كشفت وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي عن اتفاق بينها ووزارة المالية الاتحادية بقيام مشروعات دعم مادي لشرائح الفقراء لمواجهة آثار الإجراءات الاقتصادية التي تتخذها الحكومة خلال المرحلة المقبلة، وأشارت إلى وجود (878) ألف أسرة بولايات السودان تحت مظلة التأمين الصحي، واشتكت من بعض الممارسات السالبة في تحديد المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي التي تقدمها الوزارة لشرائح الفقراء واستبعاد آخرين بسبب العنصرية والجهوية، لافتة النظر إلى أنه في العام الماضي تم استقطاب مبلغ (200) مليون جنيه من المالية وزعت على الولايات حسب نسبة السكان، وأضافت لكن هناك خلل بنسبة 20% بسبب العنصرية والجهوية التي مورست في حصر عملية التوزيع للمستفيدين، الأمر الذي دفع الوزارة إلى ضرورة مراجعة كشوفات الفقراء بالولايات، مشيرة إلى أعدادهم الكبيرة، وأضافت ورغم ما يقوم به ديوان الزكاة من جهد إلا أن ذلك لا يكفي. وأشارت أميرة الفاضل خلال ردها على طلب الإحاطة المقدم من عضو مجلس الولايات عن شمال كردفان جبر الله خمسين حول (موقف تنفيذ المشروع القومي لتنمية المرأة الريفية)، أشارت إلى جملة من التحديات والصعوبات التي تواجه تنفيذ المشروع قالت إنها متمثلة في التمويل وإجراء البحوث والدراسات حول قضايا المرأة الريفية. وقال محلل سياسي استطلعته (حريات) حول الخبر إن ما قالته الوزيرة يكشف فقط جانبا من المأساة، فقد شهدت الخدمة المدنية حزبنة لصالح أهل الولاء للسلطة واستبعاد الكفاءات الأخرى، وسلطة الإسلامويين قامت بداية على شعارات عروبية عنصرية وتحيز جهوي واضح، ولاحقا شهدت السلطة ذاتها مفاصلة وانقساما قضى على البقية الباقية من العناصر المعتدة بأفريقيتها من تركيبة الإسلامويين في دارفور وجنوب كردفان وتفرقوا في أحزاب المؤتمر الشعبي وحزب العدالة وغيرها من التكوينات المعارضة مما جعل السلطة أكثر عنصرية وجهوية وصارت التكوينات السودانية التي لا تتسق مع خطاب (منبر السلام العادل) العنصري مصنفة عدوة للدولة، ومجردة من مواطنيتها بل مستعداة ومعتبرة سرطانا ينبغي اجتثاثه، وهذا ما ظهر جليا في عمليات الإبادة في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق حيث تستهدف الدولة المدنيين وتقصفهم وتبيدهم بمئات الآلاف على أساس عنصري وبلا أي مواربة، وقد امتد هذا بشكل واضح لكافة المناطق حتى التي لا تشهد مقاومة مسلحة، فصار استهداف المواطنين على أساس جهوي وعرقي سائدا وما حادثة عوضية عجبنا في الشهور الأخيرة إلا تعبيرا صارخا عن الدرك العنصري السحيق الذي صار النظام يمارسه حتى في العاصمة ذاتها، ناهيك عن بقية المدن والعواصم الولائية، فما تتحدث عنه الوزيرة من أرقام لا يعكس فداحة ما يجري على أرض الواقع، وتصحيحه لا يتم بإعادة رصد قوائم الفقراء بل بمراجعة الطاقم الذي يقوم بعملية الإعادة وهو طاقم ناسل من الحكم الحالي ولا يلد الثعلب أرنبا، كذلك لا بد من عكس الخطاب الإعلامي العنصري الرائج واجتثاث أبواقه وعلى رأسها (الانتباهة).
