حاتم الجميعابي هذه الحادثة ليست غريبة على أحد وظلت تتكرر دائماً وهي الإعتداء على الأماكن العامة في وسط العاصمة، ودائماً ما يصاحب مثل الحوادث فساد سياسي ومالي جراء الإعتداء عليها، وتحويلها إلى مؤسسات خاصة، فميدان مربع (6) بمدينة الفيحاء بالحاج يوسف كان أحد الضحايا وليس آخرها. بالطبع فإن الذي حدث هو بيع هذا الميدان إلى صاحبة إحدى المؤسسات التعليمية الخاصة بغرض تشييد مدرسة خاصة، وقال شاهد عيان بأن عملية البيع تمت منذ العام 2003م، ولكن تم تنفيذ المشروع المقترح أي " مدرسة خاصة" في العام 2012م، وهذا النهج مقصود منه تمييع عملية البيع وأقول ربما صاحبها فساد!!، لأنه عندما يستغرق هذا الوقت فإنه من البديهي أن يتم إخفاء أثار الجريمة من قبل من أرتكبها أو تزوير شهادات البحث وعملية البيع، حتى يسهل بعد ذلك تمليك المالك من دون " شوشرة" كما يقال!!! الميدان كما نادى به المواطنون في شعاراتهم هو المتنفس الوحيد، حيث تقام به مباريات لشباب الحي وكثير من الدورات الرياضية، وهو مصدق من قبل وزارة التخطيط العمراني الولائية كميدان عام لكافة المناشط المختلفة لشباب الحي والمنطقة ولكنه طالته يد الفساد المالي والإداري بأن حولته بقدرة قادر إلى مدرسة خاصة تحت التشييد كما تشاهد في " الصور "، هذه ليست عملية التعدي الأولى على الأماكن العامة بالحي على حسب شهود العيان فقد تم التعدي بواسطة السلطات المحلية على نادي الحي الذي صُدق كقطعة أرض وتم بيعه وتشييد مكانه روضة خاصة في تعدي سافر على ممتلكات الدولة ولم يتم الكشف على عملية البيع لمواطني الحي. الميدان يقام فيه سنوياً إفطارات رمضانية لسكان الحي كما تقام فيه صلاة العيدين التي فعلاً تحتاج إلى هذه المساحة فسكان الحي ليسوا بالعدد القليل هذا سبب والآخر أن المسجد الموجود بالحي لا يمكن أن يستقبل هذه العديدة الكبيرة في الأعياد . قام سكان الحي بمناشدة السلطات المحلية بضرورة إيقاف تشييد هذه المدرسة وتم توكيل محامي لمعرفة الأسباب والوقائع التي تمت بها عملية البيع المشؤوم لهذا الصرح العام، وقد تم تكوين لجنة من أعيان الحي لمتابعة القضية في المحاكم وقد واجهت هذه اللجنة مضيقات من قبل السلطات الأمنية بالمحلية، ولكن حسب زيارة الموقع فقد لوُحظ أن عملية تشييد المدرسة الآنفة الذكر تسير على قدم وساق، دون الإلتفات إلى القضية ولسان حال السلطات المحلية " أضربوا رؤسكم بالحيط" . ومازال العمل جارياً في التصدي لعملية بيع هذا الميدان من قبل سكان الحي، والذي مازالوا يتخذون الخطوات السلمية لإرجاع الميدان حسب شاهد للعيان، وفي الخط الآخر تتم عملية بناء المدرسة دون الإكتراث لمناشدات أهالي المنطقة، فقد تم مخاطبة السلطات المحلية بشرق النيل ومعرفة من المسؤل عن بيع هذا الميدان، وتفأجاء الجميع بفقدان ملف البيع من السلطات المحلية؟؟ . القضية ما تزال في إطار القضاء العادل الذي يأمل سكان الحي إنصافهم فيها لصالح الإهتمام بالميادين العام والتي دائماً ما تواجه بالإعتداء، من قبل أشخاص همهم الأول هو التخلص من أي مساحة عامة لصالح أغراض شخصية. فالمسئول الوحيد الآن هو معتمد محلية شرق النيل الذي لم يقدم أي حلول جذرية لعملية الإعتداء على الميدان العام بمربع (6) الفيحاء . فلترتفع الأصوات بمناهضة بيع الميادين العامة، والكشف عن الكيفية التي تمت بها بيع الميدان المذكور، وان تتحرر السلطات المحلية من نظرة المتفرج إلى المساهمة في عملية إرجاع ممتلكات الدولة العامة ومحاسبة من تتم إدانته في هذه الجريمة التي لن تتوقف ببيع الميدان المذكور بل ستطال مؤسسات أخرى إذا ظل المواطن يتفرج هو والسلطات المحلية التي تمثل الراعي الأساسي للمؤسسات العامة. هذه الحادثة تندرج وقف عملية التخلص من مؤسسات القطاع العام لصالح ما يمسى بسيئة السيط الخصخصة.
