مركز كارتر يرحب بالحملة الانتخابية في السودان …. ويحث على اتخاذ خطوات لضمان عملية مفتوحة وشاملة …. لاحظ مركز كارتر، في آخر بيان له حول العملية الانتخابية في السودان، أنه وبينما تم في الواقع انجاز الكثير في تنظيم انتخابات عام2010، التي تمثل الانتخابات التنافسية الأولى في السودان منذ عام 1986، إلا أن العملية ما زالت محفوفة بالمخاطر على جبهات عدة، بما في ذلك قدرة المرشحين على تنظيم حملاتهم بحرية وتأثير تأخر التحضيرات اللوجستية من جانب المفوضية القومية للانتخابات. لقد تواصلت الحملات الانتخابية على امتداد السودان منذ فبراير 2010، بوجود 16000 مرشح يتنافسون على 1841 مقعدًا برلمانيًا وتنفيذيا.ورغم وقوع بعض حوادث العنف، إلا أن الحملة اتسمت بالهدوء حتى الآن. وبقيت البيئة الانتخابية العامة تعاني من تركة سنوات من القهر. إن تحسين حرية المرشحين في تنظيم حملاتهم ونشر رسائلهم الانتخابية عبر إعلام الدولة هو مسألة ضرورية. وعلاوًة على ذلك، تكبل القوانين القائمة، التي تناقض الحماية التي يضمنها دستور السودان، قدرة المرشحين والموالين لهم على التعبير عن آرائهم بحرية. لقد واجه تنظيم الحملات الانتخابية قيودًا بسب بوجود بيئة من انعدام الأمن في العديد من أجزاء القطر، بما في ذلك دارفور وشرق السود ن. وانعدام الأمن هذا قد يعوق من نجاح العملية الانتخابية ويحث المركز على بذل المزيد من الجهود لتحسين الأمن في فترة الانتخابات وما بعده. ويوصي المركز بقوة على أن تتخذ المفوضية القومية للانتخابات والسلطات السودانية خطوات لضمان الهدوء والنزاهة خلال فترة الحملات الانتخابية لكافة المرشحين، وأن تتصدى بسرعة لأي انتهاكات قد تنشأ. إن الفشل في تحقيق ذلك يضعف الثقة في العملية الانتخابية ويعرض نجاحها للخطر. يجب على كل فروع حكومتي الوحدة الوطنية وحكومة الجنوب المساعدة في تقديم الموارد اللازمة للانتخابات وأن تظل في الوقت ذاته محايدة تجاه الحملة الانتخابية. ونظرًا للجدول الزمني الضيق قبل بدء عملية الاقتراع، يجب على المفوضية القومية للانتخابات تقييم الوضع الحالي للتحضيرات الانتخابية، وأن تعمل في الوقت ذاته على تسريع عمل التحضيرات الأخيرة للاقتراع، وأن تقوم بتسريع عملية تثقيف الناخبين بشكل جدي وذلك من أجل إخراج الانتخابات وفقًا للمعايير المطلوبة المنصوص عليها في اتفاقية السلام الشامل. إن التحضيرات اللوجستية تعوق القدرة المحدودة للمفوضية القومية للانتخابات. وفي ظل سلسلة من التأخيرات والتعديلات في إجراءات الاقتراع، قد يلزم تأجيل عملية الاقتراع لوقت قصير. ويحث بيان مركز كارتر المفوضية القومية للانتخابات على اتخاذ قرار، بأعجل ما تيسر، بخصوص أي تأجيل في موعد عملية الاقتراع، ليتسنى لكل ذوي الشأن الوقت الكافي لتعديل خططهم. ويجب على الأحزاب السياسية احترام صلاحية المفوضية القومية للانتخابات، فيما يتعلق بالبت في شأن تعديل الجدول الزمني للانتخابات لأسباب عملياتية، بوصفها الهيئة المنوط بها إدارة الانتخابات. خلفية حول بعثة مركز كارتر بدأت بعثة مركز كارتر الدولية لمراقبة الانتخابات أنشطتها في السودان في فبراير 2008 استجابة لدعوة من قيادات حكومة الوحدة الوطنية وحكومة جنوب السودان، وأكملت مذكرة تفاهم شاملة مع حكومة السودان والمفوضية القومية للانتخابات تضمن برنامجًا كاملاً وغير مقيد للمراقبة الانتخابية الدولية، بما في ذلك حرية الوصول إلى جميع المناطق بالسودان ولكل مراحل العملية الانتخابية. ويدعم المركز أيضاًً جهود بناء القدرات مع مجموعات مراقبة الانتخابات المحلية بالسودان. إن أهداف بعثة مركز كارتر لمراقبة الانتخابات بالسودان تتمثل في:أ( تقديم تقييم محايد لجودة العملية الانتخابية من كافة الجوانب، وب) تعزيز عملية انتخابية شاملة، لجميع السودانيين، وج( إظهار الاهتمام الدولي بالعملية الانتخابية في السودان. وتقييم البعثة العملية الانتخابية في السودان انطلاقًا من اتفاقية السلام الشامل، والدستور القومي الانتقالي، وقانون الانتخابات القومي، والالتزامات الواردة في الاتفاقيات الإقليمية والدولية بشأن إجراء انتخابات ديمقراطية، بما في ذلك. الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية[1]. [1] صادق السودان على الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب في 18 فبراير 1986. دخل الميثاق حيز النفاذ في 21 أكتوبر 1981 بواسطة اجتماع رؤساء الدول والحكومات لمنظمة الوحدة الأفريقية. وبالإضافة إلى ذلك صادق السودان على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في 18 مارس 1986 والذي دخل حيز النفاذ في. 23 مارس 1976
