قامت المفوضية القومية للانتخابات باعلان نتيجة التسجيل للمقيمين خارج السودان حيث بلغ عددهم حوالى 12 الف فقط ويعكس هذا الرقم مدى ضعف التسجيل اذ لم تتجاوزنسبة 2 % من العدد المتوقع للتسجيل . وقد سبق وان طالبنا من المفوضية وممثليها فى الخارج عبر المؤتمرات الصحفية و عدد من المذكرات موضحين المشاكل التى تواجه التسجيل فى الخارج لتفادى ما حصل من ضعف فى التسجيل ولكن دون جدوى . ويسرنا ان نرفق لكم اخر مذكرتين ارسلتا للمفوضية فى هذا الشان من قبل حزب الامة القومى وقوى الاجماع الوطنى فى الخارج يعكس ما واجه التسجيل من عقبات بدءا باختصار مدة التسجيل وانتهاء بهيمنة موظفى السفارات ووضع العراقيل امام المواطنين لاقصائهم من السجل بغرض اطلاع الراى العام على ذلك وتقبلوا تحياتنا . البشرى عبدالحميد م . الامين العام - رئيس دائرة المهجر حزب الامة القومى مذكرة قوى التحالف لتمديد السجل الانتخابي بسم الله الرحمن الرحيم سعادة مولانا / أبيل ألير رئيس المفوضية القومية للانتخابات الموقر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ... وبعد ، الموضوع : السجل الانتخابي للمقيمين بالخارج بالإشارة إلى خطابكم م ق أ / 1/ أ / وتاريخ 24 /11 /2009م ردا على مذكرتنا لكم بتاريخ 1 / 11 / 2009م بشان التجاوزات التي وقعت بما يخالف أحكام الدستور الانتقالي لعام 2005م وقانون الانتخابات لعام 2008م ، والقواعد واللوائح والقرارات ذات الصلة بالسجل الانتخابي ، فاننا نود ان نشير بان ردكم قد جاء بعد اكثر من ثلاثة اسابيع بالتركيز على النقاط الخاصة بمراكز التسجيل ودون معالجة اوالرد على ما اثير من قضايا اساسية تتعلق بالمخالفات واتجاوزات التى يرتكبها موظفو السفارات فى الخارج . اما بشان ماورد باضافة بعض مراكز التسجيل والدول لمظلة السجل الانتخابى فان ذلك لم يكن ذات جدوى لعدم قيام المفوضية بالاعلان عن ذلك او لتاخر او عدم الاعلان عن بعض المراكز او بواسطة السفارات المختصة اضافة لعدم تنفيذ السفارات بتحريك مراكز التسجيل فى اوروبا وامريكا وكنداوالولاياتالمتحدة لاماكن كثافة السودانيين . لقد راينا الكتابة إليكم مرة أخرى نسبة لعدم تناول مذكرتكم لقضايا اساسية تم اثارتها فى مذكرتنا تتعلق بما حدث من مخالفات وتجاوزات فى مراكز التسجيل وتاتى فى مقدمتها بدء فتح السجل دون تفويض واضح للسفارات وقيام السفارات بالبدء فى العملية دون اعلان كاف للمواطنين او اعلام للقوى السياسية وفى ظل غياب الرقابة المطلوبة مما يعد خرقاً وإنتهاكاً واضحاً لأحكام الدستور الانتقالي لسنة 2005م وقانون الانتخابات لسنة 2008م مما قد يشكك ويطعن فى حرية ونزاهة وعدالة مجمل العملية الانتخابية مما سينعكس سلباً على وحدة البلاد وسلامتها وإستقرارها . سعادة رئيس المفوضية القومية للانتخابات بالإضافة إلى االمخالفات والتجاوزات المبلغ لكم بموجب مذكرتنا االسابقة فقد استمر الوضع على ماهواضافة لحدوث تجاوزات جديدة قد وقعت فى عدد من مراكز التسجيل بالخارج والتى يمكن أن نجملها على سبيل المثال وليس الحصر فيما يلي :- 1- قيام السفارات التي يُهَيمن عليها كوادر حزب المؤتمر الوطني بتولي إجراءات تسجيل السودانيين المقيمين بالخارج ، حيث تحول الدبلوماسيون وموظفو السفارات من كوادر حزب المؤتمر الوطني إلى لجان للتسجيل – وفي ذلك مخالفة واضحة وصارخة لأحكام الدستور الانتقالي لسنة 2005م وقانون الانتخابات لسنة 2008م ، إذ أن المتوجب دستورياً وقانونياً أن تقوم المفوضية القومية للانتخابات بالتنسيق مع تلك السفارات لتعيين شخصيات محايدة ، ومِمَّن يتمتعون بالخبرة والكفاءة والنزاهة للقيام بعمليتي التسجيل والانتخابات ، في كل مراحلها (تسجيلاً ، إقتراعاً ، فرزاً للأصوات وإعلاناً للنتائج) . 2- قيام السفارات بالخارج بالبدء في فتح دفاتر التسجيل ، والبدء في عملية التسجيل والإعلان عن مراكز التسجيل قبل وصول مناديب المفوضية القومية للانتخابات ، ودون إخطار ممثلي القوى السياسية لتعيين وتكليف مراقبيهم . وهذا من شأنه أن يطعن في حيادية ونزاهة وعدالة تلك الإجراءات وما يتبعها من عملية انتخابية ويجب مراجعة ما تم من تسجيل دون الاعلان عنه او وجود الرقابة بواسطة القوىالسياسية واتخاذ قرار بالغائه . 3- افتتاح بعض مراكز التسجيل بالخارج اعتبارا من 10/11/2009م وبعضها الآخر تم إفتتاحه متأخراً لأسبوع كامل ، وهذا يخالف ما جاء بالجدول الزمني المعلن من قبل المفوضية القومية للدستور ، وما ظل يردده الأمين العام لجهاز السودانيين العاملين بالخارج عبر أجهزة الأعلام المختلفة من أن فترة التسجيل تبدأ اعتبارا من 1/11/2009م الى 30 / 11 / 2009م وهذا أدى اقتصار مدة التسجيل فى (17) سبعة عشر يوماً فقط ، وليست شهرا كما هو مقرر ، مما فوَّت على الكثيرين فرصة إدراك التسجيل ، خاصة إذا وضعنا في الاعتبار ظروف العمل في البلدان المضيفة ، وُبعد معظم مراكز التسجيل عن المدن والمناطق التي تتواجد بها تجمعات كبيرة من السودانيين المقيمين بالخارج . 4- قيام لجان التسجيل بالخارج بافتتاح مراكز متحركة في بعض المواقع دون الإعلان عنها وإخطار ممثلي الأحزاب السياسية ، والمراقبين المعينين من قبلها ، وفي ظل غياب تام للرقابة المطلوبة دستورياً وقانونياً ولائحياً . 5- رفض بعض السفارات قبول مراقبين من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني لمراقبة عملية تسجيل السودانيين المقيمين بالخارج. 6- تكرار تسجيل شخص واحد في أكثر من مركز ، مع وجود فارق واضح في التسلسل الرقمي للدفاتر المستخدمة في المركز الواحد ، مما يتيح فرصة للتزوير في تسجيل أسماء السودانيين المقيمين بالخارج . وتأسيساً على ما تم ذكره بعاليه ، وحتى تتم عملية التسجيل وإعداد السجل الانتخابي والعملية الانتخابية في حيادية وحرية و نزاهة وعدالة وشفافية تامة ، وتحقق الأهداف المنشودة منها ، فإننا نطالب مفوضيتكم الموقرة بإجراء التصحيحات والمعالجات اللازمة لكل المخالفات والتجاوزات المبلغة لكم بموجب مذكرتنا السابقة وما ورد بهذه المذكرة وذلك باتخاذ ما يلي :- أولاًَ: تمديد فترة التسجيل في الخارج لمدة تزيد ولا تقل عن شهر كامل وذلك من أجل تعويض المدة المحددة بموجب قانون الانتخابات لفترة التسجيل ، وتمكين كل السودانيين المقيمين بالخارج من ممارسة حقهم الدستوري والقانوني بتسجيل أسمائهم بالسجل الانتخابي. ثانياً : اعتماد الوثائق الثبوتية السودانية لكل من يحملها بالخارج كوثائق أساسية ، يتم بموجبها التسجيل والتصويت ، وذلك منعاً للتعقيدات وتعويضاً لما ضاع من وقت ، ورفعاً للأضرار الناتجة عن ذلك ، ومن ثم حفظ وصيانة الحقوق الدستورية للسودانيين المقيمين بالخارج. ثالثاً : إدراج الدول التي تم استبعادها من السجل الانتخابي ، مع إعادة النظر في عدد ومواقع مراكز التسجيل في جميع الدول ، لاسيما بالنسبة لأوروبا وكنداوالولاياتالمتحدةالأمريكية ، وكذلك في الدول المضافة مؤخراًَ وهي : ليبيا – اليمن – ماليزيا – كندا – جنوب إفريقيا – يوغندا – كينيا – إثيوبيا مع ضرورة اضافة بقية دول شرق اسيا ودول شرق المتوسط لمظلة السجل الانتخابى. رابعاًَ :استبعاد ممثلي وموظفي السفارات والدبلوماسيين ومنسوبي حزب المؤتمر الوطني من اللجان ، وذلك في كل مراحل عمليات التسجيل والتصويت والفرز وإعلان النتائج ، لأنهم غير محايدين ، وفي تعيينهم مخالفة دستورية وقانونية واضحة ترتب ويترتب عليها إضرار بحقوق بقية الأحزاب السياسية الأخرى ومنسوبيها وكذلك حقوق المستقلين وغير المنتمين لأحزاب بعينها، وبالتالي فأن ذلك يُعتبر إنهاكاً واضحاً وصارخاً لمبدأ تكافؤ الفرص ، ومن ثم فإنه يتوجب دستورياً وقانونياً القيام بإعادة تشكيل جميع اللجان من أشخاص يتمتعون بالكفاءة والحيادية والنزاهة والتجرد ، وتأمين الرقابة الكاملة من قبل ممثلي الأحزاب والجهات الأخرى المنوط بها والتي يحق لها القيام بالرقابة أثناء عمليتي التسجيل والانتخابات . وفي الختام : ولثقتنا الكبيرة فى قيادتكم للمفوضية فإننا نؤكد إصرارنا وتمسكنا التام بضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتصحيح الوضع حتى لا ينعكس استمرار الوضع على ما هو عليه سلبا على السجل الانتخابى ويطعن فى حرية وعدالة ونزاهة الانتخابات فى حالة عدم الاستجابة لهذه الطلبات العادلة . ونامل ان يصلنا ردكم سريعا املين ان يوفق الله الجميع لخدمة الوطن وتفضلوا بقبول فائق احترامنا وتقديرنا ،،،،، اللجنة التنسيقية العليا لقوى الإجماع الوطني بالخارج الحركة الشعبية لتحرير السودان الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل حزب الأمة القومي الحزب السوداني ا لمتحد الحزب الشيوعي السوداني حزب الأمة الإصلاح والتجديد الجبهة الديمقراطية التحالف النوبي 7 /12 / 2009م بسم الله الرحمن الرحيم حزب الأمة القومي الأمانة العامة دائرة المهجر سعادة مولانا ابيل الير الموقر رئيس المفوضية القومية للإنتخابات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،، السجل الانتخابي هو الأساس الذي تبدأ منه إجراءات أي عملية انتخابية حرة وشفافة وفعالة ونزيهة، لذا تاتى عملية تمكين المواطنين من التسجيل فى مقدمة مهام ومسئوليات المفوضية القومية للانتخابات وفق نص المادة (10) من قانون الانتخابات التي شددت على تأمين وضمان تمتع المواطنين كافة دون تمييز بمباشرة حقوقهم السياسية ولن يتأتى ذلك إلا بتوفير وتسهيل وتمكين المواطنين أينما وجدوا من قيد أسمائهم في السجل الانتخابي لممارسة حقهم القانوني والدستوري. لقد قامت المفوضية بتحديد الفترة من الاول من نوفمبر 2009 م وحتى الثلاثون منه لتسجيل الناخبين وتم الاعلان عن ذلك عبر موقع المفوضية وعن طريق اعلانات صادرة من جهاز شئون العاملين بالخارج وعبر اجهزة الاعلام الوطنية المختلفة . ولكن ما حدث هو تاخير وضع الترتيبات اللازمة للتسجيل فى الخارج اذ تم تحديد 18 مركزا فقط على مستوى العالم بواسطة المفوضية حيث لاحظنا تجاوز بعض الدول والمدن ذات الوجود السوداني الكبير بما كرس عمليا لحرمان الكثيرين من ممارسة حقهم الانتخابي وأشرنا في حينه إلى أن ذلك يطعن في حرية ونزاهة وحيادية وعدالة الانتخابات وظللنا نتابع الامر لمعالجة هذا الوضع ووجدنا تجاوبا وتعاونا من ممثلى المفوضية فى معالجة امر بعض القضايا وبصفة خاصة قى كل من السعودية والمملكة المتحدة ، بينما ظلت قضايا اساسية عالقة فى كثير من الدول حتى تاريخه ومنها ضرورة كف يد القنصليات كليا عن التسجيل. اننا نرفع لكم هذه المذكرة من واقع حرصنا على التعاون المثمر حتى نتمكن بذلك من تجاوز كل امر سالب يمكن ان يشكك فى نزاهة وشفافية السجل الانتخابى ولن يتم ذلك إلا من خلال الالتزام بقانون الانتخابات والقواعد المنظمة له وبناء عليه فإننا نطالب بتمديد فترة التسجيل لمدة شهر كامل على الاقل للاسباب التالية : - أولا : فتحت اولى مراكز التسجيل ابوابها فى الخارج وداخل السفارات فى العاشر من نوفمبر وتاخر فتح بعض المراكز لما يقارب الاسبوع وبذلك اقتصرت مدة التسجيل فى احسن الاحوال على سبعة عشر يوما فقط . ثانيا: تم اهدار جزء كبير من المدة المشار اليها عاليه فى خلافات بين القوى السياسية والسفارات نتيجة لفتح معظم المراكز بواسطة السفارات دون الاعلان عنها وفى غياب مندوبى المفوضية وغياب الرقابة مع قيام موظفي السفارات بعملية التسجيل دون تفويض واضح من المفوضية بل ومخالف لقانون الانتخابات و لقواعد اختيار موظفى السجل . وحتى عندما بدء التسجيل في العاشر من نوفمبر تزامن ذلك مع بداية إجازاة عيد الاضحى وسفر مهجرين من بعض الدول لقضاء المناسبة مع ذويهم في السودان ، يضاف لذلك ظروف استثنائية لبعض الدول في تلك الفترة إذ تزامن إعلان التسجيل مع موسم الحج في المملكة العربية السعودية ، وهى الفترة التي يتم فيها تقييد الحركة لبعض المدن كما ينشغل معظم العاملين في الإعداد لموسم الحج وانشغال البعض الآخر لاستقبال ذويهم القادمين للحج إضافة إلى اختيار مراكز التسجيل هي نفسها مكان للحجيج مما عقد من إمكانية الوصول إليها بسبب الازدحام والبعد عن مواقع العمل والسكن مما حال دون تسجيل اسماء كثيرين فى ظل مثل هذه الظروف الاستثنائية وقد تم الكتابة للجنتكم الموقرة في حينه بشأن وضع مناطق الحج . ثالثا : لقد تم اضافة عدد من الدول شملت اليمن وليبيا وكندا وماليزيا ويوغندا وكينيا واثيوبيا وجنوب افريقيا وماليزيا قبل حوالى اسبوع فقط من تاريخ نهاية مدة التسجيل الابتدائى الذى حدد له يوم 26 / 11 / 2009 م ومن ثم لم يتمكن معظم الناخبين فى تلك الدول ان لم يكن جميعهم من معرفة مكان السجل ناهيك عن اللحاق بتسجيل عضويتهم مما عكس عدم عدالة قفل السجل الانتخابى مع حرمان هؤلاء من حقهم الدستوري والقانونى . رابعا: لقد تم تحديد مركزين فقط فى اوروبا هما مدينتي لندن وبروكسل ولم يتم الإعلان عنهما إلا بعد حين وفي الولاياتالمتحدةالأمريكية حددت ثلاث مراكز في كل من نيويورك وواشنطن وسان فرانسسكو مع تجاهل معظم الولايات الأخرى مثلما حدد مركزا واحدا فقط فى كل أنحاء كندا وهو مدينة اوتاوا ه كله مما يشير لتجاهل مرعب لأهمية الحضور الوطني السوداني في تلك المنطقة من العالم وفي مدن هامة أخرى مثل كالقاري ،ادمنتون ، وبروكس ولعل هذا ما يفسر غبن العدد الاكبر من السودانيين فى تلك الدول بسبب حرمانهم من شرف القيد فى السجل الانتخابي ومن المشاركة فى الانتخابات القادمة . خامسا : لقد رفعنا عددا من المذكرات مطالبين باضافة مجموعة من الدول التي بها كثافة سودانية تشمل دول شرق اسيا ودول شرق المتوسط ولم يتم النظر فى تلك المطالب حتى تاريخه ولم نتلق ردا عليها، ولكننا سنظل نؤكد على أنه لايجوز باى حال من الاحوال استبعاد المقيمين في تلك الدول من مظلة السجل الانتخابى دون مبررات دستورية وقانونية واضحة. ويحدونا أمل تلافي هذه الملاحظات بتمديد فترة التسجيل لتمكين هؤلاء المواطنين من ممارسة حقوقهم الدستورية والقانونية . سادسا: قيام السفارات بمهمة تسجيل الناخبين في ظل غياب موجهات واضحة بمتطلبات التسجيل في ظل اختلاف قوانين الإقامة في نظم البلدان المضيفة أدى إلى تصادم بين السفارات والناخبين بسبب ازدواجية في تطبيق معايير التسجيل واجتهادات بعض المسئولين مما نتج عنه حرمان الكثيرين لحقهم في التسجيل . ففي بعض البلدان ظلت السفارات تطالب المواطن المقيم في الخارج بابراز وثيقة الإقامة بالبلد المضيف إضافة لجواز السفر لإثبات أهليته للتسجيل ، وهذا لا يستقيم عقلا في ظل اختلاف قوانين البلدان المضيفة ، فالسودانى في دول مثل مصر وليبيا يعتبر في حكم المقيم طالما يحمل جواز السفر السودانى وذلك استنادا على اتفاقيات التكامل المبرمة مع تلك البلدان ، بينما يتم تطبيق نظام الإقامة في الدول الخليجية ، أما بالنسبة لأمريكا وكندا وأوربا ودول استقبال اللجوء فقد لا تتوفر لدى المواطنين ما تطلبه السفارات من وثائق سودانية إذ قدموا لتلك الدول كلاجئين . لقد كان ولا يزال من الضروري إصدار قواعد واضحة للتسجيل حسب ظروف كل دولة ومنح خيارات تخاطب مقتضى الحال لإثبات الهوية كما هو الحال في السودان حيث تقبل بطاقة الهوية ويمتد الأمر للتعريف عن طريق العريفين والمجالس الشعبية والشيوخ والسلاطين وغيرهم . ثامنا: قيام معظم السفارات بعدم قبول وكلاء الأحزاب والمراقبين رغم معرفتهم بهم وتعاملهم السابق مع تلك القيادات وفي بعض الحالات طال الأمر طرد بعض القيادات من مراكز التسجيل والسفارات بواسطة القناصل وأعضاء الحزب الحاكم كما حدث ذلك لممثلينا في ليبيا هذا السلوك أدى إلى إحجام المواطنين من التسجيل باعتبار أن عملية التسجيل غير ذات جدوى وغير محايدة وغير نزيهة وقد لا تعدو أن تكون بداية لتزوير الإرادة الوطنية عبر انتخابات تكرس إقصاء القوى السياسية من عملية السجل الانتخابي مما اثر وسوف يؤثر سلبا على عملية التسجيل وضعف الاقبال. تاسعا: التغول السافر لبعض السفارات على مهام وصلاحيات المفوضية القومية للانتخابات وللدلالة على ذلك نشير كمثال الى ما حدث فى دولة الامارات العربية المتحدة اذ صدر قرار من السفير السابق احمد جعفر عبدالكريم بتشكيل لجنة للتسجيل للانتخابات بتاريخ 29 / 6 / 2009 م وهو تاريخ سابق لاعلان المفوضية عن مراكز التسجيل وبدء التسجيل الفعلى باكثر من خمسة اشهر مما يطرح عددا من التساؤلات حول أين تبدأ صلاحية المفوضية وأين تقف حدود السفارات. واضافة لذلك مارست السفارات انتقائية واضحة فى وضع مراكز التسجيل ودعوة الناخبين للتسجيل متجاوزة بعض مواقع الكثافة السودانية. عاشرا : استبق المؤتمر الوطنى وبالتعاون مع السفارات بتوزيع ما اسموه باستمارة حصر السودانيين وذلك بتوزيع تلك الاستمارات من خلال السفارات ومواقع السكن والعمل وتجمعات السودانين، مع تضليل الكثيرين بانه سيتم تسجيلهم فى السجل الانتخابى وفقا للمعلومات الواردة فى تلك الاستمارات دون حضورهم لموقع التسجيل ، وقد تم بالفعل ضبط بعض التجاوزات لمحاولات التسجيل عبر تلك الاستمارات . كما تم الكشف عن سجل انتخابي مواز في جده وأعلن عنه أمام مندوب المفوضية ومسئولي القنصلية وبحضور كافة القوى السياسية ولكن لم يتم أي إجراء بشأنه هذا وغيره ادى الى تشويه العملية الانتخابية والطعن في إجراءاتها وحياديتها مما أقعد الكثيرين من اللحاق بالسجل الانتخابى . حادي عشر : شكلت عملية تسجيل النساء عقبة كبيرة فى الدول الخليجية وبصفة خاصة المملكة العربية السعودية نسبة لصعوبة حركة النساء وفقا للتقاليد ولارتباط الازواج والاباء بظروف عملية صعبة لذا تارجح الامر بين قبول تسجيلهم عن طريق تقديم اقاماتهم فقط ليكون الحضور لمرة واحدة عند التصويت مقابل الاصرار على الحضور الشخصي ورفع الامر للمفوضية التى اكدت على ضرورة الحضور الشخصى وادى ذلك الى تغيب ثلث قوى الناخبين على اقل تقدير وإذ نضع هذه الوقائع أمام سيادتكم، فاننا نعتقد جازمين بوجود اسباب قانونية وموضوعية ووطنية تقتضى معالجة هذا الأمر بتمديد المدة لفترة شهر على الاقل ووضع اسس واضحة لاستكمال التسجيل فى دول المهجر وحين نلح في المطالبة فإن منطلقنا وطني وقومي ولما فيه مصلحة الجميع ولتفادى ما من شانه الطعن فى نزاهة وعدالة السجل الذى يعتبر الاساس لقيام انتخابات حرة وعادلة . وختاما نأمل أن تقوم المفوضية باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لتمكين المواطنين في المهجر من تسجيل انفسهم وممارسة حقهم الانتخابي وفقا للدستور والقانون. مع قبول فائق تحياتنا،،، البشرى عبد الحميد م . الأمين العام رئيس دائرة المهجر 3 / 12 /2009م
