سودارس : بيان من حركة العدل والمساواة السودانية بخصوص نتائج الانتخابات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

بيان من حركة العدل والمساواة السودانية بخصوص نتائج الانتخابات

أمانة الشئون السياسية نشر في سودانيل يوم 28 - 04 - 2010

بسم الله الرحمن الرحيم
حركة العدل والمساواة السودانية
بيان مهم
بخصوص نتائج الانتخابات
شهدت البلاد فى الفترة الماضية جملة من التشوهات السياسية والأخراجات المعيبة التى لازمت عملية الإنتخابات فى كل مستوياتها الرئاسية والنيابية والتنفيذية قومية كانت أو ولائية ، إبتداءاً بالتعداد السكانى المفبرك والسجل الانتخابى المزور ومرورا بتقسيم الدوائر الجغرافية و استخدام المال العام لصالح حزب دون غيره و احتكار وسائل الاعلام وأخيرا التلاعب بأصوات الناخبين وتغيير أرادة الجماهير بتغيير صناديق الأختراع ليفوز المؤتمر الوطنى برئاسة الجمهورية وكل دوائر الشمال الجغرافية للمجلس الوطنى ومجالس الولايات التشريعية وولاة الولايات .
إن الانتخابات إستحقاق دستورى أملته نصوص اتفاقية السلام الشامل وقد انتظر الشارع السودانى هذه السانحة ليعبر عن إرادته الحقيقية ويختار بحرية كاملة من يمثلة أملا فى الوصول الى حلول وتسويات جذرية لقضايا الوطن الملحة من خلال حكومة ديمقراطية راشدة تضع مصالح البلاد فى أولويات أهتماماتها .
إن موقف حركة العدل و المساواة السودانية منذ الوهلة الأولى كان واضحا وجليا ومعبرا عن الآتى :-
1- ضرورة تشكيل حكومة قومية انتقالية تشارك فيها كل القوى السياسية تشرف على العملية الإنتخابية برمتها لتفادى عمليات الغش و التزوير وكل التبعات المحتملة لفوز المؤتمر الوطنى بهذه الطريقة الساذجة والمفضوحة.
2- إقترحنا بأن تكون هذه الحكومة برئاسة شخصية جنوبية تعزيزا لفرص الوحدة و الوئام .
3- تقديم خيار السلام على الإنتخابات بالوصول الى سلام عادل ومنصف فى دارفور يمكّن من عودة النازحين واللاجئين إلى ديارهم ومن ثم ضمان مشاركتهم فى الانتخابات .
4- إلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات وإستبدالها بأخرى تضمن حق الفرد فى التعبير والتنظيم .
ولكن المؤتمر الوطنى غلّب مصالحه الحزبية الآنية الضيقة على القضايا الوطنية الكبيرة واّثر أن يخوض معركته الدولية مع المحكمة الجنائية الدولية بالبقاء على كرسى الرئاسة بهذه الطريقة ولو أدى ذلك الى مزيد من الفوضى وإتساع دائرةالحرب أو حتى إنفصال الجنوب . هذا يؤكد وبما لا يدع مجالا للشك بأن المؤتمر الوطنى أعاد الأوضاع الى أيامه الأولى بأحكام القبضة على كل مقاليد الأمور فى البلاد بما يعنى عدم رغبته البتة فى التحول الديمقراطى والأستجابة لرغبة الشارع السودانى فى التداول السلمى للسلطة وإشاعة السلام وتحقبق الوحدة الوطنية .
وتؤكد الشواهد بأن المؤتمر الوطنى الآن يعد العدة ويحشد الجيوش فى دارفور مواصلة للحرب فى مرحلة جديدة متذرعا فيها بشرعية مزعومة ، ويؤكد ما قلناه مرارا وتكرارا أن المؤتمر الوطنى ليس لديه الجدية والصدقية الكافية ولم يتخذ بعد قرارا سياسيا وإستراتيجيا لتحقيق السلام ودفع إستحقاقاته فى دارفور ولا يعدو تواجد وفده بالدوحة سوى كسبا للوقت ومحاولة مكشوفة منه للوصول لتسوية سياسية هشة مع بعض القوى غير الفاعلة ليعطى فوزه بالانتخابات زخما إعلاميا وإحتفاليا لا غير .
تؤكد حركة العدل والمساواة السودانية بأن ما أسس على باطل فهو باطل و أنها لا تعترف بالانتخابات الباطلة التي أجراها المؤتمر الوطني و لا بنتائجها أو ما يترتب عليها وتدعو كافة القوى السياسية الوطنية لاتخاذ ذات الموقف والتوافق على تشكيل جبهة عريضة من مهامها تحقيق الاجماع الوطنى حول القضايا المصيرية الكبرى كالسلام والوحدة وتحقيق التحول الديمقراطى المنشود من خلال تشكيل حكومة قومية تشارك فيها كل القوى السياسية ولا تعزل أحدا بما فى ذلك المؤتمر الوطنى . تتولى هذه الحكومة أنجاز المهام الآتية :-
أ) تنفيذ كافة البنود المتعلقة ببروتكولات وإتفاقية سلام نيفاشا.
ب) تحقيق السلام العادل و الشامل فى دارفور وكردفان وضمان عودة النازحين و اللاجئين الى مواطنهم الأصلية و تعويضهم فرديا و جماعيا لإستئناف حياتهم الطبيعية.
ج) إلغاء القوانين المقيدة للحريات و ضمان حرية التعبير و التنظيم ووقف التغوّل على المال العام.
د)معالجة الجوانب السالبة فى اتفاقية الشرق وإكمال نواقصه ليكون سلاما حقيقيا ومنصفا .
ه) الوصول لتسوية كاملة بشأن تعويض المتضررين من إنشاء خزان كجبار .
و) إعادة التعداد السكانى وتقسيم الدوائر الجغرافية والإشراف على السجل الإنتخابى من جديد .
ز) إجراء الإنتخابات العامة ، الرئاسية والتشريعية والتفيذية فى كل مستوياتها في ميعاد يتم التوافق عليه .
نجم الدين موسى عبدالكريم

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.