تجمع آلاف المتظاهرين الاسبان مساء السبت في مدريد امام حواجز للشرطة نصبت لحماية نواب البرلمان، مطالبين برحيل حكومة اليمين ومنددين بسياسة التقشف. وكانت الحكومة الاسبانية احالت السبت على البرلمان مشروع موازنة تقشفية للعام 2013 ترمي الى “تجاوز الازمة”، لكن سوء وضع المصارف يلقي بثقله على الحسابات العامة الامر الذي يدفع الدين العام الى الارتفاع ويزيد العجز. وحمل المتظاهرون الذين تجمعوا تلبية لدعوة من تيار “الغاضبون”، يافطات كتب عليها “لا” و”استقالة الحكومة” و”ديمقراطية”. وايضا عبارة “يسرقون ويضربون، انهم لا يمثلوننا” للتنديد في الان ذاته بالاقتطاعات في الميزانية التي ترهق المواطنين ورد فعل الامن حيال تظاهرة سابقة الثلاثاء. ومع حلول الظلام كان لا يزال المتظاهرون منذ ساعات متجمعين في ساحة نبتونو قبالة حواجز لشرطة مكافحة الشغب التي انتشر عناصرها بكثافة حول مبنى البرلمان. ويكثف مشروع الموازنة الذي تبناه مجلس الوزراء الخميس، من الاقتطاعات المالية لجمع 39 مليار يورو، في حين تضغط السوق لكي يتقدم البلد، رابع اقتصاد في منطقة اليورو، بطلب انقاذ مالي. واوضح وزير الموازنة كريستوبال مونتورو في مؤتمر صحافي ان “الموازنة يجب ان تشكل رافعة لتجاوز الازمة واعادة الثقة باسبانيا”، لان “مهمة الحكومة هي تبديد المخاوف حيال اسبانيا”. واضاف ان مشروع الموازنة “يجب ان يفتح طريق النمو ويؤمن فرص عمل في بلدنا” الغارق في انكماش والذي يعاني من معدل البطالة الاكثر ارتفاعا في العالم الصناعي (24,63 بالمئة). وبحسب البيان الذي وزعته الوزارة، فان تقديمات البطالة ستنخفض خصوصا بنسبة 6,3 بالمئة. وستخفض موازنات الوزارات بما معدله 8,9 بالمئة، وستتراجع موازنة الصناعة بواقع 21,3 بالمئة ووزارة الزراعة بواقع 25,4 بالمئة ووزارة التربية والثقافة والرياضة بنسبة 17,2 بالمئة. وسيتم اشراك العائلة المالكة ايضا في هذه الاجراءات مع خفض موازنتها بنسبة 4 بالمئة. لكن البيان يكشف ايضا ان وضع المصارف الاسبانية التي ضعفت منذ اندلاع ازمة الرهنيات العقارية في العام 2008، يلقي بثقله على الحسابات العامة في اسبانيا. وهكذا تمت مراجعة عجز العام 2011 الذي تم تقديره في الاساس بنسبة 8,9 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي، ليصل الى 9,44 بالمئة، ثم سيبلغ 7,4 بالمئة في 2012، بينما تعهدت مدريد حيال شركائها الاوروبيين بخفض هذا العجز الى 6,3 بالمئة هذه السنة. ومراجعة تقديرات العجز التي دلت على زيادة هذين الرقمين ناجمة عن المساعدات العامة التي قدمت للمصارف التي تاثرت بازمة الرهنيات العقارية في 2008، كما اوضح الوزير. لكن هذه المساعدات “لم تؤخذ في الاعتبار اثناء احتساب العجز المفرط” الذي توقعه الاتحاد الاوروبي لان “هذه المساعدات هي مساعدات عامة تعهدت المصارف بردها”، كما اكد الوزير، في حين سيتعين على اسبانيا قريبا ان تقدم هذه الارقام الى المعهد الاوروبي للاحصاء “يوروستات”. وفي ما يتعلق بالعام 2012، تعتبر الحكومة بالتالي انها ستحقق هدفها المتمثل بعجز عام من 6,3 بالمئة كما وعدت في بروسكل. ويعاني البلد من مشكلة مصداقية حيال الاسواق بعد فشل في تحقيق هدفه للعام 2011 الذي كان محددا بنسبة 6 بالمئة. وقد تلقى القطاع المصرفي الاسباني حتى الان مليارات اليورو من المساعدات الحكومية وسيستفيد ايضا من خط ائتمان من منطقة اليورو. وحصل على وعد في حزيران/يونيو بان هذا الخط سيصل الى 100 مليار يورو، لكن مدريد واستنادا الى عملية تدقيق حسابات مستقلة اعتبرت الجمعة ان القطاع قد لا يطلب سوى 40 مليارا تقريبا. وهذا القرض من منطقة اليورو سيؤدي ايضا الى ارتفاع الدين العام في البلد: ففي حين انهت اسبانيا العام 2011 على مستوى منخفض نسبيا داخل الاتحاد الاوروبي (68,5 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي)، فان الدين العام سيبلغ 85,3 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي في نهاية 2012 ثم 90,5 بالمئة في 2013، وهي ارقام اعلى بكثير من التوقعات السابقة. وتوقعت اسبانيا حتى الان ديونا تصل الى نسبة 79,8 بالمئة من اجمالي الناتج الداخلي في 2012 ثم 82,3 بالمئة في 2013. وستعود حاجات تمويل اسبانيا الى الارتفاع بعدما انخفضت في السنتين الاخيرتين. وتراهن الحكومة على حاجات تمويل اجمالية بقيمة 207,173 مليارات يورو في 2012 (48,020 مليار يورو صافية من دون احتساب دور الاصدارات السابقة). وبالنسبة الى العام 2011، فقد تم تحديد الحاجات الاجمالية ب86 مليار يورو (36 مليارا صافية).
