سعدت جداً ونعلم جميعنا أنّ الأخبار المفرحة، من الأخبار القليلة التي نسمعها هذه الأيام فقد قدمت وزارة الزراعة للحكومة تقارير عن حالة وموقف المحاصيل الزراعية – خاصة الغذائية- بشكل تفصيلي عن كل ولاية، وقد اتسمت هذه التقارير بارتفاع المساحات المزروعة والإنتاجية العالية في معظم هذه الولايات عدا ثلاث ولايات كان الانتاج فيها ضعيفاً جداً لأسباب عديدة؛ منها الآفات الزراعية التي انتشرت لكثرة الأمطار في هذه السنة. على رأس هذه الولايات الإستوائية الوسطى فهي أقل الولايات إنتاجاً زراعياً في جنوب السودان، ولكن ضعف انتاجية الموسم الزراعي أو فشله إن شئنا الدقة قد كان لإهمال أو قل افتقار للخبرة المناسبة وانعدام التنسيق المطلوب بين وزارتي الزراعة في الجنوب والولائية، فقد قضى الفأر والجراد على أغلب المحاصيل في الاستوائية الوسطى نتيجة لعدم وجود فرق مكافحة الآفات الزراعية، وعدم رصد ميزانية على مستوى الإقليم من قبل حكومة الجنوب، وكذلك قلة الكادر الفني الذي يبلغ السلطات المختصة بمثل هذه الآفات في الزمن المناسب. ولكن مثل هذه الأخطاء لابد أن يتم تداركها سريعاً وعلى ولاية الاستوائية الوسطى -أكثر الولايات المتضررة- أن تضع ميزانية مناسبة لتوفير مخزون استراتيجي للولاية خاصة وأنّ عاصمة الدولة الجديدة تقع في نطاقها وهو ما سوف يجعلها أكثر الولايات المأهولة بالسكان. إنّ نجاح الموسم الزراعي وجد تشجيعا من السلطة التنفيذية والسياسية، التي وجهت الجهات المعنية بشراء المحاصيل من المزارعين، وهي سياسة طالما نادينا بها في هذا العمود أكثر من مرة، وهو خبر مفرح جداً ليس للمزارعين فحسب بل للذين دفعوا دم قلبهم لزراعة مساحات ضخمة بالجهد الشخصي، والقدرات الذاتية مع عدم وجود أي تمويل من أي جهة.. فإنّ هذا الشراء بالسعر التشجيعي يجعل المزارع يسترد كل خسارته وتكاليف الزراعة وغيرها من المصروفات، وفي ذات الوقت سوف تحافظ الحكومة على الأسعار بسيطرتها على السلع المهمة في ظل الظروف القاسية الحالية التي حدث فيها هلع، ومن المؤكد أنّ هناك بعض التجار وليس المزارعين سيلجؤون إلى شراء المحاصيل من المزارعين بأبخس الأسعار لكي يتم تخزينها. وفي هذه الحالة فإنّ الحكومة أو المواطنين سيكونون تحت رحمة التجار وهو أمر غير مقبول على الأقل في الفترة الراهنة حتى بعد إعلان الدولة، فحكومة الجنوب التي خطت خطوة متقدمة بقرارها بشراء محاصيل المزارعين بأسعار جيدة سوف ينعش ذلك حياة المزارعين ويحفزهم وفي ذات الوقت تستطيع الحكومة التحكم بالأسعار والمحاصيل وتضخها إلى الأسواق في الوقت المناسب محافظة بذلك على الأسعار ومحافظة على الدولة الوليدة.. هذه الأشياء المفرحة من مجلس وزرائنا تتطلب أن ندرس الآليات المهمة لتنفيذ هذا الأمر حتى لا ينقلب الأمر، وبدلاً من أن تكون شيئاً مهماً ذا قيمة للحكومة والمواطن والمزارعين يكون أمراً أو مشروعاً تستفيد منه القلة وبعض ضعاف النفوس وتجار الشنط والسماسرة التي يحومون حول وزارة المالية بالجنوب ويقفون تحت أشجارها، لابد من التحكم في طرق شراء المحاصيل بعيداً من البيروقراطية وبعيداً أيضاً عن الآيات التي يمكن أن تظهر فيها الثغرات التي قد تؤدي إلى نهب المشروع. ولابد لحكومة الجنوب أن تستفيد من برنامجها السابق في توفير المخزون الاستراتيجي الذي استفاد منه بعض الذين لم يقدموا طنا متريا واحداً للحكومة ولكن لأسباب غير مفهومة كانوا بدون وجه حق أصحاب الملايين من الجنيهات كذا رأينا كيف أنّ بعض الشركات الحقيقية قدمت الآلاف من الأطنان المترية للحكومة ولكنّهم حتى الآن لم يصرفوا مليماً واحداً أيضاً؛ لأسباب بعضها أخطاء بيروقراطية وأخطاء في النظام الذي اتبع آنذاك.. إنّه مشروع أدخل الحكومة في ورطة لم تخرج منها حتى الآن لذا لابد من الاستفادة منه ولابد أن تتحاشى الحكومة تلك الطريقة العقيمة التي لم تستنتج ولم توفر لا مخزوناً استراتيجيا ولا يحزنون؟!! إنّ صيغة الشراء المباشر ممكنة ولكن المؤسف أنّها قد تُعرّض المشروع برمته للفشل لتسلّط بعض حكام الولايات وإمكانية وضع يدهم على المحاصيل لأسباب قد تكون منطقية وقد لا تكون كذلك، إذن فالصيغة هي أن تضخ الحكومة أموالها بعد أن تحدد أسعار المحاصيل المراد شراؤها، تضخ هذه الأموال إلى البنوك خاصة بنك النيل المنتشر في أغلب الأرياف مع تدعيم كادرها الإداري بخبراء في هذا المجال، وكذلك بنك ايفوري والبنوك الجنوبية الأخرى ليشتروا المحاصيل نيابة عن الحكومة ويتم تخزينها على أن تقوم الحكومة بتحديد هامش من الأرباح لإدارة هذه العملية عن كل طن متري وأن تسلم الحكومة مخزونها خالياً من أي عيوب وأن يتم تغريم البنك إذا حدث أي تلاعب، خاصة أن أموال البنوك تحت رحمة الحكومة أو تحت سلطتها بشكل آخر. هذه الطريقة أو الآلية ستعزز العلاقة بين المزارعين والبنوك وكذلك سوف تعزز خبرات هذه البنوك في الاتجاه إلى الريف، وسوف توفر لها السيولة المعقولة التي تنعش بها معاملاتها المختلفة وهو شيء مطلوب في الفترة الراهنة بأن تشترك كل القطاعات المختلفة في العملية الاقتصادية بدلاً أن تذهب الأموال إلى جهات غير مؤهلة وغير مستحقة. إننا نثمن هذه الخطوة؛ أي شراء المحصول بأي طريقة تتناسب مع الحكومة والمزارعين بالجنوب، وفي ذات الوقت مثلما نادينا ب أهمية وجود المخزون الإستراتيجي لكل السلع فإننا ننادي أيضاً بالوقود لأنّ هذه الخطوة سوف تجعل أعيننا تتجه يومياً نحو جوبا لكي تسمع وتعرف ما هي التدابير التي قامت بها الحكومة لتخزين وقود بكل الولايات بكميّات معقولة تجابه بها الفترة القادمة، وكذلك فوق كل هذا وذاك كم هو رصيد حكومة الجنوب من النقد الأجنبي ببنك جنوب السودان؟ وهل رصدت الحكومة أرصدة واحتياطات لمقابلة المرحلة القادمة، كذلك هل فتحت حكومة الجنوب أي حساب خارجي لأي احتياطيات نقدية قد تلبي لها حاجتها في اللحظات الحرجة خاصة وأنّ حكومة جنوب السودان ستقوم ببيع بترولها ابتداءً من يوم 10/7/2011م بطريقة مباشرة فهل استعدت الحكومة لذلك ؟؟ هل وضعت طرقا وأسسا تضخ فيها أموالها الناتجة عن حساب بيع البترول إلى البنك المركزي بالجنوب هل استعدت الحكومة لذلك؟ إنّها أشياء مهمة لابد أن يتم تجهيزها مبكراً خاصة وأنّ هناك جهات دولية أبدت رغبتها في أن تساعد حكومة الجنوب في مثل هذه الأشياء التقنية مثل الحكومة النرويجية التي عرضت خدماتها لحكومة الجنوب في مجالات التسويق وإدارة ومراقبة النفط. إلى أين وصلت حكومة الجنوب مع النرويج في هذا الأمر؟ خاصة وأنّ وزير السلام كان هناك قبل شهور. إننا لا زلنا في انتظار مثل هذه الأمور المهمة لشعبنا فلتتقدم حكومة جنوب السودان في هذه الخطوات بثبات ووضوح.