الفاتح جبرا ……. قرأت بالأمس خبراً يقول أن مجمع الفقه الإسلامي بالخرطوم أصدر فتوى حرم بموجبها بيع النوع الواحد من النقود ( الفكة) بسعر مختلف، وقال المجمع أنها من الربا المحرم شرعاً، و لمن لا يعلم فإن (بيع الفكة) هذه تجارة صغيرة يمارسها بعض الأشخاص في مواقف المواصلات حيث يقوم الشخص بوضع الفكة أمامه على تربيزة لياتي إليه الكماسرة فيشترونها منه (الجنيه بتسعين قرش مثلاً) وذلك حتى يستطيعوا أن يردوا للركاب (الباقي بتاعهم) ! حقيقة بعد قراءة الخبر أحسست بسعادة غامرة لا توصف .. فعلى الرغم من أن (قصة بيع الفكة) هذه سلوك محدود يقوم به عدد قليل من الأشخاص وهو سلوك غير ضار في حد ذاته ولا يؤثر على النمو الإقتصادي او يهدد الأمن القومي ولا يتضرر منه شخص إلا أن أخواننا العلماء بمجمع الفقة الإسلامي أبت غيرتهم على الإسلام إلا أن يجتمعوا ليناقشوا (المسألة) من ناحية (فقهية) ليخلصوا إلى حكم الدين فيها ويبينوا للناس حرمة هذا السلوك ليقلعوا عنه . سعادتي جاءت من منطلق أن يهتم مجمع الفقة الإسلامي بهذه الممارسة الصغيرة المحدودة التى لا تضر بطرف ما ، إذ أن ذلك يعد مؤشراً واضحاً يدل على أن هذا (المجمع) يفتى بلا شك في ما هو أكبر من ممارسات والظواهر والتعاملات التى لها من الأضرار ما لها ويتأثر بها ملايين الأشخاص ، والأمثلة عن هذه الأشياء (ذات الوزن) و التى تحتاج إلى فتاوى عاجلة كثيرة للأسف الشديد ونحن نعيش في هذا الزمن الأغبر الذي كثرت فيه الفتن وإنساق الناس وراء الشهوات وانصرف الخلق إلى الدنيا وانهمكوا فيها وأصبح (الفساد) حاجة عادية وبقينا ما عارفين (الحلال) من (الحرام) والعقد (العلني) من العقد (السري) وخط هيثرو من خط (18)! كثير من هذه الممارسات والظواهر والمعاملات (ذات الوزن الثقيل) يعلمها علماؤنا الإجلاء ولم يفتوا فيها بعد (إحتمال ما عارفنها)، لكن طالما القصة جابت ليها (فكة) فالعبدلله عاوز فتوى مستعجلة يعلمها العلماء تمام العلم بل ويشاركون فيها بصورة شهرية ! أخواننا العلماء الإجلاء الذين قاموا بتحريم بيع الفكة .. هم جميعاً مثلنا قد قاموا بشراء عداد (الجمرة الخبيثة) من شركة الكهرباء وهم جميعاً مثلنا يقومون بدفع إيجار شهري (نهاية أجله غير معروفة) ، السؤال البرئ جداً ألم يستوقف أحد هؤلاء العلماء الأجلاء هذا النوع من أنواع البيوع التي لم ترد في كتب الفقة ولم يعرفها الإسلام ولم تعرفها الجاهلية (ذاااتا)؟ أليس هذا هو الحرام ذات نفسو أن تشتري (شيئاً) فيقوم من باعه بتأجيره لك بإجرة (لا يعرف منتهاها) ، أوليس هذا الأمر أكثر وزناً وأفتك ضراراً من قصة (الفكة) ويستوجب الوقوف عنده وإصدار فتوى لإيقاف هذه القصة (الما بتخش في الراس) وتبيين رأى الدين فيها ؟! الإخوة علماء مجمع الفقه الإسلامي أنتم مطالبون اليوم قبل الغد بإصدار فتوى توضح لنا معشر المواطنين إن كانت هذه المسألة تقع في باب (الحرام) وأكل أموال الناس بالباطل ، وإذا القصة طلعت (حرام وكده) هل الشركة من ناحية شرعية مطالبة بإعادة هذه الأموال التي دفعها المواطنون إلى أصحابها وللعلم فإن شركة الكهرباء والتي تمتلك هذه الخدمة الضرورية (حصرياً) تبيع العداد الواحد بما يفوق( ما يعادل) الألف دولار أمريكي مع أن سعره لا يتجاوز الخمسين دولاراً ودى ما عاوزين فيها فتوى (عشان ده جشع ساكت) ! كسرة : الأخوة العلما ء الأجلاء .. بيع الفكة عرفناهو حرام أها شوفولينا قصة يبيعوا ليك الحاجة ويأجروها ليك دي ! كسرة ثابتة : أخبار خط هيثرو(شنو(ووووو)؟ الفاتح جبرا [email protected]
