لم يشهد السودان مثل فسادهم أبداً ولا رأت البلاد مثيلا ... بقلم: د. عبدالحليم السلاوي    الآن فقط خرجوا يتحدثون عن (عروبتنا) .. بقلم: محمد عبدالماجد    القادة الدينيون يوقعون على إعلان المائدة المستديرة    وزارة العدل تفرغ من إعداد مشروع قانون العدالة الانتقالية    (قحت): لن ننسحب من الحكومة وسنناهض التطبيع    التطبيع مع اسرائيل علي ظلال تجادبات وتقاطعات لاءات الخرطوم .. بقلم: شريف يسن/ القيادي في البعث السوداني    السودان وإسرائيل: الجزء الثانى .. بقلم: محمد الحسن محمد عثمان    وفاة وإصابة (10) من أسرة واحدة في حادث بالمتمة    الشرطة توقف متهماً دهس مواطنة ولاذ بالفرار    توجيه اتهام بالقتل العمد لجندي بالدعم السريع دهس متظاهراً    كم كنت مظلوما ومحروما ومحجوبا عن العالم...يا وطني! .. بقلم: د.فراج الشيخ الفزاري    مؤتمر المائدة المستديرة للحريات الدينية العالمي .. بقلم: عبير المجمر (سويكت)    "أوعك تقطع صفقة شجرة" .. بقلم: نورالدين مدني    الوالد في المقعد الساخن .. بقلم: تاج السر الملك    المريخ يهزم الهلال بصاروخ السماني ويحتفظ بلقب الدوري الممتاز    فى إنتظار قرار الدكتور عبدالله آدم حمدوك .. بقلم: سعيد أبو كمبال    مفارقات غزوة كورونا للبيت الأبيض!! .. بقلم: فيصل الدابي    رسميًا.. المريخ يضم مهاجم الأولمبي السوداني    توثيق وملامح من أناشيد الأكتوبريات .. بقلم: صلاح الباشا    د. أشراقة مصطفي أبنة كوستي والدانوب يعرفها .. بقلم: عواطف عبداللطيف    التطبيع طريق المذلة وصفقة خاسرة .. بقلم: د. محمد علي طه الكوستاوي    اذا كنت يا عيسى إبراهيم أكثر من خمسين سنة تعبد محمود محمد طه الذى مات فأنا أعبد الله الحى الذى لا يموت!! (2) .. بقلم: عثمان الطاهر المجمر طه /باريس    ارتفاع وفيات الحمى بالولاية الشمالية إلى 63 حالة و1497 إصابة    عن العطر و المنديل ... تأملات سيوسيولوجية .. بقلم: د. محمد عبد الحميد    موسى محمد الدود جبارة : مداخل ونقرشات علي حواف بيان اللجنة الاقتصادية للحزب الشيوعي السوداني    حملة لتوزيع غاز الطبخ في الميادين العامّة بولاية الخرطوم    خالد التيجاني النور يكتب :السلام المختطف    إحالة ملف متهم بقتل وكيل نيابة إلى الجنائية ببحري    اعتراف قضائي للمتهم الأول بقتل شاب    الغرامة لشاب ادين بتعاطي المخدرات    ترامب يهدد بتعليق عمل الكونغرس لإقرار التعيينات التي يريدها    كورونا في ألمانيا.. 2866 إصابة جديدة والعدد الكلي يتجاوز 130 ألف إصابة    حمد بن جاسم يكشف "الدروس المستفادة" من الوباء الذي يجتاح العالم    مدثر خيري:الاتحاد العام ليس الجهة التي تحدد بطلان جمعية المريخ    الكاردينال ينصح (الكوارتي) بخدمة اهله واسرته    الاتحاد السوداني يطبق الحظر الكلي    لجان مقاومة القطاع الاقتصادي تتمسك باقالة وزير المالية    تحديد (7) ساعات لتحرك المواطنين أثناء أيام حظر التجوال بالخرطوم    عبد الباري عطوان :ترامب يعيش أسوَأ أيّامه.. وجشعه الاقتصاديّ حوّله إلى مُهرِّجٍ    البدوي: زيادة الأجور للعاملين بنسبة (569%)    مشاركة المطرب...!    الناطق باسم الحكومة الفلسطينية: تسجيل 10 إصابات جديدة بكورونا    مجمع الفقة: لا تمنع صلاة الجماعة والجمعة إلا بوقف التجمعات    توتنهام يتدرب رغم الحظر    نصر الدين مفرح :نحن نتابع كل التّطوُّرات ولن نتوانى في منع إقامة صلوات الجماعة    أمير تاج السر:أيام العزلة    ردود أفعال قرار كاس تتواصل.. إشادات حمراء وحسرة زرقاء    «كاس» توجه ضربة ثانية للهلال وترفض شكواه حول النقاط المخصومة بأمر الفيفا    البرهان يتلقى برقية شكر من ملك البحرين    البرهان يعزي أسرة الراحل فضل الله محمد    5 ملايين درهم جائزة "الأول" في مسابقة "شاعر المليون"    ميناء بورتسودان يستقبل كميات من الجازولين    وزير الري يتعهد بتأهيل مشاريع الأيلولة بالشمالية    لجنة التحقيق في أحداث "الجنينة" تتلقى شكاوى المواطنين    برلمان العراق يصوت على إنهاء تواجد القوات الأجنبية    إيران تهدد بالرد على مقتل سليماني    الإعدام شنقاً ل (27) شخصاً في قضية المعلم أحمد الخير    حريق محدود بمبني قيادة القوات البرية للجيش    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.





نص الورقة التي تقدمت بها لجنة السلام في مؤتمر جوبا
نشر في سودانيل يوم 02 - 10 - 2009


مؤتمر كل القوى السياسية
جوبا في الفترة 26-29 سبتمبر 2009
توصيات اللجان
لجنة اتفاقيات السلام
أولاً: إتفاقية السلام الشاملCPA
يرى المؤتمر أن إتفاقية السلام الشامل المعقودة فى نيفاشا والبروتكولات المصاحبة لها تعتبر الأكثر شمولاً والأكثر مواءمة للخروج من الأزمة الحالية التى تمر بها البلاد وإحقاق السلام والاستقرار غير أن تحقيق تلك الغايات السامية صادفها الكثير من المعوقات والتسويف والتأجيل حالت دون الوصول لغاياتها بأسباب غير موضوعية، وتتمثل هذه المعوقات فيما يلى:
1) الفشل في تحقيق التحول الديمقراطي وتمثل ذلك في الفشل في إلغاء القوانين التي تتعارض مع الدستور.
2) عدم إجازة قانون الاستفتاء لتقرير المصير.
3) إجراء التعداد السكاني بشكل مليئ بالثغرات مما يستوجب استبعاده أساسا لقسمة السلطة والثروة وبالتالي في توزيع الدوائرالانتخابية.
4) تعقد مشكلة دارفور.
وبهذا يقرر المؤتمر بجميع فعالياته إذا لم تزل العقبات المذكورة قد يؤثر على إجراء إنتخابات شاملة وحرة ومحايدة .
وقد ناقش المؤتمرون قضايا اتفاقية السلام الشامل بروية ويوصي المؤتمر بالتالي:
احتمالات تقرير المصير
إن حق شعب جنوب السودان حق أصيل تكفله المواثيق الدولية وإتفاقية السلام الشامل والدستور القومى الإنتقالى، ما يلزم إجراؤه فى موعده المحدّدة فى يناير 2011 وفق قانون استفتاء يلتزم الجميع بالإعتراف بنتيجة الإستفتاء سواء كانت فى إطار السودان الموحّد أو قيام دولتين مستقلتين تربطهما أواصر الجوار الحسن والتعاون السياسى والدبلوماسى والإقتصادى. أما بالنسبة لأبيى استفتاء لشعبها لتحديد تبعيتها للشمال أم الجنوب فيتزامن مع إجراء حق تقرير المصير لشعب جنوب السودان.
في إطار الاتفاقية فإن ممارسة حق تقرير المصير كان دون الاتفاق على القضايا والمشاكل التي ستنشأ إذا جاء قرار بالانفصال عن كل الخيارين لهذا يوصى المؤتمر بضرورة إتفاق طرفى الإتفاقية والإجماع الوطنى على الترتيبات المترتبة على ذلك القرار فى الشمال والجنوب أو فى حالة الوحدة، وفي ذلك يوصي المؤتمر بعدة حلول تتمثل في الاقتراحات التالية:
المشورة الشعبية
يمارس شعب ولايتى جنوب كردفان والنيل الأزرق عبر ممثليهم المنتخبين عبر انتخابات تشريعية حرة ونزيهة المشورة الشعبية، وفق ما نصت اتفاقية السلام الشامل لدراسة تنفيذ اتفاقية السلام الشامل ومعالجة أوجه القصور عبر مؤسسة الرئاسة لتصبح تسوية نهائية.
ترسيم الحدود بين الشمال والجنوب
الإسراع بترسيم الحدود بين الشمال والجنوب كإحدى المتطلبات الرئيسية لإجراء الإنتخابات العامة.
المفوضيات
- الإسراع بإنشاء وتكوين المفوضية المستقلة لحقوق الإنسان.
المصالحة الوطنية
- إعادة تشكيل المحكمة الدستورية لضمان إستقلال قضاتها وإلتزامهم بالدستور حسب ما ورد فى الإتفاقية والدستور القومى الإنتقالى
- تعديل قانونى الخدمة القضائية ومفوضية الخدمة القضائية لكى تماشى مع مقتضيات التحول الديمقراطى
تنقية المؤسسات
- العمل على إعادة استقلال السلطة القضائية بمراجعة أسس التعيين وجودة الأداء والنزاهة والمزيد من التأهيل والتدريب مع الأخذ بعين الاعتبار إعادة من تم فصلهم تعسفيا إلى الخدمة وفق شروط مرضية.
- إعادة تقويم أداء العاملين في الخدمة العامة بما فى ذلك القوات النظامية لضمان فعاليتها وحيدتها ونزاهتها وإلتزامها بالدستور
-
ثانيا: دارفور:
تعتبر قضية دارفور قضية سياسية وطنية أساسية ويجب أن تعالج في الإطار الوطني وبمشاركة كل القوى السياسية السودانية ولا تترك لحزب أو كيان سياسي واحد فقضية دارفور أصبحت مهددا أمنيا على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي ومهددا وجوديا لأهل دارفور وإن حل مشكلة دارفور مرتبط بتنفيذ متطلبات التحول الديمقراطي الذي يوفر الفرصة والظرف الموضوعي لأهل دارفور بكياناتهم المدنية والأهلية للحوار فيما بينهم والوصول إلى تراض اجتماعي وصولا إلى تعايش سلمي بعد حملات الكراهية المنظمة التي أدت إلى تمزيق النسيج الاجتماعي والتدهور الإنساني المزري في هذا الإقليم الآمن.
ولحل قضية دارفور يرى المؤتمر الحلول التالية:
المحور الإنساني:
· وقف الحرب الدائرة في الإقليم ودعم الجهود الإقليمية والدولية لوقف العمليات العسكرية وفتح الممرات الأمنية لتسهيل انسياب الإغاثات.
· ضمان انسياب المعونات الإنسانية الإغاثية للمتضررين وعودة المنظمات الدولية لمباشرة عملها الإنساني.
· تحسين الوضع الإنساني بمعسكرات النازحين واللاجئين.
المحور الأمني:
o الإلتزام بتوفير الأمن وحماية جميع سكان الإقليم بمساعدة قوات اليوناميد.
o نزع سلاح الجنجويد وحل المليشيات المسلحة وحماية المواطنين وتحقيق الأمن والسلام.
o دعوة المجتمع الدولي ممثلا في الأمم المتحدة وفق قرار مجلس الأمن 1679 والاتحاد الأفريقي للقيام بتنفيذ التزاماته وتعهداته تجاه البعثة الأممية المشتركة –يوناميد- من حيث توفير العتاد والعدة وتوسيع تفويض البعثة بشكل يسمح للقيام بحماية المدنيين ومراقبة وقف إطلاق النار.
o الدعوة إلى عدم الاقتتال بين الفصائل المسلحة حتى لا يتحول الصراع إلى دارفوري دارفوري.
المحور الاقتصادي:
o التعويضات الفردية والجماعية وجبر الضرر.
o إعادة إعمار المدارس والمستشفيات والمرافق الحيوية للري والزراعة التي دمرتها الحرب.
o إعادة ملكية الحواكير الأصلية مع إعادة النظر في كيفية استغلال الأرض.
o يكون نصيب دارفور من الثروة الاتحادية وفقا لثقلها السكاني حيث تقام آلية فاعلة من خلال مفوضية الموارد والإيرادات القومية بمشاركة أهل دارفور لتحقيق ذلك، وتطبيق هذا المبدأ على بقية أقاليم السودان مع مراعاة الفوارق التنموية لردم الهوة بين الأقاليم المختلفة، ومراعاة التكلفة الإضافية للأقاليم الأكبر مساحة والأبعد جغرافيا من المركز ومن الموانيء البحرية.
o هيكلة مفوضية الموارد والإيرادات القومية ومؤسسات التخطيط الاقتصادي القومية الأخرى بشكل يضمن استقلالها ونزاهتها والتوازن في تكوينها بين الأقاليم المختلفة.
o صياغة سياسات وإستراتيجيات التنمية بحيث تؤدي لتحديث المجتمعات التقليدية القائمة على الاقتصاد المعيشي الهش، ولتطوير إنتاجها وفرص الوصول للأسواق الداخلية والخارجية.
o إعداد برامج قومية عاجلة لبناء القدرات في الإقليم خاصة فيما يتعلق بضحايا الحرب وإعادة تأهيلهم، لا سيما النساء والمعوقين لتجاوز الفقد والمرارات.
المحور السياسي:
· معالجة الأزمة في إطار وطني شامل باعتبارها إحدى تداعيات الحكم في السودان مما يستدعي تشاور وتحاور كل القوى السياسية والمدنية السودانية في حل المشكلة.
· التأمين على مطالب أهل دارفور المشروعة والمتمثلة في:
o إعادة الإقليم بحدوده المعروفة منذ عام 1956م.
o أن يكون نصيب الإقليم في السلطة والخدمة المدنية على الصعيد الاتحادي وفق ثقله السكاني بتأكيد مبدأ التمييز الإيجابي.
o إبعاد المجموعات الأجنبية الوافدة من دول أخرى والتي احتلت أراضي قبائل أخرى وإزاحتهم عنها.
o إقرار مبدأ المحاسبة وعدم الإفلات من العدالة مع إعطاء الاعتبار للحقيقة والمصالحة.
o العودة الطوعية للنازحين واللاجئين إلى مناطقهم الأصلية وفقا للمبادئ التوجيهية للنزوح واللجوء للأمم المتحدة.
o يكون لدارفور منصب نائب رئيس الجمهورية بصلاحيات كاملة وفعلية في المرحلة الانتقالية.
o ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق أبوجا والتزام الحكومة بكل ما وقعت عليه في هذه الاتفاقية.
o التأكيد على عدم استثناء دارفور من الانتخابات.
o الإسراع بإحلال السلام ومعالجة أوضاع النساء خاصة اللائي تعرضن للعنف.
· العمل على تسوية الأوضاع السياسية المتأزمة بدول الجوار خاصة تشاد واتباع سياسة خارجية راشدة.
· تكوين حكومة إقليمية انتقالية ذات صلاحيات واسعة تشرف على كامل الإقليم لفترة يتفق عليها.
· تتحول الحركات المسلحة إلى أحزاب وكيانات سياسية.
· قيام مؤتمر وطني/ دولي يعنى بمشكلة دارفور.
· دعم مساعي الحركة الشعبية لتوحيد حركات دارفور المسلحة أو توحيد رؤيتها التفاوضية.
المؤتمر الدارفوري الدارفوري
· العمل على جمع أهل دارفور في مؤتمر حوار جامع بمشاركة كل الكيانات المدنية والأهلية والأحزاب السياسية والحركات الدارفورية المسلحة وبحضور ومراقبة إقليمية ودولية للجهات المهتمة بعملية السلام في دارفور. يعقد المؤتمر استنادا على إعلان للمبادئ يشمل النقاط التالية:
1) فيما يتعلق بوحدة إقليم دارفور، وحدود الإقليم مع سائر أقاليم السودان، وإدارة الحواكير القبلية، والمشاركة في رئاسة الدولة يرد لدارفور ما كان لها في هذه المجالات حتى عام 1989م.
2) الالتزام بقرارات مجلس الأمن (1591 و1593) لعدم الإفلات من العقوبة. وتأييد المنهج المقترح من الإتحاد الإفريقى لمعالجة هذا الموضوع عبر لجنة الحكماء الذى يقوده الرئيس السابق
3) تكوين هيئة قومية للحقيقة والمصالحة ورفع المظالم تتناول كافة التجاوزات منذ استقلال السودان.
4) الالتزام بتعويضات فردية للذين نكبتهم الأحداث، وتعويضات جماعية لتعمير المدارس، والمستشفيات ووسائل الري، وتأمين عودة النازحين واللاجئين لقراهم وحصولهم على الأمن فيها.
5) تتولى إدارة الإقليم إدارة تكنقراطية لفترة انتقالية تكون مقبولة لكل الأطراف غير مقترنة بمرحلة الصدام.
6) 7) أن تعاد هيكلة مؤسسات الدولة لكفالة قوميتها والتوازن فيها.
8) إن ينال الاتفاق شرعية دارفورية عبر ملتقى جامع يضم كافة عناصر دارفور المسلحة، والسياسية، والمدنية، والقبلية.
9) إعطاء فرصة لمكونات دارفور المسلحة للتحول لأحزاب سياسية وخوض الانتخابات العامة لكي تصير الانتخابات عامة فعلا ويقبل الجميع نتائجها.
10) الالتزام بحسن الجوار وعدم التدخل في شئون الجيران وعقد مؤتمر أمن إقليمي لجيران السودان لتحقيق الأمن والتعاون الإقليمي بشهادة وضمان كافة دول الجوار.
11) أن يكون للاتفاق شرعية قومية عبر ملتقى جامع.
12) تحكم الفترة الانتقالية إلى حين إجراء الانتخابات حكومة قومية تضمن دقة تنفيذ ما اتفق عليه وتقود الفترة الانتقالية لحين إجراء الانتخابات وتنفيذ وقف إطلاق النار الشامل وسائر هذه المبادئ.
· السعي الجاد من الكيانات السياسية السودانية لتوحيد الرؤيا التفاوضية للحركات المسلحة الدارفورية مع الحكومة وللاتفاق على إعلان المبادئ.
· تعرض الاتفاقية التي تنتج عن المؤتمر الدارفوري على مؤتمر جامع لتنال الرضى وإلتزام الجميع بها وأن تضمن في الدستور.
يشيد المؤتمر ويدعم بقوة الدور والمساعي التي تقوم به منظمات المجتمع المدني والأهلي الدارفوري في سبيل توحيد رؤية أهل دارفور، مما يعد خطوات ضرورية توفر ضمانة لإنجاح المؤتمر الشامل والجامع للحوار الدارفوري الدارفوري الذي يهدف في الأساس لإعادة كيانات دارفور إلى سابق عهدها ورتق النسيج الاجتماعي وتفير المناخ للتعايش السلمي في الإقليم، وفي هذا الصدد فإن المؤتمر يشدد على توفير الحرية الكاملة لأهل دارفور ممثلين في منظماتهم المدنية وكياناتهم الأهلية والاجتماعية والثقافية والسياسية.
ثالثا: اتفاقية الشرق:
يرى المؤتمر أن الشرق من المناطق المهمشة والمضروبة بالفقر وقلة الحظوظ التنموية وانعدام الخدمات، وأن مشاكل الشرق هي جزء من أزمة الحكم وانعدام التوازن في البلاد، وأن الاتفاقية التي وقعت في أسمرا 2006م تحتوي على مبادئ مطلوبة وهامة لتحقيق التنمية في الإقليم، ولكنها لم تنفذ بشكل يكاد يكون كاملا، ويرى أن يتم التأمين على إيجابياتها والإسراع في إنفاذها وهي:
- التأمين على ما جاء في الاتفاقية من خطط تنموية وبرامج الخدمات. وضرورة الإيفاء بالالتزامات تجاه صندوق إعمار الشرق. وتنفيذ المشاريع المنصوص عليها.
- إنفاذ الترتيبات الأمنية الواردة في الاتفاقية.
- إنفاذ الوارد في قسمة السلطة من إشراك لقوى الشرق في المؤسسات التنفيذية والتشريعية.
- ضرورة إلغاء أحكام الطوارئ التي لا زالت سارية المفعول في الشرق.
كما يرى أن الاتفاقية صاحبتها بعض السلبيات لا بد أن يتم تلافيها عبر:
- السعي لاتفاق ينضم له كافة القوى السياسية والمجتمعية في الشرق ويكون بإرادة سودانية وتتم المصادقة عليه قوميا، لأن الاتفاقية لم تشمل جميع القوى في شرق السودان.
- ضرورة تعميم الحقوق الواردة في اتفاقية السلام الشامل من حيث قسمة السلطة والثروة بنسبة حجم السكان على الشرق.
- أن تخصص نسبة من عائدات الشرق في الذهب والمواني والمعادن لتوظف في المشاريع التنموية.
- أن تتضمن الاتفاقية النص على التحول الديمقراطي والتأكيد على أنه السبيل الوحيد للخروج من الأزمة والوطنية ونيل الحقوق والعدالة لكافة الأقاليم.
وفيما يخص قضايا شرق السودان عامة يرى المؤتمر الإشارة للتالي:
- إدانة سياسة فرق تسد ومحاولاته لشق صفوف القوى الموقعة على اتفاقية الشرق وتفتيت جبهة الشرق.
- ضرورة اتخاذ معالجات فيما يخص بالعمالة المشردة في المواني جراء سياسات الخصخصة المتبعة وعمل برامج بناء القدرات لاستيعابها في وظائف جديدة.
- ألا يتم إغفال قضايا الأراضي في حلايب والفشقة وضرورة السعي لحلها على أسس تحفظ السيادة والأمن الإقليمي وعلاقات حسن الجوار.
- الاعتذار لأهالي الشرق عما لحقهم جراء الحرب، والسعي لنزع الألغام وإعادة إعمار ما دمرته الحرب.
- ضرورة حماية الشرق من الاتجار بالأسر وتجارة السلاح وكافة المناشط الهدامة التي تمارس في الإقليم.
- التأكيد على المظالم الكبيرة التي طالت بعض المناطق في شرق السودان أولها مدينة بورتسودان من نتائج الإحصاء السكاني الأخير، وعلى رفض نتائج الإحصاء ورفض التأسيس عليها في قسمة السلطة والانتخابات أو الثروة والخدمات.
رابعا: اتفاقية القاهرة
يرى المؤتمر أن فى اتفاق القاهرة مع التجمع الوطني الديمقراطي إيجابيات خاصة فيما يتعلق بالتحول الديمقراطي والإجراءات اللازمة له. ولهذا السبب شارك التجمع في الخطوة الأخيرة من صياغة الدستور الانتقالي وإدخال بعض التعديلات الهامة فيما يخص إحترام حقوق الإنسان، ويرى المؤتمر ضرورة الإسراع بإنفاذ بنود في الاتفاقية الخاصة بالتالي:
- إلغاء القوانين التى تتعارض مع الحريات العامة والتنظيمية حسب ما ورد فى إتفاقية السلام والدستور.
إقتصاد:
- الاهتمام بقضايا الإصلاح الاقتصادي وعقد المؤتمر الاقتصادي القومي.
- مواجهة الفساد.
- الاهتمام بالمساءلة وجبر الضرر وإنصاف المفصولين تعسفيا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.