بيان هام ….. أثير غبار إعلامي كثيف اشتركت فيه صحف وأقلام صحفية وقنوات تلفزيونية حول المال الذي تسلمه حزب الأمة القومي من السلطة القائمة مؤخرا، سيقت من خلاله تهم ومغالطات تهم الرأي العام السوداني، ونود رصد الحقائق التالية: 1. بعد قيام انقلاب 30 يونيو تعدى القائمون به على ممتلكات الأحزاب السياسية والأفراد المعارضين، وظلت سلطة “الإنقاذ” تنتهك حرمة الحقوق والممتلكات العامة والخاصة بطول فترة حكمها. وقد صادرت أموال وممتلكات حزب الأمة القومي وبعض قادته دون اعتبار لحق أو قانون. 2. أصول حزب الأمة القومي التي صودرت في 1989م تشمل دور عديدة للحزب في الولايات المختلفة بالإضافة لممتلكات خاصة برئيس الحزب استخدمت كدور للحزب وهي: دار الحزب بأم درمان والمبنى المجاور له ودار الحزب بمدني بالإضافة إلى 169 عربة وأجهزة اتصالات ومطبعة وأثاثات. 3. في سنة 2000م أقر النظام بحقوق الحزب وأعاد المباني المصادرة الخاصة برئيس الحزب، وجرى تقدير للحقوق التي يُستحق الحزب التعويض عنها كالتالي (التقديرات واردة بنقد اليوم- الجنيه الجديد): 169 عربة قيمت بمبلغ 13,041,000 أجهزة اتصالات ومطبعة وأثاثات قيمتها 1,485,000 إيجار الممتلكات المستردة طيلة فترة المصادرة 2,736,000 الجملة 16,923,000 4. تم الإقرار بالحقوق المذكورة وتم سداد مبلغ 2,700,000 جنيها في ذلك الحين على أن يتم سداد بقية المبالغ تباعا (صار المتبقي حوالي 14 مليون)، ولكن النظام أراد الربط بين إرجاع الحقوق المستلبة وبين المشاركة في سلطته التي رفضتها المؤسسة الحزبية إلا وفق حكومة قومية أو انتخابات عامة حرة ونزيهة بقرار المشاركة الشهير في 18 فبراير 2001م. 5. الإقرار بهذا الحق منذ 2000م وحجزه حتى الآن له تبعات مالية فهذا المبلغ لو وضع في أسهم شهامة كمثال لصار اليوم 62 مليون جنيها. 6. كان النظام قد اتخذ سياسة إفقار ممنهجة للأحزاب وقادتها وكادرها والرأسمالية التي تمولها، لذلك طالبت الأحزاب السياسية جميعها بضرورة رد المصادرات كجزء لا يتجزأ من مطلوبات وبيئة الانتخابات العادلة والنزيهة لتستطيع الأحزاب أن تتحرك بفاعلية وسط قواعدها إبان الحملات الانتخابية ولترحيل الناخبين للتسجيل والاقتراع. وقد ورد ذلك ضمن اتفاق التراضي بين حزب الأمة القومي والمؤتمر الوطني في مايو 2008م. 7. خاض حزبنا مراحل الانتخابات الأولى برغم عدم الاستجابة لمطالباتنا المتكررة لضمان حد معقول من الحرية والنزاهة لخوض الانتخابات. وفي 2 أبريل 2010م اتخذ المكتب السياسي للحزب قرارا اشترط فيه ثمانية شروط لمواصلة المراحل المتبقية من الانتخابات وهي: تجميد المواد القهرية في قانون الأمن- عدم استخدام موارد الدولة وممتلكاتها في الحملة الانتخابية- الاتفاق على معالجة مستقبلية لدارفور- تكوين مجلس قومي للإعلام- عدم الزج بالاستفتاء في المساجلات ووقف حملات الكراهية- تكوين مجلس دولة للإشراف على مفوضية الانتخابات يلزمها بضوابط الاقتراع- تأجيل الاقتراع لشهر- وتمويل الأحزاب لمقابلة احتياجات الانتخابات. 8. في التفاوض مع المؤتمر الوطني حول شروطنا تم القبول بالشروط إلا التأجيل. وفي بند التمويل نوقش أمران: مستحقات الحزب المتبقية بطرفهم والمحجوزة برغم الإقرار بها في 2000م، وتمويل الأحزاب جميعا من قبل الحكومة المركزية وحكومات الولايات بحسب ما هو وارد في القانون، والذي تم الإقرار به بدون أن ينفذ. أما بند مستحقاتنا المتبقية فتم سداد مبلغ 2 مليون جنيها. وتصير بقية مستحقاتنا هي 12,223,000 جنيها سودانيا. 9. فيما يخص الشفافية فقد استدعى رئيس الحزب رئيس ومقرر اللجنة المالية وحول لهما الملف المالي وقاما بدورهما بتنوير لجنة المهام (المكونة من قادة الأجهزة الدستورية ورؤساء لجان الانتخابات والمرشحين لمناصب الولاة الحاضرون) وهذه اللجنة هي التي ناقشت أسس توزيع المبلغ، كما تم تنوير المكتب السياسي لدى انعقاده في 6/4 بما تم الاتفاق عليه وما رفض من شروط الحزب وما تم تسلمه من مبالغ كجزء من مستحقاته المستردة. 10. المكتب السياسي رأى أن عدم الاستجابة لشرط التأجيل المخفف (شهر فقط في مقابل مطالب التأجيل حتى نوفمبر 2010م) يفقد الشروط الأخرى أي معنى لها فرأت الأغلبية مقاطعة الانتخابات في كافة المستويات مع استثناء ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان لتعلقهما بالمشورة الشعبية المصيرية للمنطقتين. وهذا يؤكد بلا أدنى ريب انتفاء وجود صفقة لوح بها البعض، فهذا القرار حرم المؤتمر الوطني من شرعية يطلبها لانتخابات مطبوخة. 11. بادر رئيس الحزب بإعلان تسلم جزء مما تبقى من حقوق الحزب المسلوبة من قبل سلطة “الإنقاذ” وذلك في المؤتمر الصحفي الذي أعلن فيه مقاطعتنا لمرحلة الاقتراع في 8/4/2010م. 12. صحيح أن حزب المؤتمر الوطني تعامل مع الأمر بشكل يثير الريب فقد صدرت منه تسريبات للصحافة بمبالغ مضخمة ومتعارضة فيما بينها إذ قال مصدر وصف بأنه مأذون لرئيس تحرير صحيفة “الأخبار” بأنه سلمنا 4 مليون (صحيفة الأخبار بتاريخ 13/4) وقال آخر لرئيس تحرير صحيفة “التيار” إن المبلغ 10 مليون (حديثه في برنامج خاص بالقضية بث بقناة النيل الأزرق في 14/4 وأعيد بثه في 15/4)، وتحدث بعض قادته المسؤولون في الحزب والحكومة نافيا علمه بالأمر، وهذا مع ما أشيع حول أحزاب كثيرة تسلمت منه مبالغ في ظل صفقات أضاف للريب المحيطة بكل تعامل مالي مع المؤتمر الوطني في ظل سياسته المعروفة: كشكش تسد. 13. على المؤتمر الوطني إذا كان بالفعل قد صدق بالمبالغ المذكورة أن يعمل المساءلة لمعرفة إلى أين ذهبت؟ وعليه إعمال الشفافية والمؤسسية لتكون المفاوضات مع الأحزاب والناتج عنها أمور تشارك فيها المؤسسات وتعلم بتفاصيلها. 14. إن موقف حزبنا لا يمكن التشكيك فيه فقد حرصنا على الشفافية داخليا وللرأي العام، ناهيك عن موقفنا السياسي الواضح. 15. الغرض من هذه الحملة التي اشترك فيها كثيرون بوعي أو بدون وعي هو البلبلة والتشويش وصرف النظر عن المهزلة التي أسفرت عنها عملية الانتخابات المضروبة والتي أكدت صحة قرارنا المؤسسي. 16. سيظل حزبنا يعمل الشفافية في أروقته ويسعى لها في الدوائر العامة. 17. وسيظل يطالب بدعم الأحزاب السياسية من قبل الدولة عبر مجلس شئون الأحزاب كجزء من تمويل البناء الديمقراطي المنشود، كما سيظل يطالب ببقية مستحقاته المسلوبة وما ضاع حق من ورائه مطالب. حزب الأمة القومي الجمعة 16 أبريل 2010م
