أثار بيع ميدان مربع (6) بمدينة الفيحاء بالحاج يوسف موجة احتجاجات ضخمة من المواطنين بالحاج يوسف أظهروا معارضهتهم لبيع الميدان وتحويله إلى مدرسة خاصة. وقد شكل الإعتداء على الأماكن العامة في وسط العاصمة إحدى الممارسات السائدة، مصحوبة ببيع المنشآت العامة، ودائماً ما يصاحب مثل الحوادث فساد سياسي ومالي جراء الإعتداء عليها، وتحويلها إلى مؤسسات خاصة، فميدان مربع (6) بمدينة الفيحاء بالحاج يوسف كان أحد الضحايا وليس آخرها. وقد تم بيع هذا الميدان إلى صاحبة إحدى المؤسسات التعليمية الخاصة بغرض تشييد مدرسة خاصة، وقال مراقب: تمت عملية البيع منذ العام 2003م، ولكن تم تنفيذ المشروع المقترح أي “مدرسة خاصة” في العام 2012م، وهذا النهج مقصود منه تمييع عملية البيع وأقول ربما صاحبها فساد!!، لأنه عندما يستغرق هذا الوقت فإنه من البديهي أن يتم إخفاء آثار الجريمة من قبل من ارتكبها أو تزوير شهادات البحث وعملية البيع، حتى يسهل بعد ذلك تمليك المالك من دون ” شوشرة” كما يقال!! ورفع المواطنون المحتجون شعارات تؤكد إن الميدان هو المتنفس الوحيد للحي، حيث تقام به مباريات لشباب الحي وكثير من الدورات الرياضية، وهو مصدق به من قبل وزارة التخطيط العمراني الولائية كميدان عام لكافة المناشط المختلفة لشباب الحي والمنطقة، ولكنه طالته يد الفساد المالي والإداري بأن حولته بقدرة قادر إلى مدرسة خاصة تحت التشييد كما تشاهد في “الصور”، هذه ليست عملية التعدي الأولى على الأماكن العامة بالحي على المواطنين بالحي فقد تم التعدي بواسطة السلطات المحلية على نادي الحي الذي صُدق كقطعة أرض وتم بيعه وتشييد مكانه روضة خاصة في تعدٍ سافر على ممتلكات الدولة ولم يتم الكشف على عملية البيع لمواطني الحي. الميدان يقام فيه سنوياً إفطارات رمضانية لسكان الحي كما تقام فيه صلاة العيدين التي فعلاً تحتاج إلى هذه المساحة فسكان الحي ليسوا بالعدد القليل هذا سبب والآخر أن المسجد الموجود بالحي لا يمكن أن يستقبل هذه العددية الكبيرة في الأعياد ، فضلا عن أن السنة النبوية تؤكد أن صلاة العيد يجب أن تقام في فلاة أي ساحة أو ميدان وليس مسجدا مبنيا. قام سكان الحي بمناشدة السلطات المحلية بضرورة إيقاف تشييد هذه المدرسة وتم توكيل محامي لمعرفة الأسباب والوقائع التي تمت بها عملية البيع المشؤوم لهذا الصرح العام، وقد تم تكوين لجنة من أعيان الحي لمتابعة القضية في المحاكم وقد واجهت هذه اللجنة مضيقات من قبل السلطات الأمنية بالمحلية، وقد استمرت عملية تشييد المدرسة الآنفة الذكر تسير على قدم وساق، دون الإلتفات إلى القضية ولسان حال السلطات المحلية ” أضربوا رؤسكم بالحيط” . وما زال العمل جارياً في التصدي لعملية بيع هذا الميدان من قبل سكان الحي، والذين مازالوا يتخذون الخطوات السلمية لإرجاع الميدان، وفي الخط الآخر تتم عملية بناء المدرسة دون الإكتراث لمناشدات أهالي المنطقة، فقد تمت مخاطبة السلطات المحلية بشرق النيل لمعرفة من المسؤل عن بيع هذا الميدان، وتفأجاء الجميع بفقدان ملف البيع من السلطات المحلية! القضية ما تزال في إطار القضاء العادل الذي يأمل سكان الحي إنصافهم فيها لصالح الإهتمام بالميادين العام والتي دائماً ما تواجه بالإعتداء، من قبل أشخاص همهم الأول هو التخلص من أي مساحة عامة لصالح أغراض شخصية. فالمسئول الوحيد الآن هو معتمد محلية شرق النيل الذي لم يقدم أي حلول جذرية لعملية الإعتداء على الميدان العام بمربع (6) الفيحاء . فلترتفع الأصوات بمناهضة بيع الميادين العامة، والكشف عن الكيفية التي تمت بيها بيع الميدان المذكور، وان تتحرر السلطات المحلية من نظرة المتفرج إلى المساهمة في عملية إرجاع ممتلكات الدولة العامة ومحاسبة من تتم إدانته في هذه الجريمة التي لن تتوقف ببيع الميدان المذكور بل ستطال مؤسسات أخرى إذا ظل المواطن يتفرج هو والسلطات المحلية التي تمثل الراعي الأساسي للمؤسسات العام. (حريات) إذ تقف معضدة لحملة إرجاع الميدان ووقف عمليات الخصخصة سيئة الصيت، تؤكد إن عمليات البيع الجارية للميادين والمنشآت العامة كالمستشفيات تشكل أحد أوجه الفساد وكذلك احد أوجه تغطية العجز في الميزانية بطرق جشعة وبدون مراعاة للصالح العام.
