شطبت النيابة الدعوى المرفوعة في مواجهة الأمينة العامة لصندوق تشغيل الخريجين هبة محمود في التهمة الموجهة إليها بتحويل مبالغ مالية لمصلحتها الشخصية، بحسب ما اوردت صحيفة الانتباهة امس 21 يوليو . وقال رئيس نيابة المال العام هشام عثمان في تصريح للصحيفة ( إن النيابة تسلمت مستندا من مجلس الوزراء يفيد موافقته على أن المبالغ التي تسلمها الأمين العام لصندق تشغيل الخريجين، عبارة عن إستحقاقات مكافأة لنهاية الخدمة ) , واضاف أنه ( ثبت من خلال المستندات المقدمة أمام النيابة فيما يخص الدعوى، أن البلاغ لا يتعلق بقضية إختلاس أو إعتداء على المال العام، وإنما يتعلق بمكافأة لم تتم على النحو الصحيح، الأمر الذي قاد النيابة لشطب الدعوى ) . ولم يوضح رئيس النيابة ماهية ( الوجه غير الصحيح ) في صرف المكافأة !! كما لم يوضح المسئول عن هذا ( الوجه غير الصحيح ) !! فضلا عن عدم ايضاح المساءلة الواجبة للمسئول عن ( الوجه غير الصحيح ) ! ويؤكد غموض رئيس نيابة المال العام في الاوجه المشار اليها ان مجلس الوزراء ونيابة المال العام يسعيان معا الي التغطية علي فساد صندوق تشغيل الخريجين , ويرتبط في هذه الحالة بالامينة العامة للصندوق , وهي احدي كوادر المؤتمر الوطني ,ولكنها سمكة صغيرة من اسماكه , ومع ذلك تمت تغطية ظهرها , فكيف باسماك قرش الفساد الكبيرة ؟!