إن الظرف التاريخي الذي تمر به البلاد عامة, والحزب الاتحادي الديمقراطي بصفة خاصة, تواجه فيه البلاد تحديات داخلية وخارجية, منذ أن جاءت الإنقاذ للسلطة في عام 1989م. ورغم أن الاتفاقيات العديدة التي وقعتها السلطة مع العديد من القوى السياسية والحركات المسلحة, إلا إن كل تلك الاتفاقيات لم تؤدِ إلى السلام والاستقرار الاجتماعي, بل إن اتفاقية السلام الشامل قد أدت إلى فصل جنوب السودان, حيث تقول بعض قيادات الإنقاذ إنه الحل الذي سوف يوقف الحرب, ولكن الانفصال ذهب في اتجاه التصيد بين السودان والدولة الجديدة, ثم انفجر الوضع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق, إضافة إلى مشكلة دارفور, مما سبب أزمات تتولد من بعضها البعض, وتشكل تحديات داخلية باعتبار أنه لا توجد هناك نقاط للتلاقي بين السلطة الحاكمة والقوى السياسية المعارضة, مما يعطل العمل في خلق أرضية للحوار تؤدي للوفاق الوطني، بين القوى السياسية. وفي ذات الوقت فإن الأزمة السياسية دفعت البعض لكي يتبنى الكفاح المسلح كخيار من أجل تحقيق الأهداف, هذا الخيار حتماً سوف يفتح طاقات لأجندة أجنبية, إن كانت من دول الجوار أو في المجتمع الدولي, باعتبار أن العمل المسلح يحتاج إلى أرض ينطلق منها ودعم لوجستي متواصل لابد أن توفره دولة أجنبية, كما أنه يحتاج إلى غطاء سياسي خارجي. هذا الأمر يشكل تحدٍ خارجي يزيد من التحديات الخارجية, هذه المشكلة المتصاعدة, ربما هي التي دفعت الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل) بقيادة السيد محمد عثمان الميرغني للمشاركة في السلطة. وتأكيدا لذلك, حديث السيد محمد عثمان الميرغني ل»جريدة الشرق الأوسط» بعد قرار المشاركة, حيث قال: (إن قرار المشاركة في الحكومة أملته اعتبارات المسؤولية الوطنية لمواجهة المخاطر والمهددات للسودان وأن الحزب الاتحادي قادر على التعامل مع كافة المواقف بما فيها الانسحاب من الحكومة. وأن الأولويات لم ولن تتغير في التصدي لقضايا الوطن ومواجهة المخاطر والمهددات ومواجهة الاضطرابات في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق والحفاظ على وحدة السودان والسعي إلى التلاقي في الوحدة أو الاتحاد مع دولة الجنوب). قرار المشاركة قد أدى لموقفين متعارضين, داخل الحزب مؤيد للمشاركة وموقف معارض للمشاركة, يرفد الإعلام والصحافة ببيانات متواصلة, تؤكد الرفض, وفي ذات الوقت يخلق رأياً عاماً مؤيداً داخل المجتمع السوداني, هذا التعارض سبب تجاذباً داخلياً تطور لحالة من الاستقطاب, وجعل الحزب يستهلك طاقات أعضائه وإمكانياته الذاتية في صراعات داخلية سفسطائية, لا تؤدي لنتائج فاعلة. وفي ذات الوقت يعطل أيضاً القدرات الإبداعية التي تستطيع أن تقدم مبادرات وطنية, تؤكد ما ذهب إليه السيد الميرغني، أن قرار المشاركة أملته اعتبارات المسؤولية الوطنية من خلال أن حزب الحركة الوطنية قادر على تقدم مبادرات تخلق أرضية من التقارب بين القوى السياسية تمهد لوفاق وطني. إن الصراع الداخلي بسبب قرار المشاركة, يجب أن تنظر إليه القيادة السياسية في الحزب نظرة تفاؤلية, تحاول أن توجه الطاقات, وقدرات الأعضاء الحزبية إلى القضايا الوطنية, لأن رؤية الموقفين في الحزب, رغم أنهما متعارضتين, إلا أنهما تتجهان كل برؤيته لتحقيق عملية السلام والاستقرار في السودان, والدولة الديمقراطية التعددية, التي هي بديلاً لدولة الحزب القائد القائمة الآن, ويقع على الموقف المؤيد لعملية المشاركة المسؤولية السياسية, في إظهار أن المشاركة ليست هي مشاركة صورية, تجعل الحزب في ذات موقف أحزاب التوالي التي صنعها المؤتمر الوطني, عندما دفع بعض القيادات في الحزبين الكبيرين أن ينشقوا عن أحزابهم الرئيسية, وإنما قرار المشاركة جاء وفقاً لتصور ومبادرة سياسية, يريد أن ينجزها الحزب من داخل السلطة, وفي ذات الوقت أن يخلق الأرضية الوطنية للتوافق بين القوى السياسية, كما يستطيع أن يلعب دوراً فاعلاً لوقف الحروب والنزاعات الداخلية والسياسية, بالإضافة للاستفادة من كل تجمعات السودانيين في الخارج, إن كانوا في الولاياتالمتحدة أو الدول الغربية الأخرى للمساهمة في تحسين علاقات السودان مع المجتمع الدولي. ومن هنا كان لابد من تقديم مبادرات سياسية, تستطيع أن تخلق حواراً داخل الحزب الاتحادي الديمقراطي, حواراً مفتوحاً حول القضايا الوطنية, لكي يخلق الأرضية الفكرية المشتركة بين المجموعات الاتحادية, وفي ذات الوقت يتحول الصراع الداخلي إلى أفق أوسع حول القضايا الوطنية, «تحويل المضمون» من التركيز على قضية المشاركة والرفض, إلى كيفية تضافر الجهود الجماعية من المجموعتين, وحتى المجموعات التي هي خارج هذا المحور, في حوار اتحادي يؤكد على المرتكزات الاتحادية وفي نفس الوقت يخلق الأرضيات الوطنية المشتركة. من هذا المنطلق يتضمن المشروع مشروعان, الأول حوار اتحادي واسع لقضايا وطنية تشكل مستقبلاً الأرضية الفكرية للاتحادي, ثم يتحول الحوار من بعد إلى حوار وطني, تشارك فيه كل القوى السياسية السودانية ومنظمات المجتمع المدني. ومعروف أن أي حوار بمشاركة واسعة سوف يقلل فرص النزاع والعنف, ونبدأ بالحوار الاتحادي. المشروع الثاني هو أن يدعو الحزب الاتحادي الديمقراطي بالتضامن مع عدد من منظمات المجتمع المدني إلى حوار وطني قومي تشارك فيه كل القوى السياسية. المشروع الأول: المؤتمر الحواري الاتحادي يدعو الحزب الاتحادي الديمقراطي بالمشاركة مع عدد من منظمات المجتمع المدني لمؤتمر حواري اتحادي جامع, يعقد في الخرطوم تقدم فيه ثماني أوراق, وتناقش عدداً من القضايا الاتحادية, تتعلق بالقضايا الوطنية, حيث تقدم أربع أوراق من الاتحاديين خارج السودان, وأربع أوراق من داخل السودان, ويفتتح المؤتمر السيد محمد عثمان الميرغني, ويدعو له ممثلين للقوى السياسية, إضافة للبعثات الدبلوماسية المعتمدة في الخرطوم, ويستمر المؤتمر ثلاثة أيام لمناقشة الأوراق, ثم يصدر توصياته وقراراته. والمؤتمر الحواري يساعد على تقارب أفكار الاتحاديين, وينقل الحوار إلى أفق أوسع, ثم يحدد المؤتمر الأرضيات الوطنية لتلاقي الوفاق الوطني, وفي ذات الوقت يجعل القوى السياسية تفكر في ما يطرحه الحزب الاتحادي, وما يعزز مقولة حزب الحركة الوطنية. تشمل الأوراق الثماني الموضوعات الآتية:- الورقة الأولى – رؤية الاتحادي في قضية التنوع الثقافي ودوره في تشكيل الهوية الوطنية. الورقة الثانية – الحزب الاتحادي والصراعات الفكرية في المجتمع الديمقراطي. الورقة الثالثة – الحزب الاتحادي والطبقة الوسطى ودورها في تنمية الفكر. الورقة الرابعة – التطورات السياسية في محيط السودان وانعكاساتها علي السودان. الورقة الخامسة – الصراعات الإستراتيجية في أفريقيا وموقف الحزب الاتحادي منها. الورقة السادسة – رؤية الحزب الاتحادي في التحول الديمقراطي والوفاق الوطني. الورقة السابعة - الحزب الاتحادي ونظام الحكم في السودان (رئاسي- برلماني – مختلط وغيره). الورقة الثامنة – الحزب الاتحادي جدلية التنمية وتجديد المؤسسات الفاعلة فيها. تشكل الموضوعات الثمانية أرضيات فكرية للحوار الاتحادي, لكنها في ذات الوقت هي قضايا لها بعدها الوطني والسياسي, إن كان في المحيط الداخلي أو الخارجي, باعتبار أن السودان يواجه تحديات كثيرة داخلياً وخارجيا, وهي قضايا تحتاج إلى حوار وطني لكي يضع اللبنات الأساسية للتربية الوطنية, وحوار الاتحاديين في هذه الموضوعات الفكرية الشائكة, والمعقدة لا يفتح حواراً فقط وسط الاتحاديين, إنما يفتح حواراً وطنيا, حيث إن الموضوعات لها ظلال ترمي في مساحات أخرى, وهو ما نسميه «تغيير المضمون في الصراع الفكري» أي أن تتحول كل مقدرات وطاقات النخب الاتحادية إلى القضايا الوطنية, لكي تحقق ما أكده السيد الميرغني أن مشاركة الحزب أملته المسؤولية الوطنية لمواجهة المخاطر والمهددات للسودان. وفي ذات الوقت تفتح نفاجات للحوار مع القوى السياسية الأخرى بهدف تقليل فرص العنف في المجتمع. تصدر الأوراق الثماني والحوارات التي تجري في المؤتمر في كتاب باللغتين العربية والإنجليزية, ويرفد المكتبة الاتحادية, ويرسل إلى كل القوى السياسية خاصة في الولاياتالمتحدة والغرب ودول الخليج والمحيط الإفريقي ومراكز الدراسات والبحوث. ويحمل الكتاب الرؤية الفكرية الاتحادية, في العديد من القضايا الوطنية, حيث إن المؤتمر يكون النواة للحوار الوطني بين القوى السياسية, وفي ذات الوقت ينقل الاتحاديين من الصراعات الدائرة بينهم إلى تقديم مبادرات وطنية, تعيد للحزب الاتحادي دوره الريادي في العمل السياسي, وفي العمل الفكري الوطني, الذي يؤسس لمجتمع ديمقراطي توافقي. إن المؤتمر الحواري أيضاً يعد نقلة نوعية سياسية, لها بعدها الخارجي, حيث إن الحوار والأوراق المقدمة تعتبر رؤية فكرية يحاسب من خلالها الحزب, وبدلاً من التفكير فيما تطرحه القوى السياسية تبدأ القوى السياسية تفكر فيما يطرحه الحزب الاتحادي الديمقراطي, وفي ذات الوقت يحدد ملامح السودان الديمقراطي القادم, ويحدد تحالفاته السياسية المستقبلية. المشروع الثاني: الدعوة إلى مؤتمر حواري وطني قومي:- بعد الانتهاء من مؤتمر الحوار الاتحادي يدعو الحزب الاتحادي الديمقراطي بالتضامن مع بعض من منظمات المجتمع المدني، القوى السياسية السودانية الأساسية في الساحة السياسية والحركات وبعض مراكز الدراسات السودانية إلى حوار وطني قومي مصغر حول كل الموضوعات التي تشكل خلافاً سياسياً، وفي ذات الوقت معرفة رؤية القوى السياسية في الحل السياسي وكيفية بناء الدولة الديمقراطية وتأسيس دستور ديمقراطي يتراضى عليه الناس ويؤسس لدولة ديمقراطية يقبل الناس فيها التنافس السلمي للوصول للسلطة. يقدم في المؤتمر الحواري الوطني, الحزب المدعو, ورقتين فكرية وسياسية تحدد رؤية الحزب في القضايا الخلافية المطروحة في السودان, والتي تعتبر سبباً في النزاعات السياسية والتصور للدولة السودانية والهوية والتنوع الثقافي والتنمية وكيفية الحد من النعرات الإثنية والجهوية والقبلية وغيرها من القضايا التي تعيق مسيرة المجتمع المدني, على أن تكون الدعوة للقوى السياسية الأساسية التي لها واقع اجتماعي في السودان ونقترح الآتي:- 1 -الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل 2 -حزب الأمة القومي 3 -حزب المؤتمر الوطني 4 -حزب المؤتمر الشعبي 5 -الحزب الشيوعي السوداني 6 -الحركة الشعبية قطاع الشمال 7 -حركات دارفور الرئيسية 8 -عدد من مراكز الدراسات والبحوث السودانية إن كانت في الجامعات أو منظمات قائمة بذاتها. على أن تتعرض الأوراق لكل القضايا السياسية الخلافية, إضافة لقضايا التنمية والتعليم وغيرها من القضايا الوطنية القومية, والمؤتمر الحواري ليس بديلاً للمؤتمر الدستوري, أو الحوار القومي الذي ترفع شعاره بعض القوى السياسية, ولكن المؤتمر الحواري المصغر عبارة عن حوار يتعرف عليه الحزب الاتحادي على الاتجاهات والرؤى الفكرية للقوى السياسية, لكي يستطيع من خلال المؤتمر أن يضع أرضية للمقاربات بين القوى السياسية, وفي ذات الوقت بعد معرفة الحزب الاتحادي لتلك الاتجاهات يستطيع أن يحد اتجاه البوصلة السياسية, خاصة في ظل أزمة سياسية خانقة تعاني منها البلاد, وفي ذات الوقت يستطيع أن يسهم بفاعلية في وقف النزاعات والحروب في البلاد. هذا المقترح ربما يحتاج إلى الحوار نفسه باعتبار تعدد الرؤى تكمل الموضوع ولكن يجب أن تكون هناك نقلة نوعية يستطيع أن يقوم بها الحزب الاتحادي الديمقراطي تسهم في تجديد البناء الفكري للحزب الاتحادي الديمقراطي ويؤسس لأرضية وطنية تكون محور ارتكاز للقوى السياسية السودانية وتعيد منهج التفكير على أسس جديدة بعيداً عن العنف وتوسع دائرة الحوار الوطني. وفي الختام نسأل الله التوفيق. ملحوظة إذا كانت هناك أي استفسارات حول الموضوع: 0061422784423 0061733727969
