محمد الحنفي ……. إلى: الحركة العمالية باعتبارها حركة سياسية تسعى إلى تغيير الواقع تغييرا جذريا عن طريق تحقيق الحرية والديمقراطية والاشتراكية. أحزاب الطبقة العاملة باعتبارها مكونات للحركة العمالية. كل الحركة الديمقراطية والتقدمية واليسارية باعتبارها تناضل من أجل تحقيق نفس الأهداف. كل حالمة وحالم بتحقيق الغد الأفضل. من أجل أن تستعيد الطبقة العاملة مكانتها السياسية في هذا الواقع العربي المتردي. من أجل أن تلعب دورها في أفق التغيير المنشود. محمد الحنفي في معيقات الحركة العمالية:…..8 وبالإضافة إلى غياب الديمقراطية، هناك، أيضا، غياب تام للعدالة الاجتماعية بمضمونها الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي. وهو ما يمكن اعتباره، كذلك، عائقا أساسيا أمام الحركة العمالية، نظرا للاعتبارات الآتية: الاعتبار الأول: الاستمرار في ارتفاع حدة التفاوت الطبقي، الناجم عن فداحة الاستغلال الممارس من قبل التحالف البرجوازي / الإقطاعي الحاكم، والذي لا يترك للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وقتا يذكر، حتى يفكروا في غير الحصول على القوت اليومي لهم، ولأبنائهم، في مجمل البلاد العربية. والاعتبار الثاني: استمرار التضليل الممارس على الكادحين، وعلى جميع المستويات الإعلامية، وعن طريق البرامج الدراسية، وبرامج المؤسسات الدينية، وغيرها، بما في ذلك العادات، والتقاليد، والأعراف، من فكر خرافي ملتصق بالحياة اليومية للمواطنين في كل البلاد العربية. والاعتبار الثالث: ارتفاع حدة التفاوت الطبقي بين الطبقات الممارسة للاستغلال، والمستفيدة منه، وبسبب تفشي المحسوبية، والزبونية، والإرشاء والارتشاء، والوصولية، والانتهازية، وغيرها في العلاقة مع الإدارة في القطاعين: العام، والخاص، مما يضرب مبدأ تكافؤ الفرص في الصميم. والاعتبار الرابع: إفراغ مفهوم الديمقراطية من مضامينه الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والدينية، والسياسية، وجعلها تقتصر على الانتخابات، التي لا تكون إلا مزورة، والتي يجري الإعداد لها بطرق مشوهة: من البداية، إلى إعلان النتائج، مما يجعل إجراءها مجرد مهزلة تجري على مسرح الحياة السياسية، ومجرد ضحك على ذقن الشعب، في كل بلد من البلاد العربية. والاعتبار الخامس: رهن الممارسة السياسية بالأشخاص، على مستوى أجهزة الدولة، وعلى مستوى الأحزاب السياسية، مما يجعل القرارات السياسية التي لا تكون إلا لصالح التحالف البرجوازي / الإقطاعي المتخلف، رهينة بإرادة أولئك الأشخاص، وفي مجموع البلاد العربية. وهو ما يترتب عنه تغييب العمل الجماعي / المؤسساتي، الذي تحضر فيه الإرادة السياسية الجماعية، التي تدفع في اتجاه أن يكون القرار السياسي في مصلحة عموم الشعب، وفي مصلحته، وفي كل بلد من البلاد العربية. وهذه الاعتبارات التي سقناها، توضح إلى أي حد تصير العدالة الاجتماعية شيئا غير مأمول التحقق بسبب: ا غياب دستوري ديمقراطي، يضمن التوزيع العادل للثروة على مجموع المواطنين، في كل بلد من البلاد العربية، حتى يتأتى تحقيق كرامة الإنسان. ب اعتماد اختيارات لا ديمقراطية، ولا شعبية، لخدمة مصالح التحالف الطبقي الحاكم، في كل بلد من البلاد العربية، ومصالح الرأسمال العالمي ليبقى عموم الكادحين في ذمة الظلم، والقهر، والاستبداد، والاستعباد، والاستغلال. ج غياب الديمقراطية، بمضامينها الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، مما يجعل الأمور تصاغ انطلاقا من رؤية الحاكمين، وحسب ما يخدم مصالح الطبقة الحاكمة، وحلفائها، ومصالح الرأسمال العالمي. د غياب احترام حقوق الإنسان الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، كما هي في المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وعدم اجراة القوانين المحلية / الوطنية، في كل بلد من البلاد العربية، مع المواثيق الدولية المذكورة، حتى يتأتى تمتيع المواطنين بحقوق الإنسان، عن طريق تطبيق القوانين. ه غياب سياسة التشغيل، التي تمكن العاطلين، والمعطلين، من مختلف القطاعات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، حتى يتمتعوا بحقهم في دخل قار، يمكنهم من العيش الكريم، ومن الاندماج في المجتمع. و التفاوت الطبقي، الحاد، بين التحالف البرجوازي / الإقطاعي المستغل، والمستنزف للخيرات المادية، والمعنوية، والبشرية، وبين العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، الذين يمارس عليهم الاستغلال الهمجي. ذلك أن الطبقات الممارسة للاستغلال، استولت على السماء، والأرض، وما بينهما، ولم تترك للكادحين: عمال، وفلاحين فقراء، ومعدمين، وعاطلين، ومعطلين، وتجار صغار، وغيرهم، ما يمكن أن يحقق كرامتهم. وهذه الأسباب، وغيرها، مما لم تذكر، هي التي تقف وراء تحقيق العدالة الاجتماعية، في كل بلد من البلاد العربية. ذلك أن طبيعة الأنظمة العربية القائمة، هي أنظمة لا ديمقراطية، ولا شعبية، ومحكومة بالتبعية للنظام الرأسمالي العالمي، وللمؤسسات المالية الدولية، وللشركات العابرة للقارات، التي توجه كل الدول العربية، وتفرض عليها العمل بالتعليمات الخارجية، التي ترد عليها. ولذلك فالاختيارات اللا ديمقراطية، واللا شعبية، التي تتبعها الأنظمة العربية، القائمة في البلاد العربية، لا يمكن أن تقف وراء تحقيق العدالة الاجتماعية. وهو ما يترتب عنه اعتبار غياب تحقيق العدالة الاجتماعية، في البلاد العربية، من معيقات الحركة العمالية؛ لأن المستهدفين بالحركة العمالية، ينشغلون باليومي، أكثر مما ينشغلون بشيء آخر، فيغيبون عن الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، فلا يمتلكون الوعي به، مما يجعلهم يقبلون به كما هو، بسبب وعيهم المقلوب، فلا يعملون على تغييره، بقدر ما يحلمون بانتقالهم من وضعية المستغل (بفتح الغين)، إلى وضعية المستغل(بكسر الغين)، نظرا لوقوعهم تحت تأثير الفكر البرجوازي الصغير، الذي يجعل حامله مريضا بالتطلعات الطبقية. وهو ما يجعل المستهدفين، في مواجهة الحركة العمالية، الحريصة على تحقيق الحرية، والديمقراطية، والاشتراكية.
