قاسم المهداوى [email protected] الذى يقتل انسانا بريئا مع سبق الاصرار والترصد ليس بانسان والذى يشهدا زورا للتخلص من منافسة لغرض شخص ليس بانسان والدولة التى تغتال ابنائها الابرياء بتلفيق الاكاذيب واصطناع الادلة الكاذبة حفاظا على هيبتها بلا شك الى زوال ذلك ان القتل فى حد ذاته ضد طبائع الانسانية فما بالنا والدولة التى هى من اولى مهامها الحفاظ على ارواح العباد والزود والدفاع عن حدود البلاد ارضا وسماء ولكنها عبثا تغتال الابرياء من الناس جملة وفرادى مثنى ورباع تارة بالحروب واخرى بتلفيق التهم والاكاذيب واصطناع شهود الزور وفبركة الادلة والبراهين متناسيه عن عمد ان للناس رب عادل يقتص لكل مظلوم آجلا ام عاجلا . قصة ادريس بحر على حمدين و احمد ادم حسن جادين : فى اكتوبر 2008 قامت قوة من حركة العدل والمساواة السودانية تحت قيادة القائد ( ف ، ر ) باختطاف عدد 8 من عمال شركات البترول الصينية و1 من جنود طوف الحراسة المكلف بمرافقه عمال الشركة و بعد عجز الحكومة عن امكانية اطلاق سراح الاسرى تدخلت الادارات الاهلية لحل المشكل ذهب وفد التفاوض وكان برفقته احد افراد جهاز الامن والمخابرات حيث كان هدف الجهاز هو تحديد مكان الخاطفين وليس التفاوض وصولا الى حل يتم من خلالة اطلاق سراح الاسرى الصينيين ومرافقهم من العساكر ، استمعت الادارة الاهلية لمطالب الخاطفين وما ان غادرت المنطقة قام سلاج الطيران السودانى بقذف المنطقة تبعة انزال مظلى ادى الى حدوث اشتباك نتج عنه اغتيال 5 من الصينيين وفرد من القوة المهاجمة و2 من جنود حركة العدل والمساواة اثر هذا الاشتباك انسحبت قوة حركة العدل والمساواة وبرفقتها ما تبق من الصينيين و جندى اسير من قوات الانزال المظلى ( ق ، ض ، ع من ابناء المجلد ) اخلت سبيلهم فى منطقة الستيب جنوبى المجلد كل هذا ولم يكن ادريس بحر على حمدين واحمد ادم حسن جادين من بين الخاطفين ولا حتى من ثوار حركة العدل والمساواة ولا علاقة لهم من الاساس باى عمل عدائى ضد الدولة السودانية ولا الشركات الصينية العاملة فى تلك الجهة من الارض السودانية . فى 5 ديسمبر 2008 حل ادريس بحر على حمدين ضيفا على( طه )احد اعيان الرزيقات بمدينة الضعين فى حوالى الثالثة من صبيحة اليوم الثانى داهمت قوة من الامن منزل طه واعتقلت عدد 15 فردا من بينهم امراءة ( نهلة بشير ) تم استجوابهم وتعذيبهم بشكل وحشى ، تدخلت الحركة الشعبيه وأثبتت ان عدد 13 فردا من بين المعتقلين ضمن عضويتها واجبر ادريس بحر على حمدين واحمد ادم حسن جادين على الاعتراف بالمشاركة فى اختطاف الصينيين والاقرار بذلك ،،، وتحت وطأة التعذيب الوحشى اقر الاثنان بما يريده ظابط جهاز الامن والمخابرات ( العميد أمن ان ذاك عبد الحفيظ احمد البشير مدير ادارة أمن البترول ) ولكى تكتمل فصول هذه الماساة لابد من وجود شهود ولو زورا فما الذى فعلة جهاز الامن والمخابرات اللا وطنى جىء بشاهد الزور ) ق ،ض ،ع ( والذى هو على خصومة مع ادريس بحر على حمدين فى امر شخصى وتحت التهديد والابتزاز علما بان شاهد الزور هذا كان قد فقد سلاحه الشخصى اثناء عملية الاسر التى تمت ، وخوفا من عقوبة فقدان السلاح وتهمه التآمر لاسر الصينيين بالتعاون مع حركة العدل والمساواة وافق ( ق ،ض ،ع )على شهادة الزور ضد ادريس بحر فقط ذاكرا ان لا عالقة له بالشهادة ضد احمد ادم حسن جادين وفى شهادته امام القاضى وعندما سالة ذكر ان ادريس لم يكن موجودا لحظة الاختطاف ولم يكن موجودا لحظة الاشتباك ولكنه كان فى معسكر حركة العدل والمساواة وكان يحمل تيلفون الثريا هذه هى كل شهادة شاهد الزور ( ق ،ض ، ع ) والتى على اثرها جرم قاضى الجرائم ضد الدولة (معتصم تاج السر ) وهو مشهور بين اقرانه بانى ترزى القضايا ضد الدولة لما يتصف به ، وهو سىء السمعة عديم الاخلاق بارعا فى تلفيق التهم ضد المتهمين الابرياء بغرض تجريمهم والحاق الاذى بهم وبزويهم صحوة ضمير شاهد الزور ( ق ،ض ،ع ) على اثر تلك الشهادة الزور شكلت الدولة محكمة خاصة بقانون خاص ( قانون الارهاب ) اذ لا يجوز الاستئاف على احكامها بحجة ان القاضى (معتصم تاج السر) هو قاضى استئناف ، بعد حكمها على ادريس بحر واحمد ادم حسن بالاعدام وتاييد المحكمة العليا قرار الاعدام انتابت شاهد الزور صحوة ضمير فذهب الى اهل ادريس بحر وقص عليهم قصته مع جهاز الامن وما طلب منه ان يقولة كشاهد ايضا ذهب الى السجن وادلى باعترافه لادريس بحر على حمدين طالبا العفو ، اثر تراجع شاهد الزور عن اقوالة الاولى وموافقته على الادلاء بشهادته الحقيقة امام القضاء تقدم محامى ادريس بحر بمراجعة القضية طالبا اعادة المحاكمة بعد تراجع شاهد الزور عن اقوالة الاولى واعترافة بالتلفيق والكذب ضد ادريس الا ان رئيس القضاء تدخل ورفض طلب مراجعة القضية . وللتعجيل بالاعدام وذلك هو المقصد منذ اللحظات الاولى وهو ما تريدة الدولة السودانية وليس بسط العدل عجلت بنشر تنفيذ حكم الاعدام فى صحيفه اخر لحظة وهى معروف انها تتبع لجهاز الامن والمخابرات الوطنى وذلك لقطع الطريق امام اى محاولات لانقاذ هؤلاء الابرياء من حبل المشنقة علما بان نصف مبلغ دية العسكرى الذى اقتيل انثاء تبادل اطلاق النار الذى تم اثر الانزال المظلى قد دفعت لاولياء الدم حسب العرف المحلى داخل قبيلة المسيرية . ثم الى من نشكو اذا كانت الدولة هى الظالم الاكبر والاوحد وبمن يحتمى الناس اذا كانت الدولة تعمل فى الابرياء تقتيلا بالتلفيق والكذب الصراح ، جهة اوحد هى التى تبقت وما من مدرك فاهم عارف ان يلجا لها اذ ان سيادة القانون والمساواة بين الناس هى ما يجب ان تسود ولكن وفى ظل كل هذا الظلم البين وتعجرف الدولة لم يتبق سوى الاحتماء بالقبيلة والقبيلة فقط وليس سواها وعلى قبيلتى المسيرية والرزيقات حماية بنيها وانتزاع هذين البريئين ولو من فم الاسد فما البال وهذه الدولة الهشيم . سؤال للبعض من اهلنا فى المؤتمر الوطنى والحكومة ماسحى جوخ واحزية السلطان من المسيرية : 1/ الدردير محمد احمد 2/ عيسى بِشرى 3/ احمد الصالح 4/ حسن صباحى 5/ الفريق مهدى بابو نمر 7/ عبد الرسول النور من الرزيقات : 1/ اللواء صافى النور 2/ عبد الله على مسار ( المسمار الصدىء) 3/ ادم مادبو (وزير الاعلام بالسلطة الانتقالية ) 4/ اللواء فضل الله ( والى شرق دارفور ) 5 / عبد الحميد موسى كاشا ماذا انتم فاعلون اذاء هذا التلفيق وشهادة الزور تلك التى انبنى عليها الحكم باعدام هؤلاء الابرياء من دم الصينيين ومرافقيهم ،، ماذا انتم فاعلون وكل هذا الصلف والتعنت من قبل هذه الادارة التى تخدمونها ليل نهار وباخلاص يفوق اخلاصكم لابنائكم وبنى جلدتكم فقط الابرياء لا نقل الكل ولكن نختص الابرياء رقم علمنا بان لا امل يرتجى من شخص وبكامل ارادته اختار الوقوف فى الجانب الخطأ ولكن حتما يوم لك ويومان عليك وساعتها لن نرحمكم قط . ولا عزر لمن انزر .
