تُشركونا في التشاور حوله بل لأخذتم برأينا قبل رأي مؤسساتكم المعطّلة بعد أن علمتم أننا أبعد نظراً وأكثر توفيقاً منها ولكن!!…) . وسبق وأوردت (حريات) تعليق مصدر مطلع وموثوق بان هوجات الطيب مصطفى الأخيرة لا تتعلق بمحض توجهاته المغلقة والعنصرية ، وانما تتصل بالأساس بصراع مراكز القوى والنزاع حول وراثة النظام . وأشار إلى إجتماع هام سابق لقيادة المؤتمر الوطني خصص لمناقشة خيارات التعامل مع حكومة الجنوب ، وتمخض عن ثلاثة توجهات رئيسية ، التوجه الأول يعبر عنه المشير عمر البشير وعبد الرحيم محمد حسين ونافع علي نافع ، ومن ورائهم الطيب مصطفى ، ويقضي بإعادة السيطرة العسكرية على الجنوب ، أو أقله إحتلال وتأمين آبار النفط وإغراق بقية الجنوب في الفوضى ، ويقضي هذا التوجه بشن عمليات عسكرية واقتصادية وحرب نفسية ، باستخدام المليشيات القبلية لزعزعة الأوضاع في الجنوب ، وإحكام الحصار الإقتصادي عليه ، وقطع طريق التجارة بين الجنوب وكينيا ويوغندا ، وتصعيد وتعميق النعرات القبلية في الجنوب ، خصوصاً بين الدينكا والاستوائيين ، وبين الدينكا والنوير ، وإستغلال ظواهر عدم الكفاءة والفساد وتعثر التنمية والخدمات لتأليب الرأي العام الجنوبي والسعي لكي تذهب الإحتجاجات في قنوات توترات وصراعات قبلية ، ويعتبر هذا التوجه تتويجه النهائي اغتيال الفريق سلفاكير ، بما يشعل صراعاً على السلطة يتراكب مع الصراعات الاجتماعية والقبلية ويؤدي إلى إغراق الجنوب في الفوضى . وأما التوجه الثاني فيعبر عنه الدكتور غازي صلاح الدين ، ويعتمد ذات سيناريو فصل النظام التشادي عن حركة العدل والمساواة وحركات المقاومة في دارفور ، ويقضي بتقديم تنازلات كبيرة لحكومة الجنوب حتى (تبيع) الحركة الشعبية في الشمال ، مما يحرم الأخيرة من قاعدة الانطلاق وخطوط الإمداد ويؤدي إلى اضعافها ، وبالتالي تحطيمها أو الحاقها في شكل من أشكال (التوالي) مع المؤتمر الوطني . والتوجه الثالث عبرت عنه (مجموعة نيفاشا) بقيادة علي عثمان وتشمل علي كرتي ، مطرف صديق ، إدريس عبد القادر ، أمين حسن عمر و سيد الخطيب ، ويرى هؤلاء توجهاً قريباً من سيناريو غازي صلاح الدين ، ولكنهم يختلفون معه في ان العلاقة بين حكومة الجنوب والحركة الشعبية في الشمال علاقة عضوية ، ولذا تختلف عن العلاقة بين الحكومة التشادية وحركة العدل والمساواة ، ومن غير المتوقع ان تبيع حكومة الجنوب الحركة الشعبية ، ولذا الأفضل تقديم تنازلات لحكومة الجنوب والحركة الشعبية (شمال) معاً ، مما يعزلهما عن حركات المقاومة في دارفور والاحتجاجات في مركز السلطة ، ومن ثم إلحاق الحركة الشعبية (شمال) بالسلطة باعطائها منصبي الوالي في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق والسماح بنشاطها في الشمال تاكتيكياً ، حتى يتم التفرغ لسحق بدائل المؤتمر الوطني وحركات المقاومة في دارفور ، وتخفيف وطأة الأزمة الاقتصادية إستناداً على بترول الجنوب ودعم الغرب والخليج ، والالتفاف لاحقاً لتصفية الحسابات مع الحركة الشعبية (شمال) وحكومة الجنوب . وتطمح هذه المجموعة في انها اذ ترتب أوضاع الشمال وعلاقته بالجنوب تعيد ترتيب علاقات السلطة لصالحها . وتزامنت وتراكبت التوجهات الثلاثة مع صراعات مراكز القوى . فكان عمر البشير يزمع منذ اختياره خط المواجهة مع حكومة الجنوب والحركة الشعبية (شمال) الاطاحة بعلي عثمان ومجموعته ، بتحميلهم مسؤولية فشل تنفيذ الإتفاقية ، وبيع إزاحتهم للمجتمع الإقليمي والدولي كازاحة للاسلاميين باتجاه حكم قومي ، بما يجعله يقايض ذلك بعدم ملاحقة المحكمة الجنائية الدولية . ولمزيد من إرباك الساحة السياسية أرسل إشارات لعبد الرحمن الصادق المهدي بانه يمكن أن يحل محل علي عثمان ، وهذا كان أهم أسباب إلحاقه بالسلطة . ولكن اتت الرياح بما لايشتهي عمر البشير ، فتعثر الحسم العسكري ، وقامت ثورات ما يسمى بالربيع العربي ، مما جعل المجتمع الاقليمي والدولي يتمسك أكثر بالمتعاونين من اسلاميي السودان ، إضافة إلى رفض الصادق المهدي الإلتحاق بالسلطة ودفعه لعبد الرحمن وحده مما حرم عمر البشير من إمكانية الإستناد على تيار شعبي عريض كبديل . وهكذا انتهى عمر البشير إلى (التعايش) مع مجموعة علي عثمان إلى حين . وفي المقابل كانت المجموعة الأخرى ، وعلى رأسها عبد الرحيم محمد حسين والطيب مصطفى ، تدفع بقوة للتخلص من علي عثمان وضمان وراثة عمر البشير . وترى هذه المجموعة أن أية تهدئة مع الجنوب والحركة الشعبية ستجعل عمر البشير يستند أكثر فاكثر على مجموعة ( نيفاشا) ، وان التخلص منها يستلزم التعبئة الحربية ضد كل بضاعتها من حلول سياسية ، التي تسميها ب (الإنبطاح) و ( الدغمسة) ، وسعت بالتالي إلى توليف تحالف عريض من (المستفيدين) من النظام ومن الجماعات التكفيرية والأكثر سلفية تحت غطاء جبهة الدستور الاسلامي يكون بديلاً فكرياً وسياسياً عن طاقم علي عثمان ، ومن ثم ضمان وراثة عمر البشير . وتكمن أزمة هذه المجموعة في ان النظام لا يستطيع حل مشاكله الاقتصادية بدون بترول الجنوب ، والحسم العسكري كما تؤكد الوقائع لا يمكن تحقيقه في المدى القصير ، مما يهدد بالإطاحة بالنظام نتيجة إنتفاضة شعبية عفوية في العاصمة والمدن الاقليمية ، الأمر الذي يجعل خيارات هذه المجموعة عقيمة ، كأنها تغامر بالاطاحة بالنظام لأجل وراثته ! ويعرف عمر البشير مثل هذه المعادلات البسيطة ، وهو إذ يرفض المغامرة بسلطته ، كذلك لا يود التضحية بقاعدته السياسية الحالية – أي مجموعة عبد الرحيم والطيب مصطفى والمجموعات التكفيرية والأكثر سلفية – ، مما أوقعه في ( حيص بيص) !
