بسم الله الرحمن الرحيم … سعادة مولانا / أبيل ألير … رئيس المفوضية القومية للانتخابات الموقر … السلام عليكم ورحمة الله وبركاته – وبعد …، الموضوع: السجل الانتخابي للمقيمين بالخارج بالإشارة إلى خطابكم م ق أ / 1/ أ / وتاريخ 24 /11 /2009م ردا على مذكرتنا لكم بتاريخ 1/11/2009م بشأن التجاوزات التي وقعت بما يخالف أحكام الدستور الانتقالي لعام 2005م وقانون الانتخابات لعام 2008م، والقواعد واللوائح والقرارات ذات الصلة بالسجل الانتخابي، فإننا نود أن نشير بأن ردكم قد جاء بعد أكثر من ثلاثة أسابيع بالتركيز على النقاط الخاصة بمراكز التسجيل ودون معالجة أو الرد على ما أثير من قضايا أساسية تتعلق بالمخالفات والتجاوزات التي يرتكبها موظفو السفارات في الخارج. أما بشأن ما ورد بإضافة بعض مراكز التسجيل والدول لمظلة السجل الانتخابي فإن ذلك لم يكن ذا جدوى لعدم قيام المفوضية بالإعلان عن ذلك أو لتأخر أو عدم الإعلان عن بعض المراكز أو بواسطة السفارات المختصة إضافة لعدم تنفيذ السفارات للقرار بتحريك مراكز التسجيل في أوروبا وأمريكا وكندا والولايات المتحدة لأماكن كثافة السودانيين. لقد رأينا الكتابة إليكم مرة أخرى نسبة لعدم تناول مذكرتكم لقضايا أساسية تمت إثارتها في مذكرتنا تتعلق بما حدث من مخالفات وتجاوزات في مراكز التسجيل وتأتي في مقدمتها بدء فتح السجل دون تفويض واضح للسفارات، وقيام السفارات بالبدء في العملية دون إعلان كاف للمواطنين أو إعلام للقوى السياسية، وفى ظل غياب الرقابة المطلوبة مما يعد خرقاً وانتهاكاً واضحاً لأحكام الدستور الانتقالي لسنة 2005م، وقانون الانتخابات لسنة 2008م، مما قد يشكك ويطعن في حرية ونزاهة وعدالة مجمل العملية الانتخابية مما سينعكس سلباً على وحدة البلاد وسلامتها واستقرارها. سعادة رئيس المفوضية القومية للانتخابات بالإضافة إلى المخالفات والتجاوزات المبلغة لكم بموجب مذكرتنا السابقة، فقد استمر الوضع على ما هو عليه، إضافة لحدوث تجاوزات جديدة قد وقعت في عدد من مراكز التسجيل بالخارج والتي يمكن أن نجملها على سبيل المثال وليس الحصر فيما يلي: 1- قيام السفارات التي يُهَيمن عليها كوادر حزب المؤتمر الوطني بتولي إجراءات تسجيل السودانيين المقيمين بالخارج، حيث تحول الدبلوماسيون وموظفو السفارات من كوادر حزب المؤتمر الوطني إلى لجان للتسجيل – وفي ذلك مخالفة واضحة وصارخة لأحكام الدستور الانتقالي لسنة 2005م وقانون الانتخابات لسنة 2008م، إذ أن المتوجب دستورياً وقانونياً أن تقوم المفوضية القومية للانتخابات بالتنسيق مع تلك السفارات لتعيين شخصيات محايدة، ومِمَّن يتمتعون بالخبرة والكفاءة والنزاهة للقيام بعمليتي التسجيل والانتخابات، في كل مراحلها (تسجيلاً، اقتراعا، فرزاً للأصوات وإعلاناً للنتائج). 2- قيام السفارات بالخارج بالبدء في فتح دفاتر التسجيل، والبدء في عملية التسجيل والإعلان عن مراكز التسجيل قبل وصول مناديب المفوضية القومية للانتخابات، ودون إخطار ممثلي القوى السياسية لتعيين وتكليف مراقبيهم. وهذا من شأنه أن يطعن في حيادية ونزاهة وعدالة تلك الإجراءات وما يتبعها من عملية انتخابية ويجب مراجعة ما تم من تسجيل دون الإعلان عنه أو وجود الرقابة بواسطة القوى السياسية واتخاذ قرار بإلغائه. 3- افتتاح بعض مراكز التسجيل بالخارج اعتبارا من 10/11/2009م وبعضها الآخر تم افتتاحه متأخراً لأسبوع كامل، وهذا يخالف ما جاء بالجدول الزمني المعلن من قبل المفوضية القومية للانتخابات، وما ظل يردده الأمين العام لجهاز السودانيين العاملين بالخارج عبر أجهزة الإعلام المختلفة من أن فترة التسجيل تبدأ اعتبارا من 1/11/2009م إلى 30/11/ 2009م وهذا أدى لاقتصار مدة التسجيل في (17) سبعة عشر يوماً فقط، وليس شهرا كما هو مقرر، مما فوَّت على الكثيرين فرصة إدراك التسجيل، خاصة إذا وضعنا في الاعتبار ظروف العمل في البلدان المضيفة، وُبعد معظم مراكز التسجيل عن المدن والمناطق التي تتواجد بها تجمعات كبيرة من السودانيين المقيمين بالخارج. 4- قيام لجان التسجيل بالخارج بافتتاح مراكز متحركة في بعض المواقع دون الإعلان عنها وإخطار ممثلي الأحزاب السياسية، والمراقبين المعينين من قبلها، وفي ظل غياب تام للرقابة المطلوبة دستورياً وقانونياً ولائحياً. 5- رفض بعض السفارات قبول مراقبين من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني لمراقبة عملية تسجيل السودانيين المقيمين بالخارج. 6- تكرار تسجيل شخص واحد في أكثر من مركز، مع وجود فارق واضح في التسلسل الرقمي للدفاتر المستخدمة في المركز الواحد، مما يتيح فرصة للتزوير في تسجيل أسماء السودانيين المقيمين بالخارج. وتأسيساً على ما تم ذكره بعاليه، وحتى تتم عملية التسجيل وإعداد السجل الانتخابي والعملية الانتخابية في حيادية وحرية ونزاهة وعدالة وشفافية تامة، وتحقق الأهداف المنشودة منها، فإننا نطالب مفوضيتكم الموقرة بإجراء التصحيحات والمعالجات اللازمة لكل المخالفات والتجاوزات المبلغة لكم بموجب مذكرتنا السابقة وما ورد بهذه المذكرة وذلك باتخاذ ما يلي: أولاً: تمديد فترة التسجيل في الخارج لمدة تزيد ولا تقل عن شهر كامل وذلك من أجل تعويض المدة المحددة بموجب قانون الانتخابات لفترة التسجيل، وتمكين كل السودانيين المقيمين بالخارج من ممارسة حقهم الدستوري والقانوني بتسجيل أسمائهم بالسجل الانتخابي. ثانياً: اعتماد الوثائق الثبوتية السودانية لكل من يحملها بالخارج كوثائق أساسية، يتم بموجبها التسجيل والتصويت، وذلك منعاً للتعقيدات وتعويضاً لما ضاع من وقت، ورفعاً للأضرار الناتجة عن ذلك، ومن ثم حفظ وصيانة الحقوق الدستورية للسودانيين المقيمين بالخارج. ثالثاً: إدراج الدول التي تم استبعادها من السجل الانتخابي، مع إعادة النظر في عدد ومواقع مراكز التسجيل في جميع الدول، لاسيما بالنسبة لأوروبا وكندا والولايات المتحدةالأمريكية، وكذلك في الدول المضافة مؤخراً وهي: ليبيا – اليمن – ماليزيا – كندا – جنوب إفريقيا – يوغندا – كينيا – إثيوبيا مع ضرورة إضافة بقية دول شرق آسيا ودول شرق المتوسط لمظلة السجل الانتخابي. رابعاً:استبعاد ممثلي وموظفي السفارات والدبلوماسيين ومنسوبي حزب المؤتمر الوطني من اللجان، وذلك في كل مراحل عمليات التسجيل والتصويت والفرز وإعلان النتائج، لأنهم غير محايدين، وفي تعيينهم مخالفة دستورية وقانونية واضحة ترتب ويترتب عليها إضرار بحقوق بقية الأحزاب السياسية الأخرى ومنسوبيها وكذلك حقوق المستقلين وغير المنتمين لأحزاب بعينها، وبالتالي فإن ذلك يُعتبر انتهاكا واضحاً وصارخاً لمبدأ تكافؤ الفرص، ومن ثم فإنه يتوجب دستورياً وقانونياً القيام بإعادة تشكيل جميع اللجان من أشخاص يتمتعون بالكفاءة والحيادية والنزاهة والتجرد، وتأمين الرقابة الكاملة من قبل ممثلي الأحزاب والجهات الأخرى المنوط بها والتي يحق لها القيام بالرقابة أثناء عمليتي التسجيل والانتخابات. وفي الختام: ولثقتنا الكبيرة في قيادتكم للمفوضية فإننا نؤكد إصرارنا وتمسكنا التام بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الوضع حتى لا ينعكس استمرار الوضع على ما هو عليه سلبا على السجل الانتخابي ويطعن في حرية وعدالة ونزاهة الانتخابات في حالة عدم الاستجابة لهذه الطلبات العادلة. ونأمل أن يصلنا ردكم سريعا آملين أن يوفق الله الجميع لخدمة الوطن. وتفضلوا بقبول فائق احترامنا وتقديرنا ،،، اللجنة التنسيقية العليا لقوى الإجماع الوطني بالخارج الحركة الشعبية لتحرير السودان الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل حزب الأمة القومي الحزب السوداني المتحد الحزب الشيوعي السوداني حزب الأمة الإصلاح والتجديد الجبهة الديمقراطية التحالف النوبي 7 /12 / 2009م
