قدمت شبكة الصحفيين السودانيين أمس 4 يوليو مذكرة لمفوضية حقوق الإنسان الحكومية تطالب برفع القيود عن صناعة الصحافة وإلغاء قانون الأمن الوطني ورفع الرقابة القبلية على الصحف . ونظمت الشبكة وقفة إحتجاجية ، شارك فيها المئات من الصحفيين أمام مباني المفوضية بالعمارات الخرطوم . وأبلغ أحد الصحفيين المشاركين في الوقفة (حريات) أن عناصر جهاز الأمن إحتجزوا عدداً من مراسلي الوكالات لمنعهم من تغطية الوقفة وصادروا موبايلات صحفيين ووجهوا إساءات بذيئة لعدد من الصحافيات . (نص المذكرة أدناه) : بسم الله الرحمن الرحيم شبكة الصحفيين السودانيين السيد/ رئيسة وأعضاء مفوضية حقوق الإنسان القومية الموقرين تحية طيبة تليق بمقامكم السامي،، وبعد الموضوع: رفع الرقابة القبلية عن الصحف ووقف إنتهاك حرية التعبير والنشر تخاطبكم شبكة الصحفيين السودانيين اليوم من منطلق التزامها بالدفاع عن وتعزيز وحماية حرية الصحافة والتعبير،ومن واقع مسؤولياتكم نحو تلك الاهداف السامية وفق القوانين السودانية، والدستور الإنتقالي والمواثيق والعهود الدولية التي صادق عليها السودان، والتي أكد الدستور إنها تعتبر جزءاً منه. نخاطبكم ويحدونا أمل كبير في عاجل إستجابتكم لمذكرتنا هذه، واثقين في إدراكم لما تمر به البلاد من ظرف دقيق يستوجب تكامل كافة الجهو بغية إصلاح الواقع العام الذي يعاني منه المشهد السوداني في كافة تفاصيله. ولما كانت المفوضية القومية لحقوق الإنسان أساس الآليات الوطنية لحماية وتعزيز الحقوق والحريات وإعلاء مفاهيم المواطنة والحقوق المرتبطة بها من قبل الدولة ومؤسساتها أو من قبل الأفراد. ونظراً لكون الصحافة تمثل فعلاً لا مجازاً السلطة الرابعة التي لا يستقيم نظام ديمقراطي أو دولة قانون ومؤسسات دونها. بما تكشفه من مواطن ضعف وقصور من السلطات الأخرى (قضائية وتشريعية وتنفيذية) وعبر المساحة الحرة التي تتيحها لكافة الفرقاء لإبداء الرأي والرأي الآخر، تحقيقاً لمبدأ مشاركة المواطن في الحياة العامة. واليوم تمر الصحافة السودانية، بفترةٍ من أسوأ فتراتها، من فرض جهاز الأمن والمخابرات الوطني للرقابة الأمنية القبلية على الصحف، في تعدٍ جائر على الحق الذي كفله دستور السوداني الإنتقالي لسنة 2005م، بنص المواد (39:1) و(93:2) واللتين نصتا على “لكل مواطن حق لا يُقيد في حرية التعبير وتلقي ونشر المعلومات والمطبوعات والوصول إلى الصحافة دون مساس بالنظام والسلامة والأخلاق العامة” و”تكفل الدولة حرية الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى وفقاً لما ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي”. كما مارس جهاز الأمن إستهدافاً ممنهجاً على الصحافة من قبيل مصادرة الصحف عقب طباعتها وهو الأمر الذي عانت منه صحف (الميدان) و(الأحداث) و(التيار) و(الصحافة) و(أخبار اليوم) على سبيل المثال، وأصدر الجهاز توجيهاته للمطابع مؤخراً بعدم طباعة صحيفة (الميدان) المملوكة للحزب الشيوعي، وذلك عبر قرارات شفاهية الأمر الذي يحرم كافة المتضررين من مقاضاة الجهاز. وتمثل عملية الرقابة القبلية على الصحف، ضربة قاصمة للحق الحر في التعبير وإبداء الرأي، كما أنها أضعفت وكثيراً من محتوى المادة الصحفية المقدمة، بما إنعكس سلباً في أضرار إقتصادية على الصحف نتاجاً لإنحسار معدلات التوزيع. وفي إستهانة بالغة، بوثيقة الحقوق بالدستور، أقدم الجهاز على منع أكثر من (17) صحفياً وصحفية عن مزاولة مهنتي الصحافة والكتابة، دون مسوغ قانوني، كما يتعرض الصحافيون والصحافيات اليوم للعديد من الإنتهاكات، وليس آخرها تعرضهم للتوقيف والإحتجاز والإعتقال عند ممارستهم لمهنتهم/هن في تغطية الإحتجاجات والتحركات الشعبية، رغماً عن كون قانون الصحافة والمطبوعات لسنة 2009م قد أكَّد في المادة (5) على عدم جواز حبس أو اعتقال الناشر أو الصحافي في المسائل المتعلقة بممارسة مهنته، والمادة (27) التي تنص على: ” لا يجوز القبض على الصحفي بشأن أية تهمة تتصل بممارسته لمهنته الصحافية إلا بعد إخطار الاتحاد العام للصحافيين”. وقد تم مؤخراً إعتقال الصحفيين خالد أحمد وإبتهاج متوكل وأنور عوض وأمل هباني، أثناء تغطيتهم للإحتجاجات الشعبية بالخرطوم وأم درمان. وعليه يحدونا أمل كبير، في إستجابتكم العاجلة والعادلة، بإتخاذ ما يلزم من خطوات وتدابير، وعلى رأسها ضمان الحق الدستوري الوارد في المادة (3) من وثيقة الحقوق والتي تقرأ: (تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزءً لا يتجزأ من هذه الوثيقة)، والمادة (4) من ذات الوثيقة، والتي تقرأ: (تنظم التشريعات الحقوق والحريات المضمنة فى هذه الوثيقة ولا تصادرها أو تنتقص منها)، وعليه نطالبكم، بإعمال ما يلزم من تدابير لإلغاء قانون الأمن الوطني، فوراً, لعدم توافقه مع نصوص الدستور الذي حدد مهامه وواجباته على نحو صريح، وذلك لكون القانون القائم يمثل حجر عثرة أمام دولة الحريات العامة والصحفية على وجه الخصوص، والحقوق ويغلق الباب أمام حرية التقاضي وتحقيق الإنصاف والعدالة. وشبكة الصحفيين السودانيين، إذ تخاطب مفوضيتكم الموقرة، تحيطكم في البدء علماً، بأن الفترة الحالية، تعتبر من أسوأ الفترات التي مرت على تاريخ الصحافة السودانية. من حيث كم الإنتهاكات التي طالت الصحافة بالبلاد، على مستوى الصناعة والرسالة، والمؤسسات والأفراد. حيث باتت صناعة الصحافة في مهب الريح، نتاجاً لإرتفاع مدخلات الطباعة والضرائب الباهظة المفروضة عليها عطفاً على رسوم الترخيص وإرتفاع تكاليف الإنتاج، بجانب التدخل السافر من قبل الأجهزة التنفيذية في العملية الصحفية، وعلى رأسها جهاز الأمن والمخابرات إعتقالاً وإستدعاءاً متكرراً للإفراد، ومنعاً للصحفيين والكتاب من ممارسة رسالتهم حتى فاق عدد الموقوفين (17) صحفياً/ية وكاتباً/ة، إضافة لمصادرة الصحف ومنع طباعتها بأوامر “شفاهية” من ضباط الجهاز. والشبكة إذ تخاطب المفوضية، تناشدها للإنتصار لقرار السيد رئيس الجمهورية (2005) والقاضي بإعفاء كافة مدخلات الطباعة من الرسوم، وغل يد جهاز الأمن الباطشة عن المؤسسات والقاعدة الصحفية، بما يكفل للممارسة الديمقراطية، سلطتها الرابعة: الصحافة الحرة، والتي لا يستقيم دونها أي نظام يدعي الديمقراطية، على أن تكون ساحات المحاكم الموضع الوحيد لنظر مخالفات النشر، بما يكفل لجميع الأطراف حقها في التقاضي راجين إتخاذكم ما يلزم لحماية الحريات الصحفية والدستورية، وإلغاء كافة التشريعات والقوانين والتوجيهات الصادرة من الأجهزة التنفيذية والتشريعية، بكافة مستويات الحكم بالبلاد، التي تتعارض مع الدستور ومواثيق وعهود حقوق الإنسان وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948م. وتفضلوا بقبول أسمى آيات الشكر والتقدير شبكة الصحفيين السودانيين 4يوليو 2012
