أنا أكن ود خاصا للأمام الصادق ولدور حزب الأمة فى التأريخ السودانى الحديث و كنت كثيرا ما أتحدث عن ان حزب الأمة ربما يكون يكون الأكثر عقلانية واقعية ووسطية ومرونة بين الاحزاب, مما جر على كثيرا من اللوم والنقد وربما ظننته الأقرب للصفة القومية من حيث مزاوجته بين القيم والسياسة والديمقراطية والهوى السودانى والبراغماتية, ووعية للهوية السودانية الحقيقية (الأفروعربية) وعدم سعية لأعلاء احداهن على الاخرى وكنت دائما أتسائل لماذا تنخفض قواعد حزب الأمة فى الشرق ولماذا يبدو كمن لا يريد قواعدا هناك, أو كالمتنازل عن أى أمل أو عشم فى تلك الرقعة, الا اننى أجده دائما يلتقى مع النظام الحاكم فى كثير من الامور أهمها تجاهله المفرط جدا للبجا شرقى السودان وقضاياهم, ورغم ان مشروع الخلاص الوطنى شمل أهم نقاط يحتاجها الوطن للخلاص فعلا وهى ضرورة عقد مؤتمر شامل يتصدى لكل أسباب النزاع بما في ذلك أزمة السلطة في البلاد والتى تعتبر الأزمة الحقيقية التى تسببت فى تأزم الأطراف مما يستوجب رفض كل الحلول الجزئية والاتفاقات الثنائية ويستدعى حلا شاملا, فالمشروع أعطى كردفان والنيل الازرق صلاحيات فيدرالية ونصيب فى السلطة والثروة يوازى حجمهما السكانى بينما كان يفترض أن يعمم هذا الكلام ليشمل كل أقاليم السودان وليس جنوب كردفان وجنوب النيل الازرق فقط, كما أشار المشروع الى ان سلام الدوحة ليس عادلا ولا يشمل كل دارفور بقوله (يلتزم مؤتمر السلام لأهل دارفور بالحقوق المنصوص عليها في إعلان المبادئ المقترح الذي يلتزم بما تحقق في الدوحة ويتجاوزه لتحقيق سلام عادل شامل لدارفور). أما تناول المشروع للنقاط الاقتصادية جاء يحمل سمتين أساسيتين الأولى انه ينطلق من دراية ومعرفة اقتصادية كبيرة لكيفية التعاطى مع هكذا شئون معقدة وذلك لما أشار المشروع لعقد مؤتمر اقتصادى و لضرورة ان تستمر عملية تصدير النفط بغض النظر عن اتفاق الطرفين من عدمه ووضع الايرادات فى حساب خارجى وبهذا يكون المشروع أعطى الأولوية للمصلحة العامة فى البلدين وعزلها عن الارتهان لأمزجة القيادتين المرهونة بالعداء والبغضاء التى تتجاوز مصالح شعوبهما, ولكن المشروع من الناحية الاخرى أبدى ذات الميول المركزية مثله مثل الحكومات النخبوية التى تعاقبت على حكم البلاد من حيث تجاهل الشرق ودارفور فيما يتعلق بحقوقهما وضمانات حقوقهم الدستورية, كما انه مايزال ينظر الى الملف الاقتصادى من منظار ما يعود من مكتسبات اقتصادية للمركز بدلا من أن ينظر بمنظار حقوق الاقاليم الدستورية من ثرواتها يعنى من منظار الشعب, فطالما هو حزب أو حتى حكومة ينبغى للاحزاب ان تعبر عن قضايا الشعوب والحقوق سيما اذا كانت فى المعارضة فسيكون هذا دورها على أن تترك الدور الاخر للحكومة. النقطة الأساسية هنا هى ماذكر فى المقدمة بخصوص كردفان والنيل الأزرق و كانت من أهم ماذكر فى المشروع بنظرى وهو ان يتم النص الدستورى لحقوق النيل الأزرق وكردفان وأن يشارك ممثليهم فى صياغة الدستور حيث جائت كالاتى (أن تنال ولايتا جنوب كردفان وجنوب النيل الازرق وضعا خاصا بصلاحيات فيدرالية يتفق عليها، ونصيباً محدداً في السلطة والثروة بحجم سكانهما ويتفق على مصير قواتهما المسلحة في إطار القوات المسلحة القومية على أن ينص على حقوقهما في دستور البلاد الذي يشارك ممثلوهما في كتابته) انتهى, هذا الحديث كان طيبا من المنظور السياسى وداعما للسلام الا انه جاء مبتورا وقاصرا وتناول أمر السلطة والثروة بقصر نظر لم يتناول أزمة السلطة والثروة فى كل الأقاليم , ورغم ان حزب الأمة سبق أن طالب بأن يعاد النظام الادارى للاقاليم القديمة الا ان المشروع نسى بقية الاقاليم وحقوقها وحتى انه أغفل ان المنطقتين ليست المناطق الوحيدة التى لها قضايا مماثلة ولا يحملن السلاح لوحدهن وانما هنالك دارفور وشرق السودان أيضا وقضاياهما لا تقل عمقا عن المنطقتين, كما ان الشرق ودارفور هى أقاليم بحالها وليس مجرد مناطق يمكن اضافتها كبروتوكولات اضافية, عليه أرى أن تصاغ الفقرة اتنين كالاتى (أن يعاد النظام الادارى للاقاليم القديمة وان تنال جميعها وضعا خاصا بصلاحيات فيدرالية يتفق عليها، ونصيباً محدداً في السلطة والثروة بحجم سكانها ويتفق على مصير قواتهما (لمن كانت لديه قوات) في إطار القوات المسلحة القومية, على أن ينص على حقوقهم في دستور البلاد الذي يشارك ممثلوهم في كتابته) انتهى, فحزب الامة حزب قومى ينبغى أن ينظر للقضية من موقع أعلى من قصره على منطقتين مما يدل على انه يلتقى أيضا مع النظام من حيث انه لا يهتم الا بمعالجة القضايا فى البؤر التى تحمل السلاح الان فقط, فمادمنا عقدنا مؤتمرا عاما وشاملا فعلينا أن نحل كل القضايا واما ان كان المؤتمر لا يتناول الا بؤر الحرب فهذا ينفى عنه صفتى التعميم والشمول وسيكون جزئيا وفى الاطار الثنائى أو الثلاثى ربما ولا يختلف ذلك كثيرا عن فلسفة النظام فى حل قضايا البلد ويجعل من المشروع مجرد محاولة من الحزب لأظهار عضلاته والبحث عن المزيد, وربما يكون سببا لأن يقوم الاخرين بحمل السلاح باعتبارة المعايير الوحيد لتثبيت الحقوق لدى ما يدعى بالقوى القومية النقطة الخامسة (الدستور) كانت موفقة جدا سيما وانه دعى لصياغته من خلال هيئة قومية وان تكون الصياغة شفافة وعلنية وهذا هو المطلوب تحديدا من وجه نظرى بخصوص الدستور, الا انها لم تفصل ماهى اليات الديمقراطية المناط بها دراسة واجازة الدستور ولم تتحدث النقطة عن حكومة وطنية ولا جمعية تأسيسية وذكرت الفترة الانتقالية فى نقطة لاحقة مما يشير خفية الى ان الدستور يمكن ان يتم عملة فقط بترفيع مستوى اشراك البعض من خلال (الهيئة القومية), كما دعى لضرورة وضع (نتائج) الاتفاقات فى الدستور القادم بينما كان الأجدر الدعوة لوضع أما الاتفاقيات نفسها فى الدستور وليس نتائجها أو وضع مخرجات المؤتمر الشامل الذى يبدو انه ينتقد ويصوب بعض النقاط فى تلك الاتفاقات ويقدح فى عدالة وشمول بعضها, لذلك فان كان الامة يرى بعدالة تلك الاتفاقيات كان يجب علية وضعها هى فى الدستور والا فعليه الدعوة لوضع مخرجات المؤتمر الشامل بعد ان (يتجاوز قصور تلك الاتفاقات الى وضعها فى اطار شامل وعادل من جديد), ولكن اذا نظرنا لهذة النقطة بالمجمل نجدها حديثا ديمقراطيا طيبا ولكنه منقوص وحديد. كما تحدث المشروع عن سياسات قومية منها المحاسبة والاصلاح الاقتصادى والحريات وحقوق الانسان, عبر المؤتمر الاقتصادى وهو أمر جيد وحكيم ومطلوب ليخرجنا من لأواء التخبط بين أوهام الفاسدين وأحلام الأشخاص المقربين من الرجل الأول وذلك البنك الذى يصر على ان الدولار يساوى 2.7 بينما هو وصل 6.8 على أرض الواقع, أما قضية الكفالة الدستورية للحريات وحقوق الانسان وفق الاتفاقات والمعايير الدولية وتصفية القوانين والاجهزة المقيدة للحريات فهذه لا تحتاج الى سياسة قومية خاصة لانها تدخل ضمن اطار الدستور وكان ينبغى ان تضاف للفقرة الخامسة الخاصة بالدستور لأنه يجب ذلك ولا يمكن للقوانين ان تخالف أو تناقض الوثيقة القانونية الاولى (الدستور) وارى ان ذلك أدخل فقط للتركيز عليه ربما أو لأعطاء اشارات لجهات أخرى ففى بعض الاحيان يتملك البعض احساسا بحوجة الناس لمزيد من الشرح والتفصيل, أما نقطة المحاسبة فجائت ذكية جدا وباهتة كمن يحاول أن يقول للانقاذ (اننا سنحاسبكم ولكن بما لا يزعجكم ولا يضركم) الذكاء فى ذلك ان من ستحاسبه حسابا عسيرا بعد أن يسلمك السلطة فسوف لن يعطيكها وسيكون بها أكثر تمسكا من ذى قبل (صدقونى أيها السودانيين لولا قضية أوكامبو لما انفصل الجنوب ولسقطت الانقاذ قبل عامين أو أكثر) فخوف دهاقنة الانقاذ من المحاسبة هو ما يجعلهم يتنازلون عن أى شيئ مقابل الاحتفاظ بالسلطة والتى هى الضمانة الوحيدة لهم للهروب من العقاب, أما انها باهتة فهى باهتة ولا تحتاج الى شرح لانها قالت بوضوح (اننا لو حاسبناهم فسوف لن يكون هنالك استقرارا) بما يعنى (نحاسبهم حساب ما يطلق أياديهم فينا). ويأتى فى خاتمة المشروع الاتى (من يرفض الالتزام بإستراتيجية السلام هذه ينبغي أن يعبأ ضده الرأي العام الوطني والإقليمي والدولي) انتهى – لماذا هذه الديكتاتورية؟ وماذا عن الذى يرفضها لعدم تلبيتها أو تبنيها لقضاياه؟ أم ان قضية الجنوب والبترول وكردفان والنيل الأزرق هى كل قضايا السودان؟ ورغم ان المشروع يهيب بالقوى الوطنية دراسة المشروع للاتفاق حوله الا ان هنالك من يرفض أساسا التعامل مع أى قضايا وطنية طالما حكومة الانقاذ على السلطة؟ وماذا عن الذين يرفضون المشاركة فى أى نشاط بمقدورة دعم هذا النظام الدموى الظالم؟ و و و ألخ كيف بحزب ديمقراطى أن يفرض رؤيته على الاخرين على الأقل كان يفترض به دعوتهم للتشاور حول الوثيقة الأولية للمشروع وبعد أن توقع عليها أغلبية القوى القومية يمكن فرضها , أخشى ان عدوى الانقاذ ربما وخطت جزء من هذه الوثيقة وليس كلها, ثم ماذا فعل العزل لما عزلت العدل والمساواة فى الدوحة وحركة تحرير السودان؟ هل حلت قضية دارفور؟ اذا ماذا يصلح العزل؟. ومن ناحية أخرى قدم المشروع نصيحة غالية للانقاذ بأن تتوقف عند مدى تحرير هجليج ووقف الاعتداءات المتكررة على دولة الجنوب واعتقد ان فى ذلك عقلانية كبيرة تشير الى ان دخول الجنوب هجليج كان مبنيا على قصف الانقاذ لولاية الوحدة وما تزال الانقاذ تواصل قصفها لأراضى الجنوب حتى بعد أنسحاب جيش الحركة من هجليج وعلى الانقاذ الاستجابة حرصا على أرواح أبناء الهامش الذين تستخدمهم كوقود فى معاركها العبثية الوصولية. وأخيرا النقطة السابعة من المشروع تقول (علينا أن نعمل على أن تقبل كافة الأطراف المعنية هذه الخريطة على أن تحظى كذلك بمباركة الأسرة الدولية – هذه الخطة السلامية ممكنة بل واجبة والإقدام عليها يوجب أمرين: تجاوب كافة الاطراف الوطنية معها. ونزع فتيل التأزم الحالي) انتهى. وحتى يكون هذا المشروع مقبولا مما سمى بكافة الاطراف المعنية فعلى المشروع أن يحمل قضايا كافة الاطراف المعنية, وان كانت للبجا فى الشرق قضية فان الشرق يبدو من الأطراف المعنية, والشرق يعتبر جزء من الاطراف الوطنية طالما لا يزال عالقا بهذا الوطن.
