.. ظللت على قناعة بأنّ ( إتحاد الصحفيين السودانيين ) ،هو صناعة حكومية مائة بالمائة . وقد بقى على طول الخط تحت قيادته ” التاريخيّة ” المعروفة ، تابع للسلطة، وثابت على مواقفه المخزية من قضايا الحريات الصحفية والدفاع عن حريّة الصحافة والتعبير. يدافع عن الحكومة و سياساتاها المعادية للحريّات وحقوق الإنسان . ويلعب دور ” المبرّراتى ” لممارسات وإنتهاكات ( أجهزتها المختصّة ) يعبّرعن توجّهاتنا ويدافع عن قرراتها.وهو فى هذا وذاك ،حامل أختامها وسادن من سدنتها. يدافع عن قراراتها وسياساتها على مدى سنوات عمر الإنقاذ . وبعد مسيرة طويلة من الرصد والتوثيق والتدقيق فى مواقف هذا الإتحاد ، أطلقت عليه – مطمئنّاً – إسم (إتحاد النعامة ) ، لكونه يدفن رأسه فى الرمال عن كل الحقائق المرئية للجميع .ولكن بيانه المعنون (( بيان حول الحرات الصحفية )) المنشور بتاريخ 21 مايو 2012 ، يجعلنى أفكّر جادّاً فى إعادة النظر فى التسمية والنعت القديم إعتذاراً للنعامة ، فأسمّيه – من الآن فصاعداً – (( إتّحاد الجهات المختصّة )) . ولمن لا يعرف معنى (الجهات المختصّة ) ، نشرح فنقول هو بإختصار الإسم (الكودى ) أو إسم ” الدلع ” للمدعو ( جهاز الأمن الوطنى والمخابرات ) .وكان جهاز الأمن – فى تلك الأيّام – يرغم الصحف ويجبرها على الإشارة إليه بهذا الإسم .فكانت الصحف تكتب “حققّت ” (الأجهزة المختصّة ) مع الصحفى/النشط فلان الفلانى . أو أطلقت الأجهزة المختصّة سراح الصحفى /الناشط فلان الفلانى .وكان يستعاض – وقتها – عن ( الأجهزة ) أحياناً بكلمة ( الجهات ) (( راجع/ى إرشيف الصحف فى منتصف و أواخر التسعينات )). قبل أن يفصح عن هوّيته بالكامل ، فيعلّق على واحد من مكاتبة (لافته ) ليستقبل فيها الشكاوى والبلاغات . و قبل أن يصرّح ضبّاطه علناً للصحف بإعتبارهم ناطقين بإسم الجهاز /الجهات !. من المعلوم والمعروف للكافّة ، أنّ هنك كوكبة من الصحفيين والصحفيّات، (بلغ العدد المعلن عنه وبالأسم 15 ) . أصدر جهاز الأمن قراراً بمنعهم وحرمانهم من الكتابة .واستدعى بعضهم وأبلغه بالقرار.و أمر صحفهم بعدم نشر كتاباتهم .فاختفت أعمدتهم ومقالاتهم .ولم يعد ذلك المنع سرّاً.وهو إعتداء أثيم على الحقوق والحريّات.ومع ذلك، جاء (إتحاد الجهات المختصّة) ليقول فى بيانه ” بعد الاتصال بالجهات المختصة يؤكد الاتحاد أنه ليس هنالك صحافيين ممنوعين من ممارسة المهنة وأن ما يشاع حول هذا الأمر ليس له أساس من الصحة .والاتحاد لم يتلقى شكوى من أي من عضويته بالداخل تفيد بذلك ويكرر تمسكه بحقوق الصحفيين” !. أمّا ما جاء فى البيان عن ” قضيّة ” شبكة الصحفيين . ووصف البيان لها بأنّها ” قضيّة سياسية لا تتعلّق بالعمل الصحفى ” !. فهو تنطّع لايحتاج إلى رد . فبيانات الشبكة و وقفاتها موجودة وموثّقة .ويمكن الرجوع لها،ومقارنتها ببيانات ومواقف ( إتّحاد الجهات المختصّة ) . صحيح ” اللى إختشوا ماتوا ” ..ولا عزاء فى إتحاد الجهات المختصّة !. [email protected]
