بسم الله الرحمن الرحيم … بيان هام …. في الثلاثاء 23/2/2010م قدمنا مذكرة داخل اجتماع الآلية المشتركة لاستخدام الأجهزة الإعلامية خلال الانتخابات، أوضحنا فيها رفضنا لطريقة تكوين الآلية بشكل يستند أساسا على عضوية الأجهزة التنفيذية بالدولة وبدون مشاورة الأحزاب صاحبة الفكرة في إنشاء مؤسسة لتراقب وتضبط أداء الإعلام أثناء الانتخابات، كما أوضحنا انزعاجنا من طريقة أداء هذه الآلية المعيبة والمتحيزة ضد الأحزاب السياسية. وطالبنا بالتالي: - مراجعة تكوين الآلية لتستند أساسا على مناديب الأحزاب العشرة التي تخوض الانتخابات بكافة مستوياتها بحيث يختارون في اجتماع مع المفوضية ثلاثة أعضاء من منظمات المجتمع المدني الإعلامية وثلاثة خبراء إعلاميين، مع تأييد عضوية ممثلي التلفزيون والإذاعة وسونا ومجلس شئون الأحزاب. على أن تكون رئاسة الآلية لدى المفوضية ومقرريتها لدى الأحزاب. - أن تقوم الآلية بعملها بديمقراطية وعدالة وبدون تحيز ضد الأحزاب. - مراجعة صلاحياتها لتشمل الرقابة على كامل أداء أجهزة الإعلام القومية أو المملوكة جزئيا للدولة، وألا تنحصر في المساحات الدعائية للأحزاب. - زيادة أطوال البث للدعاية الحزبية وتغيير زمانه وحرية إنتاج المواد الدعائية. وقلنا إنه في حالة عدم الاستجابة لمطالبنا فإننا سنعلن انسحابنا من الآلية مع الاحتفاظ لأحزابنا بحق الدعوة للجسم المطلوب واتخاذ ما تراه من إجراءات لاحقة. ناقش اجتماع الآلية المذكرة وقرر أن تكوين الآلية تم من قبل المفوضية القومية للانتخابات وهي التي تنظر في المطالبات بشأن إعادة التكوين والصلاحيات مع وعد برفع المذكرة للمفوضية لتبت في الأمر، وعبر الاجتماع عن استعداد الآلية للنظر في بقية المطالب. بقينا بعدها في انتظار رد المفوضية بشأن إعادة تكوين الآلية الذي لم يصل بعد، كما لاحظنا التجاهل الذي قابلت به المفوضية رفض الأحزاب السياسية للتعامل مع منشور أنشطة الحملة الانتخابية لسنة 2010م، والذي يشكل حلقة جديدة لإحكام القيد على الأحزاب والحد من استخدامها للوسائل الدعائية. وبعد التداول حول الموقف قررنا أن ما قدمه لنا أعضاء الآلية بالاستجابة لبعض المطالب مقدر، ولكنه لا يكفي لتحقيق العدالة والنزاهة الإعلامية، إذ المطلوب تكوين جسم بديل يقوم بالإشراف على الإعلام بشكل حقيقي مبعدا إياه من قبضة الشمولية والتضليل الحاليين. كما أن ما تقوم به المفوضية من إجراءات تعسفية لخدمة المؤتمر الوطني وتعويق الأحزاب المنافسة له أثناء الحملة الانتخابية لا يجعل لنا مساحة للأمل في الاستجابة لمطالبنا المشروعة. وبهذا فإننا نعلن انسحابنا عن هذه الآلية الميئوس من إصلاحها بالشكل المطلوب والواقعة تحت هيمنة مفوضية ميئوس حاليا من نزاهتها وعدالتها. وستواصل أحزابنا المطالبة بحق الشعب السوداني في إعلام نزيه وعادل وصولا لانتخابات حرة نزيهة، وما ضاع حق من ورائه مطالب. الأحزاب السياسية الأعضاء بالآلية المشتركة لاستخدام الأجهزة الإعلامية خلال الانتخابات 2 مارس 2010م
