سودارس : (حريات) تكشف الرواية الكاملة لأحداث شرق النيل ومقتل الشهيد: محمد عثمان عبد الحي

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

(حريات) تكشف الرواية الكاملة لأحداث شرق النيل ومقتل الشهيد: محمد عثمان عبد الحي

حريات نشر في حريات يوم 13 - 09 - 2012

هدد مواطنو الزلماب، بمحلية شرق النيل، ولاية الخرطوم، بالثأر لقتيلهم، وحملوا المعتمد المسؤولية في قتله وكذبوا الشرطة مؤكدين أن الأرض المملوكة لهم ظلت مستهدفة من قبل السماسرة منذ أكثر من عام.
وكان صدام وقع بين الشرطة ومواطنين على خلفية اعتراضهم على إجراءات نزع أرض خاصتهم قتل جراءه المواطن محمد عثمان عبد الحي مع عدد من الجرحى، وهو يبلغ من العمر 37 عاما واب لستة أبناء.
والتقت (حريات) شهود عيان من قرية الزلاماب بمحلية شرق النيل التي قتل فيها مواطن وأصيب 16 آخرون إثر مواجهات بين الشرطة وأهالي المنطقة وقعت قبل ثلاثة أيام، وذلك بسبب احتجاج المواطنين على محاولة نزع أراضيهم من قبل المحلية بالقوة، كشفوا عن استخدام الشرطة للرصاص الحي في تفريق الأهالي بخلاف ما ذكرت رواية المكتب الصحفي للشرطة.
وقال شاهد عيان يمت بصلة القرابة للقتيل (ابن عمه) ل ( حريات ) إن الارض محل النزاع مستهدفة من قبل بعض السماسرة منذ أكثر من عام وأنه قد تم بيعها لأحدهم من قبل مصلحة الأراضي في إشارة لوجود شبهة فساد في الأمر. واستهجن مواطنو المنطقة تلك الخطوة واعتبروها محاولة للنزع دون وجه حق.
وقال أحد أقارب القتيل إن أهاليهم موجودون بهذه الارض منذ أكثر من مائة وخمسين عاماً وزاد بانها متوارثة جداً عن أب وأكد بانهم لن يتنازلوا عن اي شبر من حقوقهم وكشف عن اتصالهم في وقت سابق بعدد من المسؤولين للشروع في تخطيط المنطقة، منهم الوالي والمعتمد السابقين، واتهم معتمد محلية شرق النيل بالسعي الحثيث لنزع المنطقة وتمليكها لجهات غير معلومة بالرغم من وجود مستندات تثبت ملكيتهم للأرض فضلاً عن وجود مسجد ومبانٍ مسلحة كلفت المواطنين مليارات الجنيهات.
ويمضي شهود العيان في رواية الحادثة المفجعة ويقولون بان أهالي القرية تجمعوا للاستفسار من قوات الشرطة عن الأمر القضائي وقانونية العملية برمتها، مؤكدين بأن الشرطة تعاملت معهم بفظاظة وعنجهية مما اضطرهم لحصبها بالحجارة، وبعد ذلك تدخل القتيل بصفته سكرتير للجنة الحي وحاول التوسط بين الشرطة وأهله وكان جزاؤه الإصابة بعدد من الطلقات النارية التي أطلقها عساكر الشرطة لتفريق المواطنين المتجمهرين.
ويشير الشهود في حديثهم ل( حريات ) إلى أن القتيل كان متوجها نحو رجال الشرطة بصفته سكرتيرا للجنة الشعبية وفي معيته خطابات وممستندات رسمية صادرة من وزارة التخطيط والتنمية العمرانية بالولاية واعتبرته الشرطة متأبطا شرا ويريد الاشتباك معهم، موضحين أن طبيعة المنطقة القروية تحتم عليهم حمل العصي وفي بعض الأحيان الأسلحة البيضاء بدون سوء إنما كمظهر اجتماعي ليس الا، كما هو معروف في مناطق مختلفة في السودان.
واستنكر أهالي القرية ما ورد في الصحف عن الحادثة ووصفوه بأنه عارٍ عن الصحة ولا يمت للواقع بصلة حيث أن الأهالي لا يتعدى عددهم الثلاثين شخصاً، واستهجن الاهالي أعمال الضرب التي طالت حتي كبار السن والصغار ةالتي تمت دون رحمة، وهددوا بالتصعيد والثأر بطرق لم يفصحوا عنها اذا لم توقف السلطات والجهات المعنية التغول علي ممتلكاتهم، متهمين معتمد محلية شرق النيل الذي أعلن عدم معرفته بوقوع الأحداث إلا في وقت متأخر بالتنصل عن المسؤولية، واعتبروا أنه المتهم الأول في القضية بعد أن نسب رئيس القوة الشرطية تلقية الأوامر منه مباشرة.
وكان المكتب الصحفي للشرطة أكد في بيان أوضح فيه ملابسات الحادث أن أعدادا كبيرة من المواطنين المسلحين هاجموا قوات الشرطة ومنعوها من أداء مهامها ما اضطرها لاستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريقهم الأمر الذي أدى للقتل والاصابات في صفوف الطرفين.
وعن القتيل محمد عثمان عبدالحي يقول أهله من أبناء المنطقة إنه يبلغ من العمر سبعة وثلاثون عاما، متزوج وله ستة من الابناء أكبرهم لم يتخط الإحدى عشر عاماً، وهو من خيرة أبناء المنطقة واشتهر بحب الناس والتفاني في خدمه الصغير والكبير والكل يشهد له بذلك خاصة أنه سكرتير اللجنة الشعبية بالحي، ويضيفون أن تهديدات المسؤولين كانت تؤرقه لعلمه التام ببساطة أهله الذين يعتمدون على الأعمال البسيطة كمصدر دخل لحياتهم التي يسودها الهدوء والطمأنينه التي انكسر حاجزها بأصوات الأعيرة النارية والغازات المسيلة للدموع التي استخدمتها قوات الشرطة لتفريق أبناء الحي الذين تجمهروا مستفسرين عن الازالة التي تتعرض لها منازلهم.
ومع المطالبة بالتحقيق في القضية ومحاسبة الجناة تحتسب (حريات) القتيل شهيدا، ومن مات دون أرضه فهو شهيد.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.