[email protected] إلى الواهمين بأن أحزاب الدول سوف تستمر. محمد الحنفي لقد كثر الحديث مؤخرا عن أحزاب الدول، خاصة بعد أن تم حل حزب الدولة في تونس، وحل حزب الدولة في مصر، بعد انتصار الثورة في كل من تونس، ومصر. والحديث عن أحزاب الدول، يقتضي في المقابل، الحديث عن أحزاب الشعوب كذلك، فإذا كانت الدول، باعتبارها أدوات للسيطرة الطبقية، تتخذ لها أحزابا معينة، تقف وراء عملية الفساد المستشري في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، فإن الشعوب، وبحكم الصراع الذي تعرفه إيديولوجيا، وتنظيميا، وسياسيا، تفرز أحزابها التي تقاوم ما تقوم به الدول، وأحزابها، وتقود نضالات الشعوب ضد الاستعباد، والاستبداد، والاستغلال، ومن أجل تحقيق الحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية.
وهاتان التشكيلتان من الأحزاب: أحزاب الدول، وأحزاب الشعوب، تنسجمان مع الفرز الطبقي القائم في المجتمعات العربية، وفي باقي مجتمعات المسلمين، والمتمثل، بالخصوص، في الطبقات الممارسة للاستبداد، بأشكاله المختلفة، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، حتى يصير، كذلك، الاستبداد وسيلة لتكريس كافة أشكال الاستغلال الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي الممارس على الشعوب العربية، وباقي شعوب المسلمين. والطبقات التي يمارس عليها الاستعباد، والاستبداد، والاستغلال، والتي تتشكل من غالبية الشعوب، وتعاني من القهر، والظلم، والاستغلال الهمجي المزمن، والمستنزف لمقدرات المنتجين، والخدماتيين، لصالح الطبقات الممارسة للاستغلال الهمجي على كادحي الشعوب.
وبما أن الطبقات الممارسة للاستغلال في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، هي صنيعة الدول القائمة في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، فان الأحزاب التي تنتظم فيها هذه الطبقات، هي، أيضا، صنيعة الدول المذكورة. وبما أن أجهزة سلطة كل دولة، هي التي تشرف على تنظيم الأحزاب البرجوازية، أو الإقطاعية، أو أحزاب التحالف البرجوازي الإقطاعي المتخلف، فان الأحزاب التي تشرف على تنظيمها الأجهزة المذكورة، هي أحزاب الدول. فما هي المهام الموكولة إلى أحزاب الدول المذكورة؟ إن العادة تقتضي أن الأحزاب التي تشرف الدول، في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، لا ينتمي إليها من صنعتهم الدول من البرجوازيين، وعملائهم، والإقطاعيين، وعملائهم، وكل ذوي النفوذ السلطوي، أو المالي، عن طريق الامتيازات التي لا حدود لها، والتي تقدم إليهم من قبل الدول، وعلى مدار الساعة، من أجل التمكن من تكديس الثروات، التي لا حدود لها، وعلى جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، سعيا إلى تسييدهم في الأوساط الشعبية، باعتبارهم يصيرون قادرين على إيجاد حلول لمختلف المشاكل الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، ومن منطلق أنهم يساعدون الدول في تأطير المجتمعات في الاتجاه الذي تريد. وما دامت الطبقات الممارسة للاستغلال المادي، والمعنوي، هي أحزاب الدول، فان المهام الموكولة إليها تتمثل في: 1) خدمة مصالح الدول التشريعية، التي تؤدي إلى تقوية الأنظمة القائمة، على أساس التشريعات الصادرة عن المؤسسات التي تتمتع فيها أحزاب الدول بالأغلبية، التي تمكنها من إصدار التشريعات المذكورة. 2) خدمة مصالح أجهزة الدول المختلفة، وفي جميع القطاعات، بدعم الفساد المستشري فيها، والتستر عليه، مما يؤدي بالعاملين، في مختلف الأجهزة، إلى الاستفادة من الفساد الإداري، الذي يسرع بتكديس الثروات على مختلف المستويات، والارتقاء، ماديا، إلى مستوى أصحاب الامتيازات، الذين كدسوا ثروات هائلة، على حساب تعميق إفقار الكادحين، وتكريس حرمانهم من مختلف الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية. 3 خدمة مصالح البرجوازية، والإقطاع، والتحالف البرجوازي / الإقطاعي المتخلف، الموجود في الأصل على أساس الولاء المطلق للدول القائمة في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، وبناء على الامتيازات اللا محدودة، المقدمة إلى هذه البرجوازية، وهذا الإقطاع، وهذا التحالف البرجوازي / الإقطاعي المتخلف، والتي تمكنه من الحصول على الثروات التي لا حدود لها. 4) خدمة مصالح مهربي البضائع المختلفة، من، وإلى البلاد الأجنبية، عن البلاد العربية، وباقي بلدان المسلمين. هؤلاء المهربون الذين يجنون ثروات هائلة، تمكنهم من احتلال المراتب المتقدمة، على حساب الاقتصاد الوطني، الذي يصير، بسبب ذلك، اقتصادا هشا، وعلى حساب الكادحين الذين يستهلكون بضائع بأثمان منخفضة، وبجودة ضعيفة، نظرا لضعف الدخل الذي يحصلون عليه. 5) خدمة مصالح تجار المخدرات، بكافة أنواعها، حتى يستمروا في تخريب المجتمعات في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، ومن أجل أن يجنوا، من وراء ذلك، الثروات الهائلة، التي توظف لخدمة مصالح الطبقات المستغلة، والمستفيدة من الاستغلال، وهو ما يساهم في تقوية أحزاب الدولة في نفس الوقت. 6) خدمة مصالح الأعضاء الحزبيين في المجالس المحلية، وفي البرلمان، من أجل أن يتمكنوا من نهب الثروات الشعبية، المرصودة للجماعات المحلية، ومن أجل الحصول على المزيد من الامتيازات، مما يسرع من مراكمة المزيد من الثروات الهائلة، على حساب غالبية كادحي الشعوب في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين. 7) خدمة مصالح المنتمين إلى أحزاب الدول، الذين يشرفون على تدبير شؤون الأحزاب، فيعملون على التعريف بها في صفوف الشعوب العربية، وباقي شعوب بلدان المسلمين، وإيهام البسطاء من الشعوب، بأن هذه الأحزاب، سوف تخدم مصالحهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والمدنية، والسياسية، من أجل الإيغال في تضليل الشعوب، حتى يستفيد أعضاء أحزاب الدول، مما يجعلهم يراكمون المزيد من الثروات، ويصنفون إلى جانب البرجوازية، أو الإقطاع، أو التحالف البرجوازي / الإقطاعي المتخلف. 8) خدمة مصالح الوسطاء، والانتهازيين، والوصوليين، والمنتفعين، والراشين، والمرتشين، والمتاجرين بضمائرهم، ومزوري الانتخابات، وغيرهم، ممن لا كرامة لهم، في كل البلاد العربية، وباقي بلدان المسلمين، الذين يستفيدون من خدمات أحزاب الدول، وتستفيد أحزاب الدول من خدماتهم، وخاصة في المحطات الانتخابية، التي تعرف تزويرا جارفا لإرادة الشعوب. ذلك التزوير الذي لا تستفيد منه إلا الطبقات والفئات التي تخدم أحزاب الدول مصالحهم. ولذلك، فأحزاب الدول، عندما تقدم خدماتها للأصناف البشرية التي ذكرنا، تساهم، بشكل كبير، في إنتاج الكثير من الممارسات التي تتضرر منها الشعوب في البلدان العربية، وفي باقي بلدان المسلمين. ومن هذه الممارسات نجد: 1) اعتبار المؤسسات المنتخبة أفضل وسيلة لنهب مختلف ثروات الشعوب المخصصة للمؤسسات المنتخبة، سواء كانت محلية، أو إقليمية، أو جهوية، أو وطنية؛ لأنه بدون ذلك النهب المنظم، لا داعي لوجود أحزاب الدول في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين.
2) سيادة العلاقات المشبوهة بين مؤسسات الدولة، والمؤسسات المنتخبة، وبين المواطنين في كل البلاد العربية، التي ينشط فيها الوسطاء، الذين يرتبطون بأحزاب الدول، التي يسود فيها الإرشاء، والارتشاء، والوصولية، والمحسوبية، والزبونية، وغيرها، مما يسيء إلى كرامة المواطن.
3) انتشار الفساد الاقتصادي، المتمثل في سيادة الإرشاء، والارتشاء، والتهريب، والاتجار في المخدرات، واقتصاد الريع، وغير ذلك، مما يمكن اعتباره جزءا لا يتجزأ من الفساد الاقتصادي، الذي وقف وراء حرمان الكادحين من التمتع بالحقوق الاقتصادية، ووراء غياب الاقتصاد المنتج للخيرات، والمشغل للعاطلين، والمعطلين، وضمان دخل مشرف للدول القائمة في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين. 4) انتشار الفساد الاجتماعي، المتمثل في ضعف مردودية التعليم العمومي، وفي انعدام الخدمات الطبية المجانية، وفي انسداد آفاق التشغيل أمام العاطلين، والمعطلين، وفي استمرار ضعف تمكين المواطنين من السكن اللائق، وغير ذلك، وانتشار التعليم الخصوصي، وخوصصة الخدمات الصحية، لا يعبر إلا عن انتشار الفساد الاجتماعي. والتشغيل الذي لا يتم إلا بالوصولية، والمحسوبية، والزبونية والإرشاء، والارتشاء، لا يعبر الى عن استشراء الفساد في مجال التشغيل. والتلاعب الذي يحصل في السكن الاقتصادي، المخصص لذوي الدخل المحدود، وللذين لا دخل لهم، أو لسكان مدن القصدير، ليس إلا تكريسا للفساد الاجتماعي السائد، بسبب وجود ما يعرف بأحزاب الدولة.
5) تفشي الفساد الثقافي، المتمثل في انتشار القيم الثقافية، المنحطة، التي تفسد العلاقات الثقافية بين الأفراد، والجماعات، والشعوب، عن طريق دعم، وتشجيع الثقافة المائعة، التي لا علاقة لها بالثقافة الجادة، والمساهمة في البناء المتماسك للشخصية الفردية، والجماعية، والشعبية في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين حيث نجد أن الثقافة تتأرجح بين أن تكون مائعة، وبين أن تكون مغرقة في الظلامية، لتبقى الثقافة الجادة التي تساهم في تقدم المجتمع، وفي تطوره، من شان الجمعيات الثقافية المبدئية، التي تبادر إلى تقديم رؤيا ثقافية متقدمة، ومتطورة، بهدف إنتاج قيم ثقافية بديلة للقيم السائدة، التي تسعى أحزاب الدول إلى فرض تكريسها في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين. 6) استشراء أمر الفساد السياسي، المتمثل، بالخصوص، في غياب دساتير ديمقراطية، وشعبية في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، وفي غياب قوانين انتخابية ضامنة لنزاهة الانتخابات، وفي عدم إشراف جهة مستقلة، ونزيهة على الانتخابات في كل بلد من البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين، مما يؤدي الى تزوير إرادة الشعوب، وإفراز مؤسسات تمثيلية مزورة، عن طريق التلاعب في نتائج صناديق الاقتراع، وشراء الضمائر، وغير ذلك من أشكال التزوير، حتى تكون نتائج الانتخابات لصالح أحزاب الدول، وتصير المؤسسات، المسماة منتخبة، زورا، تحت تصرف أحزاب الدول، وفي خدمة الجهات المستغلة، والمستفيدة من الاستغلال، وناهبي ثروات الشعوب، والمهربين، وتجار المخدرات، والمستفيدين من اقتصاد الريع، والمنتمين لأحزاب الدولة، والعاملين في مختلف أجهزتها، والأعضاء الجماعيين، والإدارة الجماعية، ممن تعودوا على نهب ثروات الجماعات المحلية، والإقليمية، والجهوية، وممن تمرسوا على تلقي رشاوى، سواء كانت بسيطة، أو هائلة، مما يجعلهم يكدسون ثروات هائلة، تتناقض تناقضا مطلقا مع مستوى دخلهم الحقيقي، الذي لا يكفيهم حتى في معيشتهم اليومية.
