أوردت صحيفة (الشرق الأوسط) اللندنية اليوم الخميس تقريرا صحافيا حول زيارة المشير عمر البشير المرتقبة لمصر يؤكد أن النظام المصري الإخواني سوف يعمل على تقديم صفقة تمهد لتنازلات من النظام في مقابل حمايته من (الجنائية الدولية). وأكد التقرير إن علاقات طيبة جمعت بين البلدين خاصة بعد وصول إخوان مصر للسلطة على الرغم من (شكوك تحوم حول حقيقة علاقة «إخوان» مصر بالمجموعة التي تحكم في الخرطوم، وإن إخوان مصر أقرب منهم لمجموعة الترابي من مجموعة البشير.) ونص التقرير الذي حرره أحمد يونس ومصطفى سري على التالي: يعتزم الرئيس السوداني عمر البشير زيارة مصر الأحد المقبل على رأس وفد رفيع في أول زيارة له لمصر الجديدة، وسط مؤشرات كثيرة تشير إلى تحسن العلاقة بين البلدين خاصة بعد وصول «الإخوان» للسلطة في مصر، فيما يتوقع وصول وفد مصري رفيع برئاسة الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء في الثامن عشر من الشهر الحالي. وأرسلت القيادة المصرية في عهد الرئيس محمد مرسي إشارات كثيرة تشير إلى إمكان فتح مصر أبوابها للرئيس البشير، وإمكان فرش «البساط الأحمر» لاستقباله، باعتبار أن النظامين الحاكمين في البلدين كلاهما «إسلامي»، وإن اختلفت طريقة وصولهما للقصر الرئاسي. ولم يضع الرئيس مرسى في جدول أعماله زيارة السودان، مما أصاب الخرطوم ب«خيبة أمل»، لأنها تفترض أن السودان كان «يجب» أن يكون واحدا من أولوياته، لكنه تبنى في الوقت ذاته مواقف مساندة للسودان، على الرغم من شكوك تحوم حول حقيقة علاقة «إخوان» مصر بالمجموعة التي تحكم في الخرطوم، وإن إخوان مصر أقرب منهم لمجموعة الترابي من مجموعة البشير. ويرى مراقبون أن مصالح مصر تدفعها باتجاه السودان، في الوقت الذي تشدها المواقف الأميركية باعتبارها الحليف الاستراتيجي لمصر بعيدا عن حكم الرئيس البشير، وتفعل الشئ ذاته «مذكرة التوقيف» الصادرة بحقه من محكمة الجنايات الدولية، والإعلان الأميركي الصريح بأنها «ستوقف» المعونات التي تقدمها لأية دولة تستقبل الرئيس البشير، بل وحثت دول العالم لتنفيذ أمر القبض. ورأى مصدر لم يكشف اسمه أن مصر، مثلما هي بحاجة إلى «أميركا»، فهي في الوقت ذاته تحتاج السودان بشدة، خاصة في موضوع حوض النيل وبوادر النزاع بين دول الحوض، إضافة إلى الرغبة المصرية في الاستثمار بالسودان، والحيلولة دون تحول السودان لمصدر «خطر» خلفية على مصر، خاصة بعد إعلان الوجود الإسرائيلي في دولة جنوب السودان، والتوتر الذي يسود منطقة سيناء المصرية. وتذهب تحليلات مراقبين إلى أن المصريين ربما يلعبون دورا مرسوما في توفير الإسناد للخرطوم، مقابل تقديمها لتنازلات، وفق صفقة منسقة مصرية أميركية، تدفع الأميركان لغض الطرف عن موضوع «الجنائية الدولية». وفي بادرة تعد الأولى من نوعها خلال عقد زماني قال مستشار الرئيس السابق مصطفى عثمان إسماعيل في ورشة مخصصة للعلاقات بين البلدين، إن افتتاح الطريق الساحلي الرابط بين البلدين لن يتم قبل الاتفاق على مصير «مثلث حلايب» الذي تحتله مصر، وكان من المقرر افتتاح الطريق البري الرابط بين مصر والسودان «قسطل – وادي حلفا» في الثاني والعشرين من الشهر الحالي، بيد أن الافتتاح أرجئ إلى يناير (كانون الثاني) من العام المقبل، وعزا رئيس شؤون مصر بالخارجية السودانية السفير عصام عوض متولي في حديثه للصحافيين تأجيل الافتتاح إلى أن الجانب المصري قدم مقترحات جديدة لاستكمال منشآته، رغم أن السودان، حسب قوله، أكمل ما عليه، مما يشير إلى أن ثمة شيء يختمر هناك. وكان المستشار الصحافي للرئيس البشير الصحافي عماد سيد أحمد قد قال في تصريحات نقلها موقع التلفزيون الحكومي بأن الزيارة تستغرق يومين، وتتضمن لقاء بين الرئيسين البشير والرئيس مرسي، ولقاءات مع كبار المسؤولين المصريين، ويرافق البشير فيها وزير رئاسة الجمهورية بكري حسن صالح، ووزير الخارجية علي كرتي، ومدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني محمد عطا، ووزراء الزراعة، الكهرباء، والثروة الحيوانية، والصناعة، ومقرر المجلس الأعلى للاستثمار. من جهته عد سفير السودان في القاهرة كمال حسن الزيارة تأكيدا على توفر الإرادة السياسية بين البلدين لتنفيذ المشاريع والاتفاقيات الثنائية بينهما، والمتعلقة باتفاق «الحريات الأربع». يذكر أن أول لقاء مباشر بين الرئيسين بعد تولي مرسي رئاسة مصر قد تم على هامش القمة الأفريقية التي عقدت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في يوليو (تموز) الماضي. وشهدت العلاقات السودانية المصرية نشاطا ملحوظا هذه الأيام، وقال السفير عصام عوض متولي إن العلاقة ستدخل الشهر المقبل مرحلة جديدة، وإن رئيس الوزراء المصري الدكتور هشام قنديل وجه بعقد اللجان المشتركة بين البلدين، ووضع خارطة طريق لشهري سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول). وأن اللجان المشتركة بين البلدين، وأهمها لجنة المنافذ الحدودية والحريات الأربع ستعقد اجتماعها خلال الشهر الحالي بالخرطوموالقاهرة.