دافع بنك السودان المركزي عن سياساته المتعلقة بالنقد الأجنبي، وأقرّ بوجود تأثير سلبي لها وأرجع تنفيذها إلى الضرورة التي اقتضتها ظروف البلاد في الوقت الراهن، في وقت وجه فيه اقتصاديون جملة من الانتقادات لصيغ التمويل في البنوك السودانية. وقال نائب مدير النقد الأجنبي ببنك السودان المركزي د. عبد الباسط محمد المصطفى في ورشة (تمويل مشاريع الطرق والجسور) التي اختتمت بقاعة الصداقة 14 ديسمبر أنّ سياسات البنك المركزي أوجبتها الضرورة وظروف البلاد، وأشار إلى أنّ سلبياتها تمتد للمدى القصير وزاد (إيجابياتها ستمتد لفترة طويلة). وأضاف أنّ البنك ينفذ سياسات الدولة باعتباره مستشارها، وأردف( من يرغبون في انتقاد سياسات البنك تجاه النقد الأجنبي عليهم توجيهه لسياسات الدولة). من جهته وصف نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني د. بابكر محمد توم سياسات البنوك التمويلية بالجامدة والبدائية وغير المواكبة للتطور وضعيفة الموارد، واضاف أن عمل البنوك الإسلامية تجاري باعتبار أنه ينظر للضمانات دون المشروع، وأوضح أنه لا توجد متابعة للتمويل الأمر الذي يؤدي للاعسار، وطالب بتقييم المشاريع قبل النظر للضمانات لتفادي المخاطر، ونوه إلى حصول بعض المقترضين على قروض تفوق رأس مال البنوك التي أقرضتهم، ودعا لوضع أولوية للتمويل ومشاكل سعر الصرف. من جانبه قال خبير الطرق والجسور ووزير التخطيط العمراني الأسبق شرف الدين بانقا أنّ وزارة المالية تنظر لصيغة التمويل ونسبة الربح دون إعداد دراسات الجدوى للمشاريع، واعتبر أنّ الوضع الراهن يتطلب ثقافة تمويلية كبرى بوضع تشريعات تساعد على إنفاذ مشاريع التنمية. في سياق ذي صلة اعتبر وزير المالية الأسبق د. محمد خير الزبير أن ارتفاع أسعار السكر والدقيق والسلع الاستهلاكية مؤشراً للمشاكل الاقتصادية التي يمكن أن تحدث حال الانفصال، قال إنه كان من الممكن تفادي ارتفاع الأسعار لافتاً إلى وجود موارد في وقت سابق لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر والدقيق واستدرك (الفرصة لازالت قائمة وتقتضي ترتيب الأولويات). في السياق أوصت الورشة بتفعيل قوانين الاستثمار ومعالجة القصور والتفكير في إيجاد بدائل لتقليل تكلفة التنفيذ من حيث التصميم والمواد البديلة لتقليل تكلفة المشروعات وتشجيع استقطاب العون الخارجي عبر الشراكة الذكية والاستثمار المباشر والتنمية المستدامة وإنشاء شركة مساهمة عامة لتنفيذ الطرق والجسور بمشاركة القطاع الخاص وإيجاد بدائل للنقل مثل الترام والقطارات والنقل النهري لتقليل تكاليف التمويل.
