سودارس : السودان ومبادرة حوض النيل والحقوق والاستعمالات القائمة: تعقيب على المهندس كمال علي

نقل طلاب الشهادة السودانية إلى ولاية الجزيرة يثير استنكار الأهالي مقتل 68 مهاجرا أفريقيا وفقدان العشرات إثر غرق قارب ريال مدريد لفينيسيوس: سنتخلى عنك مثل راموس.. والبرازيلي يرضخ مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية السودان..إحباط محاولة خطيرة والقبض على 3 متهمين توّترات في إثيوبيا..ماذا يحدث؟ اللواء الركن (م(أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: موته وحياته سواء فلا تنشغلوا (بالتوافه) دبابيس ودالشريف بعثة منتخبنا تشيد بالأشقاء الجزائرين منتخبنا المدرسي في مواجهة نظيره اليوغندي من أجل البرونزية دقلو أبو بريص هل محمد خير جدل التعين واحقاد الطامعين!! كامل إدريس يلتقي الناظر ترك ويدعو القيادات الأهلية بشرق السودان للمساهمة في الاستشفاء الوطني أكثر من 80 "مرتزقا" كولومبيا قاتلوا مع مليشيا الدعم السريع خلال هجومها على الفاشر شاهد بالفيديو.. بلة جابر: (ضحيتي بنفسي في ود مدني وتعرضت للإنذار من أجل المحترف الضجة وارغو والرئيس جمال الوالي) حملة في السودان على تجار العملة اتحاد جدة يحسم قضية التعاقد مع فينيسيوس إيه الدنيا غير لمّة ناس في خير .. أو ساعة حُزُن ..! إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها توضيح من نادي المريخ حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا تحديث جديد من أبل لهواتف iPhone يتضمن 29 إصلاحاً أمنياً شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس) امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!! وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة" أول أزمة بين ريال مدريد ورابطة الدوري الإسباني أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان بزشكيان يحذِّر من أزمة مياه وشيكة في إيران لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر خبر صادم في أمدرمان اقتسام السلطة واحتساب الشعب شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟ شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة) شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين شرطة البحر الأحمر توضح ملابسات حادثة إطلاق نار أمام مستشفى عثمان دقنة ببورتسودان السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة" ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" ! بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40% عَودة شريف لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

السودان ومبادرة حوض النيل والحقوق والاستعمالات القائمة: تعقيب على المهندس كمال علي

مقالات أخري نشر في حريات يوم 14 - 10 - 2012

د.سلمان محمد أحمد سلمان
1
كنتُ قد قررتُ أن تكون المناظرة التي دعا إليها د. أحمد المفتي وتمّت في برنامج “حتى تكتمل الصورة” يوم الأثنين 8 أكتوبر عام 2012 هي الجزء الأخير من جانبي في سلسلة السجال بيني وبين د. المفتي والمهندس كمال علي الوزير السابق للري والموارد المائية. فقد تناولتُ في تلك المناظرة النقاط التي أثارها ذاك السجال، وأوضحتُ خلالها حالات الارتباك التي وقع فيها الوفد السوداني المفاوض لاتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل، ولم يعد هناك معنى للتكرار.
غير أن عددا كبيراً من القراء كتب لي يطلب مني توضيح النقطة التي أثرتُها في المناظرة والسجال حول حقوق واستعمالات السودان من مياه النيل، ويسأل عن الفرق بين الاثنين. وقد كنتُ أود أن نناقش هذه المسألة بهدوءٍ وتعقلٍ في الورشة التي دعوتُ لها مراراً وتكراراً للخبراء السودانيين المهتمين بأمر مياه النيل، بدلاً من تناولها على الصحف والقنوات الفضائية. ولكن الطرف الآخر رفض فكرة الورشة رفضاً قاطعاً (رغم قبولنا مقترح المناظرة) ولم يترك لنا خياراً غير تناول هذه المسألة عبر المنابر المفتوحة.
عليه فسوف أناقش في هذا المقال حقوق واستعمالات السودان القائمة من مياه النيل، وأوضح حالةً أخرى من حالات الارتباك.
2
بدأت المفاوضات بين مصر والسودان حول مياه النيل في عام 1954 واستمرت حتى عام 1959. وقد تعثّرت المفاوضات بسبب إصرار مصر على أن احتياجات السودان من مياه النيل محدودة، وبسبب عرضها للسودان في بداية التفاوض 8 مليار متر مكعب فقط من المياه. كذلك أصرّت مصر على قيام السد العالي كشرطٍ لبناء السودان لخزان الروصيرص بغرض التوسّع في مشروع الجزيرة.
بدأت الجولة الأخيرة من المفاوضات بين الوفد السوداني بقيادة اللواء محمد طلعت فريد والوفد المصري بقيادة السيد زكريا محي الدين في القاهرة في 10 أكتوبر عام 1959 وانتهت بعد أربعة أسابيع بتوقيع اتفاقية مياه النيل في 8 نوفمبر عام 1959. وقد قامت مصر والسودان بموجب اتفاقية مياه النيل لعام 1959 بتخصيص كلّ مياه النيل والمقاسة عند أسوان ب 84 مليار متر مكعب لنفسيهما بعد خصم فاقد التبخر والتسرّب في بحيرة السد العالي. اتفقت الدولتان على أن يكون نصيب مصر 55.5 مليار متر مكعب، ونصيب السودان 18.5 مليار متر مكعب، وهي ال 74 مليار متر مكعب التي تبقّت بعد خصم فاقد التبخر في بحيرة السد العالي والبالغ عشر مليارات متر مكعب مناصفةً بينهما. وقد ارتكزت الاتفاقية في توزيع المياه على مبدأ الاستعمالات القائمة (أو ما أسمته بالحقوق المكتسبة).
أثارت هذه الأرقام كثيراً من الجدل في السودان. فقد انتقدت عددٌ من الدوائر الأكاديمية والفنية والسياسية حكومة الفريق إبراهيم عبود على قبولها اقتسام فاقد التبخر في بحيرة السد العالي مناصفةً مع مصر باعتبار أن ذلك الفاقد شأن مصريٌّ، وأن السودان سيبني سدوده وسيكون هناك فاقد تبخرٍ سيتحمله السودان وحده. كما انتقدت تلك الدوائر قبول السودان 18.5 مليار متر مكعب باعتبار أن احتياجات السودان للري كبيرة وستفوق هذا الرقم بكثير. تجدر الإشارة أيضاً إلى أن اتفاقية مياه النيل لعام 1959 ألزمت السودان بتقديم سلفةٍ مائيةٍ لمصر مقدارها مليار ونصف مليار متر مكعب ينتهي استخدامها في عام 1977. وتمّ انتقاد هذه السلفة أيضاً باعتبار أن استردادها سيكون مستحيلاً لأن المزارع المصري سيكون قد اعتمد عليها اعتماداً كاملاً. الشيئ الغريب أنه لم يَرِدْ أي ذكرٍ في الاتفاقية للتاريخ أو الكيفية التي ستُعيد بها مصر هذه السلفة للسودان.
3
كان الثمن الذي دفعه السودان ليحصل على ذلك المقدار من مياه النيل باهظاً.
أولاً: وافق السودان على قيام السد العالي، ووافق نتيجة إمتداد بحيرة السد العالي في أراضيه ليس فقط على إغراق مدينة وادي حلفا و27 قرية جنوبها وشمالها والتهجير القسري لأكثر من 50,000 من سكان المنطقة، ولكن أيضاً على إغراق قرابة 200,000 فدان من الأراضي الزراعية الخصبة، وقرابة مليون شجرة نخيل وحوامض.
ثانياً: فقد السودان شلالات دال وسمنه التى غرقت في بحيرة السد العالي، والتى كان من الممكن أن تُولِّد أكثر من 650 ميقاواط من الطاقة الكهربائية، وفقد الكثير من الآثار التاريخية التي لا تُقدّر بثمن، وكذلك المعادن التي لم يتم حتى تقدير قيمتها التقريبية.
ثالثاً: تنازل السودان أيضاً عن مطالبته بمبلغ 35 مليون جنيه مصري لتغطية تكلفة إعادة التوطين القسري لأهالى حلفا، وقَبِلَ في مفاوضات أكتوبر عام 1959 مبلغ ال 15 مليون جنيه التى نتجت عن تحكيم الرئيس جمال عبد الناصر. وقد كان قرار التحكيم حلاً وسط بين طلب السودان الذى تقلّص إلى 20 مليون أثناء المفاوضات، وعرض مصر ل 10 مليون جنيه. وهذا المبلغ الذى وافق عليه السودان لم يفِ إلّا بجزءٍ يسير من التكلفة المباشرة لإعادة توطين أهالي حلفا التى فاقت 35 مليون جنيه. وهذا يعنى أن التعويضات لم تشمل الآثار والمعادن التى غرقت في بحيرة السد العالي، والتي كان السودان يُطالب بتعويضاتٍ عنها.
رابعاً: اختفت مطالب السودان بجزءٍ من كهرباء السد العالي، ولم يصر السودان عليها أثناء المفاوضات. وحسمت الاتفاقية مشكلة المنطقة المتنازع عليها شمال مدينة حلفا (والتى تشمل قرى سره ودبيره وفرس) بعد أن غرقت تلك المنطقة في بحيرة السد العالي، ولم يرد أي ذكرٍ لهذا الموضوع خلال المفاوضات.
4
بعد هذا الثمن الباهظ والتضحيات الجسام التي قدمها السودان، وخاصةً أهالي مدينة وادي حلفا والقرى التي غرقت معها، لابد أن نتساءل: كم تبلغ متوسط استخدامات السودان السنوية من مياه النيل منذ توقيع اتفاقية مياه النيل لعام 1959 وحتى اليوم؟
تطوّع السيد المهندس كمال علي وأعطى الإجابة بنفسه عندما كان وزيراً للري والموارد المائية. فقد نقلت جريدة الصحافة السودانية في عددها رقم 6487 بتاريخ 10 رمضان عام 1432، الموافق 10 أغسطس عام 2011 في الصفحة الثالثة من ذلك العدد تصريحاتٍ للسيد كمال علي وزير الري والموارد المائية عنوانها “السودان لن يُفرّط في حصته من مياه النيل.” وقد شملت تلك التصريحات كما أوردتها جريدة الصحافة قول السيد الوزير:
(إن السودان لديه خطة شاملة لاستغلال كامل حصته من مياه النيل، “قد نكون تأخرنا في استغلال كامل الحصة حيث يصل إجمالي ما يسحبه السودان من مياه النيل نحو 12 مليار متر مكعب، ونحن بصدد إقامة عدد من المشروعات لاستغلال كامل الحصة”، وشدد على عدم تفريط السودان في أي متر من حصته من مياه النيل.)
وعليه لن نحتاج أن نذهب أبعد مما قاله السيد الوزير كمال علي بنفسه من أن إجمالي ما يسحبه السودان سنوياً من مياه النيل هو 12 مليار متر مكعب من جملة حقوقه البالغة 18.5 مليار متر مكعب بموجب اتفاقية مياه النيل لعام 1959.
5
بعمليةٍ حسابيةٍ بسيطةٍ نجد الآتي:
أولاً: إن السودان باستعماله 12 مليار متر مكعب فقط من جملة نصيبه البالغ 18.5 مليار متر مكعب قد فشل في استعمال 6.5 مليار متر مكعب من مياه النيل كل عام منذ أن تمّ التوقيع على اتفاقية مياه النيل لعام 1959 وحتى اليوم.
ثانيا: إنه قد مرّت حتى اليوم 53 عاماً على توقيع اتفاقية مياه النيل لعام 1959.
ثالثاً: إن هذا يعني أن السودان قد فشل في استعمال حوالي 344 مليار متر مكعب من نصيبه من مياه النيل منذ عام 1959 وحتى اليوم. وهذا الرقم يساوي نصيبنا من مياه النيل لمدة 18 عامٍ كاملة.
أين ذهبت كل هذه الكمية من المياه؟ لقد عبرت حدودنا وذهبت إلى مصر.
يعتبر الفنيون والأكاديميون في مصر عبر التاريخ أن الاستعمالات القائمة (ويسمّونها الحقوق المُكتسبة أيضاً) هي المبدأ الأساسي للقانون الدولي للمياه. وكما ذكرنا فقد كان ذلك المبدأ هو أساس اتفاقية مياه النيل لعام 1959. عليه لا بد من إثارة السؤال: هل أصبحت الستة مليارات ونصف التي فشل السودان في استعمالها منذ عام 1959 حقاً مكتسباً لمصر؟
سوف أترك الإجابة للمستشار القانوني للوفد السوداني المفاوض د. أحمد المفتي، وللسيد كمال علي نفسه. فقد ذكر الأخير أن جيلهم من “مهندسي المياه هم الذين يبتدرون ويضعون البنود الأساسية لقوانين المياه الدوليه ومهمة خبراء القانون هي صياغة تلك البنود صياغة قانونية.”
من المؤكد أن زملائي حول العالم الذين قضوا جلّ عمرهم ليصبحوا متخصّصين في قوانين المياه الدولية والذين كتبوا عشرات المجلدات ويقومون بتدريس هذه المادة في عددٍ من الجامعات، ويترافعون أمام المحاكم ولجان التحكيم والوساطة الدولية في نزاعات المياه الدولية سوف يضحكون ملء أفواههم على هذا الزعم الطريف إن سمعوا به.
6
كنت أتمنى لو ترك السيد كمال علي الحديث عن القانون الدولي وركّز على عمله الهندسي والتنفيذي ليضمن استخدام السودان لنصيبه من مياه النيل البالغ 18.5 مليار متر مكعب، بدلاً من إخطار العالم أن السودان يستعمل 12 مليار فقط وأننا قد تأخرنا أكثر من خمسين عاماً لاستعمال هذا الحق، وأن لديه خطة شاملة (مرةً أخرى لا بد لنا أن نتساءل: من الناصح ومن المنصوح؟). فالسيد كمال علي قد فاق كل وزراء الري السابقين في سنوات الخدمة كوزير، والتي زادت على اثني عشر عاماً (من عام 1999 وحتى نهاية عام 2011)، وعليه فهو أكثرهم مسؤوليةً عن هذا الوضع.
لقد فقد السودان كما ذكرنا حوالي 344 مليار متر مكعب من نصيبه من مياه النيل خلال ال 53 عاماً الماضية، وسيفقد كل عامٍ قادمٍ ست مليارات ونصف ما لم يتغير هذا الوضع. يحدث هذا في الوقت الذي أصبح العطش هو الخبر الرئيسي الآتي من مشروع الجزيرة. أين يا ترى ذهبت كل تضحيات أهالي حلفا وقراها من أجل مشروع الجزيرة؟
7
لا بدّ أن القارئ قد أدرك الآن لماذا يتحدث وفد السودان المفاوض عن الحقوق وليس الاستخدامات. فحقوق السودان 18.5 مليار متر مكعب بموجب اتفاقية مياه النيل لعام 1959، بينما استخداماته هي في حدود 12 مليار متر مكعب فقط كما ذكر المهندس كمال علي نفسه. ولست أدري كيف سيُثير وفد السودان هذه الحقوق مع اثيوبيا أو يوغندا أو تنزانيا التي ليست طرفاً في اتفاقية مياه النيل لعام 1959 وليست ملزمةً بها. فالطرف المعني بمسألة الحقوق هذه هي مصرالتي وقّع معها السودان اتفاقية عام 1959. وقد ظلّت تنساب إلى مصر حقوقُ السودان من مياه النيل التي فشل السودان في استخدامها منذ ذلك الوقت وحتى اليوم.
[email protected]

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.