بسم الله الرحمن الرحيم … حزب الأمة القومي …. الأمانة العامة دائرة المهجر…… سعادة مولانا أبيل ألير …. الموقر …… رئيس المفوضية القومية للانتخابات …. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،، السجل الانتخابي هو الأساس الذي تبدأ منه إجراءات أي عملية انتخابية حرة وشفافة وفعالة ونزيهة، لذا تأتى عملية تمكين المواطنين من التسجيل في مقدمة مهام ومسئوليات المفوضية القومية للانتخابات وفق نص المادة (10) من قانون الانتخابات التي شددت على تأمين وضمان تمتع المواطنين كافة دون تمييز بمباشرة حقوقهم السياسية ولن يتأتى ذلك إلا بتوفير وتسهيل وتمكين المواطنين أينما وجدوا من قيد أسمائهم في السجل الانتخابي لممارسة حقهم القانوني والدستوري. لقد قامت المفوضية بتحديد الفترة من الأول من نوفمبر 2009 م وحتى الثلاثون منه لتسجيل الناخبين وتم الإعلان عن ذلك عبر موقع المفوضية وعن طريق إعلانات صادرة من جهاز شئون العاملين بالخارج وعبر أجهزة الإعلام الوطنية المختلفة. ولكن ما حدث هو تأخير وضع الترتيبات اللازمة للتسجيل في الخارج إذ تم تحديد 18 مركزا فقط على مستوى العالم بواسطة المفوضية حيث لاحظنا تجاوز بعض الدول والمدن ذات الوجود السوداني الكبير بما كرس عمليا لحرمان الكثيرين من ممارسة حقهم الانتخابي وأشرنا في حينه إلى أن ذلك يطعن في حرية ونزاهة وحيادية وعدالة الانتخابات وظللنا نتابع الأمر لمعالجة هذا الوضع ووجدنا تجاوبا وتعاونا من ممثلي المفوضية في معالجة أمر بعض القضايا وبصفة خاصة قي كل من السعودية والمملكة المتحدة، بينما ظلت قضايا أساسية عالقة في كثير من الدول حتى تاريخه ومنها ضرورة كف يد القنصليات كليا عن التسجيل. إننا نرفع لكم هذه المذكرة من واقع حرصنا على التعاون المثمر حتى نتمكن بذلك من تجاوز كل أمر سالب يمكن أن يشكك في نزاهة وشفافية السجل الانتخابي ولن يتم ذلك إلا من خلال الالتزام بقانون الانتخابات والقواعد المنظمة له وبناء عليه فإننا نطالب بتمديد فترة التسجيل لمدة شهر كامل على الأقل للأسباب التالية: - أولا: فتحت أولى مراكز التسجيل أبوابها في الخارج وداخل السفارات في العاشر من نوفمبر وتأخر فتح بعض المراكز لما يقارب الأسبوع وبذلك اقتصرت مدة التسجيل في أحسن الأحوال على سبعة عشر يوما فقط. ثانيا: تم إهدار جزء كبير من المدة المشار إليها عاليه في خلافات بين القوى السياسية والسفارات نتيجة لفتح معظم المراكز بواسطة السفارات دون الإعلان عنها وفى غياب مندوبي المفوضية وغياب الرقابة مع قيام موظفي السفارات بعملية التسجيل دون تفويض واضح من المفوضية بل ومخالف لقانون الانتخابات ولقواعد اختيار موظفي السجل. وحتى عندما بدأ التسجيل في العاشر من نوفمبر تزامن ذلك مع بداية إجازة عيد الأضحى وسفر مهجريين من بعض الدول لقضاء المناسبة مع ذويهم في السودان، يضاف لذلك ظروف استثنائية لبعض الدول في تلك الفترة إذ تزامن إعلان التسجيل مع موسم الحج في المملكة العربية السعودية، وهى الفترة التي يتم فيها تقييد الحركة لبعض المدن كما ينشغل معظم العاملين في الإعداد لموسم الحج وانشغال البعض الآخر لاستقبال ذويهم القادمين للحج إضافة إلى اختيار مراكز التسجيل هي نفسها مكان للحجيج مما عقد من إمكانية الوصول إليها بسبب الازدحام والبعد عن مواقع العمل والسكن مما حال دون تسجيل أسماء كثيرين في ظل مثل هذه الظروف الاستثنائية وقد تم الكتابة للجنتكم الموقرة في حينه بشأن وضع مناطق الحج. ثالثا: لقد تمت إضافة عدد من الدول شملت اليمن وليبيا وكندا وماليزيا ويوغندا وكينيا وإثيوبيا وجنوب إفريقيا وماليزيا قبل حوالي أسبوع فقط من تاريخ نهاية مدة التسجيل الابتدائي الذي حدد له يوم 26 / 11 / 2009 م ومن ثم لم يتمكن معظم الناخبين في تلك الدول إن لم يكن جميعهم من معرفة مكان السجل ناهيك عن اللحاق بتسجيل عضويتهم مما عكس عدم عدالة قفل السجل الانتخابي مع حرمان هؤلاء من حقهم الدستوري والقانوني. رابعا: لقد تم تحديد مركزين فقط في أوروبا هما مدينتي لندن وبروكسل ولم يتم الإعلان عنهما إلا بعد حين وفي الولاياتالمتحدةالأمريكية حددت ثلاث مراكز في كل من نيويورك وواشنطن وسان فرانسيسكو مع تجاهل معظم الولايات الأخرى مثلما حدد مركزا واحدا فقط في كل أنحاء كندا وهو مدينة أوتاوا كله مما يشير لتجاهل مرعب لأهمية الحضور الوطني السوداني في تلك المنطقة من العالم وفي مدن هامة أخرى مثل كالقاري ، ادمنتون، وبروكسل ولعل هذا ما يفسر غبن العدد الأكبر من السودانيين في تلك الدول بسبب حرمانهم من شرف القيد في السجل الانتخابي ومن المشاركة في الانتخابات القادمة. خامسا: لقد رفعنا عددا من المذكرات مطالبين بإضافة مجموعة من الدول التي بها كثافة سودانية تشمل دول شرق والقانونية.ق المتوسط ولم يتم النظر في تلك المطالب حتى تاريخه ولم نتلق ردا عليها، ولكننا سنظل نؤكد على أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال استبعاد المقيمين في تلك الدول من مظلة السجل الانتخابي دون مبررات دستورية وقانونية واضحة. ويحدونا أمل تلافي هذه الملاحظات بتمديد فترة التسجيل لتمكين هؤلاء المواطنين من ممارسة حقوقهم الدستورية والقانونية. سادسا: قيام السفارات بمهمة تسجيل الناخبين في ظل غياب موجهات واضحة بمتطلبات التسجيل في ظل اختلاف قوانين الإقامة في نظم البلدان المضيفة أدى إلى تصادم بين السفارات والناخبين بسبب ازدواجية في تطبيق معايير التسجيل واجتهادات بعض المسؤولين مما نتج عنه حرمان الكثيرين لحقهم في التسجيل. ففي بعض البلدان ظلت السفارات تطالب المواطن المقيم في الخارج بإبراز وثيقة الإقامة بالبلد المضيف إضافة لجواز السفر لإثبات أهليته للتسجيل، وهذا لا يستقيم عقلا في ظل اختلاف قوانين البلدان المضيفة، فالسوداني في دول مثل مصر وليبيا يعتبر في حكم المقيم طالما يحمل جواز السفر السوداني وذلك استنادا على اتفاقيات التكامل المبرمة مع تلك البلدان، بينما يتم تطبيق نظام الإقامة في الدول الخليجية، أما بالنسبة لأمريكا وكندا وأوربا ودول استقبال اللجوء فقد لا تتوفر لدى المواطنين ما تطلبه السفارات من وثائق سودانية إذ قدموا لتلك الدول كلاجئين. لقد كان ولا يزال من الضروري إصدار قواعد واضحة للتسجيل حسب ظروف كل دولة ومنح خيارات تخاطب مقتضى الحال لإثبات الهوية كما هو الحال في السودان حيث تقبل بطاقة الهوية ويمتد الأمر للتعريف عن طريق العريفين والمجالس الشعبية والشيوخ والسلاطين وغيرهم. سابعا: قيام معظم السفارات بعدم قبول وكلاء الأحزاب والمراقبين رغم معرفتهم بهم وتعاملهم السابق مع تلك القيادات وفي بعض الحالات طال الأمر طرد بعض القيادات من مراكز التسجيل والسفارات بواسطة القناصل وأعضاء الحزب الحاكم كما حدث ذلك لممثلينا في ليبيا هذا السلوك أدى إلى إحجام المواطنين من التسجيل باعتبار أن عملية التسجيل غير ذات جدوى وغير محايدة وغير نزيهة وقد لا تعدو أن تكون بداية لتزوير الإرادة الوطنية عبر انتخابات تكرس إقصاء القوى السياسية من عملية السجل الانتخابي مما اثر وسوف يؤثر سلبا على عملية التسجيل وضعف الإقبال. ثامنا: التغول السافر لبعض السفارات على مهام وصلاحيات المفوضية القومية للانتخابات وللدلالة على ذلك نشير كمثال إلى ما حدث في دولة الإمارات العربية المتحدة إذ صدر قرار من السفير السابق احمد جعفر عبد الكريم بتشكيل لجنة للتسجيل للانتخابات بتاريخ 29 / 6 / 2009 م وهو تاريخ سابق لإعلان المفوضية عن مراكز التسجيل وبدء التسجيل الفعلي بأكثر من خمسة أشهر مما يطرح عددا من التساؤلات حول أين تبدأ صلاحية المفوضية وأين تقف حدود السفارات. وإضافة لذلك مارست السفارات انتقائية واضحة في وضع مراكز التسجيل ودعوة الناخبين للتسجيل متجاوزة بعض مواقع الكثافة السودانية. تاسعا: استبق المؤتمر الوطني وبالتعاون مع السفارات بتوزيع ما أسموه باستمارة حصر السودانيين وذلك بتوزيع تلك الاستمارات من خلال السفارات ومواقع السكن والعمل وتجمعات السودانيين، مع تضليل الكثيرين بأنه سيتم تسجيلهم في السجل الانتخابي وفقا للمعلومات الواردة في تلك الاستمارات دون حضورهم لموقع التسجيل، وقد تم بالفعل ضبط بعض التجاوزات لمحاولات التسجيل عبر تلك الاستمارات. كما تم الكشف عن سجل انتخابي مواز في جده وأعلن عنه أمام مندوب المفوضية ومسؤولي القنصلية وبحضور كافة القوى السياسية ولكن لم يتم أي إجراء بشأنه هذا وغيره أدى إلى تشويه العملية الانتخابية والطعن في إجراءاتها وحياديتها مما أقعد الكثيرين من اللحاق بالسجل الانتخابي. عاشرا: شكلت عملية تسجيل النساء عقبة كبيرة في الدول الخليجية وبصفة خاصة المملكة العربية السعودية نسبة لصعوبة حركة النساء وفقا للتقاليد ولارتباط الأزواج والآباء بظروف عملية صعبة لذا تأرجح الأمر بين قبول تسجيلهم عن طريق تقديم إقاماتهم فقط ليكون الحضور لمرة واحدة عند التصويت مقابل الإصرار على الحضور الشخصي ورفع الأمر للمفوضية التي أكدت على ضرورة الحضور الشخصي وأدى ذلك إلى تغيب ثلث قوى الناخبين على أقل تقدير. وإذ نضع هذه الوقائع أمام سيادتكم، فإننا نعتقد جازمين بوجود أسباب قانونية وموضوعية ووطنية تقتضى معالجة هذا الأمر بتمديد المدة لفترة شهر على الأقل ووضع أسس واضحة لاستكمال التسجيل في دول المهجر وحين نلح في المطالبة فإن منطلقنا وطني وقومي ولما فيه مصلحة الجميع ولتفادى ما من شانه الطعن في نزاهة وعدالة السجل الذي يعتبر الأساس لقيام انتخابات حرة وعادلة. وختاما نأمل أن تقوم المفوضية باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتمكين المواطنين في المهجر من تسجيل أنفسهم وممارسة حقهم الانتخابي وفقا للدستور والقانون. مع قبول فائق تحياتنا،،، البشرى عبد الحميد م. الأمين العام رئيس دائرة المهجر 3 / 12 /2009م
