البروفيسور محمد زين العابدين… لقد قلنا فى الجزء الأول من هذا المقال أن السيد الرئيس إجاباته على كثير من الأسئلة التى سألها له المحاور الطاهر حسن التوم لم تكن مكتملة وكانت محتاجة لتفاصيل أدق حتى تتضح الصورة كاملة للمشاهد المواطن السوداني. وشخصي حقيقة لم أكن أعلم من قبل أن للسيد رئيس الجمهورية أكثر من بيت واحد وعلمت منه فى البرنامج أنه يملك بيتين أحدهما بكافورى والثانى بالمنشية حيث يسكن الشيخ ،وشقة بمجمع النصر غرب مجمع عفراء ومزرعة بالسليث لم يحدد مساحتها. وكنت أظن كما عودنا كثير من العسكريين الذين حكموا السودان ابتداءً بالفريق إبراهيم عبود ومروراً بالمشير نميرى وانتهاءًً بسوار الذهب وتركوا الحكم وهم لا يملكون شروى نقير وليس لأي منهم غير بيت واحد امتلكوه قبل أن يستولوا على الحكم فقد كان همهم السلطة أكثر من الثراء وهذا ما كنت أظنه فى المشير عمر البشير وثقتي فيه أنه سيخرج بالحالة التي كان عليها قبل أن يستولى على السلطة والذي لم أسمع أى شائعة تدور حوله أنه يمتلك ويمتلك كما سمعت عن لآخرين. وليت السيد الرئيس قد أوضح كيف تسنى له هذا المال الذي أمتلك به كل هذه العقارات وهى غالية ومرتفعة الثمن وفى مناطق مميزة بالعاصمة تصعب على كثير من الرأسماليين ناهيك عن موظف دولة يعتمد على مرتبه ولو كان السيد الرئيس تاجراً بالإضافة إلى أنه حاكم ورئيس تكون هذه مصيبة أكبر. أننا لو أفترضنا أن السيد الرئيس قد قام بشراء كل هذا من فوائض مرتبه ومخصصاته كرئيس جمهورية لم يكن مطالباً لأن يعلن عنها وليته ترك صورته مشرقة في ذهت المواطن العادي الذى يتعلق بوطنيته ولكن كما يقول المثل جاء يكحلها عماها. وأعلان ممتلكاته بهذه الصورة المفتوحة سيجعله فى مقارنة ليست فى صالحة مع كل الرؤساء الذين حكموا السودان من قبله وخاصة مع الرؤساء العسكريين. رؤساء السودان الذين من قبله أبتداء بالسيد إسماعيل الأزهري وعبد الله خليل ومحمد أحمد المحجوب والصادق المهدي وجعفر محمد نمير وعبد الرحمن سوار الذهب والجز ولى دفع الله وانتهاء بالسيد أحمد الميرغني الذي أنقلب عليه، كلهم قد غادروا الحكم وليس واحد منهم يملك غير بيت واحد بل بعضه مات وبيته مرهوناً وبعضهم مات وهو مثقل بالديون. وحتى لو تمت المقارنة بينه وبين عسكرى آخر وهو المشير جعفر نميرى فقد حكم مدة طويلة مثله وهو برتبة مشار مثله وهو قائد أعلى وقائد عام للجيش السودانى مثله وله نفس مخصصات السيد الرئيس البشير ولكنه مات ولا يملك غير غرفتين خلف خلاف ببرندتين وداخل حوش الأسرة ولم يفسد أخوه مصطفى وهنا ستكون المقارنة مؤلمة فى حق السيد الرئيس وستدنى من أسهم السيد الرئيس فى نظر الشعب السودانى والذى لا نرضى له بحكم أن والده وأعمامه وبقية اسرته الممتدة ما زالوا يعيشوا بين ظهرانيتا فى قرية صراصر. وكما قلت فهو لم يكن مطالباً يكشف ما كتبه فى كشف أبراء الذمة عند النائب العام ، هذا غير أنه مطالب حسب قانون الثراء الحرام أن يوضح كيف تحصل على ما أقر به فى أبراء الذمة. أسفت أن يضع السيد رئيس الجمهورية نفسه فى موضع يقارن فيه بينه وبين الرؤساء الذين سبقوه لترجح كفة أى منهم عليه. وليته أحتفظ بما أشترى به هذه العقارات كوديعة الى أن يتقاعد عن الحكم وبعدها ليفعل بها ما يشاء اذا كانت هى حقاً من وفورات مرتبه ومخصصاته. ولا أظن أن السيد الرئيس قد تحصل من المال الذى أشترى به عقاراته من أيرادات مزرعته والتى كانت ملكاً له منذ أن كان ضابطاً بالقوات المسلحة قبل أن يكون رئيساً ومساحتها عشرة أفدنة مثل كل الذين تحصلوا على حواشاتهم بمشروع السليت. وأعلم أن كثيراً من زملائى الزراعيين والبياطرة وخريجى كليات الأنتاج الحيوانى الذين يملكون هذه الحواشات يشكون مر الشكوى من الخسائر التى تنتابهم من زراعة هذه الحواشات أو الأبقار التى يربونها بالمزرعة وذلك نسبة لعلو وغلاء تكلفة الأنتاج من بذور التقاوى والأسمدة والمبيدات والعمالة وعلائق تغذية الحيوانات وأدويتها البيطرية. وهذه الحواشة وحدها أعتقد أنها كافية لتستهلك كل مدخرات السيد الرئيس من مرتباته ومخصصاته ناهيك عن أن تكون قد اضافت له دخلاً اللهم الا أذا كان يتحصل على هذه المدخلات مجاناً أو بسعر التكلفة وهذه ان كانت فهى عدم عدالة نهى عنها الأسلام. تطرق السيد الرئيس أيضاً لتضخم حكومته ذات القاعدة العريضة والتى كان من المفترض أن تكون رشيقة وغير مترهلة للحالة الإقتصادية التى تمر بها البلاد بعد أن ذهب نصف بترول الجنوب مع الأنقصال. وعزا السيد الرئيس هذا الترهل للترضيات القبلية والجهوية والسياسية الحزبية وهذا لعمرى قاصمة ظهر الحكم فى السودان أن توزع السلطة والثروة فى البلاد على اساس قبلى وجهوى. ومن الذى قال للسيد الرئيس أن هؤلاء الذين عينهم قبلياً وجهوياً يمثلون قبائلهم أو جيهاتهم أو أحزابهم ؟ هل قدموهم له بأنتخابات مشهودة؟ وهذا هو نفس المنطق الذى اعتمده لتقسيم أقليم دارفور الى خمسة ولايات لترضيات قبلية والآن التامة يطالبون بولاية لهم لوحدهم ومن بعدها ستظهر قبائل أخرى وتقسم الأنقاذ السودان ذى كيمان المرارة فى الكرامة. ان هذا التقسيم على الأساس القبلى والجهوى أيضاً لم يكن مرضياً اذ ان الذين نالوا هذه الحظوة هم القبائل والأقاليم والجهويات التى رفعت السلاح فى وحه سلطة الأنقاذ من دارفور وشرق السودان وحنوب كردفان وجنوب الفونج. وتبقى قبائل وسط السودان وما يعرف من قبل بالأقليم الوسط مظلومة ظلم الحين والحين مع أنهم الكثر عدداً والأكثر مساهمة فى الأقتصاد الوطنى والأكثر مساهمة فى تاريخ السودان النضالى ضد المستعمرين. وعدد البشر فيه اكثر من دارفور وتقطنه قبائل كبيرة من قبائل رفاعة وبطونها وقبائل الكواهلة وبطونها وقبائل الشكرية وبطونها وقبايل الشنابلة وبطونها والمسلمية وبطونها. وهذه القبائل تملك اعداداً كبيرة من المتعلمين المؤهلين ومن حملة الدكتوراة والبروفيسورات فى كل مجالات الحياة ولكن لم يحظ عدد يعتز به حتى الذين ينتمون للمؤتمر الوطنى بل لم بكن منهم رئيس ولا نائب رئيس ولا رئيس مجلس نواب وما ذلك الا لأنهم وطنيون متجردون لم يحملوا السلاح ولعلنا سننشر كتاباً أسوداً كما فعل أبناء دارفور فى المؤتمر الوطنى نحصى فيه نصيب هذه القبائل من السلطة والثروة. وثالثة الأثافى أن حتى الذين نالوا مناصب دستورية أو تنفيذية سواءاً فى المركز أو ولايات الأقليم الأوسط الأربعة لم يكونوا من سكان الاقليم الأوسط الاصليين ولكن من النازحين اليهم من الاقليم الشمالي فى مرحلة قيام مشروع الجزيرة قى حقبة الاستعمار من بعد علم 1925م. وللأسف حتى هؤلاء الذين مثلوا الأقليم الأوسط فى السلطة دستورياً وتنفيذياً لم يكن ولائهم للأفليم الأوسط وكثير منهم ولد فى ربوع الجزيرة بل ولائهم للشمالية ويعطوا معظم الوظائف فى ولايات الأقليم للذين ينحدرون من الشمالية وهذا طريق سيولد الغبن عند قبائل الوسط التى ذكرتها وقد يضطرها ذلك لترفع السلاح كغيرها من المظاليم لأنهم وجدوا ان المطالبة بحقوقهم بالتى هى أحسن لا تجدى ويضطروا لرفع السلاح كغيرهم خاصة وقد رأوا رأى العين ما حققه رفع السلاح للمظاليم. لا يمكن أن يتخيل احد قبيلة كقبيلة الحلاويين بكل أسهاماتها وتاريخها التضالى فى تاريخ السودان سواء علمياً أو أكاديمياً أو سياسياً ولا يوجد منهم ولا دستورى واحد أو وزير واحد ذو شأن. ولقد نسى أو تناسوا الذين يحكمون السودان الآن من أبناء الشمال أن فضل الجزيرة عليهم كبير ، فقد كان جل أهلهم يعملون خفراء زراعة ورى بالمشروع ، بل أن أهلنا ملكوا بعضهم الأراضى والحواشات وصاهروهم وناسبوهم وأكرموهم ونصروهم وفى بعض الأحيان قدموهم مرشحين فى العهود الديمقراطية ولذلك للجزيرة يد سلفت ودين مستحق على الحاكمين من أهل الشمال وعلى رأسهم رئيس الجمهورية الحالى. ولكن كان جزاء الجزيرة من الحاكمين من ابناء الشمال جزاء سنمار فحطوا مشروع الجزيرة عن قصد وعن عمد وهو الذى كان عماد اقتصاد السودان قبل البترول. بل لقد لفظوا من تقدم من أبناء الجزيرة المؤهلين علماً وخبرة فى المجال الزراعى لينهض بمشروع أهله لأن الجمرة تحرق الواطيها كان لفظه وتعيين أحد أبناء الشمال مديراً له وما زال يتناوب عليه مدراء من أبناء الشمال , فقد تنكروا لهذا المشروع الذى آمنهم من خوف وأطعمهم من جوع بعد أن ضاق بهم شريط النيل فى الشمال. نختم ونقول أنه ليس هكذا تورد الأبل وليس هكذا يساس ويحكم السودان لا بالفكر الآحادى ولا بالتعنصر القبلى والسبيل الوحيد هو عودة الديمقراطية والحرية للشعب ليختار من يختار لحكمه. والديمقراطية هى السبيل الوحيد لمكافحة ومحاربة الفساد الذى استشرى وضرب بأطنابه فى عهد الأنقاذ هذا من القمة الى أخمص القدمين. مقال في وجه إمام جائر يقذف بكاتبه داخل بيوت الأشباح.. وقفات مع لقاء الرئيس 1
