وثيقة الحقوق في دستور السودان 2005م هي عهد بين أهل السودان وحكومتهم، موضوعه حرياتهم العامة وحقوقهم الأساسية، خصوصاً حق التجمع السلمي وحرية التعبير، بما في ذلك تسيير المواكب السلمية للتعبير عن مطالب محددة، أو الاحتجاج على أمور معينة؛ فضلاً عن أن الحقوق والحريات المضمنة في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والتي صادق عليها السودان، كالمادة/19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كما ومن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، تعتبر جزءاً لا يتجزأ من هذه الوثيقة، فيجب على الدولة حمايتها، وضمانها، وتعزيزها، وتنفيذها بتشريعات تنظمها، ولا تصادرها أو تنتقص منها. [كمال الجزولي] وبإزاء الإجراءات الاقتصادية القاسية التي أعلنت مؤخراً، والتي سعرت دوران عجلة الغلاء الطاحن أكثر من أي وقت مضى، وصبت المزيد من الزيت على نار الأحوال المعيشية المشتعلة أصلاً، وفاقمت من إحساس المواطن بالآثار المباشرة للتدهور الإقتصادي، والمترتبة، ضمن عوامل أخرى، على الفساد ونهب المال العام الذي لم يجد رادعاً يردعه، ولا عدلاً يرده، خصوصاً في عقابيل فقدان 75% من عائد البترول نتيجة ذهاب الجنوب، لم يعد أمام جماهير شعبنا، رجالاً ونساءً، وبالأخص وسط الشباب والطلاب المعنيين، أولاً وأخيراً، ببناء مستقبل أفضل لهم ولبلادهم، سوى الخروج في مسيرات سلمية، بأضعف الإيمان، وقد انتظمت، وما تزال تنتظم، شوارع العاصمة المثلثة وبقية المدن السودانية، تعبيراً عن الاحتجاج على هذه السياسات التي يُراد تحميلهم مغبة خراقتها، وتعليقاً لمسئوليتها في عنق الحكومة العاجزة عن اجتراح أي بديل آخر! غير أن الحكومة، ومن خلفها حزبها الحاكم المنفرد، سياسياً، بالأمر كله، من جميع النواحي التشريعية والتنفيذية، لم يجدا، للأسف، ما يواجها به هذه المسيرات السلمية غير القوة المفرطة المتمثلة في الاعتداء على هذه المسيرات، رغم سلميتها، ومداهمة دور القوى السياسية، رغم أنها تعمل في إطار القانون، واستخدام أنواع جديدة من الأسلحة الفتاكة التي لم يعهدها شعبنا منذ أيام الاستعمار، فضلاً عن الأسلحة التقليدية كالهراوات، والكرابيج، والسكاكين، وتكميم الصحافة، وحملات الاعتقالات، والاختطافات، والاختفاءات القسرية، وإطلاق الرصاص المطاطي، بل والحي في بعض الأحيان، إضافة إلى الغاز المسيل للدموع الذي تسبب في بعض حالات الاختناق والموت الموثقة! ذلكم هو أسلوب القهر والقمع والبلطجة الذي يُستخدم فيه “الرَّبَّاطة” إخوة “الشِّبيحة” .. لا فرق، كأبعد ما يكون عن ذلك العهد الدستوري الجليل الملزم للحكومة، وعن تلك المعاني الحقوقية الرفيعة المضمنة في وثيقته؛ ولطالما شاهد الناس، في شتى أرجاء المعمورة، عبر شاشات ملطخة بالدم والصديد، كيف أن أنظمة الاستبداد والشمولية واجهت، بذلك الأسلوب، حراكات الجماهير العزلاء من تونس بن علي، إلى مصر مبارك، ومن ليبيا القذافي، إلى يمن صالح، وما زالت تواجهها به في سوريا الأسد! ولو أن أياً من تلك الأنظمة كانت وجدت، في طريق القهر والقمع والبلطجة هذا، أي خلاص أو مخرج من أزماتها الخانقة، لحقَّ لغيرها، إذن، أن يجرب المضي فيه؛ سوى أنه، على العكس من ذلك، تماماً، طريق شائك مسدود لا أمل يُرتجى منه! عليه، فإننا، ومن منطلق يقيننا العميق بأن الحرية هي قدس الأقداس السياسية لشعوبنا، وأن حق التعبير هو من أصول حقوق المواطنة، وأن الديموقراطية هي القانون الأساسي لتطورنا الوطني، ندين العنف المنهجي الذي وُوجهت وما زالت تُواجه به المسيرات السلمية لجماهيرنا، ونطالب الحكومة بالآتي: (1) غل يد أجهزتها القمعية عن الاعتداء على بنات وأبناء شعوبنا العُزَّل المسالمين الذين ليسوا ب “شذاذ آفاق”، بل سلالة تواريخ باذخة من البطولات المجيدة؛ (2) الالتزام بصون الحريات، والحقوق الدستورية، واحترام سيادة القانون؛ (3) وقف سعار الاعتقالات، والامتناع عن إساءة معاملة المعتقلين، وإطلاق سراحهم أو تقديمهم إلى محاكمات عادلة توفر لهم فيها كل سبل الدفاع عن أنفسهم، ومن بينهم زميلنا، والعضو المؤسس باتحادنا، الشاعر والمنظم الثقافي عبد المنعم رحمة المحتجز إدارياً منذ زهاء العام دون تهمة محددة، إضافة إلى زملائنا المعتقلين بالقضارف من رموز منتدى شروق الثقافي؛ (4) رفع القيود والرقابة عن الصحافة والإعلام، والكف عن الملاحقة والتضييق على الصحفيين والإعلاميين والمدوِّنين، وإفساح المجال أمامهم لتغطية الأحداث بحرية. اللجنة التنفيذية 30 يونيو 2012م
