حلقة 3 الشعب يريد ارجاع الفلوس(وثيقة) …… عبدالرحمن الأمين ……. أيها الناس،،….. أعلموا أن وزير ماليتكم علي محمود ( أبوعمر) الذي كلفتنا جراحة اذن فلذه كبده بواشنطن في مايو 2011 ، 32 ألف وثلاثمائة وواحد وتسعون دولار وسبعين سنتا ، وقع سرا مع البنك الدولي علي أقساط ندفعها كل 15 يوم ولمدة 25 عاما عندما زار واشنطن في أبريل 2012 …وبما ان الاذن بالسمع تذكر ، ها أنذا أبلغكم اليوم بهذا النبأ ! أيها الناس ،، أعلموا انه ماان تشرق شمس هذا اليوم ( الاربعاء 15 أغسطس 2012 في واشنطن ) حتي تكون جمهوريتنا المفلسة قد رفدت خزينة البنك الدولي بمبلغ 2 مليون ومائة وتسعة وعشرون الف دولار وستة وأربعون سنتا ، علي دائرة السنتات.. أيها الناس ،، أعلموا ان هذه هي الدفعة الثانية في شهرنا هذا ، فالاولي كانت في الاول من أغسطس بمبلغ 4 مليون وخمسمائة الف سبعة وخمسون دولار وثلاثة وثلاثون سنتا…..والقسط القادم بعد 15 يوما ، متوافقا مع فاتح القذافي ، بقيمة اربعة مليون دولار وثمانية وعشرون ألف وخمسون سنتا . اسبوعان وسيتكرر المشهد ، ويتكرر ويتكرر ! أيها الناس ،، أعلموا ان أصل دين البنك الدولي يبلغ مليار ونصف دولار وهو الاصغرمن اجمالي ماتنوء به رقابنا من ديون بلغت اليوم 40 مليار دولار ، اذن هو يمثل مانسبته 3.75% فقط من اجمالي الديون وحتي بعد أن نستوفيه بعد 25 عاما فستبقي السلة الأكبر بما اجماليه 96.25% … أيها الناس،، أعلموا ان طارق بابنا من البنك الدولي ( فقط ، وليس الاخرين ) سيقف علي عتباتنا 530 مرة ، بواقع مرة كل 15 يوم ليلملم منا المتفق عليه عند كل زيارة من مايو 2012 والي أبريل 2037 : ربع قرن قادم ! أيها الناس ،، أعلموا أنه بعد عام ونصف من يومكم هذا ، أي في 2014، سيحل علينا تسديد 2.2 مليار للصين بالاضافة لدفعة للكويت والسعودية تبلغ 760 مليون دولار كجزء متفق عليه من اجمالي قروضهم ، فيما نستمر في الوفاء بدفعياتنا نصف الشهرية التي تطالعونها للبنك الدولي !… أيها الناس ،، كما تبين الوثيقة المرفقة ، فان البنك الدولي سيظل يستخلص ديونه المحيطة برقاب شعب السودان وسوف يستمر علي هذا الحال الي ان تشرق شمس الأربعاء الموافق 1-4 -2037 ، فنتحرر من دين واحد ..يومها سندفع اخر قسط بما قيمته 702 ألف دولار وسبعون سنتا ! بنود بترولنا المنهوب : ودائع خاصة ،عمولات ، سماسرة لمشتروات السلاح ! …. واحسرتاه ..فقد ولت ايام العز وأطفأ نور السرداب بعد أن ازدان بكل بهيج ! ولت ايام ما كانت وفودنا الباحثة عن القروض تستقطب الديون بلا رادع ، وتوقع عليها بلا تبصر ويتبضع أفرادها كأنهم أشقاء سلطان بروناي . تحلقوا عند كل بنك وعبأوا كل استمارة وبصموا علي كل اقرار غشوا البنوك كلها من كل مشرب ونحلة : اسلامي ، ربوي ، تجاري ، حكومي ، يهودي م ولا تستثني الا بنوك الدم ! كان أفرادها محشون زهوا ببطاقة عضوية بلادهم بنادي مصدري النفط في الفترة مابين 31 أعسطس 1999 وحتي قفل صنبور النفط في 28 نوفمبر 2011 ، في التقدير انه اودعت في حساباتنا قرابة 65 مليار دولار .منذ ان أنفصل الجنوب في 9 يوليو 2011، يقول وزير الدولة بالمالية السابق د. التيجاني الطيب (تراجعت حصة السودان في إجمالي العائدات النفطية لسودان ما قبل الانفصال من 4.4 مليارات دولار إلى 1,9 مليار دولار في العام، أي ما يساوي 2,5 مليار دولار (حوالي ستة مليارات جنيه سوداني بالسعر الرسمي للدولار). بالمقابل ارتفع نصيب الجنوب من ثلاثة مليارات دولار إلى ستة مليارات دولار مقارنة مع انخفاض طفيف لنصيب الشركات الأجنبية المستثمرة في النفط من 6.1 مليارات دولار إلى 5.6 مليارات دولار في العام.) أين ذهبت هذه الأموال ؟ حسنا ، شفطوا نفطنا ، ومع تحميله للناقلات بميناء بشائر يكون البيع الفوري قد تم والنهب لحصيلة البيع قد انتهي ! جل المسروق ذهب لجيوبهم في حسابات سنأتي عليها في حلقة قادمة ، وببعض المتبقي من الحصيلة اشتروا ترسانة من الأسلحة وأنفقوا ماتبقي علي مشروعات وشخصيات المؤتمر الوطني النافذة ! وعندما فكروا في ايهام الشعب بتنمية كذوبة ، راحوا يستدينون باسمنا للانفاق علي شركاتهم المنفذة للمشاريع ( الانمائية) فما عافوا قرشا أو مليما ، ابتلعوا حفنة الدريهمات بذات شهوة قضم المليارات ، ورموا الكل عظاما بيضاء بعد اذ كانت مكسية شحما ولحما ….. ماتركوا عليها من شئ . دخلوا دنيا السلاح مبكرا . فهموا ان النفط سائل قذر ، فأمعنوا في القذارة فشمروا الساعد وكبروا للجهاد ضد “اخوانهم في المواطنة ” وما تنكرت لهم ايران فأمدتهم منذ زيارة رافسنجاني في ديسمبر 1991 بمن يعرفون دروب السلاح وطرق تهريب المحظور منه مما حرمه الكبار عن الانظمة السيئة السلوك . عبر صداقات وشبكة دولية من السماسرة أمتدت من ايران وطافت بأوروبا وعرجت علي جمهوريات الاتحاد السوفيتي وجمهورياته الجديدة ولم تنس البرازيل وجنوب أفريقيا ، أرتبط تسليح دولتنا االمغضوب عليها من الأسرة الدولية . ماأكثر هؤلاء السماسرة . كل أتي ووعد بسرقة سلاح بعد دراسة احتياجاتنا التسليحية . قابلهم الرساليون في عواصم متعددة . قابلوهم في المقاهي بلندن ، وفي المطاعم بدبي ، وحتي في أديس أبابا . أكثرهم كفاءة وهمة كان رهط من خمسة شخصيات . فيكتور بوت (الروسي ) عماد الكبير (لبناني ) وجون نايت وبراين فوستر ( بريطانيان ) أما الشخصية الخامسة فهي لطرف ايراني من جهاز المخابرات الايراني الذي عمل كوسيط دائم بين الخرطوم والسماسرة من الخواجات اصبحت بلادنا سوبر ماركت للسلاح ومقهي للمسلحين بل والمرتزقة والمهربين . عرف الانقاذيون ان غالبية بلدان العالم لن تبيعهم ولو مقذوف خرطوش لصيد العصافير البرية ، وذات الأمر عرفه السماسرة الذين فجأة أصبحت الخرطوممكة بالنسبة لهم ! شكرا للاموال النفطية التي حرمنا منها كأدوية ومعدات زراعية وفصول تعليم ومياة صالحة للأستهلاك الآدمي ، فاستوردوا لنا دبابات وطائرات والغام ورصاص ولم تنسي قائمة مشترواتنا ادوات القمع من رصاص مطاطي وغاز خانق وارد الصين وايران ، جمهوريات خنق الرأي في الرئة ! ربما كان يوم الاثنين الموافق 25 يونيو الماضي بنيويورك يوما متميزا .فقد التئم مؤتمرفريد في نيويورك هدفه هو التوصل لاتفاقية دولية بشأن تجارة السلاح. كانت منظمات حقوق الانسان حاضرة بقوة ، وكانت بلادنا في وسط الاهتمام الدولي ليس بسبب مرور أسبوع علي انتفاضتها السلمية ، وانما بسبب سخاء حكومتنا الرشيدة بما تدفعه للشركات الصينية والاوكرانية والروسية المنتجة لأسلحة القمع والدمار الانساتي من ألغام ومركبات حربية ودبابات وتجهيزات الموت الآدمي الرخيصة الثمن والمتدنية التقنية التمييزية مابين الجماد والطير والانسان. ( سنفرد حلقة خاصة بالتسليح لنقف علي الذهنية الانقاذية في حماية أمن الوطن ) نظرية( أنهبها بترول وأقترض من أي زول ) الانقاذية : في 2005 لوحده استدنا أجمالي ميزانية 6 أقطار ! صدرنا أول شحنة نفط في 31 أغسطس 1999 . وفي اغسطس 2006 ومن ميناء بشاير أرسل كونسورتيوم شركة النيل الابيض أول شحنة نفط خام من حقل ثارجاث(تحديدا من مربع( 5أ) بولاية الوحدة) متكونة من 600 الف برميل الى اليابان . كما شهدنا ، منذ دخولنا للنادي النفطي كلما زاد انتاجنا من البترول ، انفتحت في الجهة المقابلة شهية الانقاذيين للمال ، أكثر وأكثر . نهبوا فلوس النفط وبدأوا في التسوق للقروض فطارت القروض من 24 مليار في عام 2000 الي 24.9 مليار في 2001 ثم طافت وفود الدولة الرسالية علي البنوك والبلدان المانحة بعين لا يملؤها حتي رمل الربع الخالي ! في عام 2006 أصبحت مديونيتنا 27.34 ( يلاحط اننا في عام 2005 لوحده استدنا قرابة 6 مليار ونصف ، وهي بالضبط تعادل القيمة الدولارية للناتج المحلي السنوي الاجمالي لستة بلدان مجتمعة ! هذه البلدان ترتيبا هي توغو439،غراينادا 822،غامبيا 977،ليبيريا 1,154،جيبوتي 1,239،ساحل العاج 1,903 – وارتفعت ديوننا مليارين في 2007 فبلغت 29.69 مليار ! جاء عام 2009 وزادت مديونيتنا بمليارين عن العام الذي قبله ، وفي عام 2010 قفزت ديوننا الي 35.71 مليار دولار ( بزيادة بلغت حوالي 4 مليار عن 2009) وفي العام التالي ، 2011 ارتفعت المديونية بمليارين أخرين لتصل 37.98 مليار دولار علي رقابنا ! بفضل ماننعم به من سرية وتكتم ، فان أخبار حالنا الاقتصادي يجود به علينا “أعداءنا”! تقول وكالة المخابرات المركزية الامريكية في كتيبها السنوي ( ومعلوماته مواكبة الي يوم 26 يوليو 2012 ) ان الدين الخارجي للسودان بلغ 39.71 مليار ( بتقديرات 31 ديسمبر 2011 ) بينما كان بتقديرات 31 ديسمبر 2010 ماقيمته 37.7 مليار دولار. اما من يغوص في مضاهاة محاسبية لارقام بنك السودان بنهاية عام 2009 ، فسيكتشف ان ديوننا الخارجية تساوي 64% من المجموع الكلي لقيمة ناتجنا المحلي الاجمالي …أكثر من نصف قيمه ماتنتجه مزارعنا ومصانعنا ومانصدره ومانسوقه من سلع وخدمات في 365 يوما !!!بل وتساوي 426% ( أربعة أضعاف وربع ) قيمة صادراتنا وذات النسبة تقريبا ( 423%) من مصادر الدخل الحكومي من الجبايات المختلفة !!! ايضا يقول بنك صابر حسن ( ويجوز نسب المؤسسات العامة للأشخاص عندما يعمرون في ولايتها كما حال دكتورنا الذي ظل متسمرا كمحافظ لبنك السودان طيلة 16 عاما ) ، يقول بنكه ان قيمة الفوائد علي الديون المتراكمة وصلت في عام 2009 الي ما نسبته 9% من قيمة صادرات البلاد ! وحتي هذه النسبة العالية لم تمثل ماهو متبقي لتسديده للدائنين اذا مادفعناه فعلا !! وتأتي الفاجعة في تقرير صندوق النقد الدولي( 2010 ) فيقول اننا فشلنا من دفع غالبية ديوننا المستحقة لمؤسستي بريتون وودز ( البنك الدولي وصندوق النقد ) . أما وفق مؤشر البنك الدولي المتكون من 16 بند والمسمي (سي.بي.,أي.ايه) وهو المختصر ل” سياسة الدولة والتقييم المؤسسي” Country Policy and Institutional Assessments (CPIA) فان النتيجة في عام 2009 صنفت السودان كبلد سئ المستوي ! تفصيل ديوننا لغاية ديسمبر 2010 تنطق به ارقام مركز التنمية الدولية (دراسة بعنوان ، ديناميكيات ديون السودان: الحالة الراهنة ، انفصال الجنوب ، تقسيم الديون والنفط – اطار مالي للمستقبل تأليف بنجامين ليو) . اجمالي الديون الثنائية بلغ 5,3 مليار ، البنك الدولي 1,5 مليار ، صندوق النقد 1,6 مليار ، صندوق التنمية الافريقي نصف مليار ، صندوق الاستثمار الأوروبي 100مليون دولار ، الصندوق الدولي للتنمية الزراعية 100 مليون دولار ، دائنون من بلدان لها اتفاقات ثنائية مع السودان 1,5 مليار ، نادي باريس 11,2 مليار دولار ، دائنون من خارج نادي باريس 13,3 مليار، ديون مستحقة لبنوك تجارية 4,5مليار دولار ، ديون مستحقة لمورديون عالميين 1.4 مليار دولار الاجمالي 35,7 مليار دولار اليوم ، بعد أكثر من عامين علي هذه الدراسة ، فقد قفزت ديوننا الي سقف الأربعين ، وهي في زيادة ! وبالرغم من توفر السودان علي ثروة نفطية بلغت في سنوات الفورة النفطية “1999 -2011″ مافاق 60 مليار دولار ، الا ان مديونيته العالية ، في الجهة المقابلة ، أصبحت أكبر دليل علي فساد التصرف في المال العام . فالسودان مطلوب اليوم 40 مليار دولار. ومن الغير المأمول الغاء هذه الديون أو اسقاطها عنه لسببين متصلين : الاول هو ان الدول الاوربية المانحة لم تتفاوض مع السودان لاسقاط تلك الديون . والسبب الاخر هو ان السودان وبسبب رفض قيادته الانصياع لقرارات محكمة الجنايات الدولية، لا يمكنه الجلوس مع الاوروبيين وغيرهم من المانحين للتفاوض . لا مندوحة من القول ان هذه الديون هي رزء للتنمية ومعطل لها . فمتأخرات الديون المستحقة للبنك الدولي ، وغيره من شركاء التنمية ، تلغي وجود علاقات طبيعية وتعرقل حصول السودان علي عروض لتمويل مشروعاته التنموية مما يبطئ من معدلات النمو ويسهم في تفشي الفقر ، انها باختصار حالة النموذج الأمثل للحلقة الشيطانية المفرغة . فككرة الثلج يتدحرج الفشل بفساد في قمة الادارة والحكم فتدور الرحي وتدور لتولد المزيد من الفشل والفساد ، وبامتياز ! ميزانية الدولة المؤمنة وبدعة علم الاقتصاد الميتافيزيقي في آخر عهدنا البترولي ، وتحديدا بعد عودته من واشنطن في نهاية ابريل 2012 ، مثل وزير المالية أمام برلمانه يوم 8 مايو ليبصرهم بحال الاقتصاد وماحاق بميزانيته الفاشلة . لم يحدثهم أبدا عن الجدولة التي ترون وثائقها لكنه قدم “عواسة ” اقتصادية منتجها النهائي كان عصيدة صعبة الهضم ! . قال أن عجز ميزان المدفوعات فى الشهور الثلاث الأولي من 2012 بلغ 286 مليون دولار بدلا عن ” فائض بلغ حوالي 183 مليون دولار فى الربع الأول من العام الماضي” كما جاء علي لسانه ! وأوضح ان سياساته المجيدة في الاستيراد من سلع وخدمات توسعت ، برغم هذا الشح البائن في حصيلة البلاد من العملات الأجنبية . مما أفضي لعجز تجاري قارب ضعف عجز ميزان المدفوعات اذ ذكر نصا “بأن العجز فى الميزان التجاري بلغ حوالي 540 مليون دولار”! هذه الأرقام الخائبة جعلت العجز الكلي فى موازنته يبلغ (2986) مليار جنيه، أي حوالي ثلاثة مليارات من الجنيهات! كل هذا الدمار في 3 أشهر فقط بيد أن الأكثر غرابة هو أن يضيق صدرهم ان انبري لهم من ينتقد عوارمثيل هذا الخطاب المالي البئيس . ففي ذات الجلسة وعندما هاجم عضو المجلس رجل الأعمال علي ابرسي بيان وزير المالية “أبوعمر” وسياسات الحكومة الاقتصادية من منظور تعاملها العدائى مع دول الغرب ، انفتح الجحيم عليه وقذفته الحمم من كل باب ! الرجل لم يقل بأكثر مما هو موجود اذ “تأسف ” علي تجاهل الاتجاه للتعاون مع اي دولة اوربية وغربية لاستجلاب التمويل والقروض مستفسرا عن مقدرة الاقتصاد السوداني على الاستمرار فقط بالضرائب وزيادة الرسوم. وبشجاعته المعهودة تساءل “هل نحن الدولة الاسلامية الوحيدة التي تحمل راية الاسلام ؟ وهل محرم علينا التعامل مع الدول الاوربية والغربية ” واضاف ” الشعب السوداني لا يستحق الذي يحدث له”. ماقاله رجل الأعمال الاتحادي ، المؤلف قلبه انقاذيا ، مردود عليه بشواخص الحال .ففرص الخرطوم ضئيلة ، ان لم نقل صفرية ، لاستجلاب أو استقطاب أي دعم خارجي ، من الشرق أو الغرب علي حد سواء . فالسودان دولة عاجزة عن خدمة ديونها الخارجية (أكثر من أربعين مليار دولار) والداخلية (حوالي 28 مليار جنيه سوداني)، ناهيك عن توتر علاقاتها مع كل الدول الغربية المؤثرة في الاقتصاد العالمي. وحتي في محيطيها العربي والافريقي ، فان النظام استفذ كل فرص الاحترام الاقتصادي بل وحتي السياسي . لم يشفع لعلي أبرسي انه تقدم ناصحا باحساسه الوطني العفوي كسوداني غيور علي بلاده ، أو من كونه رجل أعمال موال للنظام لكنه متضرر من سياساته الرعناء . نهض لتقريعه رئيس البرلمان بنفسه وفجر في القاله المسيئة ، فسأله (هل تريدنا ان نكون خاضعين للغرب مثل جنوب السودان الذي يخطط له المستشاريين الامريكيين ) ومضي محذرا طالبا الا يصدر مثل هذا الحديث من اي نائب اخر واردف ” نحن نجوع ولا نأكل من ثديينا لاننا احرار” لكن حرته هذه نسيت سترة ثدييها في مخدع باقان أموم شخصيا ! فما ان وعدها ب 3 مليار و28 مليون دولار في اديس أبابا قبل أيام ( لاحظ انه وعد فقط بلا جدول للدفعات تأريخا أو اجمالي ) حتي طارت عصافير حرة الطاهر وطلقت علنا مصير المسيرية في تسوية أبيي !! في ذات هذه الجلسة (التاريخية ) استنبط أهل العصبة علم أقتصاد ميتافيزيقي جديد مدخله اعتراف وزير المالية المؤتمن بحل المشكلات بالفشل (ما بنقدر نسيطر علي التصاعد الجنوني للاسعار) ، وتستهدي النظرية بمناصحة الشيخة سعاد الفاتح ( خلوا بالكم الشعب دا ما هين يسكت يسكت ولما ينفجر الله يستر ) أما مسك الختام فترك جله لآية علوم الدين والاقتصاد ، وزير المالية السابق ورئيس اللجنة المالية والاقتصادية بالبرلمان ، الزبير احمد الحسن ، الذي طالب الجميع بالاستعانة بكثرة الاستغفار لتجاوز الازمة الطاحنة ! حقا …انه العبث في أوضح تجلياته لتعامل هذه الدولة الرسالية السنية الاستوائية مع أمورنا الاقتصادية. ندين للكويتيين بحوالي 6 مليار دولار ، وللسعوديين بقرابة 3 مليار.أما الصين ، وبكل زخم الحليب الاسلامي والعسل الشيوعي الممزوج في كأس الانقاذ ، فهي خامس أكبر مقرضينا بعد أن عرفت أبقار الانقاذ دروبها لتعلف من قروضهم في النصف الثاني من التسعينات ! أقرضتنا السعودية والكويت 60 قرضا ( في فترات مختلفة ) ونظرا لتوقف السداد فان تراكم اسعار الفائدة فعل مافعل بهذه الديون فتضاعفت قيمتها ! و استمرت الاستدانة ، بنهم وادمان جاور الشبق ، حتي ومع توفرنا علي فوائض نفطية ضخمة ! والسؤال المنطقي هو اين ذهبت فلوس النفط ولماذا لم توظف توظيفا منتجا بل اين آثارها اليوم ؟ فلا هي استخدمت لأطفاء الديون القديمة ، ولا هي أستثمرت في التنمية ” والزراعي منها بشكل خاص ” ولا هي صرفت علي الصحة والتعليم والاسكان ، ولا هي خففت عن كاهل المواطن ماتحمله الدولة له من جبايات وضرائب بل والخدمات كاحضار الشاش للعمليات والسرير للاسكان الطلابي واللحافات لمستشفيات الولادة واستئجار الامجاد لترحيل الفريق الطبي عند الطوارئ ! ولا هي ، قاتلها الله ، تركتنا علي حالنا فلم تبع 63 مؤسسة وطنية عملاقة في قامة مشروع الجزيرة فتشرد منسوبيها..نتحدث عن شوامخ وطنية مثل سودانير والخطوط البحرية السودانية والسكك الحديد ومؤسسة الأسواق الحرة وهيئة البريد والبرق والعشرات غيرها …وأخيرا مصفاة الجيلي ! أسرار نفطنا مدفونة في حوش بانقا بأمر طويل العمر عوض الجاز : منذ ان اصبحنا دولة نفطية في 1999 ، وملف النفط سرا من أسرار الانقاذيين فهي لله نعم ، لكن لابأس أن تكون للفلوس بدلا عن السلطة والجاه !!!!. وكادوا من فرط قتالهم المستميت عن حقيبة وزارة الطاقة والنفط ان “يفركشوا” اتفاق السلام ومستحقاته كتشكيل حكومة قومية يتقاسمون حقائبها مع الحركة الشعبية.فتأخر الاعلان عن الفريق الاداري الوزاري من يوليو 2005 والي سبتمبر 2005 ! شعارهم كان الا يدخلن (وزارتهم) غريب ناهيك عن ان أيلولتها بالكامل للقادمين الجدد حسب التوزعة المتفق عليها . وبالرغم من ان 80% من البترول المستخرج هو في حقول في الجنوب مما يعزز من مطالبة أهل الحركة بهذه الوزارة ، الا ان ” طولاء العمر ” استماتوا في الدفاع عن محميتهم التي تبيض فلوسا بالطن يوميا ! بل وحتي وزير الدولة “الجنوبي” خصصوا له مهمة المراسم وآخر ابتسامات الوداع لضيوف الوزارة فأبعدوه عن الملفات والاجتماعات ، دأبهم مع كل الاخرين ممن يتعاملون معهم ! كم ننتج فعلا ؟ ……………………………………………………لا نعرف ! ماهي كميات الاحتياطات المؤكدة في كل حقل ؟ ……………….لا نعرف ! ماهي التكلفة الاجمالية للانتاج ؟…………………………………لانعرف ! كم نبيع فعلا ؟…………………………………………………….لا نعرف ! ماهي حصص الشركاء الفعلية ؟ ………………………………..لا نعرف ! ماهي عقود الامتيازات وتفاصيلها ؟……………………………. لا نعرف ! ماهي الالية المستخدمة في ارساء العقود؟……………………… لا نعرف ! اين يذهب العائد وماهي أوجه الصرف ؟ ……………………… لا نعرف ! متي سيكون الشركاء قد استوفوا فلوسهم واستثماراتهم………….لا نعرف ! نعرف بعضا يسيرا من كثير مغيب . بل وان مبدأ الشفافية لم نره الا من حكومة جنوب السودان عندما أصدرت وزارة المالية والتخطيط الإقتصادي فيها بياناً يفصل نصيبها من عائدات البترول لعامين من 2005-2007 . أول بيان رسمي يصدر من تلك الوزارة للناس كان في الربع الأول من عام 2008. عرفنا ، مثلا ، ان الإنتاج الكلي لكل المربعات خلال الفترة من يناير – مارس 2008 بلغ 39,799,000 برميل، اسهمت بالغالبية (81%) الحقول البترولية الموجودة في جنوب السودان (32,424,000 برميل) بينما مايقارب سبعة ونصف ألف برميل ( 7,375,000 ) كانت حقول في شمال السودان. عرفنا أيضا ، ولأول مرة أن نصيب الحكومة القومية متضمناً حكومة الجنوب بلغ 25,799,000 برميل، ونال الشركاء 14,512,000 برميل من الاجمالي(36,46%) . وفي جانب المستحقات المالية قال الجنوبيون في عام 2008 أنهم مابين 2005-2007 وحتي الشهور الثلاثة الأولي من عام 2008 حصلوا علي 383,647,000 مليون دولار ( مايقارب 4 بليون دولار ). وعرفنا عن حجم إحتياطيات بلادنا النفطية الكامنة في جوف الارض ممن يتبرع لنا بالمعلومات مثل شركة بريتش بتروليوم التي قدرت في عام 2008 المخزون المؤكد من النفط السوداني كان قد بلغ نهاية أكتوبر 2007 ستة مليارات وستمائة مليون برميل . نحن عندما نتساءل عن مصير أموالنا النفطية المنهوبة لابد أن نذكر ان الفترة مابين أغسطس 1999 وحتي توقيع اتفاق السلام في 9 يوليو 2005 وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية في سبتمبر 2005 كانت يد عوض الجاز ولمدة 6 سنوات كاملة تتمتع بتصرف مطلق في كل الأموال بانفراد متميز لا شريك له ، لا في منح الامتيازات ،ولا توقيع العقود ولا في ريع النفط المباع ..بل ولا حتي المعلومات ! ذات أستار السرية ضربت علي القروض التي أستدانوها ، باسمنا ، والهبات والمنح التي حصلوا عليها باسمنا ومن هذه نذكر ، كمثال فقط ، مبلغ ال800 مليون دولار “20%” التي حصلنا عليها فعلا من ماقيمته 4 ملياردولار وعد بها المانحون في مؤتمر أوسلو في عام 2005ثمنا لأتفاق السلام . ولعل أكثر مايفضح لصوصية المتعاملين بملف النفط السوداني هو تصريح وزير المالية الزيير أحمد حسن في 2005 من ان حكومته ستبدأ مشوار السيطرة الكاملة علي كل عوائد البترول وبخاصة ان الشركات المستثمرة في النفط السوداني تمكنت بحلول العام المالي 2004-2005 من استرجاع معظم ما دفعته . هذا القول يطابق تصريح مماثل للمهندس عوض الكريم محمد خير ، مدير الإدارة العامة للإستكشافات بالمؤسسة السودانية للنفط .قال المذكور أن الحكومة السودانية بنهاية أغسطس 2005 ستحوز على النصيب الأكبر من قسمة العائدات النفطية مع الشركات العاملة التي استردت معظم ما دفعته كرأسمال خلال الأربع سنوات الماضية. مرت السنوات وتوالت بعد هذا البشائر والفرقعات ولم يحدث شئ ، ولو أشارة كلامية ، ولو تصريحا عابرا الي موعد هذه السيطرة الكاملة علي عوائد النفط ! بل العكس تماما فماحدث فعلا مغاير . قام وزير النفط القديم في حلته الجديدة كوزير للمالية والإقتصاد الوطني د. عوض أحمد الجاز بتحذير وزراء المالية الولائيين في فبراير 2009 قائلا لهم بالحرف ( إن عهد الإعتماد على البترول قد ولى) ! شاكيا إن سعرمزيج النيل قد انخفض من 50 إلى 43 دولار أمريكي بينما تراجع سعر مزيج دارإلى 15 دولار أمريكي. قول الجاز هذا يصادم وجها لوجه ماقاله مدير إدارة البترول بحكومة جنوب السودان أنه وبسبب من زيادة أسعار النفط العالمية فان سعر برميل مزيج النيل بلغ 90.25 دولار أمريكي في يناير 2008 ، فارتفع إلى 93 دولار أمريكي ليقفز إلى 101 دولار أمريكي في مارس 2008 أما برميل مزيج دار فكان 69 دولار أمريكي خلال يناير 2007 ارتفع إلى 73 دولار أمريكي ليقفز إلى 81 دولار أمريكي في مارس 2008!! وعندما جاء الدور علي وكيل وزارة المالية السابق أبو قناية ( الذي توسم اللصوص فيه نزاهة تؤهله ليقود معركة الفساد ضدهم فعينوه مفوضا لجهاز مكافحة الفساد !!) ، قال عن الامر (إن عائدات النفط للربع الأول من عام 2009 لم يدخل منها دولاراً واحداً لخزينة الدولة وإنها تكفي فقط تكاليف الإنتاج ومخصصات الشركات والمنتجين)! اجتهد الباحث المدقق ، جعفر كرار أحمد في دراسته التحليلية (التعاون الصيني – السوداني في قطاع النفط:النشأة والتطور.. الفرص والتحديات) في القاء أضواء كاشفة علي قصة البترول السوداني في بحث متميز تجده للاستزادة علي هذا الرابط http://www.docstoc.com/docs/12163059…——cnpc–40 أيها الناس … الآن وقد شارفت العروق علي الابتلال لعام هجري كامل ، أبشركم بأننا سنظمأ ونجوع ونصوم بأكثر مما فعلنا في شهر القرأن أيها الناس ديوننا تتناسل وتتكاثر كل بفعل ضخامتها وتراكمات الفوائد ، ولأنها تزحف يوميا الي مستويات رقمية جديدة فان خياراتنا لم يعد من بينها الانتظار علي هذا النظام الفاسد الفاشل … أيها الناس الحل هو أسقاط هذا النظام وليس من حل سواه أيها الناس لا تثنيكم وعود عن هدفكم ، ولا فحش القول والقالة عن ما عزمتم عليه …لا يلهيكم كذبهم ، فهم فيه سادرون . اسمعوا ، عفاكم الله ، بعد كل الذي شهدتموه من قمع وتنكيل بعد انطلاق انتفاضة يونيو المباركة، ما صرح به لجريدة الصحافة يوم 8 نوفمبر 2011 الفاضل حاج سليمان ، رئيس لجنة الشؤون القانونية ببرلمان الخج بعد أن برأت لجنته جهاز الامن من خرق القانون .قال ، أذاق الله لسانه عقاب الكذب البواح (الاجهزة الامنية نفسها لاتتعامل الا وفقا للقانون حتي في الاعتقالات والاجراءات التي تتخذ )! أيها الناس ،، بارك الله لكم عيدكم وأطلق سراح أسرانا وجزاكم علي صبركم ومثابرتكم لاستنقاذ ما تبقي من بلادنا من لصوص الانقاذ عبدالرحمن الأمين [email protected]
