سودارس : السودان ومبادرة حوض النيل: تعقيب على المهندس كمال علي. بقلم: د.سلمان محمد أحمد سلمان

حاكم إقليم دارفور يجتمع مع المديرة العامة بالإنابة لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بجنيف (OCHA) شاهد بالفيديو.. طبيب بمستشفى نيالا يشكو من انتهاكات أفراد الدعم السريع ويحكي قصة نجاته من القتل بعدما رفع أحدهم السلاح في وجهه شاهد بالصورة والفيديو.. الراقصة الحسناء "هاجر" تشعل حفل طمبور بفاصل من الرقص الاستعراضي والجمهور يتفاعل معها بطريقة هستيرية الهلال السوداني يفجر أزمة منشطات ضد نهضة بركان في دوري أبطال إفريقيا شراكة استراتيجية بين "الشباب والرياضة" و"الصناعة" لتمكين المبتكرين ودعم الإنتاج الشبابي من إيطاليا إلى بولندا.. سرقة 413 ألف قطعة شوكولاتة.. ما القصة؟ ترامب: إيران منحتنا 20 ناقلة نفط والشحن يبدأ غدًا بوتين: روسيا مستعدة لاستضافة الألعاب الأولمبية في المستقبل أزمة منشطات تشعل دوري أبطال إفريقيا.. الهلال السوداني يشكو نهضة بركان المغربي ل"الكاف" برشلونة يتلقى دفعة معنوية قبل مواجهة أتلتيكو مدريد كريم عبد العزيز وفريق مطلوب عائليا يبحثون عن دولة أوروبية للتصوير الخارجى أيهما أكثر فائدة القهوة أم عصير البرتقال صباحًا.. والكميات المناسبة آلام الدورة ليست دائمًا طبيعية.. إشارات تكشف بطانة الرحم المهاجرة مبكرًا فصيلة الدم تكشف احتمالية الإصابة بالسكري مجهولين ينبشون قبر رجل دين بولاية الجزيرة وينقلون جثمانه إلى جهة غير معلومة السيسي للرئيس ترامب: لا أحد يمكنه وقف الحرب في المنطقة إلا أنت عادل الباز يكتب: البلد محاصرة والشعب منصرف عن معركته "فيفا" يتّخذ موقفًا حازمًا بشأن مشاركة إيران في كأس العالم قمة الافلاس.. وآخر "البليلة حصحاص"..!! شكوى الهلال تربك «الكاف».. والتأجيل لغدًا الثلاثاء شاهد بالصورة والفيديو.. بعد إيمي سمير غانم.. "كورال" مصري يغني أغنية الفنانة السودانية توتة عذاب "الترند" وشاعر الأغنية يعبر عن إعجابه شاهد بالفيديو.. حمزة عوض الله يهاجم الشاعرة داليا الياس بسبب تبادل السلام بالأحضان مع المطرب شريف الفحيل ويصف المدافعين عنها بأصحاب الفكر الديوثي عثمان ميرغني يكتب: حلفا .. والشمالية.. قوى سياسية في السودان تعلن عن مقاطعة مؤتمر في برلين شاهد بالفيديو.. في ظهور مثير.. رجل يمسك بيد الفنانة هدى عربي كأنه عريسها ويدخل بها لقاعة الفرح والشائعات تلاحق السلطانة هل هو زوجها؟ الكاف.. (الجهاز) في القاهرة و(الريموت كنترول) في الرباط دار الأوبرا تحتفى بذكرى رحيل عبد الحليم حافظ بحفلين اليوم وغداً مصر.. الدولار يقترب من 54 جنيها لأول مرة نتفليكس تزيل الستار عن أول صورة لشخصية جو كينيدى الأب فى مسلسلها الجديد سارة بركة: أحمد العوضى مجتهد بشكل كبير وبيحب شغله جدا اختيار غير متوقع لمستقبل "الملك المصري" وجبة سمك تُنهي حياة 3 سودانيين بالقاهرة وتتسبب في إصابة 4 آخرين بحالة تسمم غذائى حاد بسبب ضعف الراتب.. وزير الثروة الحيوانية بالسودان يبحث عن عمل إضافي رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن الرسوم الجديدة في المعابر محمد عبد الباسط يكتب: لهذا تحركت باكستان الآن للوساطة بين أمريكا وإيران السكوت على هذا الأمر لا يرضي الله ولا رسوله!! ارتفاع أسعار الذهب في السودان الخليج الضحية الكبرى: إيران وجهت 83% من هجماتها إليه… و17% فقط إلى إسرائيل مهلة أخيرة للمخالفين: خيارات متعددة لمعالجة أوضاع التأشيرات المنتهية في السعودية ضبط 2800 قندول بنقو بالجزيرة في عملية نوعية لمكافحة التهريب ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب تراجع معدّل التضخّم في السودان رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك" د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2) طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

السودان ومبادرة حوض النيل: تعقيب على المهندس كمال علي. بقلم: د.سلمان محمد أحمد سلمان

سودانيل نشر في سودانيل يوم 14 - 10 - 2012

السودان ومبادرة حوض النيل والحقوق والاستعمالات القائمة: تعقيب على المهندس كمال علي
1
كنتُ قد قررتُ أن تكون المناظرة التي دعا إليها د. أحمد المفتي وتمّت في برنامج "حتى تكتمل الصورة" يوم الأثنين 8 أكتوبر عام 2012 هي الجزء الأخير من جانبي في سلسلة السجال بيني وبين د. المفتي والمهندس كمال علي الوزير السابق للري والموارد المائية. فقد تناولتُ في تلك المناظرة النقاط التي أثارها ذاك السجال، وأوضحتُ خلالها حالات الارتباك التي وقع فيها الوفد السوداني المفاوض لاتفاقية الإطار التعاوني لحوض النيل، ولم يعد هناك معنى للتكرار.
غير أن عددا كبيراً من القراء كتب لي يطلب مني توضيح النقطة التي أثرتُها في المناظرة والسجال حول حقوق واستعمالات السودان من مياه النيل، ويسأل عن الفرق بين الاثنين. وقد كنتُ أود أن نناقش هذه المسألة بهدوءٍ وتعقلٍ في الورشة التي دعوتُ لها مراراً وتكراراً للخبراء السودانيين المهتمين بأمر مياه النيل، بدلاً من تناولها على الصحف والقنوات الفضائية. ولكن الطرف الآخر رفض فكرة الورشة رفضاً قاطعاً (رغم قبولنا مقترح المناظرة) ولم يترك لنا خياراً غير تناول هذه المسألة عبر المنابر المفتوحة.
عليه فسوف أناقش في هذا المقال حقوق واستعمالات السودان القائمة من مياه النيل، وأوضح حالةً أخرى من حالات الارتباك.
2
بدأت المفاوضات بين مصر والسودان حول مياه النيل في عام 1954 واستمرت حتى عام 1959. وقد تعثّرت المفاوضات بسبب إصرار مصر على أن احتياجات السودان من مياه النيل محدودة، وبسبب عرضها للسودان في بداية التفاوض 8 مليار متر مكعب فقط من المياه. كذلك أصرّت مصر على قيام السد العالي كشرطٍ لبناء السودان لخزان الروصيرص بغرض التوسّع في مشروع الجزيرة.
بدأت الجولة الأخيرة من المفاوضات بين الوفد السوداني بقيادة اللواء محمد طلعت فريد والوفد المصري بقيادة السيد زكريا محي الدين في القاهرة في 10 أكتوبر عام 1959 وانتهت بعد أربعة أسابيع بتوقيع اتفاقية مياه النيل في 8 نوفمبر عام 1959. وقد قامت مصر والسودان بموجب اتفاقية مياه النيل لعام 1959 بتخصيص كلّ مياه النيل والمقاسة عند أسوان ب 84 مليار متر مكعب لنفسيهما بعد خصم فاقد التبخر والتسرّب في بحيرة السد العالي. اتفقت الدولتان على أن يكون نصيب مصر 55.5 مليار متر مكعب، ونصيب السودان 18.5 مليار متر مكعب، وهي ال 74 مليار متر مكعب التي تبقّت بعد خصم فاقد التبخر في بحيرة السد العالي والبالغ عشر مليارات متر مكعب مناصفةً بينهما. وقد ارتكزت الاتفاقية في توزيع المياه على مبدأ الاستعمالات القائمة (أو ما أسمته بالحقوق المكتسبة).
أثارت هذه الأرقام كثيراً من الجدل في السودان. فقد انتقدت عددٌ من الدوائر الأكاديمية والفنية والسياسية حكومة الفريق إبراهيم عبود على قبولها اقتسام فاقد التبخر في بحيرة السد العالي مناصفةً مع مصر باعتبار أن ذلك الفاقد شأن مصريٌّ، وأن السودان سيبني سدوده وسيكون هناك فاقد تبخرٍ سيتحمله السودان وحده. كما انتقدت تلك الدوائر قبول السودان 18.5 مليار متر مكعب باعتبار أن احتياجات السودان للري كبيرة وستفوق هذا الرقم بكثير. تجدر الإشارة أيضاً إلى أن اتفاقية مياه النيل لعام 1959 ألزمت السودان بتقديم سلفةٍ مائيةٍ لمصر مقدارها مليار ونصف مليار متر مكعب ينتهي استخدامها في عام 1977. وتمّ انتقاد هذه السلفة أيضاً باعتبار أن استردادها سيكون مستحيلاً لأن المزارع المصري سيكون قد اعتمد عليها اعتماداً كاملاً. الشيئ الغريب أنه لم يَرِدْ أي ذكرٍ في الاتفاقية للتاريخ أو الكيفية التي ستُعيد بها مصر هذه السلفة للسودان.
3
كان الثمن الذي دفعه السودان ليحصل على ذلك المقدار من مياه النيل باهظاً.
أولاً: وافق السودان على قيام السد العالي، ووافق نتيجة إمتداد بحيرة السد العالي في أراضيه ليس فقط على إغراق مدينة وادي حلفا و27 قرية جنوبها وشمالها والتهجير القسري لأكثر من 50,000 من سكان المنطقة، ولكن أيضاً على إغراق قرابة 200,000 فدان من الأراضي الزراعية الخصبة، وقرابة مليون شجرة نخيل وحوامض.
ثانياً: فقد السودان شلالات دال وسمنه التى غرقت في بحيرة السد العالي، والتى كان من الممكن أن تُولِّد أكثر من 650 ميقاواط من الطاقة الكهربائية، وفقد الكثير من الآثار التاريخية التي لا تُقدّر بثمن، وكذلك المعادن التي لم يتم حتى تقدير قيمتها التقريبية.
ثالثاً: تنازل السودان أيضاً عن مطالبته بمبلغ 35 مليون جنيه مصري لتغطية تكلفة إعادة التوطين القسري لأهالى حلفا، وقَبِلَ في مفاوضات أكتوبر عام 1959 مبلغ ال 15 مليون جنيه التى نتجت عن تحكيم الرئيس جمال عبد الناصر. وقد كان قرار التحكيم حلاً وسط بين طلب السودان الذى تقلّص إلى 20 مليون أثناء المفاوضات، وعرض مصر ل 10 مليون جنيه. وهذا المبلغ الذى وافق عليه السودان لم يفِ إلّا بجزءٍ يسير من التكلفة المباشرة لإعادة توطين أهالي حلفا التى فاقت 35 مليون جنيه. وهذا يعنى أن التعويضات لم تشمل الآثار والمعادن التى غرقت في بحيرة السد العالي، والتي كان السودان يُطالب بتعويضاتٍ عنها.
رابعاً: اختفت مطالب السودان بجزءٍ من كهرباء السد العالي، ولم يصر السودان عليها أثناء المفاوضات. وحسمت الاتفاقية مشكلة المنطقة المتنازع عليها شمال مدينة حلفا (والتى تشمل قرى سره ودبيره وفرس) بعد أن غرقت تلك المنطقة في بحيرة السد العالي، ولم يرد أي ذكرٍ لهذا الموضوع خلال المفاوضات.
4
بعد هذا الثمن الباهظ والتضحيات الجسام التي قدمها السودان، وخاصةً أهالي مدينة وادي حلفا والقرى التي غرقت معها، لابد أن نتساءل: كم تبلغ متوسط استخدامات السودان السنوية من مياه النيل منذ توقيع اتفاقية مياه النيل لعام 1959 وحتى اليوم؟
تطوّع السيد المهندس كمال علي وأعطى الإجابة بنفسه عندما كان وزيراً للري والموارد المائية. فقد نقلت جريدة الصحافة السودانية في عددها رقم 6487 بتاريخ 10 رمضان عام 1432، الموافق 10 أغسطس عام 2011 في الصفحة الثالثة من ذلك العدد تصريحاتٍ للسيد كمال علي وزير الري والموارد المائية عنوانها "السودان لن يُفرّط في حصته من مياه النيل." وقد شملت تلك التصريحات كما أوردتها جريدة الصحافة قول السيد الوزير:
(إن السودان لديه خطة شاملة لاستغلال كامل حصته من مياه النيل، "قد نكون تأخرنا في استغلال كامل الحصة حيث يصل إجمالي ما يسحبه السودان من مياه النيل نحو 12 مليار متر مكعب، ونحن بصدد إقامة عدد من المشروعات لاستغلال كامل الحصة"، وشدد على عدم تفريط السودان في أي متر من حصته من مياه النيل.)
وعليه لن نحتاج أن نذهب أبعد مما قاله السيد الوزير كمال علي بنفسه من أن إجمالي ما يسحبه السودان سنوياً من مياه النيل هو 12 مليار متر مكعب من جملة حقوقه البالغة 18.5 مليار متر مكعب بموجب اتفاقية مياه النيل لعام 1959.
5
بعمليةٍ حسابيةٍ بسيطةٍ نجد الآتي:
أولاً: إن السودان باستعماله 12 مليار متر مكعب فقط من جملة نصيبه البالغ 18.5 مليار متر مكعب قد فشل في استعمال 6.5 مليار متر مكعب من مياه النيل كل عام منذ أن تمّ التوقيع على اتفاقية مياه النيل لعام 1959 وحتى اليوم.
ثانيا: إنه قد مرّت حتى اليوم 53 عاماً على توقيع اتفاقية مياه النيل لعام 1959.
ثالثاً: إن هذا يعني أن السودان قد فشل في استعمال حوالي 344 مليار متر مكعب من نصيبه من مياه النيل منذ عام 1959 وحتى اليوم. وهذا الرقم يساوي نصيبنا من مياه النيل لمدة 18 عامٍ كاملة.
أين ذهبت كل هذه الكمية من المياه؟ لقد عبرت حدودنا وذهبت إلى مصر.
يعتبر الفنيون والأكاديميون في مصر عبر التاريخ أن الاستعمالات القائمة (ويسمّونها الحقوق المُكتسبة أيضاً) هي المبدأ الأساسي للقانون الدولي للمياه. وكما ذكرنا فقد كان ذلك المبدأ هو أساس اتفاقية مياه النيل لعام 1959. عليه لا بد من إثارة السؤال: هل أصبحت الستة مليارات ونصف التي فشل السودان في استعمالها منذ عام 1959 حقاً مكتسباً لمصر؟
سوف أترك الإجابة للمستشار القانوني للوفد السوداني المفاوض د. أحمد المفتي، وللسيد كمال علي نفسه. فقد ذكر الأخير أن جيلهم من "مهندسي المياه هم الذين يبتدرون ويضعون البنود الأساسية لقوانين المياه الدوليه ومهمة خبراء القانون هي صياغة تلك البنود صياغة قانونية."
من المؤكد أن زملائي حول العالم الذين قضوا جلّ عمرهم ليصبحوا متخصّصين في قوانين المياه الدولية والذين كتبوا عشرات المجلدات ويقومون بتدريس هذه المادة في عددٍ من الجامعات، ويترافعون أمام المحاكم ولجان التحكيم والوساطة الدولية في نزاعات المياه الدولية سوف يضحكون ملء أفواههم على هذا الزعم الطريف إن سمعوا به.
6
كنت أتمنى لو ترك السيد كمال علي الحديث عن القانون الدولي وركّز على عمله الهندسي والتنفيذي ليضمن استخدام السودان لنصيبه من مياه النيل البالغ 18.5 مليار متر مكعب، بدلاً من إخطار العالم أن السودان يستعمل 12 مليار فقط وأننا قد تأخرنا أكثر من خمسين عاماً لاستعمال هذا الحق، وأن لديه خطة شاملة (مرةً أخرى لا بد لنا أن نتساءل: من الناصح ومن المنصوح؟). فالسيد كمال علي قد فاق كل وزراء الري السابقين في سنوات الخدمة كوزير، والتي زادت على اثني عشر عاماً (من عام 1999 وحتى نهاية عام 2011)، وعليه فهو أكثرهم مسؤوليةً عن هذا الوضع.
لقد فقد السودان كما ذكرنا حوالي 344 مليار متر مكعب من نصيبه من مياه النيل خلال ال 53 عاماً الماضية، وسيفقد كل عامٍ قادمٍ ست مليارات ونصف ما لم يتغير هذا الوضع. يحدث هذا في الوقت الذي أصبح العطش هو الخبر الرئيسي الآتي من مشروع الجزيرة. أين يا ترى ذهبت كل تضحيات أهالي حلفا وقراها من أجل مشروع الجزيرة؟
7
لا بدّ أن القارئ قد أدرك الآن لماذا يتحدث وفد السودان المفاوض عن الحقوق وليس الاستخدامات. فحقوق السودان 18.5 مليار متر مكعب بموجب اتفاقية مياه النيل لعام 1959، بينما استخداماته هي في حدود 12 مليار متر مكعب فقط كما ذكر المهندس كمال علي نفسه. ولست أدري كيف سيُثير وفد السودان هذه الحقوق مع اثيوبيا أو يوغندا أو تنزانيا التي ليست طرفاً في اتفاقية مياه النيل لعام 1959 وليست ملزمةً بها. فالطرف المعني بمسألة الحقوق هذه هي مصرالتي وقّع معها السودان اتفاقية عام 1959. وقد ظلّت تنساب إلى مصر حقوقُ السودان من مياه النيل التي فشل السودان في استخدامها منذ ذلك الوقت وحتى اليوم.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.