سودارس : بيان من حركة العدل والمساواة السودانية بخصوص نتائج الانتخابات 28/4/2010م

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

بيان من حركة العدل والمساواة السودانية بخصوص نتائج الانتخابات 28/4/2010م

المسئول القسم نشر في حريات يوم 12 - 12 - 2010

بسم الله الرحمن الرحيم ….
حركة العدل والمساواة السودانية …..
بيان مهم …..
بخصوص نتائج الانتخابات …..
شهدت البلاد في الفترة الماضية جملة من التشوهات السياسية والإخراجات المعيبة التي لازمت عملية الانتخابات في كل مستوياتها الرئاسية والنيابية والتنفيذية قومية كانت أو ولائية، إبتداءاً بالتعداد السكاني المفبرك والسجل الانتخابي المزور ومرورا بتقسيم الدوائر الجغرافية واستخدام المال العام لصالح حزب دون غيره واحتكار وسائل الإعلام وأخيرا التلاعب بأصوات الناخبين وتغيير أرادة الجماهير بتغيير صناديق الاقتراع ليفوز المؤتمر الوطني برئاسة الجمهورية وكل دوائر الشمال الجغرافية للمجلس الوطني ومجالس الولايات التشريعية وولاة الولايات.
إن الانتخابات استحقاق دستوري أملته نصوص اتفاقية السلام الشامل وقد انتظر الشارع السوداني هذه السانحة ليعبر عن إرادته الحقيقية ويختار بحرية كاملة من يمثله أملا في الوصول إلى حلول وتسويات جذرية لقضايا الوطن الملحة من خلال حكومة ديمقراطية راشدة تضع مصالح البلاد في أولويات اهتماماتها.
إن موقف حركة العدل والمساواة السودانية منذ الوهلة الأولى كان واضحا وجليا ومعبرا عن الآتي:-
1- ضرورة تشكيل حكومة قومية انتقالية تشارك فيها كل القوى السياسية تشرف على العملية الانتخابية برمتها لتفادى عمليات الغش والتزوير وكل التبعات المحتملة لفوز المؤتمر الوطني بهذه الطريقة الساذجة والمفضوحة.
2- اقترحنا بأن تكون هذه الحكومة برئاسة شخصية جنوبية تعزيزا لفرص الوحدة والوئام.
3- تقديم خيار السلام على الانتخابات بالوصول إلى سلام عادل ومنصف في دارفور يمكّن من عودة النازحين واللاجئين إلى ديارهم ومن ثم ضمان مشاركتهم في الانتخابات.
4- إلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات واستبدالها بأخرى تضمن حق الفرد في التعبير والتنظيم.
ولكن المؤتمر الوطني غلّب مصالحه الحزبية الآنية الضيقة على القضايا الوطنية الكبيرة واّثر أن يخوض معركته الدولية مع المحكمة الجنائية الدولية بالبقاء على كرسي الرئاسة بهذه الطريقة ولو أدى ذلك إلى مزيد من الفوضى واتساع دائرة الحرب أو حتى انفصال الجنوب.
هذا يؤكد وبما لا يدع مجالا للشك بأن المؤتمر الوطني أعاد الأوضاع إلى أيامه الأولى بأحكام القبضة على كل مقاليد الأمور في البلاد بما يعنى عدم رغبته البتة في التحول الديمقراطي والاستجابة لرغبة الشارع السوداني في التداول السلمي للسلطة وإشاعة السلام وتحقيق الوحدة الوطنية.
وتؤكد الشواهد بأن المؤتمر الوطني الآن يعد العدة ويحشد الجيوش في دارفور مواصلة للحرب في مرحلة جديدة متذرعا فيها بشرعية مزعومة، ويؤكد ما قلناه مرارا وتكرارا أن المؤتمر الوطني ليس لديه الجدية والصدقية الكافية ولم يتخذ بعد قرارا سياسيا وإستراتيجيا لتحقيق السلام ودفع استحقاقاته في دارفور ولا يعدو تواجد وفده بالدوحة سوى كسبا للوقت ومحاولة مكشوفة منه للوصول لتسوية سياسية هشة مع بعض القوى غير الفاعلة ليعطى فوزه بالانتخابات زخما إعلاميا واحتفاليا لا غير.
تؤكد حركة العدل والمساواة السودانية بأن ما أسس على باطل فهو باطل وأنها لا تعترف بالانتخابات الباطلة التي أجراها المؤتمر الوطني ولا بنتائجها أو ما يترتب عليها وتدعو كافة القوى السياسية الوطنية لاتخاذ ذات الموقف والتوافق على تشكيل جبهة عريضة من مهامها تحقيق الإجماع الوطني حول القضايا المصيرية الكبرى كالسلام والوحدة وتحقيق التحول الديمقراطي المنشود من خلال تشكيل حكومة قومية تشارك فيها كل القوى السياسية ولا تعزل أحدا بما في ذلك المؤتمر الوطني. تتولى هذه الحكومة إنجاز المهام الآتية:-
أ) تنفيذ كافة البنود المتعلقة ببرتوكولات واتفاقية سلام نيفاشا.
ب) تحقيق السلام العادل والشامل في دارفور وكردفان وضمان عودة النازحين واللاجئين إلى مواطنهم الأصلية وتعويضهم فرديا وجماعيا لاستئناف حياتهم الطبيعية.
ج) إلغاء القوانين المقيدة للحريات وضمان حرية التعبير والتنظيم ووقف التغوّل على المال العام.
د)معالجة الجوانب السالبة في اتفاقية الشرق وإكمال نواقصه ليكون سلاما حقيقيا ومنصفا.
ه) الوصول لتسوية كاملة بشأن تعويض المتضررين من إنشاء خزان كجبار.
و) إعادة التعداد السكاني وتقسيم الدوائر الجغرافية والإشراف على السجل الانتخابي من جديد.
ز) إجراء الانتخابات العامة، الرئاسية والتشريعية والتنفيذية في كل مستوياتها في ميعاد يتم التوافق عليه.
نجم الدين موسى عبد الكريم
أمانة الشئون السياسية

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.