بيان مجلس الأمن حول القرار 2046 ترجمة غير رسمية 2 مايو 2012م مجلس الأمن، الاجتماع رقم (6764) دعا مجلس الأمن إلى وقف فوري للقتال بين السودان وجنوب السودان، وإلى استئناف المفاوضات، بتبني القرار 2046 (2012) بالإجماع. وحدد الإطار الزمني لاختتام المفاوضات تحت رعاية الاتحاد الأفريقي؛ واعرب عن نيته لاتخاذ تدابير بموجب المادة 41 كعقوبات على عدم الامتثال وأدان تكرار حوادث العنف عبر الحدود بين السودان وجنوب السودان، بما في ذلك الاستيلاء على الأراضي، ودعم القوات المقاتلة بالوكالة، والقصف الجوي، قرر مجلس الأمن هذا الصباح أن السودان وجنوب السودان يجب أن يتوقفا فورا عن جميع أعمال القتال ويقوما بسحب قواتهما، وتفعيل آليات الأمن المتفق عليها سابقا، واستئناف المفاوضات تحت التهديد بفرض عقوبات. وإذ يتصرف مجلس الأمن بموجب الفصل السابع الملزم من ميثاق الأممالمتحدة في تبنيه القرار 2046 (2012) بالإجماع، قرر المجلس أن على الطرفين أن يعبرا رسميا عن التزامهما بإنهاء الأعمال العدائية، بما في ذلك عمليات القصف الجوي، لكل من الاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن وذلك في موعد لا يتجاوز 48 ساعة من تاريخ اتخاذ القرار. وخلال أسبوع واحد، يجب أن يتم تفعيل آليات الأمن على الحدود، بما في ذلك آلية الرصد والتحقق من الحدود المشتركة، وذلك دون المساس بالمفاوضات الجارية بشأن المناطق المتنازع عليها. قرر المجلس بالإضافة إلى ذلك أنه وخلال مدة لا تزيد على أسبوعين، يجب أن يستأنف السودان وجنوب السودان المفاوضات تحت رعاية فريق الاتحاد الأفريقي التنفيذي رفيع المستوى دون قيد أو شرط ، وذلك للوصول إلى توافق في الآراء بشأن النفط والمدفوعات المتعلقة به، ووضع رعايا كل بلد المقيمين لدى الطرف الآخر، وترسيم الحدود والوضع النهائي لمنطقة أبيي المتنازع عليها. وإذا فشلت هذه المفاوضات أن تؤدي إلى اتفاقات في غضون ثلاثة أشهر، طلب المجلس من الأمين العام، بالتشاور مع الشركاء الأفارقة، أن يقدم تقريرا عن وضع المحادثات. وبالإضافة إلى ذلك، قرر المجلس أن حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال يجب أن يتعاونا مع فريق التنفيذ رفيع المستوى ورئيس الهيئة الحكومية للتنمية (إيقاد) من أجل التوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض بشأن الترتيبات الأمنية في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، وحث المجلس بشدة على قبول الاقتراح الثلاثي للاتحاد الأفريقي والأممالمتحدة وجامعة الدول العربية للسماح بوصول المساعدة الإنسانية إلى السكان في هاتين المنطقتين. وطلب المجلس من الأمين العام العمل بشكل وثيق مع الاتحاد الأفريقي والشركاء الأفارقة الآخرين لإبلاغ المجلس في غضون 15 يوما، ولفترة أسبوعين بشكل دوري بعدها حول جميع القضايا المتعلقة بالامتثال لهذا القرار، معربا عن عزمه، في حال عدم تمكن أي أو كل من الطرفين الامتثال لقراراته، على “اتخاذ تدابير إضافية ملائمة بموجب المادة 41 من ميثاق الأممالمتحدة عند الضرورة”، في اشارة الى المادة الخاصة بالعقوبات. وبعد اعتماد النص، استلم أعضاء المجلس المنصة ليحثا كلا الطرفين على تجنب إشعال حريق أكبر وذلك بامتثالهما للقرار، واستكمال تنفيذ اتفاقية السلام الشامل التي وضعت حدا لعقود طويلة من الحرب الأهلية السودانية. وحذرت ممثلة الولاياتالمتحدة من أن “كلا البلدين على وشك أن يعودا لأهوال الماضي، ويجرا الإقليم بأسره معهما”. وأعرب معظم المتحدثين عن تأييدهم القوي لعمل فريق الاتحاد الأفريقي التنفيذي رفيع المستوى، مع قول البعض إن قوة دفع الرئيسية لتصويتهم الإيجابي لصالح القرار كانت دعم نصه للدور المركزي لذلك الجسم. وحذر بعض المتحدثين مباشرة من استعدادهم لفرض عقوبات في حالة عدم الامتثال، في حين أن آخرين، بما في ذلك ممثل الصين، أكدوا تحفظا عاما على فرض مثل هذه التدابير. وفي حين أن معظم المتحدثين وجهوا لوما للطرفين على قدم المساواة على أعمال العنف الاخيرة، إلا أن البعض نادى، بما في ذلك ممثل الاتحاد الروسي، بانتباه أكبر لاحتلال جنوب السودان لهجليج، حاثا على القيام بتقييم للضرر واتخاذ غير ذلك من الإجراءات. واستلم المنصة بعد أعضاء المجلس، ممثلا جنوب السودان والسودان اللذان رحبا بدعم المجلس القوي لدور الاتحاد الافريقي في المحاولة للتوصل لحل سلمي للنزاع. وأكد ممثل جنوب السودان انسحاب بلاده من هجليج، ودعا الى بذل الجهود لتحقيق انسحاب السودان من أبيي، مطالبا أيضا بمساعدات إنسانية دولية. ورحب ممثل السودان بإدانة احتلال هجليج، ولكنه قال إن عدم وجود جدول زمني لإنهاء الدعم للجماعات المتمردة في السودان من شأنه أن يجعل من الصعب تحقيق السلام، وقال ان بلاده لن تقصف خارج أراضيها. وأشار أيضا إلى أن قرارات الاتحاد الافريقي بشأن هذه المسألة لم تكن تدعو إلى فرض عقوبات. وتحدث أيضا ممثلو جنوب أفريقيا والهند وألمانيا وكولومبيا وفرنسا وتوغو والمغرب والمملكة المتحدة وباكستان، وغواتيمالا، والبرتغال، وأذربيجان. وبدأ الاجتماع في الساعة 11:04 وانتهى في الساعة 12:09 صباحا. (النص الكامل للقرار) إن مجلس الأمن: إذ يشير إلى قراراته السابقة وبياناته الرئاسية حول الحالة في السودان وجنوب السودان، وخاصة القرارات 1990(2011) و 2024(2011) و 2032 (2011) والبيانين الرئاسيين المؤرخين 6 مارس و12 ابريل 2012م ، واذ يشير ايضا إلى الأولوية التي يوليها لإحراز تقدم في حل جميع القضايا العالقة من الاتفاقية السلام الشامل، واذ يعيد تأكيد التزامه بمبدأي سيادة واستقلال ووحدة وسلامة اراضي السودان وجنوب السودان وبأهداف ومبادئ ميثاق الأممالمتحدة، واذ يشير إلى الفقرة 7 من قرار مجلس السلم والأمن الأفريقي في 24 أبريل 2012م في اجتماعه رقم 319، مؤكدا على أن حدود الدول يجب ألا يتم تغييرها بالقوة، وأن أي نزاع حدودي ينبغي أن تتم تسويته بالطرق السلمية وحدها. واذ يشير إلى اهمية مبدأ تسوية النزاعات الدولية بالطرق السلمية واهمية حسن الجوار وعدم التدخل والتعاون الاقليمي، واذ يعبر عن التزامه العميق بأن يرى السودان وجنوب السودان كدولتين تعيشان في رخاء اقتصادي جنبا إلى جنب في سلام، واذ يؤكد على اهمية بناء الثقة المتبادلة وتهيئة بيئة ايجابية تشجع الاستقرار والتنمية الاقتصادية على المدى الطويل، وإذ يدين تكرار حوادث العنف عبر الحدود بين السودان وجنوب السودان، بما في ذلك تحريك القوات، والاستيلاء على هجليج واحتلالها، ودعم القوات المقاتلة بالوكالة، وعمليات القصف الجوي التي تقوم بها القوات المسلحة السودانية، “وإذ يدين الأعمال التي تقوم بها أية جماعة مسلحة تهدف إلى الإطاحة القسرية بالحكومة إما في السودان أو جنوب السودان، وإذ يعبر عن قلقه العميق إزاء الحالة الإنسانية الناجمة عن عمليات القتال بين السودان وجنوب السودان والقصف الجوي واستمرار القتال في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق في السودان، وإذ يدين بشدة كافة أعمال العنف المرتكبة ضد المدنيين في انتهاك للقانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدوليين، واذ يرحب بانسحاب جيش جنوب السودان من هجليج ويطالب بالوقف الفوري للقصف الجوي من قبل القوات المسلحة السودانية ضد جنوب السودان، وإذ يدين بشدة انتهاكات حقوق الإنسان لغير المحاربين في المناطق المتأثرة، وتدمير البنية التحتية الاقتصادية خاصة المنشآت النفطية، وإطلاق البيانات العدائية عبر وسائط الإعلام، والتي تؤدي إلى تبادل الشيطنة بين الطرفين ولمخاطر الأفعال العدائية من قبل العناصر المتطرفة، بما في ذلك الهجمات المستندة على الكراهية، “وإذ يدعو إلى جهد نزيه لتقصي الحقائق لتقييم الخسائر والأضرار الاقتصادية والإنسانية، بما يتضمن خسائر المنشآت النفطية والبنية التحتية الرئيسية الأخرى في هجليج وحولها، “وإذ يعرب عن بالغ قلقه إزاء مصير مواطني البلدين المقيمين في أراضي الدولة الأخرى، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية التي انقضت في 8 أبريل 2012، واذ يشير للاتفاق الذي تم في 29 يونيو 2011م بين حكومتي السودان وجنوب السودان حول أمن الحدود والآلية السياسية والأمنية المشتركة، مع الإحاطة علما بالإلتزام المنصوص عليه في الفقرة الثانية، والقاضي بإنشاء منطقة حدودية آمنة منزوعة السلاح (SDBZ)، وكذلك بالاتفاق الذي تم بين حكومتي السودان وجنوب السودان بتاريخ 30 يوليو 2011م حول بعثة دعم رصد الحدود الذي يتناول بالتفصيل عملية انشاء آلية مشتركة لرصد الحدود والتحقق منها (JBVMM) تكون منطقة مسؤوليتها هي المنطقة الحدودية الآمنة والمنزوعة السلاح، وآلية سياسية وأمنية مشتركة، واذ يقر بالحاجة الماسة إلى أن تبدأ حكومتا السودان وجنوب السودان عملية ترسيم الحدود، واذ يأسف على فشل قوات أمن السودان وجنوب السودان من سحب قواتها في منطقة ابيي وفقا لاتفاق 20 يونيو 2011م وقرار مجلس الأمن 1990(2011)، واذ يؤمن بأنه لا يمكن حل النزاع في جنوب كردفان والنيل الأزرق عسكريا ، واذ يشدد على الحاجة إلى حل سياسي عبر المفاوضات استنادا إلى احترام التنوع في الوحدة، واذ يؤكد من جديد على قراراته السابقة 1674 (2006) و 1894 (2009) بشأن حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة، و1882(2009) بشأن الأطفال والنزاعات المسلحة، و1502(2003) بشأن حماية موظفي الوكالات الانسانية وموظفي الأممالمتحدة، و 1325(2000) و 1820 (2008) و 1888 (2009) و 1889(2009) و 1960(2010) بشأن المراة والسلام والأمن. وإذ يرحب بالجهود المتواصلة التي يبذلها الاتحاد الأفريقي لدعم السودان وجنوب السودان في التصدي لإرث الصراع والمرارة في السودان، لا سيما من خلال إبرام اتفاقية السلام الشامل في يناير2005 وتنفيذها، وعلى وجه الخصوص في عقد الاستفتاء حول تقرير مصير جنوب السودان، والمفاوضات بشأن العلاقات في مرحلة ما بعد الانفصال، “وإذ يثني على الجهود التي يبذلها فريق الاتحاد الافريقي التنفيذي رفيع المستوى، بما في ذلك رئيسه ثابو مبيكي، والرئيسان السابقان عبد السلام أبو بكر، وبيير بويويا، ورئيس الهيئة الحكومية الدولية للتنمية (الإيقاد)، ورئيس الوزراء الاثيوبي ملس زيناوي، والمبعوث الخاص للأمين العام للسودان وجنوب السودان هايلي منقريوس، وقوة الأممالمتحدة الأمنية المؤقتة الخاصة بأبيي (UNISFA) تحت قيادة الجنرال تسفي تاديسي، “وإذ يعرب عن دعمه الكامل لقرار مجلس السلم والأمن الأفريقي في 24 أبريل 2012م في اجتماعه رقم 319 بشأن الحالة بين جمهورية السودان وجمهورية جنوب السودان، من أجل تخفيف حدة التوتر الحالي، وتسهيل استئناف المفاوضات حول علاقاتهما لمرحلة ما بعد الانفصال وتطبيع العلاقات بينهما، بما في ذلك، على وجه الخصوص خريطة الطريق المبينة في ذلك القرار، “وإذ يقرر أن الحالة السائدة على طول الحدود بين السودان وجنوب السودان تشكل تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين، واذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة، 1- يقرر أن يتخذ السودان وجنوب السودان الخطوات التالية فورا باستثناء ما يتقرر أدناه: (i) وقف جميع أعمال العدوان فورا، بما في ذلك القصف الجوي، وأن يقوم الطرفين بابلاغ التزامهما في هذا الصدد إلى رئيس الاتحاد الأفريقي ورئيس مجلس الأمن في غضون 48 ساعة من اعتماد القرار. (ii) سحب جميع القوات المسلحة إلى حدودها الداخلية بدون شروط وفقا للإتفاقات السابقة، بما في ذلك اتفاق بعثة دعم رصد الحدود المؤرخ 30 يوليو 2011م. (iii) تفعيل الآليات الضرورية لأمن الحدود في فترة أقصاها اسبوع واحد من اعتماد هذا القرار، وهي: الآلية المشتركة لرصد الحدود والتحقق منها (JBVMM)، والمنطقة الآمنة منزوعة السلاح (SDBZ)، وفقا لخريطة الطريق الادارية والأمنية المقدمة للطرفين من فريق الاتحاد الأفريقي التنفيذي رفيع المستوى في نوفمبر 2011م، وأنه من المفهوم بأن خريطة الطريق لا تمس باي شكل المفاوضات الجارية حول المناطق المتنازعة عليها وترسيم الحدود. (iv) وقف منح ملجأ آمن أو دعم الجماعات المتمردة ضد كل دولة. (v) تفعيل اللجنة المخصصة، تحت الآلية السياسية والأمنية المشتركة، لتسلم الشكاوي والتحقيق في مزاعم واتهامات كل طرف ضد الآخر. (vi) وقف الاعلام المعادي فورا والبيانات التحريضية في وسائل الاعلام وكذلك وقف أي هجوم على الممتلكات والرموز الثقافية والدينية الخاصة بمواطني كل دولة في الدولة الأخرى، وأن تتحمل الحكومتان مسؤولياتهما الكاملة لحماية مواطني الدولة الأخرى اتساقا مع المبادئ الدولية وإطار العمل المبرم في مارس 2012م حول وضع مواطني الدولة الأخرى والمواضيع المرتبطة به. (vii) تنفيذ بنود اتفاق 20 يونيو 2011م المعلقة المتصلة بالتدابير الإدارية والأمنية المؤقتة لمنطقة ابيي، وخاصة سحب القوات في غضون اسبوعين على الأقل من اعتماد هذا القرار وذلك بخروج جميع قوات السودان وجنوب السودان من منطقة ابيي. 2- يقرر ان يقوم السودان وجنوب السودان باستئناف المفاوضات بدون شروط تحت إشراف فريق الاتحاد الأفريقي التنفيذي رفيع المستوى، وبدعم من رئيس منظمة الايقاد في وقت يحدده الفريق رفيع المستوى بالتشاور مع الشركاء الدوليين ذوي الصلة ولكن في غضون ما لا يزيد عن اسبوعين من اعتماد هذا القرار من اجل التوصل إلى اتفاق حول القضايا الحرجة التالية: (i) التدابير الخاصة بالنفط والمدفوعات المتصلة به. (ii) وضع مواطني كل دولة المقيمين في الدولة الأخرى وذلك اتساقا مع اتفاقية اطار العمل حول أوضاع مواطني الدولة الأخرى والمواضيع المرتبطة به المبرمة في مارس 2012م. (iii) حل وضع المناطق الحدودية المتنازعة عليها والمدعى ملكيتها، وترسيم الحدود، و (iv) الوضع النهائي لمنطقة ابيي. 3- يقرر أن يقوم السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان- قطاع الشمال- بالتعاون الكامل مع فريق الاتحاد الأفريقي رفيع المستوى ومع رئيس منظمة الايقاد من أجل التوصل إلى تسوية عبر المفاوضات على أساس اتفاق 28 يونيو 2011م حول إطار عمل للشراكة السياسية والتدابير الأمنية والسياسية في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان. 4- يحث بشدة كل من السودان والحركة الشعبية قطاع الشمال على قبول المقترح الثلاثي الذي قدمه الاتحاد الأفريقي والأممالمتحدة وجامعة الدول العربية للسماح بدخول الإغاثة الانسانية للسكان المتأثرين في المنطقتين، وذلك بما يتسق مع القانون الدولي الإنساني والمبادئ الهادية لعمليات الإغاثة الإنسانية الطارئة، ويؤكد الوصول الفوري وبدون عوائق لموظفي الأممالمتحدة وغيرهم من الأفراد العاملين في الإغاثة، علاوة على نقل الإمدادات والمعدات اللازمة لتمكين أولئك الموظفين في أداء مهمتهم بكفاءة في مساعدة السكان من المدنيين المتأثرين بالنزاع. 5- يقرر بأن المفاوضات المشار إليها في الفقرة الثانية أعلاه ينبغي أن تتم خلال ثلاثة أشهر من اعتماد هذا القرار، وفي حالة فشل هذه المفاوضات في التوصل إلى اتفاق حول احدى او جميع القضايا في غضون هذه المدة المحددة بثلاثة أشهر، يطلب من الأمين العام ، وبالتشاور مع فريق الاتحاد الأفريقي التنفيذي رفيع المستوى، أن يقدم تقريرا للمجلس في غضون أربعة أشهر من اعتماد هذا القرار حول حالة المفاوضات، بما في ذلك تفاصيل مقترحات بشان القضايا العالقة. 6- يطلب من الأمين العام مشاورة الاتحاد الأفريقي حول تنفيذ هذا القرار وقرارات مجلس السلم والأمن الأفريقي، والعمل بشكل وثيق مع فريق الاتحاد الأفريقي رفيع المستوى لدعم جهود الوساطة وتقديم تقرير إلى مجلس الأمن في غضون 15 يوما، ولكل أسبوعين بعد ذلك بشكل دوري، حول مدى امتثال السودان وجنوب السودان للمقررات الصادرة في هذا القرار، وفي حالة عدم امتثال أي من الطرفين أو كلاهما للمقررات الصادرة في هذا القرار، أن يعبر عن نيته لاتخاذ تدابير إضافية ملائمة بموجب المادة 41 من ميثاق الأممالمتحدة عند الضرورة. 7- يدعو جميع الأطراف لتعزيز وحماية حقوق الانسان، بما ذلك حقوق النساء والأشخاص الذين ينتمون إلى المجموعات الأكثر معاناة، والوفاء بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي ، بما في ذلك القانون الانساني وقانون حقوق الانسان الدوليين، ويدعو إلى مساءلة هؤلاء الأشخاص المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات القوانين، بما في ذلك العنف الجنسي. 8- يشيد بجهود قوة الأممالمتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي في الاضطلاع بمسؤولياتها ويعبر عن تقديره لرئيس القوة العسكرية وللدول المساهمة بقوات، ويعرب عن عزمه القيام بتقييم ولاية قوة الأممالمتحدة الأمنية لأبيي في اطار امتثال السودان وجنوب السودان للقرارات المتضمنة في هذا القرار، وتنفيذ التزاماتهما المنصوص عليها في اتفاقات 20 يونيو، و29 يونيو، و30 يوليو 2011م. 9 – يشدد على ضرورة الحاجة إلى العودة إلى سلام شامل وعادل ودائم بين السودان وجنوب السودان. 11- يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره الفعلي.
