من هى هبة محمود؟ واحدة من أروع بنات الحركة الإسلامية انفقت هى و بنات جيلها اجمل ايامهن يسهرن على تزكية الحركة ونشر قيمها دون ان يرجون جزاءً ولاشكوراً، ذلك حين كانت الحركة تعمل لله لا للسلطة ولا للجاه.تخرجت هبة في جامعة الخرطوم (كلية القانون) التى كانت واحدة من نجوم منتدياتها وهنالك التقيناها فى منتدى الفلاسفة حين كنا نتحلق حول أستاذة أجلاء فى سطح كلية الآداب.كل الذين عرفوا هبة فى تلك المرحلة وما بعدها والى الآن عرفوا جديتها وصرامتها وانتماءها الكامل لعملها واستقامتها. حين عينت هبة فى مشروع تشغيل الخريجين لم يكن المشروع شيئاً مذكورا فجعلت منه إمبراطورية تمددت فى كل البلاد ، و بفضل جهود هبة ومبادراتها الخلاقة وتضحياتها أثمر المشروع واستفاد الآلاف من الخريجين من التمويل الذى وفره الصندوق لمشاريعهم الصغيرة.الغريب ان يكون موضع نجاح هبة سبب اتهامها بالباطل.فبدلاً من تكريمها كرائدة ورمز للنجاح اتهموها بفساد لم ترتكبه ولا اتخذت قراره وأنى لها ؟ . إن المتسخين يحاولون أن يلطخوا الثياب النظيفة وهيهات. أذاعو ان تقريراً للمراجع العام ادعى ان هبة استلمت اموالاً بغير وجه حق من صندوق تشغيل الخريجين. ولكن ما اصل القصة؟.عينت هبة محمود فى وزارة الرعاية الاجتماعية كخبير وطني ثم تم تكليفها لتصبح أمينة لصندوق تشغيل الخريجين، ولكنها استمرت بذات مخصصات الخبير الوطني دون تعديل.كونت لجنة لتصحيح الوضع فقررت ان تتقاضى هبة سبعة آلاف جنيه ( بالقديم) بدلا من ألفين كحق طبيعى لها مقارنة مع الأمناء الآخرين بالوزارة، ولكن الوزيرة رأت ان تخفض المبلغ على مزاجها بعيداً عن توصيات اللجنة فلم تحتج هبة ولم تطالب بحقوقها كاملة.موظف من المراجع العام اشار الى ان الوزيرة ليس لها حق فى اصدار القرار.هذا الموظف يتبع ديوان المراجع العام لايصبح رأيه معتمداً الا بعد اعتماده بواسطة ديوان المراجع.ولذا نفى السيد الفاتح عز الدين رئيس لجنة الحسبة بالمجلس الوطنى ان يكون لهذا التقرير أساس او قيمة.على ان مايحيرنى فى الضجة المصنوعة هو ان المتهمة لاعلاقة لها بالموضوع فهى لم تتخذ قراراً لصالح نفسها بل لم تكن بالموقع ولا بالبلاد فكيف تتهم فى نزاع حول صلاحيات بين وزيرة وموظف مراجعة.؟!!. مايدهشنى أكثر ان موظفي المراجع يجدون بين أيديهم تجاوزات بالمليارات فيعملوا نائمين ويمنعون عن مراجعة عشرات الشركات فلايسمع لهم صوت وتجنب الأموال أمام دعينهم فيغضون البصر، فلم يروا إلا الحقوق التي استلمتها هبة منقوصة!!.أذكر اننى ذهبت لمكتب الأستاذ أمين بناني حين كان مسئولاً عن لجنة الحسبة بالبرلمان فوجدت أمامه تلالاً من مستندات تتعلق بقضايا فساد. فلما سألته عنها قال لي مستغرباً ان الدولة تضيع فلوسها مرتين الأولى بالاختلاس والثانية فى المحاكم.الدولة تشتكى الموظف الذى اختلس خمسين ألف جنيه( بالقديم) وتدفع ثمن الارواق والدمغات وتهدر زمناً يساوي اضعاف هذا المبلغ التافه!!.أما كبار المختلسين الناهبين للمليارات فتكون لهم اللجان الخاصة التى غالباً (ما تتدقمس )الامور بداخلها فينالون براءة ولا يسمع أحد عنهم شيئاً، لا بل قد ينالون ترقية وتدفن بلاويهم وقد يكرمون بالأوسمة والنياشين.هذه دولة مقاييس العدالة فيها جد محيرة ومختلة. هل من العدالة ان تنفق هبة عمرها وتتفانى فى عملها فتحصد من عطائها الثر اتهامات لا تليق بها.تهمتها الوحيدة انها عملت بإخلاص ونجحت فحاولوا ان يلفقوا لها تهمة تهدر نجاحها وتشوه تاريخها.ياترى هل هنالك معنى للعطاء اذا كان هذا جزاءه.حسناً فعلت هبة برفضها منصب وزيرة دولة بالاتصالات، فالدولة التى لاتسعى لتبرئة ساحة أنزه وأنبل كوادرها غير جديرة بهم.ياهبة محمود احتسبى فلن يضروك إلا أذًى.
